المبحث الثاني

استخدام الألغام

أولاً: استخدام الألغام في حرب الخليج الثانية

1. فور انتشار القوات العراقية فوق الأراضي والسواحل الكويتية، في الثاني من أغسطس 1990، بعد اجتياحها دولة الكويت، بدأت في اتخاذ مواقعها الدفاعية، وإعداد تحصيناتها، وزراعة أحزمة الألغام، والتي اعتمدت عليها القوات العراقية في إقامة منظومة متكاملة من الموانع، بهدف عرقلة هجوم القوات المتحالفة، سواء من ناحية الخليج العربي، أو من جهة المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر، أن عدد الألغام التي زرعتها القوات العراقية بالأراضي الكويتية يقدر ببضعة ملايين، وزرعت على السواحل، والجزر، وبالمناطق الصحراوية.

وكان معظم حقول الألغام، خليطاً من الأنواع المضادة للأفراد والدبابات.

وبعد تحرير الكويت في أواخر شهر فبراير عام 1991، أولت الحكومة الكويتية اهتماماً خاصاً لتطهير البلاد من الألغام، والمتفجرات، وإزالة آثار المعارك الحربية، وبلغ إجمالي عدد الألغام التي أمكن التخلص منها أكثر من مليون ونصف مليون لغم.

2. المخَطط العراقي في استخدام الألغام في مسرح العمليات بالأراضي والسواحل الكويتية

أ. اعتمدت القوات العراقية في أثناء احتلالها لدولة الكويت، على سلاح الألغام، سواء البحرية أو الأرضية، كأداة فعالة لإعاقة تقدم القطع البحرية، والقوات البرية التابعة للقوات المتحالفة، ومنع اقترابها من السواحل والأراضي الكويتية. وكان الهدف الرئيسي للقوات العراقية من استخدام الألغام والموانع الأخرى، هو قطع جميع الطرق أمام تقدم القوات المتحالفة الدولية وإيقاع أكبر خسائر بها.

لذا، فقد استغلت القوات العراقية الألغام، في حماية دفاعاتها، وتأمين أجنابها، وذلك بإقامة أحزمة من الألغام، تمتد من ساحل الخليج العربي شرقاً، إلى وادي الباطن، في أقصى الغرب.

وقد خضعت عمليات زراعة الألغام بالسواحل، والأراضي الكويتية، لمجموعة من المبادئ الأساسية، التي تعبر بشكل واضح عن المنهجية الدفاعية للقوات العراقية.

ب. استخدام الألغام، بنوعيها، في الخطوط الدفاعية العراقية

تتلخص وجهة نظر القيادة العسكرية العراقية، في مسألة استخدام الألغام المضادة للأفراد، والدبابات، في الخطوط الدفاعية، من ناحية العدد، والكثافة، والأنواع، في الآتي:

(1) الألغام المضادة للدبابات

(أ) يعتقد القادة العسكريون العراقيون في التقدير الخاص بمفعول الألغام المضادة للدبابات، والتي استخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية، والذي يقدر أن لكل دبابة من الخسائر كان يقابله 2260 لغم مزروع.

    ويفسر هذا الاعتقاد، الكثافة العالية للألغام المضادة للدبابات، بأحزمة الألغام التي زرعتها القوات العراقية، على امتداد الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وتشير الإحصائيات، أن متوسط أعداد الألغام، في الكيلومتر المربع، الذي تم رصده، في دولة الكويت.

(ب) من ناحية أخرى تؤمن القوات العراقية، بجدوى الألغام المضادة للدبابات كسلاح مؤثر، لا يقل تأثيره، عن تأثير المدافع المضادة للدبابات.

(2) الألغام المضادة للأفراد

وضعت القوات العراقية، بعض الاعتبارات التكتيكية، في حسبانها عند استخدامها للألغام المضادة للأفراد، منها، الكثافة الشديدة جداً، والتي نفذتها القوات العراقية، بالمناطق المختلفة، من دولة الكويت.

وعلى سبيل المثال، بلغ معدل الألغام التي أزيلت من مناطق من الساحل الشمالي لجون الكويت، حوالي 619 لغماً في كل كم².

ج. أحزمة الألغام التي أنشأتها القوات العراقية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت

(1) في ضوء دراسة القوات العراقية لطبيعة الأراضي الكويتية، والتحليل الدقيق لمسرح العمليات، والتي خلص منها أن صحراء الكويت، وخاصة على امتداد الحدود مع المملكة العربية السعودية، تخلو من الموانع الطبيعية، وبالتالي فإن هذه الأراضي برمتها صالحة لتقدم القوات المتحالفة وهجومها، وخاصة القوات الآلية والمدرعة، وإن ذلك كان العامل الرئيسي في أسلوب بناء القوات العراقية لدفاعاتها ومنظومة موانعها.

وقد خطط النظام الدفاعي الحصين للقوات العراقية من الآتي (أُنظر صورة أسلاك الخط الحصين بأم عمارة) و(صورة بقايا الخط الحصين بأم عمارة) و(صورة بقايا ألغام بمنطقة المناقيش) و(صورة بقايا ألغام غرب المناقيش):

(أ) منظومة منسقة من الموانع، التي تبدأ بخنادق النفط، ثم ستة صفوف من الزوايا الحديدية بارتفاع 50 سم فوق سطح الأرض، ثم ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة، يليها أحزمة الألغام المضادة للأفراد والدبابات.

(ب) المواقع، والقطاعات، والنطاقات الدفاعية، بما تحتويه من مرابض كافة الأسلحة، والمدفعيات، وعناصر السيطرة على القوات.

(2) امتداد ومواصفات أحزمة الألغام

(أ) أوضحت الصور الجوية والفضائية المأخوذة لدولة الكويت في عامي 1991 و1992، ونتائج الزيارات الميدانية، وجود حزامين رئيسيين من الألغام، وذلك على كامل مواجهة جنوب الكويت، وعلى امتداد حدودها مع المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة، إلى بعض الحقول الفرعية الإضافية، والتي تنشأ لأغراض معينة.

    والحزامان الرئيسيان، أحدهما أمامي، يمتد بمحاذاة الحدود مع المملكة العربية السعودية، وعلى مسافة تراوح ما بين 3 إلى 15كم شمال الحدود، وثانيهما خلفي، يمتد شمال الخط الأمامي في عمق الأراضي الكويتية، وعلى مسافة تراوح ما بين 15 إلى 21كيلومتر من الخط الأمامي.

(ب) ويتباين التصميم القتالي لأحزمة الألغام، وأنماط توزيعها، وكذلك، المسافة الفاصلة بينهما، من قطاع لآخر، على امتداد الحدود الكويتية ـ السعودية.

وباستعراضها نستخلص الآتي:

·   في الجزء الشرقي الذي يبدأ قرب ساحل الخليج العربي، وحتى المناقيش غرباً، بمواجهة حوالي 90 كم، يمتد خط الألغام على شكل فم تمساح مفتوح، يطل ناحية الجنوب الشرقي، حيث يمثل الحزام الشمالي الفك العلوي، ويمثل الحزام الجنوبي الفك السفلي، والمسافة الفاصلة بين الحزامين تصل إلى 21 كم في المنطقة الساحلية، وتتلاشى تدريجياً كلما اتجهنا غرباً، ويلاحظ أن هناك اختلافاً كبيراً في التصميم التكتيكي لحزامي الألغام. والخط الشمالي أكثر بساطة وأقل تعرجاً من الخط الجنوبي، الذي اعتني بتجهيزه ليكون على أعلى كفاءة، كما أُنشئ الكثير من الحقول الثانوية حوله، ودعم بأحزمة ووصلات إضافية من الألغام والموانع الأخرى، وذلك في الاتجاهات الهامة ومحاور التحرك. وقد ذخرت هذه الأحزمة بمزيج قاتل من الألغام المضادة للدبابات والمضادة للأفراد، مما يجعل المنطقة بين الحزامين مصيدة قتل لمن يحاول اقتحامها من أي اتجاه. ويعزى التصميم المحكم لحزامي الألغام في هذا القطاع من دولة الكويت، إلى وجود عدد هائل من الأهداف الإستراتيجية، المدنية والعسكرية، منها حقول نفط البرقان وأم قدير والمناقيش، وشبكة طرق رئيسية، الطريق الساحلي، طريق الوفرة ـ رأس الزور، طريق الوفرة ـ ميناء عبدالله، ومحطة توليد القوى برأس الزور، وقاعدة أحمد الجابر الجوية.

·   أمّا الجزء الغربي الذي يبدأ من المناقيش إلى وادي الباطن غرباً بطول حوالي 90 كم، فيمتد حزامي الألغام الشمالي والجنوبي بفاصل يراوح ما بين 1.5 إلى 4 كم، ويمتد الخط الشمالي في اتجاه وادي الباطن، أمّا الخط الجنوبي فهو غير مستقيم في جزئه الشرقي، وتراوح المسافة الفاصلة بينه وبين الحدود مع المملكة العربيـة السعوديـة من 6 إلى 12 كم. كما يلاحظ أن حزام الألغام الجنوبي متقطع وبه ثغرات ولا يوفر التأمين أو الحماية التامة إذا ما قورن بنظيره في القطاع الشرقي، ويعود ذلك إلى عدم وجود أهداف إستراتيجية بالجزء الغربي من ناحية، وإلى امتداده بعيداً عن الساحل الذي كان في نظر القوات العراقية المحور الرئيسي لهجوم القوات المتحالفة، من ناحية أخرى.

(ج) وقد كان لطبيعة دفاعات القوات العراقية، ومنظومة موانعه، وتصميم وامتداد أحزمة ألغامه، أن قامت قيادة القوات المتحالفة بمراجعة كاملة للخطط بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات في أحزمة الموانع الدفاعية، والتي أكدت ضعف القطاع الغربي في مواجهة منطقة وادي الباطن، والتي كانت اتجاهاً رئيسياً للحملة البرية للقوات المتحالفة

د. استخدام الألغام في تأمين سواحل الكويت وجزيرة فيلكا (أنظر خريطة صلاحية ساحل الكويت)

(1) من الدراسة المستفيضة للسواحل الكويتية، أمكن للقادة العراقيون استنباط المناطق الصالحة للإبرار البحري، وهي:

(أ) المنطقة من رأس الأرض إلى ميناء الأحمدي "بطول 30 كم".

(ب) المنطقة من ميناء الأحمدي ـ ميناء عبدالله "بطول 10 كم"، وتتميز بكثرة المنشآت والمواني النفطية والتجارية.

(ج) ما بين ميناء عبدالله ـ الحدود السعودية "بطول 10 كم". وتمتاز هذه المنطقة بوجود المعسكرات، والحقول النفطية، وقاعدة بحرية وأخرى جوية، وبها تسهيلات وطرق، تجعلها صالحة للإنزال البحري بصورة مثالية.

(د) جزيرة فيلكا.

(2) ونتيجة لما سبق، اعتمدت إستراتيجية القوات العراقية للدفاع عن الساحل، على إنشاء نقط للمراقبة، والاحتفاظ باحتياطي بحجم مناسب، يمكن دفعه في أي اتجاه يتم فيه الإنزال، مع تجهيز نقط حصينة ودفاعات، تُحتل طبقاً للموقف، مع تخصيص قوة للدفاع عن جزيرة فيلكا، وإنشاء نقطة إنذار مبكر بها.

(3) وقد أولى العراقيون بعض المناطق الساحلية، والجزر أهمية خاصة، فكثفوا الألغام بها، كالآتي:

(أ) جزيرة فيلكا: تم زرع 3 حقول ألغام بها، هذا بالإضافة إلى زرع حقول الغام بين النقط الدفاعية بالجزيرة.

(ب) وقد حظيت السواحل الكويتية بأعداد هائلة من الألغام وصلت إلى 77330 لغم، وقد وصلت زراعة حقول الألغام، إلى حد أن زُرعت 3 أحزمة من حقول الألغام في بعض الاتجاهات الهامة.

3. استخدام الألغام في تلغيم وتفجير، آبار النفط والمنشآت الحيوية الكويتية

أ. إن عمليات تدمير المنشئات الحيوية وتخريبها، مثل آبار النفط ومراكز تجميع المياه، وغيرها من الأهداف الإستراتيجية، في دولة الكويت، كانت على رأس قائمة المهام القتالية للقوات العراقية، أثناء احتلالها لدولة الكويت، وقد تم بالفعل تفجير وتدمير أكثر من 750 بئراً نفطية، مع بدء انسحاب القوات العراقية، هذه بخلاف الأهداف الإستراتيجية التي كانت مجهزة للتفجير، ولم يسعفهم الوقت ولا الظروف لتركيب المفجرات بها وإشعالها.

ب. وقد حرص النظام العراقي على تدمير آبار النفط والمنشآت الحيوية الكويتية تدميراً كاملاً، عندما استشعر احتمال انسحابه وفقدانه الأمل في إمكانية تحقيق حلمه في الاحتفاظ بالثروة النفطية الكويتية. وقد ركزت خطتهم في تدمير الآبار المنتجة، واستبعدت الآبار المزودة بصمامات الأمان الجوفية.

ج. وقد وُضعت الحشوات التفجيرية "المادة الناسفة" في الأماكن المناسبة في آبار النفط، التي اشترك في اختيارها ممثلين من وزارة النفط العراقية، وهي الصمامات الرئيسية في رأس البئر والتي تتحكم في خروج النفط من البئر، بما يسمح باندفاع النفط بشدة من الآبار المفجرة، واشتعاله بالشكل الذي يصعب معه إخمادها.

وقد أنهت الأطقم العراقية كافة الأعمال الخاصة بتلغيم الآبار النفطية، والأهداف الإستراتيجية، في فترة سابقة لانسحاب القوات العراقية، ومنعت وضع المفجرات في أماكنها، واحتفظت بها لحين صدور الأوامر بالتفجير في الوقت المطلوب، طبقاً لظروف الموقف.

د. وقد حرصت القوات العراقية على تدريب الأطقم المخصصة لتجهيز الآبار والأهداف للتفجير، وأجرت بياناً عملياً عن مراحل التجهيز بدءاً من تلقي الأمر وحتى المراحل النهائية للتنفيذ، ونفذت تجربة فعلية لتفجير أحد الآبار، للتأكد من تحقيق النتائج.

4. الجهود الكويتية في تطهير الأراضي الكويتية من الألغام، وإزالة آثار المعارك

أ. بعد تحرير الكويت، بدأت الجهود لإزالة الألغام والقنابل والمتفجرات وغيرها من مخلفات الحرب.

ففي الوقت الذي بدأت فيه الجهود لتطهير المنشئات الحيوية الهامة للدولة، أبرمت عقود مع حكومات بعض الدول الصديقة[1] لتطهير دولة الكويت من مخلفات الحرب، وعلى رأسها الألغام.

ب. وقدرت أعداد الألغام التي تمت إزالتها 1.646.514 لغم، منها 1.078,829 لغم مضاد للأفراد بواقع 65.5% من إجمالي عدد الألغام، والباقي وقدره 567.685 لغم مضاد للدبابات بواقع 34.5% من العدد الإجمالي.

وقد تم تدمير 95.7% من الألغام المضادة للأفراد، 91.4% من الألغام المضادة للدبابات، أمّا الأعداد الباقية فتم تخزينها.

ولا يزال هناك كثير من الألغام المزروعة، في الكويت، مخفية عن الأنظار، تترقب ضحاياها من الأبرياء. ويرجع ذلك إلى الكثافة العالية للألغام، وكذلك التنوع الكبير منها، حيث وجدت على أراضي الكويت أوسع تشكيلة من الألغام القاتلة.

ج. مرت عمليات تمشيط البلاد وتطهيرها، بعدة مراحل، لكل منها أهدافها وآلية تنفيذها، كالتالي:

(1) المرحلة الأولى: ما بعد التحرير مباشرة، في الفترة من مارس 1991 إلى مايو 1991

واستهدفت المطالب العاجلة لتطهير المناطق الحيوية، والأهداف والمنشئات الحكومية والمدنية، لإمكان استئناف الحياة الطبيعية بالمرافق الحساسة "الموانئ والمطارات والمنشئات الصناعية ومصادر المياه، ومحطات توليد القوى، والمدارس والجسور والمناطق السكنية … إلخ.

(2) المرحلة الثانية: خلال الفترة من مارس 1991 إلى ديسمبر 1993

أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، أبرمت وزارة الدفاع الكويتية عقود، مع بعض الحكومات والشركات، لتطهير التراب الوطني، من الألغام والذخائر ومخلفات الحرب. وبعد انتهاء مرحلة التطهير العاجلة بدأت فرق التطهير، للدول المشاركة، في تمشيط وتطهير أراضي دولة الكويت، طبقاً لبرامج زمنية وضعت لهذا الغرض.

ولتنفيذ مهام تلك المرحلة قسمت الكويت إلى 8 قطاعات رئيسية، يعمل في كل قطاع فريق لدولة من الدول المشاركة، كما قُسِّم كل قطاع رئيسي إلى عدد من القطاعات الفرعية مختلفة المساحة. (أُنظر خريطة تفصيلية لقطاعات التطهير) و(خريطة قطاعات التطهير).

والقطاعات الرئيسية هي:

(أ) القطاع الباكستاني ومساحته 3000 م²

(ب) القطاع البنجلادشي ومساحته 3285 م²

(ج) القطاع المصري ومساحته 3000 م²

(د) القطاع الفرنسي ومساحته 1750 م²

(هـ) القطاع الأمريكي ومساحته 3168 م²

(و) القطاع البريطاني ومساحته 1457 م²

(ز) القطاع التركي ومساحته 696   م²

(ح) القطاع الكويتي   ومساحته 1583 م²

(3) المرحلة الثالثة

بعد المرحلة الثانية مباشرة، وهي مستمرة لاستكمال ما لم يتم الانتهاء منه خلال المرحلة الثانية، ومراجعة ضمان جودة ودقة أعمال التطهير خلال المرحلة الثانية، مع تلبية المطالب الجديدة للجهات الحكومية والأهلية، لتطهير أي منطقة للتخلص من المتفجرات والألغام التي تكتشف أو يُعثر عليها.

د. خطط عمل فرق التطهير

عقب توقيع العقود، مع فرق العمل المسؤولة عن التطهير، بدأت في إعداد خطط عملها التفصيلية، التي اشتملت على المراحل التالية:

(1) مرحلة الإعداد والتجهيز. ومدتها 4 شهور، من ديسمبر 1991 إلى أبريل 1992.

(2) مرحلة الأعمال الميدانية: واستغرقت 15 شهر، من إبريل 1992 إلى يوليه 1993 واشتملت على تطهير القطاعات المختلفة من الألغام، إما بتفجيرها في أماكنها أو إزالتها من مواقعها. (أُنظر صورة الألغام المضادة للدبابات) و(صورة بقايا الألغام والمتفجرات) و(صورة أكوام من الألغام).

(3) مرحلة التدقيق النهائية: استغرقت 3 شهور، من يوليه إلى أكتوبر 1993.

وتم خلالها مراجعة وتدقيق كفاءة الأداء لفرق العمل المسؤولة عن التطهير.

هـ. الصعوبات التي واجهت عملية التطهير

(1) صعوبات ناجمة عن قلة المعلومات والبيانات عن حقول الألغام، نظراً إلى أن القوات العراقية لم تقدم الخرائط والسجلات الدقيقة، المسجل بها بيانات حقول الألغام.

ونتج عن ذلك، اتساع نطاق البحث والكشف، وعدم ضمان كفاءة التطهير، بسبب اختفاء الكثير من الألغام.

(2) مشكلات ناجمة عن إهمال القوات العراقية في جمع الألغام وتخزينها بالطرق الصحيحة، وعدم وضع أسوار حول حقول الألغام ووضع الإشارات التحذيرية عليها.

(3) مشكلات ناجمة عن بعض الظواهر الطبيعية السائدة والأحوال المناخية، مما أوجد ظروفاً غير مناسبة لعمل فرق التطهير. كما أن تحرك الكثبان الرملية تسبب كثيراً في إغلاق الطرق، وردم الألغام. وتسببت السيول في جرف الألغام، كما كانت تتولد بعض الشحنات الكهروستاتيكية من احتكاك الرمال، يؤدي إلى الانفجار الذاتي للألغام، خاصة في فصل الصيف. فضلاً عن أن درجة الحرارة العالية كانت تؤثر على كفاءة أجهزة الكشف الإلكترونية.

(4) مشكلات ناجمة عن فتح الثغرات في حقول الألغام، أثناء حرب تحرير الكويت، إذ أدى استخدام بعض قوات التحالف الطائرات في فتح الثغرات، إلى دفن الكثير من الألغام لأعماق كبيرة من دون انفجارها.

(5) اختفاء الألغام تحت البحيرات النفطية والحصر القطرانية، التي غطت ما لا يقل عن 1000 كم2 ، وبطبيعة الحال غطت أعداد هائلة من الألغام والذخائر.

و. الطرق المستخدمة في تطهير وإزالة الألغام

(1) تنوعت طرق إزالة الألغام، فبعض الفرق استخدمت الطرق الميكانيكية ككاسحات الألغام، وبعضها استخدم أجهزة حديثة، كالفريق البريطاني الذي استخدم آلة تعرف باسم الفلير أو طريقة الكشط، كما أستخدم الدحل لتدمير الألغام في الموقع وفي مكان وجودها، وبعض الفرق استخدمت الطريقة اليدوية كالفريقين، المصري والبنجلاديشي. وقد اتضح أن الطريقة اليدوية على الرغم من خطرها وكثرة حوادثها، هي الأفضل والأكثر دقة في إزالة كافة الألغام الموجودة بالحقل.

وعلى ضوء ذلك، ونظراً إلى أنه ثبت بالتجربة أن استخدام الطرق الميكانيكية والأساليب المتطورة تؤدي إلى إزالة ما لا يزيد عن 10 ـ 15% من الألغام، فقد طُلِبَ من جميع الفرق المشاركة في عمليات التطهير استخدام الطرق اليدوية. وقد استجابت الفرق لهذا المطلب، الذي أدى إلى زيادة كفاءة العمل ورفع نسبة التطهير والإزالة، وقد تم الاستفادة من خبرة الفريق المصري في هذا المجال.

(2) تتلخص فكرة الطريقة اليدوية في الآتي:

(أ) تشكل أفراد التطهير في أطقم، يتكون كل طاقم من ثمانية.

(ب) يُقسّم الحقل إلى قطاعات فرعية، بمواجهة 8 متر وعُمقه بعمق الحقل.

(ج) يُشَكَّل الطاقم، للعمل، في 4 أنساق، وتجرى عملية التطهير والإزالة كالآتي:

النسق الأول: هو الفرد الكشّاف، الذي يتقدم الطاقم ويمسح المنطقة شبراً شبراً، باستخدام كاشف "مجس" الألغام الإلكتروني، الذي يصدر صوتاً بنغمة معينة عند مروره على جسم معدني، قد يكون لغماً.

النسق الثاني: يقوم أفراد النسق الثاني بالحفر حول اللغم المكتشف بحرص، حتى ظهوره كاملا، ثم يُرفع.

النسق الثالث: يقوم أفراد النسق الثالث بتأمين اللغم وإبطال مفعوله.

النسق الرابع: يقوم أفراد النسق الرابع بتجميع الألغام، وتسليم الكبسولات ووضعها في حفرة محددة الموقع، وعمقها 3 ـ 4 م، حيث يجرى تفجيرها باستخدام عجينة متفجرة.

بعد الانتهاء من عملية رفع الألغام وإزالتها في القطاع المحدد، يحدد بعلم بلون معين. ثم ينتقل الطاقم إلى القطاع التالي لتطهيره، ويتكرر هذا العمل إلى أن تنتهي المهمة المخصصة للطاقم.

ثانياً: الألغام في نظر العالم

1. شُبِّهت الألغام، في تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمقاتلين لا يحملون أسلحة، ولا يخطئون هدفهم، وتعدّ اللجنة أن الألغام هي أكبر منتهكي القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ إنها تمارس الإرهاب من دون تمييز. فمعظم الحروب تنتهي ويعم السلام بينما، يظل اللغم في الأرض يتربص بضحاياه من الأطفال، والنساء، والشباب، والشيوخ، وحتى الدواب، لينفجر فيهم ويقتلهم أو يشوههم ويعوقهم.

2. وكثيراً ما تتسبب الألغام في عدم استثمار الأرض، وعرقلة المشروعات التنموية، وانتشار المجاعات والفقر، خاصة في الدول الفقيرة مثل "إريتريا، والصومال، والسودان، وإثيوبيا، وأنجولا، واليمن".

    إن زراعة الألغام في هذه البلاد الفقيرة يضعها بين حدي مقصلة، حدّها الأول الموت أو الإعاقة، وتوقف التنمية، وانتشار الفقر والمجاعات. وحدّها الثاني، هو صعوبة إزالة هذه الألغام لارتفاع نفقتها والتي تصل إلى 1000 دولار للغم الواحد، هذه بالإضافة إلى ضحايا إزالة هذه الألغام.

3. توزيع الألغام في العالم

أ. تشير إحصائية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الآتي:

(1) ينتشر في العالم حوالي  110 ملايين لغم.

(2) يزرع كل عام ما بين مليونين وخمسة ملايين لغم.

(3) يصنع كل عام ما بين 5 و 10 ملايين لغم.

ب. تنتشر الألغام في عدد كبير من دول العالم وتصنف هذه الدول إلى ثلاث مجموعات كالآتي: (أنظر ملحق إحصائية بالدول والأقاليم التي تأثرت بالألغام الأرضية)

(1) المجموعة الأولى: وتشتمل على الدول التي زُرع بها من ثمانية ملايين إلى 15 مليوناً من الألغام، وهي "أفغانستان، وكمبوديا، والصين، وأنجولا، والعراق".

(2) المجموعة الثانية: وتتضمن الدول التي بها ما بين مليون وثلاثة ملايين، وهي الصومال، والبوسنة، وكرواتيا، وإريتريا، وموزمبيق، والسودان.

(3) المجموعة الثالثة: وتشتمل على الدول التي زرع بها أقل من نصف مليون لغم، وهي أذربيجان، وكوستاريكا، والسلفادور، وإثيوبيا، وجواتيمالا، ونيكاراجوا، واليمن، وجورجيا، وهنداروس، وليبريا، وناميبيا، ورواندا، ويوغسلافيا.

ج. وبدراسة متوسط أعداد الألغام في الكيلومتر المربع في بعض البلدان مقارنـة بمساحتها نجد أن:

(1) أعلى عدد من الألغام في الكيلومتر المربع، تم رصده بدولة الكويت إذ بلغ 92.4 لغم/كم²، وذلك بسبب الكثافة العالية للألغام التي زرعتها القوات العراقية في الكويت.

(2) أقل عدد من الألغام في الكيلومتر المربع تم رصده في اليمن، 0.5 لغم / كم2، تليها الصين لغم واحد/ كم².

4. ضحايا الألغام

تثير الألغام المضادة للأفراد رعب العالم، بسبب قتلها للآلاف من الأبرياء المدنيين الآمنين. فالألغام المضادة للأفراد تقتل و تصيب شهرياً 2000 من نساء وأطفال ومسنين. وتصل نفقة علاج شخص تسبب لغم في بتر ساقه حوالي 3000 دولار أمريكي، في حين أن متوسط دخل الفرد في بعض الدول التي تنتشر بها الألغام حوالي 12 دولار أمريكي شهرياً. ويقدر عدد الأشخاص الذين بترت أعضاؤهم في أنجولا نتيجة لانفجار الألغام بعشرين ألف شخص، بعد خمسة عشر عاماً من الحرب، ومعظمهم من النساء والأطفال.

5. مصاعب عملية إزالة الألغام

من وجهة النظر العسكرية، تعدّ عمليات إزالة الألغام من المهام الصعبة والأنشطة المعقدة والخطرة، في الوقت نفسه، ويرجع ذلك إلى الآتي:

أ. ارتفاع نفقة إزالة الألغام، إذ تقدر بحوالي 1000 دولار أمريكي، لإزالة اللغم الواحد، أي مطلوب مائة وعشرة مليارات من الدولارات لإزالة كافة الألغام المنتشرة في العالم.(أنظر ملحق المساهمات التطوعية للدول بغرض المعاونة في إزالة الألغام)

ب. الخطر الشديد المصاحب لعمليات إزالة الألغام وتفجيرها، إذ تقدر بعض المصادر، أن هناك اثنين من القتلى أمام كل خمسة آلاف لغم، مما يعني أن الخسائر المتوقعة عند إزالة كل الألغام المنتشرة بالعالم "110 مليون لغم" تقدر بحوالي 44 ألف قتيل.

ج. طول الوقت اللازم لتنفيذ مهمة الإزالة والتطهير.

6. حظر استخدام الألغام في القانون الدولي

أ. نتيجة لويلات الحروب، انتبه العالم إلى الأخطار الفادحة التي تصيب البشرية من جراء استخدام الأسلحة بطريقة لا إنسانية، لذلك عُقدت المؤتمرات، وأُبرمت معاهدات دولية، لتنظيم استخدام وسائل القتال الشرسة. وقد بدأت الجهود الدولية اعتباراً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وكانت أول معاهدة تتعلق بهذا الموضوع، هي إعلان بطرسبورج، في 29 نوفمبر عام 1868، في شأن حظر استعمال بعض القذائف. ومنذ ذلك التاريخ، والعالم ما برح يعقد الاتفاقيات التي تتعلق باستخدام الأسلحة.

ب. التشريع الدولي للألغام

تُعدّ مأساة الدمار الناجم عن الألغام، التي ترقد ملايين منها فوق الأرض أو تحتها، من بين الويلات التي يعانيها سكان المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة، إذ يوجد حالياً ما يزيد على 70 بلداً بها أكثر من 100 مليون لغم كامن في حالة خمول تتربص بضحاياها، وفي مقدمة الفئات المنكوبة بأضرار الألغام، المزارعون والنساء والأطفال. لذا، حظيت الألغام بنصيب من اهتمامات المنظمات الدولية، والتي أسفرت عن الآتي:

(1) اتفاقية بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية، لاهاي، في أكتوبر عام 1907.

(2) بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، الملحق في اتفاقية حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والمعتمدة في جنيف، في 10 أكتوبر عام 1980.

(3) البروتوكول السابق الإشارة إليه والمتعلق بحظر استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى بصفته المعدلة، في 3 مايو عام 1996.

(4) مشروع اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

بعد أقل من خمسة أشهر، من إقرار البورتوكول المتعلق بحظر استخدام الألغام، والشراك الخداعية، والنبائط الأخرى، أو تقييدها، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الرقم 51/455، الخاص بإعداد مشروع معاهدة دولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والذي وافقت عليه 156 دولة، ومنها دولة الكويت، وامتنعت 10 دول. وبناءً على هذا القرار، عُقد في أوتاوا مؤتمر، في أكتوبر 1996، تحت شعار "نحو حظر شامل للألغام المضادة للأفراد"، حضرته 74 دولة، وقد كُلِّفت النمسا بوضع الأسس الضرورية لمعاهدة دولية، ملزمة قانونياً بحظر الألغام المضادة للأفراد، ونوقش هذا الموضوع في مؤتمرين، عُقد أحدهما في بروكسل، والآخر في أوسلو، في 18 سبتمبر 1997، تم على أثره إعلان 89 دولة، عن موافقتها على توقيع الاتفاقية، وتُركت المعاهدة مفتوحة لجميع الدول، للتوقيع عليهـا في أوتاوا؛ في 3، 4 ديسمبر 1997، ووصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 133 دولة، حتى 29 أكتوبر 1998. (أُنظر ملحق النص الكامل لبنود معاهدة، تحريم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتخزينها، وإنتاجها، ونقلها)

وقد صدرت الاتفاقية (اُنظر ملحق قائمة بالدول الموقعة على اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وتدميرها) بالفعل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999.

7. المجهودات والمبادرات الإنسانية لمسؤولين في حكومات بعض الدول والمنظمات الإنسانية

أ. أعلن جورج روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني، خلال زيارته للبوسنة والهرسك عن مبادرة بريطانية بشأن الألغام الأرضية، تتألف من خمس نقاط، وتستهدف تطهير مناطق الحروب في العالم من ملايين الألغام، وتؤكد هذه المبادرة رغبة حكومة العمال، برئاسة توني بلير، استمرار الحملة التي قادتها الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، من أجل حظر الألغام دولياً.

وتتلخص أهم نقاط الخطة، في الآتي:

(1) إنشاء مراكز تدريب، وتزويد الجيوش بالمعلومات حول الألغام. وقد أقامت، بالفعل، وزارة الدفاع البريطانية مركزاً لتزويد الدول النامية بالخبرة اللازمة لإزالة الألغام.

(2) إجراء المزيد من الأبحاث حول إزالة الألغام.

(3) مضاعفة المبالغ، التي تخصصها بريطانيا لمشروعات تطهير الألغام في دول العالم إلى 10 مليون جنيه إسترليني.

(4) تزويد هيئات الإغاثة بالخبرة البريطانية في إزالة الألغام.

ب. أعلن كانيزو مراوكا، وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، أن موقف بلاده إزاء حظر الألغام المضادة للأفراد، أصبح أكثر إيجابية، وأشار إلى أن وزارة الدفاع اليابانية تؤكد أنه أصبح من الممكن تطوير معدات دفاعية لتحل محل الألغام خلال 9 سنوات.

ج. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، عن خطة لجمع ما يصل إلى بليون دولار سنوياً، لإزالة حقول الألغام المضادة للأفراد، والتي تقتل آلاف المدنيين سنوياً، وذلك بحلول عام 2010. وأشارت إلى أن هذه الخطة تستهدف زيادة الموارد المخصصة لاكتشاف الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، إلى خمسة أضعاف ما هي عليه لتصل إلى بليون دولار سنوياً، بهدف تأمين المدنيين في كل الدول، وجميع القارات، من تهديد الألغام الأرضية بنهاية العقد المقبل.

ويُعدّ ذلك تحولاً في موقف الحكومة الأمريكية الرافض للتوقيع على اتفاقية دولية لحظر الألغام الأرضية.

د. قرار حكومات كل من بلجيكا والدانمرك وهولندا والسويد والنرويج، بوقف كلي لإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وقرار الحكومة الإيطالية بإيقاف جزئي لإنتاج الألغام، كما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية صادرات الألغام الأرضية.

هـ. الحملة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر، وذلك بهدف حظر الألغام، وجهودها الإنسانية مع ضحايا الألغام الأرضية. وكمثال لذلك قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح مستشفيات في بعض المناطق في أفغانستان، منها بيشاور وكابول، لعلاج المصابين من ضحايا الألغام. وقد كان للجهود الإنسانية للمنظمة حيال ضحايا الألغام الأرضية، حصولها على جائزة بالزان والتي قدرت ب 800 ألف دولار.

و. في بودابست، اقترح ثلاثة نواب مجريين سن قانون، يقضي بمقاضاة من يزرع الألغام وعَدِّهم مجرمي حرب. وأبدوا أسفهم، أن الدول التي تصنع الألغام لا تتحمل أي مسؤولية في المشاركة في فاتورة إزالتها، واقترحوا أن يتضمن القانون، فرض نفقات إزالة الألغام على من يصنعها ويزرعها.

ز. الجهود والمبادرات الإنسانية للأميرة الراحلة ديانا سبنسر في هذا المجال، وتبنيها حملة لإقناع دول العالم من أجل حظر الألغام دولياً، وقيامها بالكثير من الجولات في الدول، التي تعاني من أخطار الألغام، ومن هذه الجولات الزيارة التي قامت بها لأنجولا، في فبراير عام 1997، لنشر وإعلان محنة الضحايا بين المدنيين.

مع تطور الألغام أصبحت أسلحة مفضلة في الحروب وفي النزاعات الداخلية، ومن وجهة نظر العسكريين فإنها أسلحة تتميز بطول الأمد وتحتفظ بقدرتها على القتل والتشويه طوال عدة أجيـال، كما أنها اقتصادية، فهي سلاح الفقراء وبخاصة دول العالم الثالث والفقيرة ذات المساحات الشاسعة والمليئة بالصراعات الداخلية والخارجية، فعلى سبيل المثال يتكلف اللغم 3 ـ 30 دولار، في حين أن بديله الشرعي من القوات والأسلحة اللازمة لأداء نفس الدور تحتاج إلى ملايين الأضعاف من تكلفة الألغام.

وقد استخدمت الألغام في جميع الحروب التي نشبت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف زيادة القدرة القتالية للطرف المدافع على عرقلة وصد هجوم الطرف المهاجم وحرمانه من حرية الحركة والمناورة بقواته.

وقد تم إنتاج العديد من الألغام بأنواعها المختلفة، كما تعددت الأغراض التي تستخدم فيها، وحدث بها تطور رهيب مما ضاعف من فاعلية تأثيرها.

وقد واجهت عملية تطهير مسارح العمليات من الألغام بعد انتهاء القتال العديد من المصاعب المقعدة، وخاصة المخاطر التي تحيط بأفراد الفرق القائمة بالتطهير، وكذا التكلفة الباهظة لتطهير الأراضي من الألغام، وفي هذا الشأن، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إن إزالة الألغام، التي لا تزال مزروعة في جميع أنحاء العالم قد تتكلف مليارات الدولارات، شريطة عدم زرع أي ألغام جديدة.

ونتيجة للمخاطر البشعة التي نتجت من الألغام، جعلت العالم يخطو خطوات سريعة لمحاربة الألغام، وتنظيم استخدامها للحد من هذه المخاطر، وقد ارتفعت الأصوات التي تندد باستخدام الألغام، وظهرت الكثير من المبادرات الدولية التي تدعو إلى حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باعتبارها أسلحة ممقوتة وغير مقبولة، وكان آخر هذه المجهودات عقد مؤتمر في أوتاوا في أكتوبر عام 1996 تحت شعار "نحو حظر شامل للألغام المضادة للأفراد"، وحضرت هذا المؤتمر 74 دولة، ثم تلا ذلك مناقشة حظر الألغام المضادة للأفراد في مؤتمرين، أحدهما في بروكسل في يونيه عام 1997، والآخر في أوسلو في سبتمبر عام 1997، والذي تم على أثره إعلان 89 دولة عن موافقتها على توقيع اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. وصدرت الاتفاقية بالفعل في أول مارس 1991.

وتنظر الشعوب إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، على أنها تؤدي إلى رقي الإنسانية والمحافظة على العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية للشعوب.