ملحق

مؤتمر هرتزيليا الأول

19 – 21 ديسمبر 2000

ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي

الحاضرون

نخبة الصفوة العليا داخل وخارج إسرائيل، من السياسيين والأمنيين والأكاديميين، من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، منهم قادة سابقون وحاليون من النخبة السياسية والعسكرية والأمنية. لم يكن المؤتمر متاحاً للجمهور.

الإشراف على رعاية المؤتمر

عدة مؤسسات حكومية رسمية، ومؤسسات يهودية دولية، أهمها ديوان رئيس الوزراء، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع، وصندوق قيصارية، واللجنة اليهودية الأمريكية، والوكالة اليهودية، والمؤتمر الصهيوني العالمي.

الهدف

·   تحليل ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي.

·   وضع رؤية عامة وشاملة لأهم مرتكزات الأمن القومي الإسرائيلي، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والديموجرافية والتربوية.

الأهمية

·   يُعد المؤتمر من إحدى الآليات التي أحدثت ثورة فكرية في نظرية الأمن الإسرائيلي، حيث يُعقد سنوياً في هرتزيليا، وبالتالي يطرح فيه أفكار جديدة لتطوير نظرية الأمن الإسرائيلي.

·   يُعد المؤتمر من أخطر وأهم الموضوعات المؤثرة على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة العربية.

·   تنظر إليه النخبة الإسرائيلية بوصفه أهم المؤتمرات وأخطرها في تاريخ إسرائيل بعد إعلان قيامها، ويكاد يقارب في أهميته انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، في بازل عام 1897.

·   يفوق المؤتمر وتوصياته وثيقة "إسرائيل كينج"، التي حدثت على أثرها الانتفاضة الفلسطينية الأولى، عام 1976. وكان أول انعقاد له عام 2000، قبل مدة قصيرة من بداية القرن الحادي والعشرين، وبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، واستمرار انتفاضة الأقصى.

·   مكمن الخطورة في وثيقة هرتزيليا السنوية، في الدعوة إلى تطبيقها كسياسة عامة، أو خطوط أساسية وبرنامج سياسي للحكومة الإسرائيلية.

المشتملات الرئيسية لوثيقة المؤتمر

تتضمن ثمانية بنود أو مرتكزات، شملت موضوعات حول الأمة اليهودية، والسياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والتكنولوجيا، وآلية العلاقة بين مكونات المجتمع اليهودي داخل وخارج إسرائيل، وعلاقة هذا المجتمع بالبيئة المحيطة.

تحليل مضمون الوثيقة

1. النقاط الرئيسية

أ. تدور المرتكزات الرئيسية على اعتبار إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وتستبعد سكان إسرائيل غير اليهود، وفي مقدمتهم فلسطينيو 1948.

ب. تقسيم سكان إسرائيل إلى مجموعتين حسب المعيار الاجتماعي/ الاقتصادي؛ الأولى فلسطينيو 1948 والسفرديم اليهود، الذين يتمتعون بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات دول العالم الثالث؛ أما المجموعة الثانية فتضم الأغلبية من الفئات المتبقية للشعب اليهودي.

ج. تضع الوثيقة مجموعة من السيناريوهات للخروج من هذه الأزمة بتغير السياسة الديموجرافية، خاصة تنفيذ مجموعة من الاستثمارات في المجال الاجتماعي.

د. وضعت الوثيقة إستراتيجية للتخلص من تصاعد الاتجاهات الديموجرافية، ترتكز على "كبح جماح ومواجهة" والاعتماد على الرموز الصهيونية التي من شأنها تعزيز الطابع اليهودي للدولة، وتعزيز العلاقة مع الشعب اليهودي في الخارج.

هـ. أما بالنسبة للعملية السياسية، فترى الوثيقة، أن صيغة مدريد انتهت، ويجب التفكير في صيغة جديدة، تفرض فيها إسرائيل آراءها وأفكارها في نطاق زمني مطول، يستمر لجيلين قادمين، لتحقيق التسوية، ولذلك دعت الوثيقة إلى جاهزية إسرائيل للردع أو الحرب، وأوصت بتبني إستراتيجيات تدعم ركائز وجود إسرائيل.

2. الركيزة اليهودية

أ. تعزيز يهودية الدولة.

ب. وضعت الوثيقة عدة بدائل إستراتيجية، أهمها إيجاد نوع من التوازن في نسبة الزيادة الطبيعية للسكان، وتشجيع وتسريع الهجرة إلى إسرائيل، واتخاذ موقف مناهض لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.

ج. القيام بمبادرات من أجل ربط يهود العالم بإسرائيل، من خلال الندوات الثقافية لتعزيز الوازع القومي الديني، والتدخل العميق في حياة الشعب اليهودي، أينما وُجد.

د. من المبادرات السياسية التي طُرحت وتحمل نزعة عنصرية، الدعوة إلى تطبيق "الترانسفير" أو التبادل السكاني.

3. الركيزة السياسية

أ. استعرضت الوثيقة عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط، وخلصت إلى تقارب المصالح الإسرائيلية والفلسطينية؛ فالأولى تهدف إلى إقامة دولة يهودية، بينما يتطلع الفلسطينيون إلى استعادة حقوقهم بطريقة تضع حداً عملياً لماهية إسرائيل اليهودية، ولذلك دعت الوثيقة إلى التعامل مع العملية السلمية كعملية تسوية، على أن تكون نتائج التسوية نهائية وثابتة.

ب. البدائل المطروحة أمام إسرائيل

(1) العودة إلى المفاوضات الثنائية الأطراف، مع مشاركة أمريكية بمستويات مختلفة.

(2) الفصل الأحادي الجانب من دون مفاوضات.

(3) العمل على وجود مفاوضات متعددة الأطراف.

(4) يجب أن يجري كل ما سبق حسب شرطين إسرائيليين مستبقين، الأول في إدارة المفاوضات في ظل هدوء تام (سرية)، والثاني في التأكد من تنفيذ متطلبات المفاوضات السابقة قبل بدء أي مفاوضات.

4. الركيزة العسكرية

أ. حددت الوثيقة ثلاث دوائر جغرافية للأمن القومي الإسرائيلي:

(1) دائرة محاذية: تشمل الفلسطينيين، بما فيهم فلسطينيو 1948، وكذلك اللبنانيون، واعتبار هؤلاء ذوي مستوى قتالي متدني، وقدرتهم محصورة في حرب عصابات، أو عصيان مدني.

(2) دائرة قريبة: تشمل سورية ومصر والأردن والعراق، وهم ذات قدرات قتالية كبيرة براً وبحراً وجواً.

(3) دائرة بعيدة: تشمل العمق السوري والعراق وإيران، كما أن استخدام أسلحة غير تقليدية أمر وارد.

(4) الأمر المهم: هو ارتباط هذه الدوائر بعضها ببعض، فعند حدوث انفجار في إحداها قد يؤدي إلى انفجار دوائر أخرى.

ب. إن هدف السياسة الإسرائيلية هو زيادة الاستقرار بواسطة منع محاربة أو تهديد إسرائيل، ولذلك تؤكد الوثيقة على استمرار التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رفع القدرة العسكرية للحسم العسكري وقدرتها على الصراع عبر عدة أجيال قادمة، حيث جاء السيناريو الذي طرحته للمستقبل عاماً، بأنه يتأرجح بين التسويات والحرب، وتشككها في وجود تسوية إقليمية كاملة وشاملة، والتأكيد على الاعتماد على الردع.

ج. دعت الوثيقة لبيان الردع الإستراتيجي، ليكون أحدث التطورات في النظرية الأمنية الإسرائيلية؛ ففي الدائرة البعيدة دعت إلى استمرار العقوبات على العراق، وتطوير الترسانة العسكرية الإسرائيلية، خاصة في المجال الجوي والدفاع المضاد للصواريخ والطائرات الموجهة من دون طيار، وبرامج الفضاء، وزيادة التحالف والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دعم الجبهة الداخلية.

د. وللردع في مواجهة الدائرة القريبة، تؤكد الوثيقة على ارتكاز النظرية الأمنية الإسرائيلية على الإنذار والدفاع والحسم، وهو ما يتطلب تدريب عالٍ وبناء جيش قوي، وتعديل نظرية القتال الأرضي لتكون جاهزة للقتال الواسع (العمل على أكثر من جبهة).

هـ. أما الدائرة المحاذية، فترى الوثيقة فيها تهديداً مباشراً للعمق الإسرائيلي وزعزعة للمجتمع الإسرائيلي، وإستراتيجية الردع هنا ترتكز على تهديد وضرب القيادة التنفيذية للعدو، ومستويات اتخاذ القرار لديه، وتبني سياسة تمنع تحقيق العدو الكسب السياسي، والذي من أجله لجأ إلى العنف. والبدائل الإستراتيجية، لتحقيق ذلك:

(1) تطوير الوسائل القتالية باستخدام وحدات عسكرية خاصة.

(2) التنسيق الكامل بين المؤسسة العسكرية والسياسية والإدارة فيها للمؤسسة السياسية.

(3) ولأن بدائل الحسم غير موجودة بسبب غياب الحسم في ساحة القتال، يجب رفع القدرة على الصمود والإصرار في تحقيق الأهداف، وأن التحسن أساسه سياسي.

و. بناء القوة: وضعت الوثيقة مقترحاً لهيكلة القوة العسكرية لمواجهة الدوائر الثلاث، وارتكازتها النوعية، سواء البشرية أو تكنولوجيا التسليح، وقدرة تدميرية عالية ودقيقة في وقت قصير، وقدرة استخبارية عالية، وذلك في إطار خطة شاملة طويلة الأمد، مع إمكانية تعديلها كل عام، ووجود ميزانية ذات بعد إستراتيجي للمؤسسة الأمنية، يصل إلى عام 2020.

5. تضمنت الوثيقة الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية والتربوية والاجتماعية للنهوض بالدولة والمجتمع الإسرائيلي.