إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / الأقمار الصناعية (أقمار الإنذار المبكر)




مركبة تحمل قمر صناعي
مركبة فضائية
أقمار صناعية مختلفة
الأهرامات
الأرض
التنبؤ بأحوال الطقس
الحرم المكي
الصاروخ الأوروبي إريان
القمر
القمر الصناعي إكسبلورر
القمر الصناعي سبوتينك

أنواع الأقمار الصناعية
مهام واستخدامات الأقمار الصناعية
منظومة الاتصال الفضائية
مدار القمر (سعودي سات-1)
مدار القمر (سعودي-1ج)
مدارات القمر الصناعي
أسباب امتلاك دول العالم الثالث للأقمار
مشروع القمر الصناعي نايل سات
مكونات القمر الصناعي
الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية في نقل البيانات
الأقمار في عمليات البحث والإنقاذ
التطبيقات العسكرية
التغطية الأرضية للقمر في المدار الثابت
الفجوة التقنية بين الجيوش العربية والغربية
القمر الصناعي في العمليات الحربية
القمر الصناعي في توجيه القذائف
ثلاثة أقمار في المدار الثابت
دوافع امتلاك الوطن العربي للأقمار




موضوع البحث

المبحث السادس

البرامج الفضائية في الوطن العربي ومستقبلها

لا يخفى على أحد ما أحدثته الأقمار الصناعية، من تأثير في حياة البشر في أغلب مجالات الحياة، الأمر الذي ولد رغبة عارمة لدى شعوب ودول العالم الثالث ـ التي لم تمتلك هذه التقنيات ـ في أن تلحق بعصر الفضاء. ففي مطلع الستينيات، احتلت أروقة جامعة الدول العربية تطلعات الدول العربية امتلاك الأقمار الصناعية واستخدامها. فقام البعض بالإعداد والتخطيط للحصول على شيء من مكتسبات الأقمار الصناعية، معتمدين على ما توفر لهم من معرفة واسعة في شؤون الاتصالات الفضائية، وظهرت بعد فترة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية إلى حيز الوجود، لتوفير الخدمة العامة والمتخصصة في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما عملت بعض دول أمريكا اللاتينية، عام 1971، على عمل شبكة تبادل إخباري منظم بالأقمار الصناعية، بين عدد من بلدانها، وتلتها المنطقة العربية، في عام 1983، حيث اتبعت الأسلوب ذاته، فقد كانت تجرى التبادل الإخباري بين بلدانها بالأقمار الصناعية. وكذلك بالنسبة لاتحاد الإذاعات الآسيوية، فقد بدأت بتبادل منتظم للأخبار، عام 1984، مستخدمة أقمار (انتل سات).

تلك هي بدايات استخدام الأقمار الصناعية في دول العالم الثالث التي تتطلع إلى امتلاك الأقمار الصناعية.

ولا أحد ينكر أو يجهل الدعم غير المحدود من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، للكيان الصهيوني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، إن لم يكن في كل المجالات، ولا أحد يمكن أن يتجاهل التفوق التقني والترسانة العسكرية لهذا الكيان، بالمقارنة مع العالم العربي. وعلى الرغم من تعهد الدول الغربية بدعم إسرائيل وحمايتها، إلا أن مثل هذه العهود والمواثيق لم تثن إسرائيل عن طموحاتها للتربع على كرسي الريادة في أكثر المجالات، تقنية كانت أو عسكرية، ولم يكن الفضاء بمنأى عن ذلك التفوق، حيث بدأ البرنامج الفضائي الإسرائيلي، عام 1959، وأنشئت اللجنة القومية لأبحاث الفضاء، وتلا ذلك إنشاء مركز بحوث الفضاء. (اُنظر جدول نشاط إسرائيل الفضائي).

أولاً: مفهوم دول العالم الثالث

هل هناك مصطلح بهذا الاسم؟ وما الدول التي تنطوي تحته؟ وهل هناك مصطلح يسمى دول العالم الأول والثاني؟ وما أبعاد التسمية؟

إن مصطلح دول العالم الثالث مصطلح سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وثقافي. فخلال سنوات الحرب الباردة قُسِّم العالم إلى ثلاثة أقسام أو محاور، وسميت بالعالم الأول والثاني والثالث.

·   العالم الأول: كان يضم الدول الأعضاء في حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.

·   العالم الثاني: كان يدل على الدول الشيوعية مثل روسيا والصين، وغيرها في حلف وارسو.

·    العالم الثالث: كان يدل على الدول التي لم تنتم إلى أي من الحلفين الأولين.

ويطلق على دول العالم الأول والثاني الدول الصناعية المتقدمة، وعلى دول العالم الثالث الدول النامية. إذ يرى البعض أن دول العالم الثالث هي التي لم تستفد من ثورة القرن التاسع عشر الميلادي الصناعية. وعلى هذا تُعد بعضها دولاً أخرى آخذه في النمو، والبعض يطلق عليها دول متخلفة. واستخدم هذا المصطلح، في عام 1956، وأصبح المصطلحان المترادفان يدلان على التطور والرقى والتقدم والحضارة وغيرها، مع إعطاء معاني قد تُرمى في اتجاه وصف المجتمعات العربية والإسلامية، بها لترسخ الهزيمة النفسية التي منيت بها مجتمعاتنا، وإن كان المسلمون سبباً فيها، فإن الدول التي وضعت هذه المصطلحات كانت سبباً أكبر في الحفاظ على استمرار تلك الفجوة الشاسعة بينهم وبيننا.

ثانياً: أسباب امتلاك العالم الثالث للأقمار الصناعية ودواعيه

ما أكثر المسوغات التي تجعل من امتلاك دول العالم الثالث للأقمار الصناعية ضرورة ملحة، فامتلاك هذه الدول لهذه التقنية من شأنه أن يساهم في التخفيف من وطأة الظلم الواقع عليها، في إطار النظام العالمي الجديد، ويمكن تحديد أهم هذه المسوغات والدواعي بما يلي:

1. إتاحة مصادر إعلامية جديدة تحد من سوء توزيع وسائل الإعلام بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة

صحيح أن وسائل الإعلام في العالم الثالث تتزايد باستمرار، من عام إلى آخر، إلا أن معدل الزيادة يصحبه تزايد في هذه الوسائل في الدول المتقدمة، بحيث يبقى العالم الثالث في وضع أقل بكثير من هذه الدول، من حيث امتلاكه لهذه الوسائل. بمعنى آخر، معدل تزايد وسائل الإعلام في دول العالم الثالث، أقل من معدل تزايد هذه الوسائل في الدول المتقدمة، بحيث يظل الاختلال والتفاوت قائماً بين الجانبين. ولكن ما هي علاقة كل ذلك بامتلاك دول العالم الثالث للأقمار الصناعية؟ إنها علاقة وثيقة وجوهرية، فعندما يبث القمر الصناعي إرساله إلى دول العالم الثالث، معنى ذلك أنه سيتاح لشعوب هذه الدول مصدر إعلامي جديد، وبالتالي يساهم في تضييق الفجوة الاتصالية القائمة بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة، وقبل ذلك فهو يساهم في إعطاء الشعوب حقها في الإعلام والاتصال.

2. تصحيح معالجة الدول  المتقدمة المعالجة المشوهة لقضايا دول العالم الثالث

فعندما تتناول وسائل إعلام الدول المتقدمة، قضايا دول العالم الثالث، فإنها تركز على نوعيات معينة من الأخبار، مثل الانقلابات والاضطرابات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنماط الزعامة المميزة، ورجالات الحكم، وكل ما هو غير سوي في جوانب الحياة/ كما أن هذه الوسائل تظهر قضايا كفاح دول العالم الثالث بالمظهر المتمرد على السلطة، وتصف إجراءات قمع هذه الحركات بأنها إجراءات مشروعة، تشويه لقضايا العالم الثالث في وسائل الإعلام الدولية ووكالات الأنباء، فكانت هناك حاجة ملحة لوجود أقمار صناعية لدول العالم الثالث تعرض من خلالها قضاياها.

3. مواجهة تحديات الأقمار الصناعية للدول المتقدمة

ما أن أطلقت الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي، حتى انهمرت منها الرسائل إلى الكرة الأرضية، وأصبحت العديد من دوائر الاتصال والصحف، ووكالات الأنباء، ومحطات الراديو والتليفزيون، ترتبط بهذه الأقمار، بحيث أخذت آثارها التي لا تحصى تصيب الحياة اليومية لغالبية البشر/ بطريق مباشر أو غير مباشر. (اُنظر شكل أسباب امتلاك العالم الثالث للأقمار).

ثالثاً: المعوقات والتحديات أمام دول العالم الثالث لامتلاك الأقمار الصناعية

لا يخفى على أحد أن هناك صعوبات وعوائق تقف أمام دول العالم الثالث، في امتلاك الأقمار الصناعية واستخدامها، وهذه الصعوبات تنبثق من الظروف المعاصرة، حيث تسعى الدول المتقدمة لإبقاء دول العالم الثالث على ما هي عليه، خاضعة لسيطرتها السياسية والاقتصادية، وتعانى معظم دول العالم الثالث نقصاً في القدرات المالية التي تمنعها من شراء الأقمار الصناعية المتقدمة أو استئجارها، التي تبلغ تكلفة بعضها أرقاماً عالية، بحيث لا تستطيع هذه الدول تأمين تكلفتها مقابل استخدامها أو امتلاكها للأقمار الصناعية، بالطريقة ٍوالأسلوب الذي تريده.

وهى غير قادرة على تصنيع هذه الأقمار، لعدم توفر التقنية اللازمة، حيث لازالت دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية، دوماً تحتاج إلى خدمات الشركات الأجنبية في مجال الاستفادة من الأقمار الصناعية، مثل شركة Aerospatiale الفرنسية، وشركة Ford Aerospace الصناعية العربية (عرب سات).

إن استخدام الأقمار الصناعية يتطلب محطات أرضية تعمل بالتوافق مع هذه الأقمار، وينبغي أن تكون هذه المحطات على الأرض التي تعمل في مجال الأقمار الصناعية، وهذه المحطات تكون ذات تكلفة عالية، يصعب على كثير من دول العالم الثالث تأمينها. وتحتاج هذه المحطات إلى وسائل تشغيل وصيانة دائمة، تستدعى خبرات ومهارات قلما تتوفر لدول العالم الثالث.

إن ما ذكرناه سابقاً يُعد معوقات أمام امتلاك دول العالم الثالث للأقمار الصناعية واستخدامها، ولكن هذا لا يعنى أبداً أن تقف هذه الدول متفرجة إلى عالم الفضاء، أو متطفلة على إنتاج الدول المتقدمة في هذا المجال، بل ساهمت بعض دول العالم الثالث بكل قدراتها وإمكاناتها وخبرات علمائها ومقدراتها المالية، وحصلت على شيء من هذه التقنية المتقدمة، سواء امتلاكاً أو تشغيلاً واستخداماً، ولا سيما في المجالات الخدمية والأغراض التطبيقية السلمية.

أما الاستخدامات العسكرية، فقد بقيت دول العالم الثالث بعيدة عنها، وذلك لأسباب عديدة، منها أن الأقمار الصناعية العسكرية أو ذات الاستخدام الحربي هي أصلاً من إنتاج الدول المتقدمة، التي تُعد هذا الإنتاج من الأسرار العسكرية، ولا تبيح لغيرها بالاقتراب منها، ولكن بعد أن تحولت الحروب إلى صناعة وإلى ما يشبه التجارة، فقد أصبح بعض ما فيها متاحاً للبيع والشراء والتأجير، بدءاً من البندقية وانتهاءً بالمقاتل الذي يحملها، فقد بات من المسموح به جعل الأقمار الصناعية العسكرية سلعة تستطيع دول العالم الثالث امتلاكها أو شراء خدماتها، ولكن ضمن ضوابط وشروط قاسية تفرضها الدول المتقدمة المنتجة لهذه الأقمار.

إن لدى الدول العربية من الإمكانات البشرية والمالية الطبيعية ما يزيد كثيراً عن إمكانات بعض الدول النامية الأخرى، كإيران التي نجحت مؤخراً من إطلاق أقمار صناعية بصناعة وخبرات إيرانية كما يقال، أما العرب فلا زالوا بعيدين عن الدخول الفعلي لمجال هذه التقنية، علماً أنه كان لهم السبق في مجالات العلم والتقنية، حيث أبدى العلماء العرب قدرة على المستوى العالمي في كثير من المجالات، وتبوأوا رئاسة كثير من الهيئات العلمية العالمية، وهو ما لم يتوفر كثير منه لإيران، لكن الأمر يتطلب حشد الجهود وتنظيمها ومتابعتها وحمايتها.

رابعاً: التعاون بين دول العالم الثالث في مجال الفضاء

إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنية الخاصة بالأقمار الصناعية، يُعد واحداً من أصعب المهام وأعقدها التي ستواجه دول العالم الثالث في السنوات المقبلة، وقد اهتمت بهذا الأمر أوساط دولية وإقليمية عديدة، في مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات. ويذكر تقرير الأمم المتحدة: "أنه يجب التسليم بأنه لا يمكن الحصول على فوائد طويلة الأجل من التقنية الحديثة، بما فيها تقنية الفضاء، إلا عندما ينمي البلد قدراته التقنية إلى أقصى ما تسمح به مواردها البشرية والمادية، كذلك يجب على هذه الدول أن تتبع نهجا علمياً قائماً على الاحتياجات فيما يتعلق بالمعدات".

ولا شك أن تجارب الدول المتقدمة، فيما يتعلق بتقنية الاتصالات من طريق الأقمار الصناعية، قد علمت دول العالم الثالث ضرورة التكاتف فيما بينها لمواجهة الضغوط المختلفة، التي تصاحب الحصول على المعدات والأجهزة الجديدة، والمتمثلة في تحكم الدول المصنعة في أسعار هذا الأجهزة، وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة، والتدريب عليها، بالإضافة إلى أن العديد من الشركات الصانعة تحجب كثيراً من المعلومات الهندسية والرسومات لبعض الدوائر الإلكترونية، التي تساعد مهندسي الصيانة والتشغيل في القيام بأعمالهم بصورة جيدة، وبتكلفة أقل، لو توفرت لهم هذه المعلومات.

خامساً: المنظمة العربية للاتصالات الفضائية

أنشأت عدة منظمات إقليمية شبكات اتصال بالأقمار الصناعية خاصة بها، منها المنظمة العربية للاتصالات الفضائية (ARABSAT).

ففي عام 1967، اتفق وزراء الثقافة والإعلام العرب على إنشاء شبكة اتصالات بالأقمار الصناعية، لتحقيق تكامل أنشطة الجامعة العربية، في المجالات المختلفة، وبعد تسع سنوات، وتحديداً في 14 أبريل 1976، اكتمل إنشاء المنظمة العربية للاتصالات عبر الفضاء، بواسطة الدول الأعضاء في الجامعة، بهدف خدمة قطاعات الاتصالات والمعلومات والثقافة والتعليم.

وفى 25 يناير 1981، وقعت المنظمة عقداً مع شركة ايروسبسيال الفرنسية لإنتاج ثلاثة أقمار صناعية. وفى 8 فبراير 1985، أُطلق القمر الأول (عرب سات-1أ) (ARABSAT-1A)، بواسطة الصاروخ أريان، إلى المدار الجغرافي المتزامن، فوق نقطة تقاطع خط الاستواء مع خط الطول 19 درجة شرقاً. وفى 17 يونيه 1985، أُطلق القمر الثاني (عرب سات–1ب) (ARABSAT-1B)، بواسطة مكوك الفضاء ديسكفرى "Discovery"، فوق نقطة تقاطع خط الاستواء مع خط الطول 26 درجة شرقاً. ومن هذين الموقعين أمكن للشبكة تغطية الوطن العربي كله بالبث التليفزيوني والبرامج الإذاعية، وتأمين الاتصالات الهاتفية. وقد ظل هذان القمران يعملان حتى عامي 1992 – 1993 على التوالي. أما القمر الثالث (عرب سات–1سى) (ARABSAT-1C)، فقد أُطلق إلى المدار نفسه يوم 26 فبراير 1992.

وفى أبريل 1993، وقعت المنظمة عقداً جديداً مع شركة "ايروسبسيال" "Aerospatiale"، لإنتاج قمرين جديدين هما (2أ) و(2ب). وقد أُطلق القمر الأول يوم 9 يوليه 1996، ووضع في المدار الجغرافي المتزامن بزاوية ميل 26 درجة شرقاً. وفى 13 نوفمبر 1996، أُطلق القمر الثاني، ووُضع في المدار نفسه بزاوية ميل 30.5 رجة شرقاً. ويحتوى كل قمر منهما على 36 جهازاً مستجيباً، منها 22 جهاز يعمل على حيز الترددات (C)، و14 جهازاً يعمل على حيز الترددات (Ku).

مع بداية عام 1994، أخذ مشروع القمر المصري (نايل سات) بعداً دولياً، بعدم عدم اعتراض الدول المشاركة في المنطقة، التي يمكن أن تتأثر بموقفه على المدار الثابت، وهى السودان ـ ألبانيا ـ يوغسلافيا. وبدأت الدراسات التمهيدية تتحول إلى دراسات تفصيلية. وبندرة مدققة إلى خبرات وسابقة أعمال الشركات العالمية المتخصصة، اختيرت شركة تليسات Teleast الكندية استشارياً للمشروع، ولوضع المواصفات الفنية للقمر، التي يلزم طرحها في مناقصة عالمية. وقد استمرت الدراسات والمداولاات مع مندوب هه الشركة زهاء أربعة أشهر، حتى قرب نهاية عام 1994، وأُعدت كراسة المواصفات استعداداً للمناقصة العالمية في أوائل عام 1995. (اُنظر شكل مشروع النايل سات) و(صورة الصاروخ إريان)

وقد سار في خط متوازٍ مع الدراسات الفنية، تكليف بيت خبرة اقتصادي مصري بإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، الذي انتهى إلى أن حسابات التكاليف للمشروع تُشير إلى أنها ستبلغ 200 مليون دولار، وأن مشروع القمر لو أدارته شركة استثمارية مستقلة، فإنها يمكن أن تحقق استعادة رأس المال خلال 4 – 5 سنوات.

وقد اتخذت الخطوات التنفيذية لتصنيع القمر، اعتباراً من 31 مايو 1995. وفى 5 أكتوبر 1995، وقّع العقد مع شركة (ماترا ـ ماركونى)، وأطلق القمر، في يناير 1998، والمقدر عمره الافتراضي 12 سنة، بواسطة الصاروخ أريان من قاعدة جوايانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية, وفى عام 2010 أطلق القمر الثاني.

المواصفات الأساسية للقمر

1. القدرة الإشعاعية الفعالة:                       47 – 50.5 ديسيبل وات.

2. الموقع الإداري:                                 7 درجات غرباً.

3. نظام البث Ku:                                  11.7 – 12.1 جيجاهرتز.

4. عدد القنوات القمرية:                            12 قناة.

5. عرض النطاق الترددي للقناة القمرية:           33 ميجاهرتز.

6. القدرة المرسلة للقناة:                            105 وات.

7. الكتلة الكلية للقمر بالوقود:                       1664 كجم.

8. كسب هوائي الإرسال بالقمر:                     28.5 ديسيبل.

9. كسب هوائي الاستقبال بالقمر:                    28.5 ديسيبل.

10. معدل الاستهلاك الكهربائي للأجهزة:            3.02 كيلووات.

11. نظام البث:                                      نظام البث الرقمي.

12. عدد قنوات البث الرقمي المتاحة:               72 قناة.

13. توقيت الإطلاق:                                يناير 1998.

14. توقيت البث الرقمي:                           يناير 1998.

15. العمر الافتراضي للقمر:                       12 سنة.

16. قطر طبق الاستقبال:                          50 – 70 سم.

وفى 21 أكتوبر 2000، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة القمر (الثريا–1)، بواسطـة الصـاروخ (س. لاونشى زينيت/ 3)، من وسط المحيط الهادي. ويوفر القمر الثريا تغطية أكثر من ثلث سكان العالم في خدمات الاتصالات، ويُقدر عمره الافتراضي من 12 – 15 سنة.

سادساً: البرامج الفضائية في الوطن العربي الواقع والمأمول

بداية ينبغي التأكيد على أن ارتياد الفضاء لم يعد نزوة معرفية كما كان في الماضي، أو أداء تنافس عسكري فحسب، بل خرج عن هذا وذاك، إلى مرحلة التطبيق العلمي والاستثمار الاقتصادي، كما لم تُعد استخدامات الفضاء محصورة في مجالات محددة مثل الاستخدامات العسكرية والملاحة والبث التليفزيوني كما هو معروف، بل تعدت هذا كله إلى تطبيقات أخرى، كالطب، ونقل المعلومات، ورصد الكوارث الطبيعية، وأعمال الإغاثة، وحماية البيئة، ومراقبة القشرة الأرضية وغيرها.

لم تُعد تكلفة تصنيع قمر فضائي تمثل مشكلة أو عائقاً على الإطلاق،فقد صغر حجم القمر الصناعي، وتحسنت تقنياته واقتصادياته، بحيث أصبحت كلفة تجهيزه وإطلاقه في متناول بعض الدول الراغبة في دخول هذا المجال، والأمر نفسه لا يختلف كثيراً عند الحديث عن إعداد الكوادر البشرية والمستلزمات الأخرى اللازمة لتنفيذ مشروع من هذا النوع، كما إن عملية تصنيع قمر فضائي أو إطلاقه ليست تقنية منغلقة على نفسها، كما قد يتصور البعض، بل هي صناعة متعددة الجوانب تتدخل فيها علوم وصناعات كثيرة، مما يعنى أن اقتحامها سوف يؤدي إلى اقتحام مجالات أخرى مقترنة بها.

من واقع هذه المقاييس، لا يُعد إذاً إطلاق قمر صناعي أو إنشاء برنامج فضائي صعباً على الأولويات التنموية أو الاقتصادية لأي بلد، أو هو هامشي، بل هو استثمار واعد، وتنمية فاعلة تفرضها تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. فالأنظمة الفضائية تتضمن أبعاد علمية وتقنية وعسكرية واقتصادية في آن واحد.

1. دوافع امتلاك واستخدام الأقمار الصناعية في الوطن العربي

الحافز هو المحرك الأساسي وراء كل عمل، ويرى الباحث أن هناك أكثر من حافز يدعو الوطن العربي لامتلاك الأقمار الصناعية منها على سبيل المثال (اُنظر شكل دوافع امتلاك الوطن العربي للأقمار)

أ. دوافع علمية

بوصف أن الوطن العربي يمتد عبر مساحات هائلة تنبض بخيرات وفيرة، ومن ثم تحتاج إلى أداة فاعلة مثل المسح الفضائي والاستشعار عن بعد لاستكشافها، ومن ثم استغلال ثرواتها وتسخيرها في تنمية وتحسن المستوى المعيشي للفرد.

ب. دوافع دينية

فإطلاق قمر لاستكشاف (الأهلة) وتحديد بدايات الشهور العربية، رغم بعض الجدل حول جدوى تطبيق مثل هذه الفكرة، قد يساعد على معرفة دخول المناسبات الدينية بشكل صحيح.

ج. دوافع إستراتيجية

لدرء جزء من الهوة التقنية الواسعة التي تفصلنا عن تلك الدول، التي سبقتنا بسنوات عدة في هذا المجال.

د. دوافع عسكرية

بغرض تحقيق بعض التوازن في المنطقة.

هـ. دوافع أمنية

للسعي لتحقيق هدف المراقبة والاستطلاع والإنذار المبكر، إزاء أية هجمات صاروخية، أو أية تحركات عسكرية معادية، نظراً لكبر مساحة الوطن العربي، وطول حدود دولها، واختلاف دول الاهتمام في الاتجاهات المختلفة.

و. دوافع اقتصادية

بغرض تحقيق مكاسب تجارية على نطاق واسع من الإنتاج، في المجالات الجغرافية والزراعية والملاحة، وغيرها من المجالات التجارية.

بالإضافة إلى هذه الدوافع، هناك فوائد ومزايا كثيرة ترجى من دخول الوطن العربي هذا المجال ومنها:

أ. النهوض بالقدرة الوطنية العلمية والتقنية وتحسين منظومة البحث العلمي.

ب. اكتساب خبرات إدارية وفنية وعلمية يصعب اكتسابها من أي مشروع آخر.

ج. المساهمة في حل بعض المشكلات الطارئة في مجال الآفات الزراعية والطب الوقائي وغيرها.

د. استكشاف الثروات والموارد المتاحة واستغلالها وبخاصة تلك التي توجد في مناطق غير مأهولة.

هـ. تحسين الأداء في المشروعات الوطنية الكبيرة التي تتطلب متابعة مستمرة.

2. أبحاث الفضاء للوطن العربي والأقمار الصناعية

إن معظم الفوائد التقنية والعلمية الملموسة تظل حكراً على الدول التي لها برامج فضائية قابلة للتطبيق، كما أن الحصول على المعلومات من إحدى الدول المالكة للأقمار الصناعية يتطلب مستوى عالياً من الصداقة والتحالف، ودرجة كبيرة من الثقة المتبادلة، وهو ما يصعب ضمانه واستمراره، خاصة في وقت الأزمات التي قد تتعارض فيها مصالح بعض الحلفاء. وكذلك فإن شراء المعلومات من الأقمار التجارية لا يمكن الاعتماد عليه، نظراً لعدم ضمان عمل هذه الأقمار في أوقات محددة، أو ضمان الحصول على المعلومات في الوقت المناسب.

ولذلك ففكرة امتلاك الوطن العربي لأقمار صناعية خاصة بها، وتقوم بإطلاقها بنفسها، أو بالاستعانة بدول أخرى، أصبح أمراً ملحاً لجمع ما تحتاجه من معلومات. وأنه لكي تنضم دول الوطن العربي إلى قائمة الدول التي تستفيد من تقنية الفضاء وتطورها، فمن الضروري أن تعمل على تحقيق ما يلي:

أ. توفير الاستثمارات المالية الضخمة.

ب. تطوير الرؤية لمظاهر التقنية الفضائية التي يمكن إنتاجها محلياً حتى ضمن الموارد المحدودة.

ج. التركيز على تطوير القدرة المحلية للأبحاث العلمية التطبيقية والأساسية بوصفها مكوناً أساسيا لتوظيف العلوم والتقنية في التنمية الاقتصادية.

د. إيجاد آلية لزرع الثقة بالنفس، ولتأكيد المكاسب السياسية من أجل تشجيع التعاون الحقيقي بين الدول الأجنبية والعربية في حقل الأبحاث الفضائية وصناعة وامتلاك الأقمار الصناعية.

3. البرامج الفضائية للوطن العربي

أ. البرامج الفضائية المصرية

القمر ايجيبت سات، تلاه قمر صناعي ثاني، ايجيبت سات2، بعد خمس سنوات، ثم يتلوه ثالث عام 2017، لتتخطى مصر عقبة مهمة من عقبات البحث العلمي والتقدم التقني، وتندرج ضمن الدول صاحبة برامج الفضاء بحثاً وتصنيعاً وإطلاقاً، وليس مجرد شراء التكنولوجيا بنظام تسليم المفتاح، وتدور مباحثات مع الصين بشأن تصنيع إيجيبت سات2.

وقد صرح رئيس شعبة علوم الفضاء بهيئة الاستشعار عن بعد، أن الأقمار المصرية مدنية سلمية غير عسكرية، ودقة صورها لمسافة 10 أمتار، وهي نسبة ليست عسكرية بالمرة، لأن الأقمار العسكرية تصور لمسافة واحد متر فأقل، حسب تأكيده. وقد نفى رئيس المركز القومي لأبحاث الفضاء وصف إسرائيل للقمر المصري بأنه لمهام تجسسية.

(1) البداية كانت في 26 ديسمبر 1995، عندما طُرحت فكرة مصر والفضاء الخارجي في مؤتمر بجامعة القاهرة، وفى عام 1998، أنشئ مجلس بحوث الفضاء داخل أكاديمية البحث العلمي والتقنية، حيث تداولوا الأفكار لمدة عام، ثم قدموا للدولة برنامج الفضاء المصري، وكان يقوم على فكرة تصنيع الأقمار الصغيرة المخصصة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بشكل متدرج، وهو المتبع حالياً .

(2) الخطوة القادمة هي إنشاء وكالة الفضاء المصرية، حيث إن مقوماتها موجودة، فوجودها سوف ينسق ويدفع العمل للأمام، ويحافظ على المستوى الفني، كما أن عدم إنشاء وكالة الفضاء المستقلة فوراً، سوف يفقد مصر خيرات شباب تجاوزوا المائة في تخصصات دقيقة مكلفة، علماً بأن تكلفة القمر بلغت ستة ملايين دولار، فيما بلغت تكلفة البرنامج الفضائي المصري ككل 21 مليون دولار. القمر إيجيبت سات 1 يدور حول الكرة الأرضية مرة كل 90 دقيقة، منها أربع مرات يومياً فوق محطات الاتصال الأرضية المصرية، ويصور في كل مرة شريطاً مساحته 46 كم، ليصور مصر كلها بمعدل كل 70 يوماً، ويوفر هذا القمر مبالغ ضخمة كنا ندفعها للأقمار الأجنبية مثل قمر "سبوت" الفرنسي، و"لاندسات" الأمريكي، مقابل شراء صور للأراضي والموارد المصرية تفيد رجال التخطيط والمساحة والزراعيين في عملهم.

(3) أنشئت ثمانية معامل فضائية لاختبار أجزاء الأقمار الصناعية، ومحطة تحكم "القمر" (إيجيبت سات1)، وصلت من أوكرانيا وجرى تجهيزها وتركيبها بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد أن تمت عملية مسح لـ21 مكاناً، حتى وقع الاختيار على التجمع الخامس، لأن الإشارات القادمة من الأقمار ضعيفة، وتحتاج لوجود عدة سمات في محطات التحكم منها (الأفق المفتوح، وعدم وجود تلوث، وخاصة التلوث الكهرومغناطيسي)، وتم الانتهاء من إنشاء محطة استقبال وتحليل الصور في أسوان.

(4) تعمل دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع وزارة البحث العلمي، على إطلاق قمر صناعي لرصد مطالع الشهور العربية، وهو خاص بمركز استشارات الفضاء بجامعة القاهرة.

(5) المهمة الأساسية لبرنامج الفضاء المصري أن تكتسب القدرة على تصنيع الأقمار الصغيرة بإمكاناتنا الذاتية.

ب. البرامج الفضائية للمملكة العربية السعودية

(1) معهد بحوث الفضاء

يطبق معهد بحوث الفضاء السياسة التنظيمية للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، التي تنص على تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني، تلبي متطلبات الأمن الوطني والتنمية المستدامة. والمعهد يهتم في نقل علوم الفضاء والطيران وتوطينها، وتنفيذ الأبحاث العلمية والتطبيقية، والتنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، كما يعمل المعهد على بناء الكفاءات السعودية المؤهلة، والإفادة منها، بما يخدم خطط وتوجهات التنمية الوطنية وتوجهاتها ومبادئها ويتفاعل معها. ويضم المعهد والمراكز والمكاتب التالية:

(أ) مركز تقنية الأقمار الصناعية.

(ب) مركز تقنية الطيران.

(ج) مركز تقنية المواد المتقدمة.

(د) المركز السعودي للاستشعار عن بعد.

(هـ) مركز نظم المعلومات الجغرافية.

(و) مركز الدراسات الرقمية.

(ز) مكتب المشاريع التعاقدية.

(ح) الحاسب الآلي عالي الكفاءة ومحطات الاستقبال.

(ط) مكتب الموارد البشرية وشؤون المتعاقديم.

(2) مركز تقنية الأقمار الصناعية

يهدف المركز إلى تطوير أنظمة الأقمار الصناعية وتطبيقاتها في المملكة. وقد تولى المركز تصميم أقمار صناعية وبنائها وإطلاقها خلال الفترة الماضية، كما تولى تصميم طرفيات للاتصال بالأقمار الصناعية الصغيرة وبنائها، بالإضافة إلى محطات أرضية للتحكم بها. ويقوم المركز حالياً بتطوير وتصنيع الجيل القادم من الأقمار الصناعية. وتتركز نشاطات المركز حالياً نحو استخدام الأقمار الصناعية الصغيرة في المدارات المنخفضة لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد. ويتكون المركز من الوحدات التالية:

(أ) معمل الأقمار الصناعية

يتولى المعمل تصميم الأقمار الصناعية الصغيرة وتصنيعها واختبارها، ويحتوي على وحدات الاختبارات والقياسات الميكانيكية والكهربائية والحرارية، كما يحتوي على وحدات البرمجة والتصميم والمحاكاة، ويحتوي أيضاً على المقر الذي يتم فيه بناء الأقمار.

(ب) المحطات الأرضية

تتولى المحطات استقبال المعلومات وإرسالها من الأقمار السعودية وإليها، كما تتابع هذه الأقمار آلياً،. وتتولى كذلك التحكم وتوجيه الأقمار السعودية، وتحتوي على أجهزة الإرسال والاستقبال وهوائيات وأجهزة توجيهها.

(ج) مختبر المستشعرات

يهدف المختبر إلى إجراء الأبحاث الخاصة بتصميم أنظمة المستشعرات والتصوير البصرية والرادارية وتطويرها، وأنواع أخرى من مستشعرات الأقمار.

(3) المركز السعودي للاستشعار عن بُعد

الاستشعار عن بعد أحد الوسائل التي يمكن بواسطتها الحصول على معلومات عن أهداف معينة من مسافات بعيدة، دون الحاجة إلى الاتصال المباشر مع الهدف المراد دراسته، وذلك بقياس وتسجيل ارتدادات وانعكاسات الأشعة الكهرومغناطيسية عن ذلك الهدف، ويتم ذلك باستعمال أجهزة التقاط حساسة محمولة على متن الطائرات أو التوابع، ومن ثم تُحلل هذه القياسات وتكون فيها صور يمكن الاستفادة منها في التطبيقات المختلفة.

(أ) نشأة المركز السعودي للاستشعار عن بُعد

انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاستفادة من كل ما يُعين ويساعد في أعمال الخطط التنموية الهائلة في المملكة العربية السعودية، صدر القرار السامي الرقم (1322/8) بتاريخ 24 رجب 1403 هـ، الذي ينص على أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء محطة استقبال ومعالجة وطبع الصور الفضائية. وبناءً عليه تم إنشاء المركز السعودي للاستشعار عن بُعد، الذي يُعد نواة لنشر تقنية الاستشعار عن بُعد واستيعابها وتطويعها. ويُعد المركز نظاماً متكاملاً لاستقبال الصور الملتقطة من الفضاء للكرة الأرضية ومعالجتها وتحليلها وطبعها، بواسطة التوابع الفضائية المختلفة.

(ب) الرؤية

النهوض والارتقاء، وصولاً إلى مراحل متقدمة في مجالات تقنيات الاستشعار عن بُعد، والإفادة منها بما يخدم خطط التنمية في المملكة العربية السعودية.

(ج) الرسالة

القيام بعمل كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المرسومة، والوصول إلى الغاية المطلوبة من إنشاء المركز السعودي للاستشعار عن بُعد، لخدمة التنمية الشاملة في جميع المجالات التنموية في المملكة العربية السعودية.

(د) الأهداف

·   جمع المعلومات وتوزيعها على الجهات المستفيدة.

·   تطوير البحث العلمي في مجال الاستشعار عن بُعد وتقنياته، ونشر الوعي التقني بين المواطنين والباحثين والعلماء والدارسين.

·   تطويع تقنية الاستشعار عن بُعد لسد حاجات المملكة في إنجاز الخطط الإنمائية.

(هـ) المهام

·   استقبال المعلومات الفضائية من الأقمار الصناعية.

·   معالجة الصور الفضائية وتحليلها وإنتاجها.

·   تنفيذ المشاريع المشتركة مع الجهات المستفيدة.

·   نشر الوعي العلمي في مجال الاستشعار عن بُعد.

·   تطوير البحث العلمي في مجال الاستشعار عن بُعد.

·   تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الاستشعار عن بُعد.

·   أية مهام أخرى يُكلف بها المركز في مجال اختصاصه.

(4) الأقمار السعودية

تمكن مجموعة من الخبراء السعوديون من إطلاق ستة أقمار، ووضعها في مداراتها بنجاح، وذلك بواسطة الصاروخ الروسي الأوكراني (دنبر) في عام 2004، من قاعدة بايكونور بكازاخستان.

وتمتلك المملكة العربية السعودية حالياً 12 قمراً صناعياً في الفضاء. ففي 26 سبتمبر 2000، أُطلق القمران (سعودي سات-1أ)، والقمر الصناعي (سعودي سات–1ب)، ثم تبعهما في 20 ديسمبر 2002، القمر الصناعي (سعودي سات-1ج). وفى 29 يونيه 2004، أطلقت ثلاثة أقمار وهى (سعودي سات-2أ)، بالإضافة إلى قمرين ضمن منظومة (سعودي كم سات).

الدفعة الجديدة من هذه الأقمار ضمت أول قمر صناعي للاستشعار عن بُعد، هو القمر (سعودي سات- 3)، بالإضافة إلى خمسة أقمار أخرى، أصغر حجماً، ومخصصة لنقل البيانات والاتصالات، وهى من نوع (كم سات).

إن وجود مثل هذا العدد من الأقمار الصناعية السعودية في الفضاء يؤهل المملكة العربية السعودية لأن تكون من ضمن الدول التي تمتلك التقنية المتقدمة عالمياً، وتؤهلها لأن تتدخل في عصر المعلوماتية، وعصر تبادل ونقل البيانات والاتصالات بكفاءة عالية، ولتحقق نوعاً من الاستقلال الخاص ضمن منظومتها المتطورة من الأقمار الفضائية المخصصة لتطوير قطاع الاتصالات وأبحاث الاستشعار عن بُعد في المملكة العربية السعودية. (اُنظر شكل مدار القمر سعودي سات-1) و(شكل مدار القمر سعودي-1ج).

ج. البرامج الفضائية للجزائر

أنشيء المركز الوطني للتقنيات الفضائية، في مدينة أرزيو بوهران، ليكون المسؤول عن إعداد البرنامج لمختلف الحاجات الخاصة بالمستخدمين الوطنيين، من طريق تطوير الموارد المائية ـ الفلاحة ـ الاتصالات، كما يعتبر هذا المركز هو الأداة التنفيذية للوكالة الفضائية الجزائرية.

تهدف الوكالة الفضائية الجزائرية إلى الآتي:

(1) تصميم إطلاق القمر الصناعي الجزائري (ال سات-1) وانجازه، بالتعاون مع المركز الفضائي البريطاني (ساري)، في عام 2002.

(2) تطوير المشاريع التطبيقية حول مختلف الحاجات الوطنية.

(3) تكوين قدرات علمية ذات مستوى عالٍ وتجنيدها حول التقنية التطبيقية للبرنامج الفضائي.

(4) تطوير التعاون الدولي.

بالتعاون مع فرنسا تم إطلاق (ال سات-2)، في يوليه 2010.

4. المأمول من البرامج الفضائية للوطن العربي

هناك عدة دول عربية تعمل على اكتساب تقنية الفضاء، مثل مصر، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والمغرب، من الطبيعي أن يكون التعاون بينهم من الأهمية لسرعة وضع الوطن العربي في المكان المناسب له، وذلك من خلال الآليات الآتية:

أ. إحياء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، والتي أُنشئت في عام 1976، التي كان أعضاؤها مصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ب. أن تبدأ كل دولة عربية بالمساهمة حسب قدراتها، مثلما فعلت الدول الأوروبية الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، وعددها 22 دولة من بين 25 دولة بالاتحاد الأوروبي (فرنسا 25%، و2% للدول الصغيرة مثل فنلندا)، على أن يعود عائد الاستثمار الفضائي على كل دولة حسب مساهمتها في البرنامج، من دعم مالي وبشرى وتقني ومعامل واختبارات. وعندما نصل إلى ذلك سيكون لدينا قمر صناعي عربي إقليمي.

ج. توفير مشاريع التدريب الإقليمي لتعزيز القدرات.

د. إنشاء دوائر إقليمية للمعلومات، لتشجيع نقل التقنية في ميدان أساليب الأقمار الصناعية وتقنياتها.

هـ. تحديد التعاون الإقليمي وتشجيعه، أو دون الإقليمي في مجال البحوث والتطبيق.

و. أن تستهدف شبكة (إيجيبت سات ـ عربسات ـ ساري) تلبية تطلعات الدول العربية من معلومات أقمارها الصناعية، لاستخدامها للتنمية في المنطقة العربية اجتماعياً واقتصادياً، وتمهيد الطريق لنقل التقنية.

ز. ينبغي أن ندرك بأن استخدامات الأقمار الصناعية في المجال العسكري تنطوي تحت الاستخدام المدني، ومن النادر أن تصرح معظم الدول عن إطلاق أقمار صناعية لأغراض عسكرية أو تجسسية، ولذلك تدعي بأن تلك الأقمار تتعلق بنواحي سلمية علمية، أو للاتصالات، وهي خلاف ذلك، علماً بأن كثيراً من المعلومات المدنية قد تخدم الجانب العسكري.