إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / نظرية الأمن الإسرائيلي





نظام القبة الفولاذية
مقطع لمدينة القدس
التهديدات الخارجية المعادية لإسرائيل

أوضاع الدفاعية الإسرائيلية في الجولان
أوضاع الدفاعية الإسرائيلية في سيناء
المناطق العازلة
الأوضاع النهائية في فلسطين
الهجمات الإسرائيلية على سورية
الضربة الجوية كولمب
العمليات على الجبهة الأردنية
العملية العين (حوريب)
العملية عوفداه
العملية قادش المعدلة
ضربة صهيون
عملية السلام من أجل الجليل



كلية الملك عبدالعزيز الحربية

مقدمة

نظرية الأمن الإسرائيلي، هي المنبع الذي يستقي منه العسكريون الإسرائيليون توجهاتهم، ومن ثمّ بناء عقائدهم. كما أنها الأساس، الذي ترتكز عليه إستراتيجيتهم وأساليبهم، في إدارة الصراع مع الدول العربية. "وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكتب أبدا، كما لم تكتسب قوة إلزامية تتمسك بها القيادة السياسية العليا. كذلك فإن بعض الأهداف السياسية (القومية)، التي تُبنى عليها نظرية الأمن، لم تحددها القيادة السياسية المختصة[1] منذ أواخر حرب التحرير عام 1948 وحتى يومنا هذا". ولا يعني ذلك أنها غير موجودة، فهي تشكل مجموعة من المبادئ والقواعد، تشبه في ذلك الدستور البريطاني غير المكتوب.

تعني نظرية الأمن الإسرائيلي "المفاهيم، التي تنتهجها إسرائيل لضمان أمنها، أو هي مجموعة القواعد والمبادئ والأساليب، التي يتم في إطارها تحديد التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل، طبقا لأسبقياتها وطرق مواجهتها"، مع الوضع في الاعتبار الاستغلال الأمثل لمعطيات القوة الإسرائيلية، في مقابل تحجيم معطيات القوة العربية، وتعتبر عملية تصنيف أسبقيات العمل واتجاهاته، من الجوانب الحيوية للمفاهيم الإستراتيجية الإسرائيلية.

وترتبط نظرية الأمن الإسرائيلي الحالية، في المفهوم الشامل لها، بالكتلة الحيوية لإسرائيل[2]، وبباقي القدرات الشاملة لها (اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً) إضافة إلى عاملين جديدين يلقيان بظلالهما على تلك النظرية هما:

العامل النووي: وهو ما تسميه إسرائيل "الرادع الإستراتيجي"، تجنباً للإفصاح المباشر عنه. فهي لم تقر رسميا بامتلاكها لأسلحة نووية حتى الآن.

العامل الآخر: هو توجهات إسرائيل نحو السلام الشامل، وما لذلك من معطيات جديدة وانعكاسات متعددة على نظرية الأمن، والإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.

فسر ديفيد بن جوريون ومساعدوه، كلمة الأمن في مفاهيمها العسكرية الأساسية بأنها: "الدفاع عن الوجود".

   ونظراً للطبيعة الاستيطانية لإسرائيل، فإن مفهوم الأمن الإسرائيلي يمتد، ليشمل محاولة التأثير (إن لم يكن التحكم) على خط التفاعلات الإقليمية[3] بما يُثَبِتْ دور إسرائيل العسكري والسياسـي في منطقتها. ويتسع مفهوم الأمن كذلك ليضم قضية النقاء اليهودي، وبحث الوسائل الكفيلة بضمان تدفق المهاجرين اليهود إليها . وفي سبيل ذلك، فإن لإسرائيل رؤيتها الخاصة في دوائر اهتماماتها الإستراتيجية بالنسبة للدول العربية، حيث تنظر إلى هذه الدول كالآتي:

1. تقوم نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، على مفهوم رسم خريطة إستراتيجية للدول العربية، مقسمة إلى دوائر إستراتيجية مهمة (حيوية)، حيث تقسّم إسرائيل العالم العربي لثلاث دوائر إستراتيجية، أضافت إليها دائرتين أخريتين (مؤقت)، من الدول المحيطة بالوطن العربي. والدوائر الرئيسية هي:

الدائرة الأولى والأهم: دائرة وادي النيل، وتقودها مصر.

الدائرة الثانية: دائرة الشام، وتتنافس على قيادتها كل من العراق وسورية.

الدائرة الثالثة: دائرة الخليج العربي، وتشكل المملكة العربية السعودية الدولة المركزية فيها.

أضاف "اريل شارون"، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، دائرتين أخريتين إلى الدوائر سالفة الذكر، وهما ترتبطان بالمجال الحيوي لإسرائيل، وبالمفهوم الإسرائيلي لمصادر تهديد أمنها القومي:

الدائرة الإسلامية: وهي الدول الإسلامية النشيطة، خاصة إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى.

الدائرة الإفريقية: وهي دائرة دول منابع النيل (شرق ووسط إفريقيا) وكذلك الدول المشرفة أو ذات التأثير على البحر الأحمر.

2. وتقوم إستراتيجية إسرائيل، بالنسبة للأمن، على عدة أسس:

أ. منع التقارب والتنسيق ما بين الدول، التي تقود هذه الدوائر، وخاصة دائرتي وادي النيل والشام.

ب. محاولة تشجيع عمليات الانشقاق داخل كل دائرة، خاصة دائرة الشام.

ج. تتبني إستراتيجية إسرائيل بالنسبة للدول الإسلامية، على أساس منع أو عرقلة حدوث أي تماس أو تنسيق، بين الدائرة الإسلامية ودائرة الخليج العربي.

د. بالنسبة للدائرة الإفريقية، تعمل إسرائيل على إقامة علاقات وثيقة مع دول منابع النيل الإفريقية، وكذلك الدول المشرفة على جنوب البحر الأحمر، بالقدر التي يمكنها من ممارسة الضغوط على كل من مصر والسودان، بالنسبة لمسألة المياه، بالإضافة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

هـ. منع محاولات التنسيق المصري السعودي، على مستوى دائرتي وادي النيل والخليج العربي.

3. نظرية الأمن الإسرائيلي ليست وليدة اليوم، فقد وضع جوهرها ولبناتها الأولى ديفيد بن جوريون، مؤسس إسرائيل. ومن ثم، فهي مرادفة لنشأة إسرائيل. وبالرغم مما يبدو، من أن جوهرها ثابت، إلا أنها مرنة وقابلة للتطوير. فبعد نشأة إسرائيل، رأي المسئولون فيها ضرورة وضع إطار عام للعملين السياسي، والعسكري. وأطلقوا على ذلك: نظرية الأمن الإسرائيلي، وذلك كنظرية إستراتيجية وعسكرية لإسرائيل. وكان الهدف الرئيسي من وراء وضعها: حماية الدولة، والعمل على إقامة إسرائيل الكبرى، وفرض الصلح على العرب، من خلال: "تحقيق أقصى فعالية لقدرات الدولة، وفي مقدمتها القدرة العسكرية كوسيلة لبلوغ هذا الهدف".

بُنيت نظرية الأمن الإسرائيلي على عدة اعتبارات، بعضها عسكري، مثل:

أ. ضيق رقعة الأرض، وصغر حجم الدولة.

ب. قلة عدد السكان نسبياً، مع وجود أقليات معادية.

ج. بعدها عن أصدقائها، وتعرض خطوط مواصلاتها معهم لردود فعل المتغيرات الدولية.

د. إحاطتها بدول معادية، وغير قابلة لوجودها.

هـ. هشاشة اقتصادها القومي، واعتمادها على المساعدات الخارجية.

راعى المسئولون في إسرائيل، عند وضعهم للنظرية، عدة أسس، منها الاحتفاظ بالتفوق النوعي في وسائل الدفاع، إلى جانب العمل على إقامة مجتمع عسكري. كما أخذوا في الاعتبار مبدأ الحرب القصيرة، نظرا للقيود البشرية والاقتصادية، التي تعانى منها إسرائيل، والتركيز على ضرورة مؤازرة قوة كبرى أو أكثر لها – كلما أمكن ذلك – كحليف موثوق بمعاونته ونجدته في الوقت المناسب. والأهم من ذلك كله، العمل على تهيئة الرأي العام العالمي، وكسبه إلى جانبها، ومحاولة إقناعه بأن الدول العربية، التي تحيط بها، تخطط دائما للاعتداء عليها أو غزوها.

4. دفعت نتائج الجولات العسكرية الأربع، بين إسرائيل والعرب، إضافة إلى حرب لبنان، وتداعيات حرب الخليج الثانية، إلى إعادة تقييم "نظرية الأمن"، لتطويرها حتى يمكنها مواجهة المتغيرات العديدة، سواء الدولية، أو الإقليمية، أو في مجال التطور الهائل في التقنية العسكرية . ولذلك، فإن دراسة نظرية الأمن الإسرائيلي، لابد أن يواكبها كذلك دراسة المؤسسة العسكرية، التي تشكل أداتها حتى تتكامل الرؤية.

 



[1] يقصد بذلك على سبيل المثال مسائل: الحدود النهائية لإسرائيل، الحجم النهائي للهجرة المستهدفة لإسرائيل، شكل وإطار العلاقات النهائية مع العرب، ومن ثم فهي دولة بلا حدود سياسية أو جغرافية أو ديموجرافية.

[2] الكتلة الحيوية: هي إحدى القدرات الشاملة للدولة، وتستمد قوتها من عنصرين رئيسيين، هما: الأرض: وهي مساحة الدولة أو الإقليم، ومدى تحضر تلك المساحة ومدى الاستفادة منها كليا أو جزئيا، إضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لتلك الدولة أو الإقليم. السكان: وتعني قوة الدولة الديموجرافية، من تعداد ومستوى علمي وثقافي، وخصائص نوعية وصحية.

[3] المقصود بذلك القدرة على التحكم في الأحداث والبيئة الإقليمية من خلال دور رئيسي وفاعل، وذلك بأن تعمل كدولة محورية في المنطقة.