تابع أزمة لوكيربي

أكد الدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام للجامعة العربية، تضامن الجامعة مع ليبيا في مواجهة الحصار المفروض على الشعب الليبي، منذ عام 1992 بسبب أزمة لوكيربي. وطالب في حديث أدلى به للتلفزيون الليبي: بإعادة فتح ملفات التحقيق في قضية لوكيربي. وقال: "الجهود الإيجابية، التي تبذلها الجامعة وليبيا للتوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة، لم تجد صدى لدى الدول الغربية المعنية بالأزمة".

وضعت إدارة الرئيس بيل كلينتون كلاً من عبدالباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة على قائمة المطلوبين العشرة الأوائل للعدالة في الولايات المتحدة وأعلنت عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لكل من يساعد في القبض على المتهمين. وأعلن مكتب التحقيق الفيدرالي في مؤتمر صحافي أن المقرحي وفحيمة وضعا على قائمة أكثر المطلوبين الأكثر خطراً وإلحاحاً؛ لاتهامهما بتفجير طائرة "بان أميركان" ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، ينتمون إلى 21 دولة. ووصف البيان، الذي صدر عن مكتب التحقيق، الليبيين بأنهما يعملان لجهاز الاستخبارات الليبية. واعتبر أن المكافأة، التي تعرضها الحكومة الأمريكية للقبض عليهما هي الكبرى في تاريخها.

بدأ ت في العاصمة الهولندية أعمال الطاولة المستديرة؛ لمناقشة الأبعاد القانونية والقضائية لقضية لوكيربي، وتستمر يومين بمشاركة اختصاصيين وقانونيين من دول عربية وأجنبية عدة. وكانت المبادرة إلى عقد الطاولة المستديرة جاءت من اتحادين عربيين: هما الاتحاد العام للحقوقيين العرب، واتحاد المحامين العرب، بالتعاون مع منظمات قانونية ليبية. ولكن الحضور الدولي المتخصص يبدو موجهاً إلى التفاصيل الدقيقة في القانون الدولي، لا سيما تلك، التي يمكن أن تلقي أضواء على الجانب الخفي من النزاع الدائر بين ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، في شأن قانونية تسليم متهمين من الجنسية الليبية لمحاكمتهما أمام المحاكم البريطانية والأمريكية؛ للاشتباه في مسؤوليتهما عن تدبير حادث تفجير طائرة "بان أميركان" فوق قرية لوكيربي الأسكتلندية عام 1988 م.

جدّد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على ليبيا، التي طالبت المجلس بإجراء "تحقيق محايد من أجل الوصول إلى حقيقة حادث تحطم طائرة "بان أميركان" فوق لوكيربي؛ نظراً إلى ما رافق التحقيقات، التي جرت في الماضي من قصور وما يحيطها من شكوك"، وطالبت بـ"تعليق تطبيق العقوبات"، التي فرضها مجلس الأمن "إلى أن تظهر نتيجة التحقيق".

اختتمت في لاهاي أعمال الطاولة المستديرة المخصصة لدراسة الأبعاد القانونية لقضية لوكيربي، والنزاع الليبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مشروعية طلب الدولتين الغربيتين تسلم المتهمين الليبيين؛ لمحاكمتهما في أميركا أو أسكتلندا. ودارت مناقشات قانونية صرفة، برزت فيها اجتهادات متعددة، منها ما يذهب إلى دعم الموقف الليبي الرافض للتسليم قبل الذهاب إلى التحكيم أمام محكمة العدل، كما جاء في مداخلة البروفيسور فرانسيس بويل الأميركي الجنسية، ومنها ما حض طرابلس ومحامي الدفاع برئاسة إبراهيم الغويل، الذي شارك في الطاولة المستديرة، على انتهاز الفرصة للتقدم بمبادرة مرنة، تسمح بتخفيف التوتر الدولي وتتيح لطرابلس فوائد، منها رفع الحظر والعقوبات.

رفضت ليبيا مجدداً تسليم مواطنيها المتهمين بالاعتداء على طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكيربي عام 1988م. وأكد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن بلاده "لا تستطيع أن تسلم إلى دولة أخرى" المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. وجاء تأكيده بعد ساعات من قرار مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على ليبيا منذ العام 1992.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، أن تمديد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على ليبيا لن يحل أزمة لوكيربي. ودعا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى تفهم موقف ليبيا وقانونيته. وقال: "لا يوجد أي نص قانوني في القانون الدولي يجبر ليبيا على تسليم رعاياها إلى دولة أخرى، للمحاكمة لمجرد الاشتباه فيهما".

أقلعت طائرات ليبية حاملة الحجاج، عبر الأجواء المصرية، إلى السعودية قبيل موافقة مجلس الأمن على السماح للطائرات المصرية بنقل الحجاج إلى المملكة، ووافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في اليوم التالي، على طلب الحكومة المصرية بنقل الحجاج الليبيين على شركة مصر للطيران.

قدمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مشاريع رسائل إلى كل من المملكة السعودية، ومصر، وليبيا في شأن الحجاج الليبيين، تضمنت إدانة لليبيا لإرسالها الحجاج على متن الطائرات الليبية إلى المملكة، قبل موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على السماح للطائرات المصرية بنقلهم. واحتوت الرسائل انتقاداً قوياً للأطراف المعنيين، لتعاملهم مع الطائرات الليبية.

دان أمين الشؤون الخارجية في أمانة المؤتمر العام للشعب الليبي، السيد سعد مصطفى مجبر، استمرار الضغط الأمريكي على الشعب الليبي. وقال مجبر، الذي يرأس بعثة حجاج ليبيا: إن الولايات المتحدة "تهدف إلى تركيع الشعب الليبي والنيل منه عن طريق تكريس الحظر الدولي".

أعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن الليبيين المتهمين بتفجير طائرة ركاب أمريكية لن يقدما للمحاكمة في الغرب إلا بعد أن تذعن إسرائيل لقرارات مجلس الأمن. وقال القذافي في تصريحات نقلتها "وكالة الجماهيرية للأنباء الليبية الرسمية" أن الرجلين، المشتبه في قيامهما بتفجير طائرة الركاب التابعة لشركة "بان أميركان" فوق لوكيربي في أسكتلندا عام 1988م، لن يقدما للمحاكمة في الغرب ما لم تنفذ إسرائيل نحو 40 قراراًَ أصدرها مجلس الأمن ضدها.

كشفت صحيفة " سكوتسمان" الأسكتلندية الصادرة في أدنبره أن رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور رفض طلباً لرئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بإعادة النظر في رفض محاكمة المتهمين الليبيين في حادث تفجير لوكيربي في دولة محايدة. وأضافت أن مانديلا حذر من "النتائج السلبية" لفتور العلاقات مع ليبيا في شأن مسألة لوكيربي، وتأثير ذلك على العلاقات الأفريقية. و ناشد ميجور إعادة النظر في إصرار بريطانيا على محاكمة المتهمين أما في أسكتلندا، وإما في الولايات المتحدة.

عبّر مصدر ديبلوماسي ليبي في القاهرة عن أسفه لرفض بريطانيا وساطة رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، والرامية إلى إيجاد حل سلمي لأزمة لوكيربي من خلال محاكمة المشتبه فيهما في دولة ثالثة، غير بريطانيا والولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن الرفض البريطاني "يكشف مجدداً مدى التعنت، الذي يمارسه البريطانيون، ومخاوفهم من فضح الحقيقةفي حال محاكمة الليبيين المشتبه فيهما بصورة عادلة".

أكد سفير بريطانيا لدى مصر ديفيد بلازرويك إصرار بلاده على ضرورة محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكيربي أمام المحاكم البريطانية، ومن دون شروط من جانب ليبيا. وقال بلازرويك، بعد لقائه الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة إن عبدالمجيد أطلعه على قرار الجامعة الخاص بدعم الدول العربية لليبيا في أزمتها مع الغرب واقتراح محاكمة المشتبه فيهما في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي وفي وجود قضاة أسكتلنديين.

أكد مصدر ديبلوماسي أن بلاده بصدد "إعادة تقويم سياستها الخارجية والاقتصادية مع عدد من الدول الغربية، وفقاً لمواقف هذه الدول من أزمة لوكيربي". وقال "إن هذا الموضوع سيعرض على المؤتمر الشعبي العام (البرلمان الليبي) خلال دورة الاجتماعات، التي سيعقدها قريبا". وشدد على أن ليبيا "ترفض التعنت البريطاني والأميركي حيال الأزمة، باعتبار أن ذلك لا يتماشى مع الجهود، التي بذلتها لإنهاء أزمة لوكيربي، ورفع الحصار عن الشعب الليبي".

وجهت الحكومة الليبية، إلى مجلس الأمن، تقريراً تضمن تفاصيل عن حجم الأضرار البشرية والمادية والمالية وغيرها، والمترتبة على تطبيق العقوبات ضد ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن 748 و883. وجاء في التقرير أن التأثير السلبي للقرارين ما زال "يتفاقم يوماً بعد يوم، وامتدت أضراره إلى كل القطاعات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية". وأشار إلى أن مجموع حجم الخسائر، خلال الفترة من منتصف أبريل 1992 إلى نهاية 1994 يبلغ نحو 10 بلايين وتسعة ملايين دولار.

وأدرج التقرير تفاصيل الخسائر على النحو الآتي:

- قطاع الصحة والضمان الاجتماعي: 92 مليون دولار.

- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: 4 بلايين و679 مليون دولار.

- قطاع المواصلات والنقل: 905 ملايين دولار.

- قطاع الصناعة والمعادن: 2. 5 بليون دولار.

- قطاع الاقتصاد والتجارة: 2 بليونا دولار.

قلد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قائد الطائرة الليبية، التي أقلت عدداً من الحجاج الليبيين إلى المملكة العربية السعودية، "وسام الشجاعة" لتحديه الحظر الجوي الدولي المفروض على ليبيا منذ 1992. وقلد القذافي الوسام نفسه لسعد مجبر رئيس بعثة الحجاج الليبيين، الذين كانوا على متن الطائرة، التي قامت برحلة بين طرابلس وجدة (غرب السعودية) في 20 أبريل 1995م.

عقد لقاء في مكتب السيد محمد بجاوي رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضم سفير ليبيا في لاهاي والاتحاد الأوروبي، حامد الحضيري، وممثل الحكومة الأمريكية كونراد هارير، وممثل بريطانيا فرانكلين دوبيرمان، للبحث في موضوع تحديد فترة زمنية، تقدم ليبيا خلالها ردها على اعتراضات الولايات المتحدة وبريطانيا حول صلاحية محكمة العدل الدولية في محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير طائرة "بانام" فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية في كانون الأول/ ديسمبر 1989م.

وافقت الدول العربية، أعضاء اللجنة السباعية المعنية بأزمة لوكيربي، دول الاتحاد المغاربي ومصر وسورية، على الاقتراح الليبي لعقد اجتماع للجنة في نيويورك مطلع أكتوبر المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة؛ للبحث في وسائل جديدة، يمكن من خلالها تحريك أزمة لوكيربي باتجاه المقترح العربي. وعبّر أمين اللجنة الشعبية للوحدة الليبي (وزير)، جمعة الفزاني، عن ارتياحه للقرار، الذي صدر عن مجلس الجامعة العربية في شأن أزمة لوكيربي. ووجّه الشكر إلى الدول العربية، وإلى الجامعة؛ لموقفها الداعم لليبيا في تعاطيها مع الأزمة.

جدد مجلس وزراء الخارجية العرب، في اختتام الدورة 104 لمجلس الجامعة في القاهرة، مساندته ليبيا في مواجهة "الإجراءات القسرية" المفروضة عليها منذ منتصف أبريل 1992م، داعياً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى استجابة مبادرة الجامعة الخاصة، بمثول المتهمين الليبيين أمام محكمة أسكتلندية. ورأى أن هذا الاقتراح يمثل مخرجاً قانونياً مناسباً لحل الأزمة باعتبار أنه سيضمن المحاكمة، ويحافظ على السيادة الليبية.

أفادت "أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي" الليبية (وزارة الخارجية) أن الجماهيرية الليبية عدلت عن ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 1996م، وأكد البيان أن طرابلس قررت "إرجاء" ترشيحها لهذا المقعد "إلى فرصة أخري مناسبة؛ رغبة منها في قطع الطريق أمام أي محاولة للسعي بالفتنة داخل المجموعة الأفريقية وبين هذه المجموعة والبلدان العربية".

أبلغت ليبيا رسمياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سحبها طلب ترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وأنها سترشح مصر للحلول محلها في العضوية، التي ينتظر أن يتم التصويت عليها في الشهر المقبل. وأفادت مصادر ديبلوماسية في الجامعة أن ليبيا تنازلت عن ترشيحها لمصلحة مصر مع احتفاظها بحقها في الترشيح في سنة 2000 بدل مصر، التي يحين موعد دورها في المجلس وفقاً للحروف الهجائية.

ناشدت ليبيا أسر ضحايا حادث تفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكيربي عام 1988م، مساندة اقتراح للجامعة العربية، يقضي بمحاكمة الليبيين، اللذين يشتبه في مسؤوليتهما عن الحادث في لاهاي. وحضت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، في إعلان على ربع صفحة نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، عائلات الضحايا على الضغط على حكوماتهم لقبول اقتراح "إجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما أمام قضاة أسكتلنديين، بمقتضى القانون الأسكتلندي في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي".

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمس دول للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين المقبلين، وهذه الدول هي مصر، وكوريا الجنوبية، وغينيا، بيساو، وتشيلي، وبولندا. بعد أن قررت الحكومة الليبية أن تتنازل لمصلحة مصر عن الترشيح لعامي 1996 و1997م لمقعد في مجلس الأمن في عامي 2004 و2005، في ظل تعهد الولايات المتحدة بإسقاطها في الترشيح. وحصلت مصر على 158 صوتاً من أصل 177 أدلت بها الدول الممثلة في الجمعية العامة.

أعلن سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السير جان وستون، في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أن المجلس "قرر أنه لا توجد ظروف لإجراء أي تغيير في نظام العقوبات" المفروضة على ليبيا، وبالتالي، قرر "الإبقاء" على نظام العقوبات "من دون أي تغيير".

نددت ليبيا بتجديد مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على ليبيا، معتبرة أن هذا القرار يؤكد "استمرار هيمنة الولايات المتحدة على هذا المجلس" وأن "الأمم المتحدة ومجالسها فقدت مصداقيتها أمام شعوب العالم". وأعربت ليبيا عن دهشتها لتمديد العقوبات ضدها لمدة 120 يوماً آخر "على رغم الموقف الإيجابي للجماهيرية العظمى وتعاملها الحضاري مع ما يسمى بأزمة لوكيربي". وحضت ليبيا الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز على تجاهل قرار تمديد العقوبات.

حض مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت بلليترو ليبيا على العودة إلى التحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي، حول سبل إنهاء العقوبات المفروضة عليها بسبب قضية لوكيربي، وكان بلليترو يتكلم، رداً على سؤال هل تباحث في قضية ليبيا مع المسؤولين التونسيين. ومعلوم أن ليبيا عللت رفضها طلب التسليم بأن المتهمين لن يلقيا محاكمة عادلة في الولايات المتحدة أو أسكتلندا. إلا إنها وافقت على مقترح من الجامعة العربية بإجراء المحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حسب القانون الأسكتلندي، وأمام قاض أسكتلندي. ورفضت الدول الغربية هذا الاقتراح.