أولاً: الانعكاسات على المؤسسة العسكرية، من منظور الجولة الأولى (حرب فلسطين 1948)

عملت القوات اليهودية في بداية الحرب غير المعلنة، وقبل قيام الدولة الإسرائيلية (2 نوفمبر 1947 ـ 14 مايو 1948) بأساليب حرب العصابات، من إغارات وكمائن، بأحجام محدودة من القوات، إضافة إلى أعمال الدفاع عن المستعمرات، والأحياء اليهودية بالمدن، وأعمال الدوريات، وأعمال الإمداد. وتحولت القوات اليهودية في نهاية الحرب، غير المعلنة، للقيام بمعارك هجومية محدودة (مستوى السرية والكتيبة)، لاستكمال الاستيلاء على حدود التقسيم، واعتُبر ذلك تطوراً كبيراً في أساليب القتال المتبعة. عقب إعلان الاستقلال، طورت القوات الإسرائيلية من أدائها، لتعمل بشكل نظامي، طبقاً للتقسيم السابق إعداده، في مناطق عسكرية وقطاعات مسؤولية.

1. ما قبل نظرية الأمن

لجأت إسرائيل في المرحلة الأولى من الحرب المعلنة (15 مايو ـ 11 يونيه 1948)[1] إلى الدفاع، عندما كانت المبادرة في يد العرب، ثم عملت على استعادتها، من بدء المرحلة الثانية من الحرب المعلنة، وحتى نهايتها (9 ـ 18 يوليه 1948)، إذ تحولت إلى الأساليب الهجومية على مستوى لواء، مع توفير الحماية والمعاونة الجوية، حيث عملت من الخطوط الداخلية ـ أي أنها تعتمد على نقل قواتها من جبهة لأخرى داخلياً باستخدام شبكة مواصلات جيدة، والتحرك في مناطق مأمونة لها ـ بحشد الجهود على جبهة واحدة، مع الدفاع والاحتواء على باقي الجبهات، ثم التحول للحشد على جبهة أخرى، بعد الانتهاء من الأولى، وتكرار الأسلوب نفسه في قطاعات أخرى، إلى أن شنت هجومها على نطاق واسع، الذي حشدت فيه أكثر من نصف قواتها في مواجهة الجبهة المصرية (العملية حوريب 22 ديسمبر 1948)[2].

اعتمدت إسرائيل في إدارتها للصراع العسكري، على خفة الحركة، والمناورة على الأجناب، وفي العمق، وأساليب الاقتراب غير المباشر، في معظم عملياتها، لمفاجأة القوات العربية، وإرباكها، وتحقيق التفوق عليها. لم تكن نظرية الأمن الإسرائيلية قد وضحت معالمها بعد، إلا أنه كانت هناك بعض الخطوط العريضة لسمات هذه النظرية، أبرزها:

أ. الطبيعة العدوانية لنظرية الأمن

برز هذا الاتجاه في الخطة العسكرية الشاملة، التي وضعت في مارس 1948 للاستيلاء على فلسطين، والتي أطلق عليها الخطة "د". وأكدت الاتجاهين، الهجومي والوقائي، في الفكر العسكري الإسرائيلي السائد، الذي تم التعبير عنه فيما بعد، من خلال نظرية الأمن الإسرائيلي، إضافة لتطور أعمال القتال، في المراحل الأخيرة من الحرب، خاصة العمليتين "حوريب" (العين Ayne)، و"عوفدا" (الضربات العشر Ten Blagues)[3].

(1) الخطوط الرئيسية للخطة "د" (مهمةالهاجاناه)

وضعت هذه الخطة، على أساس فرض السيطرة على المنطقة المخصصة للدولة اليهودية، والدفاع عن حدودها، وعن مجموعة المستعمرات والسكان اليهود، الموجودين خارج هذه الحدود، وضد العدو الذي يعمل من قواعد خارج أو داخل منطقة الدولة اليهودية. وكانت أهداف الخطة الموضوعة من قبل القيادة السياسية:

(أ) الدفاع ضد غزو القوات النظامية، أو غير النظامية.

(ب) ضمان حرية المواصلات داخل منطقة الدولة اليهودية، وبين مراكز تجمع السكان خارجها، بالسيطرة على الطرق الرئيسية في البلاد.

(ج) حرمان العدو من استخدام أية قواعد متقدمة باحتلالها، مع ممارسة الضغط ضد السكان العرب لإجبارهم على عدم مواصلة الأعمال العدوانية.

(د) احتلال المراكز الحيوية المهمة في المناطق الحضرية أو الريفية، داخل الدولة اليهودية أو خارجها.

ويلاحظ اتسام الأهداف بالعمل الوقائي العدواني، خارج حدود الدولة، بحيث لا تقف عند الأعمال الدفاعية، بل تهاجم على كل الجبهات، وليس في المنطقة المخصصة للدولة اليهودية فقط، أو داخل حدود فلسطين، بل توجه الضربات حيثما يكون العدو.

(2) العملية "حوريب" (العين): Ayine  (22 ديسمبر 1948)

العملية التي تم فيها للمرة الأولى، نقل المعركة إلى أرض العدو، حيث اخترقت القوات الإسرائيلية، الحدود المصرية. (اُنظر خريطة الأوضاع النهائية في فلسطين)

(3) العملية "عوفدا" (الضربات العشر): Ten Blagues  (15ـ 21 أكتوبر 1948) (اُنظر خريطة العملية عوفداه)

العملية التي اتجهت فيها قوات إسرائيل جنوباً في "النقب"، غير عابئة بالقرارات الدولية، لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، بالوصول إلى حدود آمنة أو إستراتيجية. وقد تمكنت من الاستيلاء على قرية "أم الرشراش" على خليج العقبة، للحصول على موطئ قدم لها على البحر الأحمر[4]. (اُنظر خريطة العملية العين (حوريب))

ب. نظرية الشعب المسلح

وضع "المجلس الصهيوني العام"، الأساس لنظرية الشعب المسلح، في 16 إبريل 1948، باتخاذه قراراً ببدء الحرب، وإقامة الدولة اليهودية، بالقوة المسلحة، وإعلان حالة التعبئة العامة، وتنظيم السيطرة على البلاد. وقد حددت إجراءات تنفيذ تلك القرارات، أسس نظرية الشعب المسلح. وكان أبرز تلك القرارات:

(1) استدعاء كل الرجال لحمل السلاح والعمل في المستعمرات، ورفع الحد الأعلى لسن التجنيد من 25 سنة إلى 38 سنة.

(2) استغلال جميع وسائل النقل في البر والبحر والجو، لتأمين الإمدادات العسكرية من الخارج.

(3) تنظيم الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد بوجه عام، في إطار اقتصاد حرب، بهدف تحقيق معادلة تأمين احتياجات القوات المسلحة، مع متابعة المسيرة الاقتصادية دون خلل في ظل ظروف الحرب.

(4) إقامة سلطة عليا مركزية (حكومة مؤقتة)، تنظم القوى البشرية، وتقود القوات المسلحة.

بانتهاء الجولة الأولى، وضح أن الدولة الجديدة (إسرائيل) ستضطر للبقاء في حالة استعداد دائم، لسنوات طويلة، قبل تحقيق السلام. كما كان واضحاً، كذلك، أنها لن تكون قادرة عل الاحتفاظ بجيش عامل كبير، يتناسب مع التهديدات التي تحاصرها، من الدول العربية المحيطة، وذلك من المنظور الاقتصادي، لما يمكن أن يشكله ذلك من عبء.

لذلك، تبنت إسرائيل نظرية "الشّعب المسلح"، أو "جيش المدنيين"، وهو ما أخذت به إسرائيل من نظم تعبئة (أسست جزئياً على نمط نظام التعبئة السويسري)، والذي توصلت من خلاله إلى مبدأ "جيش نظامي صغير، وجيش تعبئة كبير".

ج. الهجرة:

المبدأ الأساسي الذي بنى عليه الاستعمار الاستيطاني، والذي استمر منذ أوائل القرن حتى اندلاع الجولة الأولى وأثناءها.

2. الانعكاسات المباشرة على إعادة تنظيم، وبناء الجيش الإسرائيلي

أ. توحيد جميع المنظمات العسكرية

كانت أولى المشاكل التي واجهت بن جوريون، بعد إنشاء الدولة، هي مشكلة السيطرة على المنظمات المسلحة، فلم يعتاد اليهود التبعية لدولة ما من قبل. كما أن العادات، التي ترسبت خلال عشرات السنين من العمل السري، عودتهم على العمل تحت ظروف العمل الإرهابي، الذي مارسته هذه المنظمات، ضمن مجتمع مفكك ومنقسم وغير متجانس. وهو ما ترك آثارا واضحة على الجيش الجديد، كما خلف سلبيات كثيرة، كان أبرزها وجود قيادات ذات ميول سياسية وأيديولوجية مختلفة، وتطلعات ذاتية تنتمي إلى منظمات عديدة، تتصارع على الانفراد بالقيادة.

في بداية الأمر، لم يكن بن جوريون مسيطراً، على كافة المنظمات العسكرية. فبينما كانت "الهاجاناه" خاضعة للوكالة اليهودية، ومن ثمْ للحكومة المؤقتة، كانت "البالماخ" ذات الميول السياسية، تتمسك بحركة "الكيبوتز الموحد"، وبأنظمتها الاشتراكية. كما رفضت منظمة "الأرجون" خضوعها لبن جوريون وحكومته المؤقتة في البداية، لذلك بدأ فوراً في علاج هذه المشكلة، حتى يحقق السيطرة الكاملة على كافة المنظمات، بصهرها ضمن جيش الدفاع الإسرائيلي. على أن يتم ذلك على مراحل:

(1) حلت عصابة "شتيرن" نفسها بعد إعلان الدولة، وانتظم أفرادها في سلك الجيش الإسرائيلي دون أي شروط.

(2) اتخذت مشكلة منظمة "الأرجون Irgun" طابعاً خطيراً، بإصرارها على الاحتفاظ بكيانها المستقل، وتطور النزاع حتى وصل إلى حدّ الاشتباك المسلح مع الجيش الإسرائيلي (حادث السفينة "التالينا" في يونية عام 1948)[5] اضطر بعدها قائد الأرجون "مناحم بيجن" إلى توقيع بيان بحل المنظمة، وانضمام أعضائها إلى تسهال Tsahal (جيش الدفاع الإسرائيلي)، وتسليمه الأسلحة والمعدات، وتنتهي كتشكيل عسكري منفصل في إسرائيل، كما تتوقف جميع عمليات شراء الأسلحة والمعدات.

(3) لم يكن من السهل على بن جوريون، التصدي "للبالماخ" Palmach الأسلوب بنفسه الذي تصدى به للأرجون، باعتبار أن البالماخ تشكل الجيش النظامي الفعلي، الذي ستعتمد عليه إسرائيل في هذه المرحلة الحاسمة. لذلك، أجلّ أمرها لمرحلة تالية، حتى تمكن من ذلك في نوفمبر 1948، حين أصدر تعليماته بإدماجها ضمن جيش الدفاع الإسرائيلي، وعين قائدها إيجال ألون "قائداً للجبهة الجنوبية" (استقال وتم تعيين موشيه ديان بدلاً منه).

ب. تنظيم القيادة والسيطرة

استمر العمل على تنظيم جيش الدفاع الإسرائيلي، خلال فترة القتال الأولى. فأُنشئت قيادة للمنطقة الشمالية، وأخرى لقطاع القدس، كما أُنشئ لواءان جديدان، هما: لواء "عوديت" و"اللواء السابع" ووضعت أسس إنشاء لواء مدرع تحت قيادة اسحق صادح (اللواء الثامن)، حتى وصل عدد الألوية اليهودية، إلى اثني عشر لواء. واستمر الوضع كذلك حتى نهاية الحرب، مع تعديل تنظيمها وتدعيمها، وإنشاء الأسلحة المعاونة، وأسلحة الخدمات الأخرى. وفي الفترة نفسها اتسع نطاق التجنيد برفع الحد الأعلى لسن التجنيد.

بإعلان الهدنة الأولى في 11 يونية عام 1948، عقد بن جوريون اجتماعا مع قادة الجيش لمناقشة الموقف وكان من أبرز النقاط التنظيمية، التي أثيرت وقتئذ: عدم إنشاء أي وحدات جديدة، والعمل على تدعيم الوحدات القائمة، وتنظيمها، مع تقوية عنصر النيران بها، وتوفير القدرات الذاتية لها، وفصل قيادات المناطق (الجبهات)، عن القيادات الميدانية، لتعمل بحرية دون عوائق. وبرز الاتجاه إلى نبذ إستراتيجية الدفاع الثابت والتشبث بالأرض، والأخذ بمبدأ العمل التعرضي (الهجومي). مع إعادة تدريب وتنظيم هذه الوحدات، لتكون قادرة على اعتناق هذه الإستراتيجية.

طورت إسرائيل قواتها الجوية أثناء الهدنة الأولى، فدّعمت المطارات بالتسهيلات الملاحية وورش الصيانة. وزيد عدد المتطوعين الأجانب، بالقدر الذي مكن القوات الجوية من سحب الطيارين من يهود فلسطين من وحداتهم، لاستكمال تدريبهم. وعلى الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، فقد أمكن إمداد القوة الجوية الإسرائيلية بقاذفات القنابل الثقيلة من طراز ب17 والمسماة "القلاع الطائرة".

وشهدت القوات المسلحة الإسرائيلية خلال الفترة من يوليه 1948 حتى يناير 1949، عندما توقفت الحرب، كثيراً من أعمال التنظيم، خاصة في القيادات العليا. فأُعيد تنظيم رئاسة الأركان العامة، كما استمرت القوات الجوية والبحرية تحت قيادة رئيس الأركان العامة مباشرة، وأصبح قائداهما عضوين في مجلس الأركان العامة. وعين نائب لوزير الدفاع، يكون مسؤولاً عن مشاكلهما الميدانية، فيما يختص بالتسليح والقوى البشرية. كما حددت تبعية الأسلحة المعاونة، والخدمات البالغ عددها 28 فرعاً بشعب الأركان العامة.

كذلك، استُكمل إنشاء قيادات للمناطق العسكرية الأربع، وهي القيادة الشمالية، والقيادة الوسطى، وقيادة حامية القدس، والقيادة الجنوبية، وأصبحت مسؤولة عن قيادة الألوية المشاة والمدرعة، المتمركزة في مناطقها. وكلفت كل قيادة بإدارة القتال في منطقتها، حتى تتفرغ الأركان العامة للتنسيق بين هذه القيادات الأربع.

واهتمت القيادة العامة الإسرائيلية، بدعم النظام الدفاعي عن الأراضي المستولى عليها. فاستمرت في إنشاء قوات للحراسة من وحدات "الهيم"، كما بدأت في إقامة سلسلة من المستعمرات (في المناطق المعرضة والواقعة على الحدود، لتخفيف المهام الدفاعية عن الجيش، حتى يتفرغ للأعمال الهجومية أساساً).

ج. تدبير الإمكانيات البشرية والمادية

أبرز الأعمال التي بذلت فيها المنظمة الصهيونية جهداً كبيراً، مسألة توفير القوة البشرية اللازمة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وقد حققت نجاحاً ضخماً وسريعاً في هذا المجال. إذ تمكنت من زيادة القوة البشرية للجيش، في نهاية الهدنة الأولى (9 يوليه 1948). وجاءت معظم هذه الزيادة في ألوية المشاة والخدمات والقوات الجوية، التي تضاعفت قوتها البشرية. واهتمت القيادة العامة الإسرائيلية بإنشاء الإدارات اللازمة لتنظيم القوى البشرية. فأنشأت إدارات لخدمة التجنيد والتعبئة، وتسجيل وتوزيع المجندين. ولفرز الحرفيين والقادة والوقوف على كفاءاتهم ومهاراتهم وللمساعدة في تصنيف القوى البشرية المعبأة من مصادر عديدة متباينة.

جاء الجزء الأكبر من الجنود على شكل متطوعين من الخارج، ممن تدفقوا على فلسطين من دول شرق وغرب أوروبا وأمريكا. ووصل عددهم أثناء الحرب إلى حوالي 2400 متطوع من المقاتلين المحترفين، وأصحاب التخصصات الحيوية. وكان أثر مهم في تطور تسهال، وبما لهم من خبرتهم القتالية العالية، فقد كان معظم أفراد القوات الجوية منهم، خاصة طياري الطائرات "مسر شميدت"، والقلاع الطائرة. كما أنهم دربوا من يخلفهم من يهود فلسطين، وقد شغل بعضهم وظائف رئيسية، في البحرية، كرؤساء أركان وقادة للسفن ورؤساء للأفرع. أما في الجيش فلم يزد عددهم عن 300 فرد، خدموا جميعاً في اللواء السابع المدرع.

أما المهاجرون، الذين جندوا في الجيش الإسرائيلي (من الذين وصلوا إلى فلسطين بعد منتصف عام 1948، من شمال أفريقيا وأوروبا الشرقية ومعسكرات الاعتقال الألمانية، ومعسكرات التجمع، التي أنشأها البريطانيون في قبرص، لجمع المهاجرين الذين تدفقوا على فلسطين، فيما بين أغسطس 1946 وأوائل عام 1949) فقد دُرّبوا على القتال بواسطة مدربين من يهود روسيا وبولندا. لم تقتصر مصادر القوى البشرية "لتسهال" على المهاجرين والمتطوعين اليهود، بل شملت المرتزقة كذلك، طبقاً لعقود خاصة. وقد عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب.

خلال الهدنة الأولى، تدفقت الأسلحة على اليهود في فلسطين. وشملت الطائرات ودبابات من نوع الشيرمان، والمدافع وكافة أنواع الأسلحة والمعدات. كما وصلت شحنات كبيرة من عربات الجيب المجهزة بالرشاشات، وسُلّحْ بها قوات الكوماندوز التي انطلقت إلى أم الرشراش (ايلات) واحتلتها، وتنوعت أساليب الحصول على الأسلحة، بين الشراء والتهريب والاستيلاء على الأسلحة العربية، باعتراض السفن المحملة بها.

كان من أهم العوامل في تكوين نظرية الأمن، وكذلك دور القوات المسلحة الإسرائيلية، بعد إعلان الدولة، هو استمرار تولى بن جوريون مسؤولية الدفاع، الذي كان يوقن أثناء تنفيذ مخطط إقامة الدولة، أن القوة العسكرية هي السبيل والوسيلة التي ستلعب الدور الحاسم لفرض الدولة اليهودية، وضمان استمرارها وهو ما نجح في بلورته بعد ذلك في إطار "النظرية الإستراتيجية والعسكرية لإسرائيل"، التي عرفت بعد ذلك بنظرية "الأمن الإسرائيلي".