الملحق الرقم (2)
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
القرار الرقم 731 (1992)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3033
المنعقدة في 21 يناير 1992
أن مجلس الأمن
إذ يشعر ببالغ الانزعاج لما يشهد العالم في مختلف أرجائه، من استمرار أعمال الإرهاب الدولي بجميع أشكاله، التي تُعرِّض للخطر أرواحاً بشرية، أو تؤدي بها، وتؤثر تأثيراً ضاراً على العلاقات الدولية، وتعرِّض أمن الدول للخطر، وبما في ذلك الأعمال، التي تتورط فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء جميع الأنشطة غير القانونية، الموجهة ضد الطيران المدني الدولي، وإذ يؤكد حق جميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة في حماية رعاياها من أعمال الإرهاب الدولي، التي تشكل تهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وإذ يؤكد من جديد قراره 286 (1970) المؤرخ 9 سبتمبر 1970، الذي طلب فيه إلى الدول أن تتخذ جميع الخطوات القانونية الممكنة، للحيلولة دون أي تدخل في حركة السفر الجوي المدني الدولي.
وإذ يعيد أيضاَ تأكيد قراره 635 (1989) المؤرخ 14 يونيه 1989، الذي أدان فيه جميع أعمال التدخل غير القانوني، ضد أمن الطيران المدني وطلب إلى جميع الدول أن تتعاون على وضع وتنفيذ تدابير، لمنع جميع أعمال الإرهاب، بما فيها الأعمال التي تنطوي على استعمال متفجرات.
وإذ يشير إلى البيان، الذي أدلى به في 30 ديسمبر 1988 رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن أعضاء المجلس، وأدان فيه بشدة تدمير طائرة بان أميركان القائمة بالرحلة رقم 103، وطلب إلى جميع الدول أن تساعد في إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي ومحاكمتهم.
وإذ يساوره بالغ القلق بشأن نتائج التحقيقات، التي تشير إلى تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية، وهي النتائج الواردة في وثائق مجلس الأمن، المتضمنة للطلبات، التي وجهتها إلى السلطات الليبية فرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتصلة بالاعتداء، الذي تعرضت له طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103، والاعتداء الذي تعرضت له طائرة شركة النقل الجوي (UTA)، القائمة بالرحلة 772
وتصميماً منه على القضاء على الإرهاب الدولي:
- يُدين تدمير طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103، وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (UTA) القائمة بالرحلة 772، وما نجم عن ذلك خسارة مئات الأرواح.
- يعرب عن استيائه الشديد لعدم استجابة الحكومة الليبية، حتى الآن، بصورة فعالة للطلبات المذكورة أعلاه، التي تدعوها إلى إبداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية بالرحلة 103، وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (UTA)، القائمة بالرحلة 772.
- يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور، استجابة كاملة فعّالة لهذه الطلبات، لكي تسهم في القضاء على الإرهاب الدولي.
- يطلب إلى الأمين العام أن يلتمس تعاون الحكومة الليبية، لتقديم رد كامل فعّال على تلك الطلبات.
- يحث جميع الدول على أن تقوم، فرديا وجماعيا، بتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة لهذه الطلبات، استجابة كاملة وفعّالة.
- يقرر أن يُبْقِى هذه المسألة قيد النظر.
-----------------------------
|