الملحق الرقم (3)
معاهدة الضمان
تم توقيع معاهدة الضمان، في 16 أغسطس 1960، في نيقوسيا، بين قبرص من جهة، واليونان والمملكة المتحدة وتركيا، من جهة أخرى. ووفقاً لهذه المعاهدة، ضمنت هذه الدول استقلال قبرص وسلامتها .
المادة الأولى
تتعهد جمهورية قبرص بضمان استقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، واحترام دستورها. كما تتعهد الجمهورية القبرصية بعدم الارتباط الكلي أو الجزئي مع أي دولة أخرى سياسياً كان ذلك أم اقتصادياً. ولهذا فإنها تمتنع عن أي نشاط من شأنه أن يشجع بصورة أو أخرى، الاتحاد مع دولة أخرى أو تقسيم الجزيرة.
المادة الثانية
تعترف اليونان والمملكة المتحدة وتركيا باستقلال الجمهورية القبرصية وتضمن وحدة أراضيها وسلامتهـا، والوضعَ الذي تؤسسه مبادئ الدستور وتكفله. وتتعهد اليونان والمملكة المتحدة وتركيا ـ بقدر ما يتعلق الأمر بها ـ بمنع الحركات التحريضية التي تهدف إلى اتحاد الجزيرة بشكل مباشر أو غير مباشر مع دولة أخرى أو تقسيمها.
المادة الثالثة
في حالة خرق أحكام هذه المعاهدة تلتزم كل من اليونان والمملكة المتحدة وتركيا بالتشاور معاً حول اتخاذ التدابير الكفيلة لمراعاة تلك الأحكام. وإذا لم يفضِ التشاور إلى العمل المشترك تحتفظ كل دولة من الدول الثلاث الضامنة بحقها في التحرك من أجل إعادة الأمور التي أوجدتها المعاهدة إلى نصابها.
المادة الرابعة
تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول من تاريخ توقيعها. وتتكفل الدول الموقعة عليها بتسجيلها لدى سكرتارية الأمم المتحدة، بموجب أحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن.
------------------------
الملحق الرقم (4)
معاهدة التحالف
|
1 -
|
تتعهد كل من الجمهورية القبرصية واليونان وتركيا بالتعاون من أجل الدفاع المشترك ، وبالتشاور معاً لحل المسائل التي تترتب على هذه المعاهدة.
|
|
2 -
|
تتعهد الأطراف المتعاهدة بصد أي هجوم أو عدوان مباشر أو غير مباشر على استقلال الجمهورية القبرصية ووحدتها.
|
|
3 -
|
ولتحقيق الهدف من هذا التحالف، تُشكل قيادة ثلاثية على أراضي جمهورية قبرص.
|
|
4 -
|
تمثل اليونان في هذه القيادة وحدة مؤلفة من 950 عسكرياً (من الضباط وضباط الصف والجنود)، وتمثل تركيا وحدة مؤلفة من 650 عسكرياً (من الضباط وضباط الصف والجنود). ويحق لرئيس جمهورية قبرص أو نائبه أن يطلب من حكومتي اليونان وتركيا أن تزيدا أو تنقصا من عدد فرقتيهما.
|
|
5 -
|
يتولى الضباط اليونانيون والأتراك، المشاركون في هذه القيادة، مسؤولية تعليم وتدريب الجيش القبرصي.
|
|
6 -
|
يتولى القيادة الثلاثية، بالتناوب لمدة عام واحد، ضابط قبرصي وضابط يوناني وضابط تركي. ويجري تعيينهم من قبل رئيسي حكومة اليونان وتركيا أو نائبهما ورئيس جمهورية قبرص أو نائبه.
|
--------------------------------
الملحق الرقم (5)
بيان بـ 13 تعديلاً دستورياً
- إلغاء حق الاعتراض (Veto).
- إعطاء نائب الرئيس، الحق بأن يقوم بمهام الرئيس، في حال غيابه المؤقت، أو عجزه عن القيام بواجباته.
- الرئيس اليوناني للبرلمان القبرصي ونائبه التركي، يتم انتخابهما من قِبل البرلمان بمجمله، وليس كما ينص عليه الدستور.
- إعطاء نائب رئيس البرلمان الحق في أن ينوب عن الرئيس.
- إلغاء المواد الدستورية، المتعلقة بالبلديات المنفصلة.
- إقامة بلديات موحدة.
- توحيد إدارة العدل.
- إلغاء تقسيم قوى الأمن إلى شرطة ودرك (جندرمة).
- تحديد عدد أفراد قوى الأمن والدفاع بقانون.
- تعديل نسبة تمثيل القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في جهاز الخدمة المدنية وقوات الجمهورية في ضوء نسبة عدد السكان القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.
- تخفيف عدد أعضاء لجنة الخدمة المدنية من عشرة أعضاء إلى خمسة.
- تتخذ كل قرارات لجنة الخدمة المدنية بأغلبية بسيطة.
- إلغاء المجلسين الطائفيين ووضع نظام جديد، وبإمكان الطائفة التركية الاحتفاظ بمجلسها إذا ما رغبت بذلك.
------------------------
الملحق الرقم (6)
القرار الرقم 186
الصادر عن مجلس الأمن في 4 مارس 1964
إن مجلس الأمن الدولي،
إذ يلاحظ أن الوضع الراهن في ما يتعلق بقبرص قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، وقد يزداد تدهوراً ما لم تتخذ إجراءات إضافية عاجلة للحفاظ علي السلم والبحث عن حل دائم.
وإذ يأخذ في الاعتبار المواقف التي اتخذتها الأطراف في ما يخص المعاهدات الموقعة في نيقوسيا في 16 أغسطس 1960.
وإذ يضع نصب عينيه أحكام ميثاق الأمم المتحدة والفقرة الربعة من المادة الثانية التي تنص على أنه "ينبغي لكل الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن استخدام القوة أو التلويح باستخدامها ضد سلامة أراضي أية دولة واستقلالها السياسي، والامتناع عن أي سلوك لا يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة".
- يدعو كافة الدول الأعضاء، انسجاما مع التزامها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلى الامتناع عن أي عمل أو التهديد بعمل من شأنه أن يعرض السلام العالمي للخطر.
- يطلب من حكومة قبرص التي تتحمل مسؤولية حفظ وإقرار القانون والنظام، أن تتخذ كل الإجراءات الإضافية لوقف العنف وسفك الدماء في قبرص.
- يدعو الطائفتين في قبرص إلى العمل قدرٍ من ضبط النفس.
- يوصي، بموافقة حكومة قبرص، بإيجاد قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قبرص، على أن يناط بالأمانة العامة تشكيل وتحديد حجم القوة، وذلك بالتشاور مع حكومات قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة، وأن يعين قائد القوة من قبل الأمين العام وأن يرفع تقاريره إليه، وأن يبقي الأمين العام الحكومات التي تقدم القوة على اطلاع كامل، وأن يرفع تقرير بشكلٍ دوري إلى المجلس عن سير عملها.
- يوصي بأن يكون عمل القوة في صالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويبذل كافة الجهود للحؤول دون استئناف القتال، والمساهمة، إذا اقتضى الأمر، في حفظ وإقرار القانون والنظام، والعودة إلى الأحوال الطبيعية.
- يوصي بأن يكون تمركز القوة لمدة ثلاثة شهور، وأن يتم تأمين كافة النفقات لها بطريقة يتفق عليها في ما بين الحكومات التي تقدم الوحدات المشاركة في القوة، وحكومة قبرص. ويمكن للأمين العام أن يقبل مساهمات طوعية لهذا الغرض.
- يوصي كذلك بأن يعين الأمين العام، بالاتفاق مع حكومة قبرص وحكومات اليونان وتركيا والمملكة المتحدة، وسيطاً على أن يبذل أقصى جهوده مع ممثلي الطائفتين من أجل التمهيد لحل سلمي وتسوية متوافق عليها للمسألة التي تواجه قبرص، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن يضع نصب عينيه مصلحة شعب قبرص بمجملة وصيانة السلام والأمن الدوليين. وينبغي أن يرفع الوسيط إلى الأمين العام تقارير دورية حول جهوده.
- يطلب من الأمين العام أن يؤمن من صناديق الأمم المتحدة ما يناسب لدفع راتب ونفقات الوسيط ومعاونيه.
------------------------
| 
