ملحق

تقرير لجنة القاضي "جولدستون"

وتطورات أحداثها

تعريف لجنة جولدستون

هي لجنة تحقيق وتقصي حقائق، تابعة للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب إفريقي "ريتشارد جولدستون"، بمهمة التحقيق في دعاوى ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في حرب غزة 2008/2009. رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة باللجنة الدولية وتعاونت معها، وقاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية.

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 12 يناير 2009، قراراً يُدين إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة، وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية، ورفضت إسرائيل القرار وشككت في مصداقية المجلس.

التحقيقات وجلسات الاستماع

عقدت اللجنة في غزة، يومي 28 – 29 يونيه 2009، جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 6 يوليه 2009، بدأت اللجنة في جنيف بعقد جلسات استماع للمتضررين الإسرائيليين، جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وقدمت الإفادات بصورة شخصية وعبر كاميرات الفيديو.

ملخص نتائج تقرير اللجنة

تطرق التقرير إلى حصار قطاع غزة مؤكداً أنه شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع. وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب.

 كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر من تاريخ 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009.

 وقال إن عدد الضحايا تراوح بين 1387 و1417، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أوردت استشهاد 1444، بينما الحكومة الإسرائيلية تضع هذا الرقم عن 1166.

 وأضاف أنه بناء على المعلومات التي وفرتها مصادر غير حكومية، تثير نسبة المدنيين القتلى قلقاً بالغاً حول الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.

وذكر التقرير أن إسرائيل شنت عدة هجمات على مبان وأفراد، وأشار إلى اهتمام اللجنة خاصة بقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، وأكد أن اللجنة ترفض الموقف الإسرائيلي الذي يرى في هذه المنشآت جزءا من "البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس"، مؤكداً أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشآت استخدمت في العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمراكز الشرطة الفلسطينية في القطاع، أدت لاستشهاد نحو 240 شرطياً، وقال إنه بغض النظر عن وجود عدد كبير من أنصار الحركة أو الجماعات المسلحة بين أفراد الشرطة، تبقى شرطة غزة "وكالة مدنية لتعزيز القانون". وأن قصفهم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وبرأ التقرير ساحة المقاومة الفلسطينية في غزة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، وقال إنه ربما لم ينجح المقاتلون الفلسطينيون في جميع الأوقات بعزل أنفسهم عن السكان المدنيين، إلا أن اللجنة لم تجد دليلا على أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قادت المدنيين إلى المناطق التي تشن منها الهجمات، أو أجبروهم على البقاء في المكان الذي تنطلق منه.

من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أنه تحقق من أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، منبهاً إلى أن مثل هذا السلوك يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب.

كما قال التقرير إن اللجنة لم تجد دليلا على مزاعم بأن المقاتلين الفلسطينيين شنوا هجمات من المستشفيات، أو أنهم اتخذوا سيارات الإسعاف وسائل لنقل المقاتلين، كما استثنى أن يكون المقاتلون لجأوا للاختباء في مقار الأمم المتحدة أثناء العمليات العسكرية، رغم إشارته إلى أنهم ربما نفذوا هجمات في محيط هذه المقار أو المستشفيات.

قصف الأونروا

كما أشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 600 و700 مدني، وقال إن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي، باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين. كما انتقد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة، قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.

وانتقد التقرير، كذلك، استخدام إسرائيل لأسلحة بعينها، مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وقال إنه رغم أن القانون الدولي لا يجرم، حتى الآن، استخدام الفوسفور الأبيض، وجدت اللجنة أن استخدامها في المناطق المأهولة كان متهوراً بشكل منهجي.

وأشار التقرير إلى تقارير فلسطينيين وأطباء أجانب تقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما أشارت إلى مزاعم باستخدام الجيش لقنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب؛ لكن التقرير قال إن اللجنة لم تواصل تحقيقاتها حول هذه المزاعم.

وفي مكان آخر، أشار التقرير إلى هجمات الجيش الإسرائيلي على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، كتدمير البنية الصناعية التحتية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل ـ حسب التقرير ـ انتهاكا للقانون الدولي العرفي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.

تطورات الأحداث

تم عرض تقرير اللجنة على مجلس حقوق الإنسان، في 29 سبتمبر 2009، وتحدث القاضي "جولدستون" عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ورفض الاتهامات التي وُجهت للجنة بخصوص وجود دوافع سياسية، وطالب إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لبحث ما جاء بالتقرير، وفي حالة عدم تحركهم في غضون ستة أشهر، فسوف يُحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعلق أيضاً أن ثقافة الحصانة بالمنطقة قد استمرت أطول مما يجب، وأن غياب العدالة يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة، ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف.

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، بأنه في حالة تبني مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة تقصي الحقائق، سوف يمس ذلك، وبشكل خطير، بعملية السلام في الشرق الأوسط، وبالحرب ضد الإرهاب، وبمكانة الأمم المتحدة. وتحركت إسرائيل على المستوى الدبلوماسي مع الدول الأعضاء لوقف تقرير اللجنة.

كان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد لجنة جولدستون يوم 2 أكتوبر 2009، إلاّ أنه تم تأجيله، ونتيجة للجهود العربية والإسلامية والدولية تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 16 أكتوبر، تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسوف يتم عرض التقرير على الجمعية العامة للأم المتحدة قبل نهاية ديسمبر 2009، على أن تتم مناقشة القضية أمام اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية في الجمعية العامة، والمعروفة باسم "اللجنة الثلاثية"، والتي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.