|
30/01/2001
|
- عقدت المحكمة الاسكتلندية بكامب زايست في هولندا، التي تنظر في قضية لوكيربي، جلسة خاصة برئاسة اللورد رونالد سذرلاند، حدّدت فيها موعد النطق بالحكم، وهو صباح الأربعاء 31 يناير 2001م في الساعة الحادية عشرة. وانصرف القضاة الثلاثة للتداول بشأن الحكم، الذي سيكون بالأغلبية، أو الإجماع.
|
|
01/06/2001
|
- قال نقيب المحامين العرب، وعضو الفريق العربي للدفاع في قضية لوكيربي، المحامي سامح عاشور، إنه التقى عبدالباسط المقراحي، في سجنه في كامب زايست بهولندا أخيراً، وذلك لأخذ رأيه في بعض جوانب القضية. وأكد المحامي عاشور من القاهرة، أن المقراحي يعاني من حالة نفسية سيئة، جراء ما يتعرض له من معاملة سيئة للغاية داخل سجنه. وأشار إلى أنه رفع مذكرة احتجاج إلى المحكمة العليا، للوقوف على ما يحدث داخل المعتقل، لأن المقراحي في سجن انفرادي، وممنوع من ممارسة الرياضة، أو حتى رؤية الشمس، وأنه محروم من أبسط حقوقه كسجين. كما أن التفتيش اليومي، الذي يتعرض إليه قاسٍ جداً، وتتخذ بحقه إجراءات تعسفية لا أساس لها، مبيناً أن السجين، مهما يكن، فله حقوقه الإنسانية، وأبسطها سجن عادي وممارسة الرياضة، وما إلى ذلك من احتياجات. وأشار عاشور إلى أن هذه الإجراءات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار كمعاملة مقصودة، وأن الاتهام أصلاً لا أساس له، وأن المقراحي كان كبش فداء، لا أكثر ولا أقل.
|
|
11/07/2001
|
- أقرت إدارة السجون الاسكتلندية، أنها أرسلت جواً طبيب أسنان إلى عبد الباسط المقراحي، الذي أدين في نهاية يناير الماضي في قضية لوكيربي، والمعتقل مذاك في كامب زيست (هولندا). وقالت ناطقة باسم إدارة السجون: "يحق لنا العناية بجميع سجنائنا. ونظراً للوضع في كامب زيست، فإن هذه التكاليف باهظة".ورفضت إعطاء مزيد من الإيضاحات حول كلفة العملية، أو تحديد ما إذا كان قد نُقل أطباء أسنان جواً إلى هذا السجن، في الماضي.وكشفت هذه المسألة عضو في البرلمان الاسكتلندي، ألين موراي. وقالت "لا اعرف متى حصل ذلك، أو إذا كان هذا الأمر غالباً ما يحصل، لكنني دُهشت"؛ مؤكدة أنها لا تعلم سبب عدم طلب خدمات طبيب محلي. وقد طلب وزير العدل الاسكتلندي، جيم ولاس، إيضاحات عن سبب نقل حلاق جواً للمقراحي.
|
|
24/08/2001
|
- أعلن ناطق باسم المحكمة العليا في أدنبره (اسكتلندا)، أن الليبي عبد الباسط علي المقراحي، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في يناير 2001 في قضية لوكيربي أُذن له باستئناف حكمه. وأنه حدد موعد لجلسة أولية في 15 أكتوبر في كامب زايست (هولندا)، مقر المحكمة الاسكتلندية، التي أُنشئت خصيصاً لمحاكمة المقراحي، وشريكه الليبي، في الاتهام. وكانت محكمة أُسكتلندية انعقدت في كامب زايست (هولندا)، وحكمت في 13 يناير الماضي علي المقراحي بالسجن المؤبد، وبالبراءة على المتهم الثاني الأمين خليفة فحيمة، في قضية تفجير الطائرة البوينج 747 التابعة لشركة بانام الأمريكية، فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية عام 1988. وفي 7 فبراير أعلن محاميا المقراحي عزمهما علي استئناف الحكم، أمام القضاء الأسكتلندي. وإذا خسر المقراحي الاستئناف فمن المتوقع أن يقضي بقية مدة عقوبته في سجن "بارليني" القاسي، في جلاسجو. ومن غير المرجح أن يبدأ النظر في الاستئناف نفسه، أمام هيئة تضم خمسة من قضاة المحكمة العليا، قبل السنة المقبلة. وعُزز الدفاع عن المقراحي أخيراً بضم اثنين من كبار محامي الحقوق المدنية، هما الأستاذ في جامعة هارفرد ألان درشوفيتز، والمحامي البريطاني الكبير، مايكل مانسفيلد. وقال درشوفيتز في مقال كتبه في صحيفة سكوتمان إنه يخشى ألاّ تكون محاكمة المقراحي قد أوفت بالقاعدة القانونية الخاصة بالدليل، الذي لا يرقي إليه الشك.
|
|
26/08/2001
|
- غادر عمان متوجهاً إلى لندن الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي، الأردني زياد الحضاونة، للانضمام لهيئة الدفاع عن المواطن الليبي، عبدالباسط المقراحي، المتهم في قضية لوكيربي. وقال المحامي الحضاونة في تصريحات للصحفيين، إنه سيمثل قطاع رجال القانون والمحاماة في دول القارة الأسيوية للدفاع عن المواطن الليبي. وأضاف أن الهيئة الدفاعية عن المواطن الليبي ستعكف خلال الأيام القادمة، على دراسة ملف القضية برمته، بعد أن ثبت لديها العديد من الأسانيد القانونية، التي تثبت براءة المواطن الليبي. وأكد أن أعضاء هيئة الدفاع عن المواطن الليبي، ستلتقي خلال اليومين القادمين مع المواطن المقراحي، الذي يخضع للاعتقال في أحد السجون الاسكتلندية منذ عدة أشهر، بعد أن صدر عليه حكما بالسجن لمدة 20 عاماً.
|
|
09/09/2001
|
- طالبت اللجنة السباعية الوزارية المعنية بقضية لوكيربي، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات نهائيا عن ليبيا، وذلك تأسيساً على إيفاء ليبيا بقرارات مجلس الأمن، في هذا الشأن. ودعت اللجنة في مشروع قرار رفعته لمجلس الجامعة لإقراره، في ختام أعمالها بمقر الأمانة للجامعة العربية الدول العربية، مجتمعة على إلغاء هذه العقوبات، واعتبارها في حلٍ من الالتزام بها، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في حوار مباشر ومتكافئ مع ليبيا، لبحث وتسوية ما قد يكون حائلا دون تطبيع العلاقات الثنائية معها. وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبدالباسط المقراحي، الذي أدين لأسباب سياسية. وأكدت اللجنة تضامنها مع ليبيا، في المطالبة بضرورة توفير محاكمة عادلة ونزيهة للمقراحي، خلال وبعد مرحلة الاستئناف، مؤيدة حق ليبيا المشروع في الحصول على تعويضات عادلة، عن الأضرار التي أصابتها بسبب العقوبات. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في ختام أعمال اللجنة، بأنه تم الاتفاق على التنسيق بين اللجنة السباعية العربية، واللجان الوزارية المشابهة، المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، لدعم موقف ليبيا، والعمل على رفع العقوبات نهائياً عنها. وأضاف في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت لشرح من المحامي، إبراهيم الغويل، محامي المتهم عبدالباسط المقراحي، وقال إن التنسيق والمشاورات سوف تتواصل بين اللجنة السباعية، واللجان السابق ذكرها، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وتضم اللجنة سبع دول عربية هي: مصر وسورية وليبيا وتونس، إضافة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا والأمين العام لجامعة الدول العربية.
|
|
11/09/2001
|
- ذكرت صحيفة بريطانية أن أدلة جديدة ظهرت، تُلقي بظلال من الشك على الأحكام الصادرة في قضية تفجير طائرة شركة بان آم الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي باسكتلندا. وذكرت صحيفة ديلي ميرور أن القنبلة، التي أدت لتحطم طائرة شركة بان آم فوق البلدة الاسكتلندية الصغيرة، ربما لم تزرع أثناء توقف الطائرة في مطار فرانكفورت، كما أكد فريق الادعاء أثناء نظر القضية. فمن خلال مقابلة أجرتها الصحيفة، مع أحد حراس الأمن بمطار هيثرو في لندن، ويدعى راي مانلي، ذكر فيها أنه أبلغ الشرطة أن مجهولا اقتحم مخزن حقائب المسافرين، على طائرات شركة بان آم في المطار، يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1988، قبل سبع عشرة ساعة من إقلاع الطائرة المنكوبة، في طريقها إلى نيويورك. وقد استجوبت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية حارس الأمن، بعد شهر من وقوع الكارثة، لكن ما قدمه من أدلة فُقِد على نحو غامض، ولم يُقدم للمحكمة. وأثناء نظر القضية أمام المحكمة بهولندا اتهم ممثلو الادعاء، المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي بزرع القنبلة في جزيرة مالطة، داخل حقيبة وضعت في طائرة سافرت إلى فرانكفورت، ثم إلى لندن، حيث أُفرغ ما بها من أمتعة ووضع على متن الطائرة المنكوبة. وقال حارس الأمن إنه أبلغ الشرطة، اكتشافه كسر قفل باب يؤدي لمخزن أمتعة شركة بان آم، وأن المتسلل من هذا الباب كان بإمكانه زرع القنبلة داخل إحدى الحقائب، التي أودعت في المخزن بعد إجراء الفحص الأمني لها. وقال الحارس إنه لا يصدق أن ما أدلى به من أقوال فُقِد، ولم يُقدم للمحكمة. وصرح الدكتور جيم سواير، الذي قتلت ابنته في الحادث بأن تكشّف الأدلة الجديدة، يدعم ما يطالب به من إجراء تحقيق علني كامل في القضية. وأضاف أن المعلومات الجديدة تُظهر وجود ثغرات أمنية في مطار هيثرو، وتدفع للشك في أن أخطاءً فادحة وقعت أثناء إجراء الشرطة تحقيقاتها. وقال سواير إنه حال انتهاء إجراءات استئناف الحكم الصادر، فإنه وغيره من أسر الضحايا، سيطالبون بإجراء تحقيق كامل حول فشل سلطات مطار هيثرو، في حماية ضحايا الطائرة. وأضاف أنه من الثابت أن أمتعة الطائرة المنكوبة وضعت على متنها في مطار هيثرو، وهذه الحقيقة في حد ذاتها كافية لحمل السلطات البريطانية على إجراء تحقيق، لاستيضاح الحقيقة الكاملة عمّا حدث. يذكر أن المقراحي البالغ من العمر تسعة وأربعين عاماً حصل الشهر الماضي على إذن قضائي، باستئناف الحكم الصادر ضده. ومن المقرر أن تبدأ محكمة كامب زيست جلسات الاستئناف، الشهر المقبل.
|
|
12/09/2001
|
- تعزّزت آمال الدفاع عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان بتفجير لوكيربي، في إثبات براءة موكله إثر تقدم حارس في مطار هيثرو بمعلومات تفيد بأن القنبلة التي فجرت طائرة الـ«بان آم» فوق لوكيربي باسكتلندا عام 1988، ربما وضعت على متن الطائرة المنكوبة في المطار اللندني، وليس في مالطة كما زعم الادعاء، وأيده القضاة في حكم الإدانة أواخر يناير الماضي. ففي مقابلة نشرتها معه صحيفة «الديلي ميرور» البريطانية، قال الحارس، راي مانلي، إنه أبلغ الشرطة التي استجوبته بعد الكارثة التي وقعت في 21 ديسمبر 1988 وقضي فيها على 270 شخصاً، بأنه وجد قبل إقلاع الطائرة المنكوبة بـ 17 ساعة قفلاً مكسوراً في باب الصالة المخصصة لحقائب مسافري شركة «بان آم»، مما يثير احتمال أن تكون القنبلة قد دست وسط الحقائب، التي كانت قد فحصت فعلاً في انتظار تحميلها على متن الطائرة. وقال أستاذ القانون الاسكتلندي في جامعة أدنبرة، المقرب من الدفاع، روبرت بلاك، إن أهمية هذه الشهادة، التي تقدم بها صاحبها، بعدما اكتشف أن إفادته الأولية للشرطة أهملت في المحاكمة في كامب زايست بهولندا، تكمن في أنها ستساعد القضاة الخمسة، الذين سينظرون الاستئناف، على تجاوز "حاجز نفسي مهم". وأضاف موضحاً، «في الظروف العادية قد يجد قضاة الاستئناف صعوبة في نقض حكم أصدره ثلاثة من زملائهم في محكمة كامب زايست، لكن هذه الإفادة تضع أمامهم دليلاً جديداً يمكن أن يبرروا به نقض الحكم بدون الانتقاص من سمعة زملائهم، على أساس أن هذا الدليل لم يكن متوفراً لهم عندما نظروا القضية". ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف أول جلسة لها في كامب زايست، حيث يحتجز المقراحي، في 15 أكتوبر المقبل للنظر في الجوانب الإجرائية. أما جلسات الاستئناف نفسها، فإنها لن تعقد على الأرجح قبل يناير المقبل، وقد تتأخر أكثر بعد انتقال كبير القضاة الاسكتلنديين، اللورد روجر، إلى لندن لشغل مقعده في مجلس اللوردات، ليحل محله اللورد كولن، الذي كان مرشحاً لرئاسة هيئة الاستئناف.
|
|
14/10/2001
|
- تبدأ محكمة استئناف هولندية غداً في مخيم زاست الهولندي، النظر في قضية الليبي عبدالباسط المقراحي، الذي قضت محكمة الدرجة الأولي، مطلع السنة الجارية، بسجنه عشرين عاماً، بعدما صدرت أدانته في قضية تفجير طائرة بان آم الأميركية، وبرأت مواطنه الأمين خليفة فحيمة. وتوقع عدد من المحامين أن تكون الجلسة شكلية وإجرائية، لتكريس الموافقة علي استئناف القرار السابق. ورجحوا أن تعاود المحكمة مداولاتها في فبراير المقبل. ويُعد المقراحي أغلي سجين في العالم، إذ أقيم سجن في قاعدة قديمة للجيش الأمريكي في قرية زاست شمال هولندا لإيوائه، وزميله فحيمة، وأُنشئ إلى جوار السجن مبني للمحكمة، التي قاضتهما، وتُضرب حوله حراسة مشددة أربعاً وعشرين ساعة. وتبدأ غداً الجلسة الاستئنافية الأولي لمحاكمة المقراحي، على بعد مائة كيلومتر من العاصمة الهولندية أمستردام. وتردد أن الليبيين يعتزمون استبدال فريق الدفاع الأسكتلندي، الذي ترافع عن فحيمة والمقراحي في الطور الابتدائي. ولكن المحامي التونسي شوقي الطبيب، الذي انضم أخيراً إلى هيئة الدفاع أكد أن التشكيلة لن تتغير، والأرجح أن تعزز بطاقم دفاع عربي، يمثل اتحاد المحامين العرب، والمنظمة العربية للمحامين الشباب. وقال الطبيب، الذي زار المقراحي أخيراً في السجن، إن الأخير عبّر له عن رضاه عن أداء الدفاع في المرحلة الابتدائية، وأكد له أن لا مآخذ له عليه. ويسعى المحامون العرب إلى إقناع المنظمات الدولية للمحامين وحقوق الإنسان، بالمشاركة في الدفاع، في مرحلة الاستئناف، وإن في شكل رمزي، وهم يركّزون جهودهم علي الاتحاد الدولي للمحامين. وسُئل الطبيب عما إذا كانت المساعي هذه محاولة للتأثير في سير القضاء، فرد بأن الملاحقة ارتدت منذ البدء طابعاً سياسياً، فلم توجه الولايات المتحدة وبريطانيا أصابع الاتهام إلى ليبيا، إلاّ في عام 1992، أي بعد أربعة أعوام من حادثة تفجير الطائرة الأميركية. وأفاد الطبيب أن فريق الدفاع الأسكتلندي، الذي احتفظ بمستنداته في المرحلة الابتدائية، ولم يكشفها لوسائل الإعلام، يعتزم كشف أوراق متصلة بالوقائع، التي استند إليها قرار المحكمة، ومنها الشهادات التي أدلي بها الشهود، وفي مقدمهم الليبي عبدالمجيد جعاكة، شاهد الإدانة الرئيسي. وكان يعمل في مكتب الخطوط الليبية في مالطة، حين وقوع الحادثة، وقد ذكر للمحققين أن القنبلة التي فجرت الطائرة أعدت في مالطة، ووضعت في مسجل دس في حقيبة سامسونايت، ما يعني تحميل المسؤولية للمقراحي، وكان مسؤولاً أمنياً في مكتب الخطوط الليبية في مالطة، ولفحيمة مدير المكتب. إلاّ أن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي أضيفت إلى ملف الإدانة، أكدت أن جعاكة صار عميلاً للوكالة منذ 1988. ووصفته التقارير الأولي بكونه ابتزازياً ومادياً ولا يوثق فيه، وألمحت إلى كونه قليل الأهمية في الملف. لكنها قررت فجأة نقله علي متن بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الأمريكي، من مالطة إلى الولايات المتحدة، في عام 1991، ليدلي بالشهادة، التي أدلي بها، ووجهت الاتهام إلى المقراحي وفحيمة. وربما تكون هيئة المحكمة الاسكتلندية أخذت هذه العناصر في الاعتبار فقالت، في حيثيات قرارها، إن الشاهد غير موثوق في شهادته، في أفضل الأحوال. وقد استغرب المحامي الطبيب كيف استندت المحكمة إلى قسم من الشهادة، وهو المتعلق بإدانة المقراحي، وسكتت عن القسم المتعلق بفحيمة. أما الشاهد الرئيس الثاني فهو صاحب متجر في فاليتا، يدعى غاوتشي، قال في شهادته إنه باع شخصاً أسمر البشرة، الملابس التي عُثر عليها في الحقيبة مع المسجل. وأفادت حيثيات الملف أن الأمن المالطي استجوب غاوتشي، في 1989، فأعطي أوصافاً للمشتبه به، الذي اشتري منه الملابس، لا تنطبق علي أوصاف المقراحي، إذ أفاد أنه أسمر اللون، بدين، يناهز عمره الخمسين؛ فيما المقراحي أبيض البشرة، وغير بدين، ولم يكن بلغ الخامسة والثلاثين، حين وقوع الحادثة. واعترف غاوتشي بأن المرة الأولي، التي شاهد فيها صورة المقراحي كانت لمّا تصفح إحدى المجلات الدولية، في أعقاب نشر مكتب التحقيق الفيدرالي صورة المقراحي بوصفه مطلوباً للعدالة. وعندما استُقدم ليتعرف عليه، كانت صوره ملأت الشاشات وأغلفة المجلات، قال إنه شبيه بالزبون الذي اشتري منه الملابس، ولم يكن قاطعاً في شهادته. ويعتزم الدفاع استخدام الثغرات في الملف القضائي للسعي إلى تبرئة ساحة المقراحي، وإلغاء قرار الإدانة، الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولي في حقه. كذلك، يسعى إلى استثمار التقارير، التي وضعها مراقبون قانونيون، أرسلهم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، إلى هولندا لمتابعة وقائع المحاكمة. وأعد أربعة منهم تقارير كتابية، فيما قدم المراقب الخامس تقريراً شفهياً. وأجمعت التقارير الأربعة علي أن المحاكمة لم تكن عادلة. وقال أصحابها إنهم يخشون أن تكون العدالة هي الضحية الرئيسية. ولاحظوا أن هناك شهوداً لمصلحة المقراحي، لم تر المحكمة موجباً للاستماع إلى شهاداتهم. ولاحظوا أن ثمة وثائق ضمت إلى الملف، منها تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية، أُتلِف قسم منها وأبقي علي قسم فقط. كما قال الطبيب، إن هناك وثائق سُمح للادعاء بالاطلاع عليها، ولم يسمح للدفاع. وتوقع أن تكون جلسة الاثنين شكلية. فالمحكمة وافقت على الاستئناف، على الرغم من صعوبة القانون البريطاني، الذي لا يعد الاستئناف حقاً آلياً للمتهمين، على خلاف القانون الفرنسي. ورجّح أن تكون الجلسة الأولي إجرائية، وتستمر ساعات، على أن تستأنف الأعمال في فبراير المقبل. وسئل عن هدف هيئة الدفاع في المرحلة المقبلة، فقال: هو ضمان محاكمة عادلة، تتوفر فيها شروط الترافع والاستماع للمتهم، الذي أُدين بتهمة القتل العمد، من قبل قضاة المحكمة الثلاثة. وأضاف أن الدفاع يخشى أن يؤثر مناخ العداء للعرب والمسلمين، السائد في الغرب، على سير المحاكمة. وجدد قناعة الدفاع بأن الأميركيين والبريطانيين يسعون لإلصاق التهمة بليبيا، لضمان الحصول علي تعويضات منها. وأفاد أن من بين المحامين، الذين سينضمون إلى هيئة الدفاع، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الأردني زياد الخصاونة، والنقيب السابق للمحامين في ليبيا، محمد العلاقي، بجانب رئيس الطاقم الدولي للدفاع، المحامي إبراهيم الغويل.
|
|
15/10/2001
|
- فشلت محاولة مارينا دي لاراكوشيا، شقيقة إحدى ضحايا تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكيربي، في عقد جلسة استئناف لمراجعة الأدلة، التي تخص القضية، أمام هيئة قضائية مستقلة. وقد قالت لاراكوشيا في جلسة استماع تمهيدية، أمام خمسة قضاة في كامب زيست، بهولندا، إن المراجعة يجب أن تتم بمعرفة المحكمة، وقالت إن حقوق أسر الضحايا انتهكت، لأن الادعاء في القضية اختير بناء على دوافع سياسية. وقال لورد كولن، الذي يرأس هيئة القضاء، في معرض رفضه للطلب، إن دور المحكمة هو الاستماع إلى الاستئناف المقدم من قبل الرجل المدان بالتفجير؛ عبد الباسط علي محمد المقراحي. وقالت المرأة الإسبانية، التي تعيش الآن في نيويورك، إن المحكمة يجب أن تستمع إلى الأدلة، التي لم تقدم أمام المحكمة في القضية الأساسية. وقالت إن ذلك يجب أن يشمل المسائل المتعلقة بمن خطط لذلك الفعل الفظيع، ومن كان مسؤولاً عن السماح بالحقيبة، التي حوت القنبلة، بالمرور إلى الطائرة المنكوبة. وبينما كانت المحكمة تستمع إلى هذا الاستئناف، كان متوقعا أن يُسرِّع محامو الدفاع والادعاء إجراءات الاستئناف الأصلي، المقدم من قبل المقراحي، وذلك بحل المسائل الفنية المتعلقة بتلك الإجراءات. وقالت مارينا دي لاكوشيا إن عدة مسائل عالقة لا يمكن التعامل معها، إلاّ مع مراجعة مستقلة لكل الأدلة. وقالت إن "وجهة نظري هي أن من الضروري إجراء مراجعة لكل شيء صدر عن التحقيق الجنائي الأصلي، وتلك هي الخطوة الأولى، ثم بناء على ما يتم التوصل إليه قد يكون ضروريا المضي قدما." وقد دعا أقارب ضحايا آخرين أيضا إلى إجراء مراجعة مستقلة للأدلة. وعبّرت بعض أسر الضحايا عن تلك الرغبة، في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو. وتريد تلك الأسر على الأخص إجراء مراجعة دقيقة، لأسباب فشل أجهزة الاستخبارات والمطار وسلطات الطيران في منع وصول القنبلة إلى الطائرة. ويذكر أن المقراحي منح حق استئناف الحكم الصادر بإدانته.
|
