أولاً:

أن الحكومة الفرنسية اعتدت على سوريا ولبنان. وعليها مسؤولية ما وقع فيهما من قتل وتخريب وخسائر.

ثانيا:

أ -

ان بقاء القوات الفرنسية في سوريا ولبنان يتنافى مع حقوق السيادة والاستقلال المعترف لهما بها.

ب -

إن وجود القوات الفرنسية في سوريا ولبنان يعرض البلاد والأهالي بصفة مستديمة إلى مثل الحوادث الفاجعة التي وقعت في الأيام الأخيرة والتي حدث مثلها في الماضي.

ج -

إن وجود هذه القوات يحدث توتراً مستمراً في علاقات فرنسا مع الجمهوريتين العربيتين يمتد إلى بقية الأقطار العربية. ويعيق المجهود الحربي ضد اليابان. سواء كان هذا المجهود لدول الجامعة أو لحلفائها.

        ولذلك يؤيد المجلس طلب سوريا ولبنان الجلاء العاجل لجميع القوات الفرنسية عن أراضي الجمهوريتين. وهو حين يقرر ذلك لا يفكر مطلقاً في احتمال بقاء قوات أجنبية أخرى في بلاد الجمهوريتين العربيتين. وقد أعلن البريطانيون من غير تردّد عزمهم على سحب قواتهم من هذين القطرين.

ثالثا:

يرى المجلس - بعد فحص مسألة القوات المعروفة بالفرق الخاصة بما فيها القناصة اللبنانية وغيرها - ان هذه الفرق وما يتبعها من أسلحة وعتاد ومهمات ومنشآت والمصالح الأخرى هي