الملحق الرقم (3)

الحدث	التاريخ
بدأت أزمة لوكيربي، بانطلاق الرحلة المشؤومة رقم 103 لشركة (PANAM) الأمريكية على طائرة البوينج 747 من فرانكفورت إلى مطار "جون أوف كينيدي" بنيويورك، مروراً بمطار هيثرو في لندن، وغالبية الركاب كانوا في طريقهم لقضاء عطلة نهاية السنة وعيد الميلاد مع عائلاتهم، وبعد إقلاع الطائرة من مطار هيثرو وعبورها أجواء أسكتلندا، قرابة الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً، انفجرت في الجو وتناثر حطامها فوق قرية "لوكيربي"، وقتل جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً، كما قتل 11 شخصاً من مواطني القرية على الأرض.	21/12/1988
أعلنت الخارجية الأمريكية والبريطانية أن عميلين من أجهزة الاستخبارات الليبية، وهما عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، مسؤولان عن تفجير الطائرة، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التحقيقات ومتابعة المتهمين.	14/11/1991
أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش يجري مشاورات مع عدد من قادة دول العالم، من بينهم جون ميجور، رئيس الوزراء البريطاني، بهدف الاتفاق على إجراءات عقابية دولية ضد ليبيا، مع احتفاظ واشنطن بحقها في العمل المنفرد. كما أعلن "برنت سكوكروفت"، مستشار الأمن القومي الأمريكي، "أن الولايات المتحدة ستطلب من ليبيا تسليمها المتهمين بتفجير الطائرة لمحاكمتهما".	16/11/1991
استدعى "إدوارد جيرجيان"، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المساعد لشؤون الشرق الأوسط، سفراء الدول العربية المعتمدين في واشنطن، وسلمهم قرار الاتهام لليبيين عبدالباسط المقرحي، والأمين خليفة، ووصفهما بأنهما من رجال المخابرات.	16/11/1991
سلمت السفارة الإيطالية في طرابلس، وهي التي ترعى المصالح البريطانية في ليبيا، المسؤولين الليبيين الطلبات الخاصة بتسليم المتهمين الليبيين، كما تسلم السفير الليبي في الأمم المتحدة طلبات مماثلة.	17/11/1991
التقى الرئيس الليبي معمر القذافي عدداً من الوفود الإسلامية، من دول غير عربية (روسيا، والهند، وباكستان، وأفغانستان)، وشرح لهم الموقف الليبي أمام الغطرسة الغربية، متمثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وأكد الجميع دعمهم ليبيا.	25/11/1991
قام السفير الأمريكي في القاهرة روبرت بلليترو بزيارة للدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسلمه وثائق الاتهام الأمريكية ضد المواطنين الليبيين.	25/11/1991
احتجت الجماهيرية الليبية لدى الأمم المتحدة إزاء ما وصفته بلغة التهديد، التي تستخدمها الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، في إطار اتهاماتها لليبيا بمسؤوليتها عن حادث تفجير طائرة "بان أميركان"، لشن هجوم عسكري عليها، مما يهدد الأمن والسلام العالميين.	26/11/1991
أعرب عدد من أسر ضحايا الطائرة الأمريكية، "بان أميركان"، عن رفضهم استغلال الحادث لتصفية حسابات سياسية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية الليبية.	26/11/1991
أصدرت فرنسا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، يطالب الجماهيرية الليبية بالاستجابة لمطالب المحققين، وتسليم المتهمين الليبيين، ودفع تعويضات لأسر الضحايا في حادث تفجير طائرة "بان أميركان"، وإلا فإنهم سيبحثون معاً العقوبات والإجراءات، التي ستتم ضد ليبيا.	28/11/1991
تحركت الجماهيرية الليبية دبلوماسياً، بصورة مكثفة، في محاولة منها لإيقاف أي تحرك من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا على المستوى الدولي، فأرسلت وفوداً إلى المملكة العربية السعودية، والمغرب، وعمان، والكويت، واليمن، وسورية، والأردن، والمغرب، وباكستان، وتركيا، لحشد تأييد هذه الدول ضد أي إجراء يتخذه الغرب معها.	25-29/11/1991
اجتمع في واشنطن مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؛ لفرض حظر على شركة الخطوط الليبية، والصادرات النفطية الليبية، إلى جانب حظر المبيعات العسكرية لليبيا، مع أن شركة الطيران الليبية تتمتع بسمعة دولية طيبة، ولم تخل بأي اتفاقات دولية.	20/12/1991
أعلن مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تعمل لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يطالب بضرورة تسليم المتهمين في حادث سقوط طائرتين ("بان أميركان" الأمريكية فوق لوكيربي و"يوتا" الفرنسية فوق النيجر) وأكد هؤلاء أنه، في حال رفض ليبيا تنفيذ القرار، فإن الدول الثلاث ستطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات ضد ليبيا.	03/01/1992
نشرت جريدة الواشنطن بوست أن هناك مساعي عربية كثيرة لإقناع أمريكا وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار، يدعو ليبيا للرد على الاتهامات، وليس قراراً ينتهي بفرض عقوبات.	07/02/1992
صدر قرار مجلس الأمن الرقم،731، الذي يطالب ليبيا بالتعاون في التحقيقات الخاصة بحادث لوكيربي، وأكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اعتزام أمريكا وفرنسا وبريطانيا منح ليبيا مهلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، حتى نهاية فبراير 1992.	21/01/1992
أكدت الجماهيرية الليبية أنه لا يمكن، وفقاً للقوانين الدولية، تسليم المشتبه بهما إلى البلد، الذي يتهمهما بارتكاب الذنب.	18/02/1992
رفعت ليبيا القضية إلى محكمة العدل الدولية، وطلبت إجراءات تحفظية لتجميد قرار الأمم المتحدة، في انتظار صدور حكم قضائي. وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا لانتهاكهما اتفاقية مونتريال الصادرة عام 1971م.	03/03/1992
صدر قرار مجلس الأمن رقم 748، الذي يفرض حظراً جوياً وعسكرياً على ليبيا يتم تنفيذه اعتباراً من 15 أبريل 1992م، وقد امتنعت خمس دول عن التصويت على هذا القرار هي (الصين، والهند، والمغرب، وزيمبابوي، وجزر الرأس الأخضر).	31/03/1992
رفض الرئيس الليبي معمر القذافي قرار مجلس الأمن الرقم 748، وهدد الدول، التي تطبق القرار بحرمانها من البترول الليبي، ومن أي عقود مع بلاده.	15/04/1992
أعلنت ليبيا مجدداً أنها مستعدة لتسليم المتهمين إلى دولة محايدة لمحاكمتهما، واستعدادها للتعاون مع فرنسا، ويمكن لمواطنيها أن يسلما نفسيهما طوعاً لأي دولة محايدة، مع عدم التفريط في السيادة الليبية.	12/04/1992
أصدرت وزارة الخارجية الليبية بياناً، أشارت فيه إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يبقى استشارة قانونية، وأن المحكمة مستمرة في نظر الطلب الليبي بتفسير معاهدة مونتريال، بشأن المتهمين، بما يؤيد حق الجماهيرية في عدم تسليم مواطنيها لأي دولة على رغمهما.	15/04/1992
طلبت السلطات الليبية من الصحفيين الأجانب وقف نشاطاتهم ومغادرة البلاد، مع السماح للصحفيين العرب، وصحفي الدول المتعاطفة مع الجماهيرية، بالبقاء.	21/04/1992
طردت السلطات الليبية 41 دبلوماسياً من أراضيها، من 16 دولة بدأت بتطبيق القرار 748 وطردت دبلوماسيين ليبيين من أراضيها، فردت ليبيا بالمعاملة بالمثل.	27/04/1992
اقترحت الجماهيرية الليبية أن تجري محاكمة المتهمين الليبيين في حادث طائرة "بانام" الأمريكية على أرض الجماهيرية الليبية، على أن يكون القضاة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وذلك في إطار محاولة إنهاء أزمة المحاكمة.	29/04/1992
أوصى مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الجماهيرية الليبية لمهلة تنتهي في أول أكتوبر؛ للضغط على الحكومة الليبية بتسليم مواطنيها للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين هددتا بتصعيد العقوبات بانتهاء هذه المهلة.	13/08/1993
أصدر الرئيس الليبي معمر القذافي بياناً، طالب فيه الولايات المتحدة وبريطانيا بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، مؤكداً أن ذلك سيساهم في حل الأزمة، وتقدمت ليبيا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وبريطانيا، بتوضيح الضمانات الكافية حول مسألة التسليم، بما يساعدهم على اتخاذ قرار لحل المشكلة.	20/08/1993
أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 882، الذي يقضي بتصعيد العقوبات ضد ليبيا، وصوت لصالح هذا القرار 11 دولة، وامتنعت 4 دول عن التصويت (الصين، والمغرب، وجيبوتي، وباكستان)، ونص القرار على تجميد أرصدة الحكومة الليبية في الخارج، وحظر استيراد بعض المعدات الخاصة بصناعة البترول، وتنفيذ أحكام العقوبات المنصوص عليها في القرار 748.	11/11/1993
قدمت الجماهيرية الليبية اقتراحاً بمحاكمة المتهمين أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، للأمين العام للأمم المتحدة في جنيف، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا المشروع، وطالبتا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية.	15/01/1994
اقترحت ليبيا محاكمة مواطنيها (المتهمين في قضية لوكيربي) أمام محكمة إسلامية، بينما شددت بريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة انصياع ليبيا لقرارات الأمم المتحدة، كما صعدتا من لهجتهما ضد الجماهيرية زعماً بأنها تساند الإرهاب.	17/02/1994
طالبت ليبيا بانعقاد اللجنة السباعية، المنبثقة عن الجامعة العربية؛ لإجراء المباحثات والمشاورات اللازمة حول أزمة لوكيربي.	06/03/1994
قدمت ليبيا اقتراحاً بمحاكمة المتهمين في أزمة لوكيربي أمام محكمة العدل الدولية، بقضاة من أسكتلندا، ورفضت بريطانيا هذا الاقتراح.	22/03/1994
صدر قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات لمهلة أخرى، حتى نهاية يوليه (120يوماً)، بعدما لم يقبل طرفا النزاع أي حل وسط، وثبت كل طرف على موقفه من دون تغيير.	08/04/1994
قام الدكتور عصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة للجماهيرية الليبية، يرافقه إبراهيم المشاري مندوب ليبيا الدائم في الجامعة، وأجرى مباحثات مع العقيد معمر القذافي والمسؤولين الليبيين عن آخر تطورات أزمة لوكيربي، وتعنت الولايات المتحدة وبريطانيا لحل الأزمة، حيث رفضتا كل المقترحات الليبية لحلها.	30/04/1994
جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، اقتراح الجامعة وليبيا بمحاكمة الليبيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبقضاء من أسكتلندا.	02/05/1994
اجتمعت اللجنة السباعيةالمعنية بتطورات أزمة لوكيربي وشارك فيها مندوبا دولة جيبوتي وسلطنة عمان، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن لبحث آخر المستجدات في القضية.	05/05/1994
أصدر مجلس الأمن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية حتى أوائل ديسمبر (120يوماً)، في نفس الوقت، الذي رفضت فيه الولايات المتحدة اقتراحاً ليبياً بتسليم المتهمين لأمين عام جامعة الدول العربية أو اللجنة السباعية، مع الاستعداد لقبول محاكمتهم في مقر الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية.	05/08/1994
تم تمديد العقوبات على ليبيا لفترة أخرى من دون أدنى تعديل، لتنتهي في مارس 1995.	30/11/1994
انتقد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية، السفير عدنان عمران، عدم استجابة الأطراف الغربية المعنية بأزمة لوكيربي للمساعي العربية والليبية، الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ومحاكمة المشتبه فيهما، وإنهاء العقوبات المفروضة على الشعب الليبي منذ منتصف أبريل 1992م.	07/01/1995
تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة من المندوبية الليبية في القاهرة، تطلب عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة؛ لاتخاذ موقف حاسم حيال الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وتصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي نويت غنغريتش في شأن القدس.	20/01/1995
أثار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية عن وجود ملفات لدى الاستخبارات الجوية الأمريكية، تثبت تورط وزير الداخلية الإيراني السابق آية الله محتشمي في تفجير لوكيربي، عاصفة من المواقف السياسية في عدد من العواصم المعنية، وجددت بريطانيا، في تعليق لها، ضرورة محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في أسكتلندا أو الولايات المتحدة، ونفت إيران ما جاء في التقرير، فيما أكدت الولايات المتحدة أن "لا أدلة موثقة ضد إيران".	24/01/1995
أكد رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور أنه ما زال مقتنعاً بمسؤولية ليبيا والليبيين المشتبه بهما في اعتداء لوكيربي (أسكتلندا). وقال ميجور في ردّ خطي إلى مجلس العموم عن هذه المسألة: "لا يوجد أي دليل يؤكد تورط أشخاص أو دول أخرى". واعتبر أن الاتهامات الأخيرة، التي وجهتها صحيفة أسكتلندية إلى إيران، لا ترتكز على أي أساس من الصحة.	27/01/1995
لفت السيد إبراهيم الغويل، محامي الليبيين، المشتبه في أنهما وراء تفجير طائرة " بان أميركان " فوق لوكيربي عام 1988م، النظر إلى أن إيران "صاحبة مصلحة" في إسقاط الطائرة الأمريكية. وأضاف: "حادث الطائرة الأمريكية راح ضحيته 270 شخصاً وتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد في شهر كانون الأول/ ديسمبر. وهذه الظروف تتشابه مع حادث الطائرة الإيرانية في وقت سابق من العام ذاته، الذي راح ضحيته 300 شخص وتزامن مع احتفالات المسلمين بعيد ديني.	29/01/1995
اجتمع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد اليوم في القاهرة مع السيد أبو بكر يونس، أمين اللجنة الشعبية الليبية (وزارة) للدفاع وناقش معه تطورات أزمة لوكيربي، في ضوء المعلومات عن وجود وثائق أمريكية، تتحدث عن تورط إيران في تفجير الطائرة الأمريكية. وألتقي أبو بكر يونس أيضاً مع المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور أسامة الباز.	30/01/1995