ثالثاً: انعكاسات نظرية الأمن على المؤسسة العسكرية (من منظور حربيّ السلامة للجليل 1982، الخليج الثانية 1991، وحتى نهاية التسعينيات)

1. الانعكاسات على إعادة تنظيم وبناء الجيش الإسرائيلي: (عملية سلامة الجليل 1982)

بدأت إسرائيل عملية سلامة الجليل، بعد أن أعادت بناء جيشها وتطويره، عقب حرب أكتوبر 73، متلافية القصور والسلبيات التي ظهرت وقتذاك. وكان جيش الدفاع الإسرائيلي، عام 1982، في أفضل حالاته. وقد استخلصت إسرائيل من تلك الحرب عدم حاجتها إلى زيادة قوتها كماً فالأهم هو زيادة فعالية تلك القوات، ورفع مستوى أدائها، ويتمشى ذلك مع الضغوط الاقتصادية، التي كانت تمر بها إسرائيل، إذ أدى حصولها على المزيد من الأسلحة في السنوات الأخيرة، إلى الإجهاد الاقتصادي، وترتب على ذلك تخفيض وزارة الدفاع الإسرائيلية، من حجم القوات، وأدى إلى زيادة الاهتمام بالنوع وإدخال بعض التطورات على بنائها التنظيمي، بعد تلك الحرب (سلامة الجليل). (اُنظر خريطة عملية السلام من أجل الجليل)

أهم التطورات في البناء التنظيمي للقوات البرية

أ. تطوير قيادة الأسلحة البرية، التي كانت قد بدأت في تنفيذه منذ عام 1983، حيث استهدفت توحيد العقائد القتالية، لمختلف فروع القوات المسلحة، بما يجعلها قادرة على أداء قتالي منسق ومتكامل، وهو ما كانت تفتقده خلال أعمال القتال في لبنان. كذلك، إعادة ترتيب العلاقات بين أفرع القوات البرية من جهة، وبين هذه الأفرع والقيادة العليا للقوات المسلحة، من جهة أخرى.

ب. تعزيز القيادات الإقليمية (قيادة الجبهة الشمالية ـ الوسطى ـ الجنوبية) بتصنيفها معادلة لقيادات الفيالق أو المناطق، مما يعطيها أسبقية خاصة كقيادة ميدانية.

2. انعكاسات على إعادة تنظيم وبناء جيش الدفاع الإسرائيلي: (حرب الخليج الثانية 1991)

أ. الحصول الفوري على نظام دفاعي ضد الصواريخ (باتريوت Patriot)، لتصبح أول دولة، في الشرق الأوسط، لديها نظام صواريخ مضاد للصواريخ.

ب. تطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ بالقدرات الذاتية (الصاروخ أرو Arrow / حيتس) وهو منتصف التسعينيات وأطلقته بنجاح، وقامت بالتخطيط لإدخاله الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة الإسرائيلية عام 1999، ليصبح لديها قوات دفاع جوي قادرة على الدفاع ضد الصواريخ والطائرات، وهي خطوة مهمة لتحقيق ثلاثية نظام الردع النووي (قنبلة نووية، صواريخ باليستية بعيدة المدى، صواريخ مضاد للصواريخ).

ج. التطوير الذاتي لنظام إنذار إستراتيجي متطور عبر الأقمار الصناعية، وهو ما نجحت فيه كذلك، بإطلاقها سلسلة أقمار أوفيك (1،2،3)، بالصاروخ الفضائي الإسرائيلي (شافيت).

د. زيادة الاهتمام، بنظم الوقاية من أسلحة الدمار الشامل، من خلال توفير معدات الإنذار والوقاية والتطهير اللازمة، والتدريب على العمل بها.

تبنى بعض القادة السياسيين والعسكريين، أسلوباً جديداً للردع، باستخدام القصف الجوي الإستراتيجي، للبنية التحتية للدولة المعادية، على غرار ما قام به التحالف الدولي ضد العراق عام 1991 (حرب الخليج الثانية)، أو ما قامت به قوات حلف الناتو، ضد الصرب (التدخل من أجل كوسوفا). وقد نادى البعض باستخدام هذا الأسلوب، جزئياً، ضد لبنان، لإرغام الحكومة اللبنانية (1999)، على إسكات المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، والدخول في مفاوضات جدية، للتوصل إلى اتفاقية سلام دائم، دون ربط ذلك بالمسار السوري للمفاوضات نفسها.

3. انعكاسات نظرية الأمن على المؤسسة العسكرية، حتى نهاية التسعينيات (تطورات المستقبل)

من المعروف أن السياسة والحرب وجهان لعملة واحدة، كما أن الحرب امتداد للسياسة بأدوات أخرى، وقد أكدت المؤلفات التاريخية، أن خطط الحروب لا تحقق أهدافها، إذا لم تضع الاعتبارات السياسية في الحسبان، وهو ما تنبهت إليه إسرائيل، وأخذت في اعتبارها ضرورة وضع ما يهم السياسة في الحسبان، لذلك ركزت على الآتي:

أ. ضرورة مراعاة الموقف الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إضافة للمحددات الدولية والإقليمية وإن كان بدرجة أقل.

ب. التفكير مسبقاً في الشكل المطلوب لنهاية الحرب (عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً).

ج. تنسيق نظرية الحرب وخطط الحرب، وفقاً لهذه النهاية المطلوبة.

د. ضرورة وجود القنوات والأساليب القابلة للتطبيق، على كافة المستويات (دولية ـ إقليمية ـ داخلية) للربط نظرياً وعملياً، بين الاعتبارات السياسية، والقرارات العسكرية.

تتفاقم القضية، بالتغيرات السريعة لتقنيات الحرب، في أنظمة التسلح، مثـل: عمليات التوجيه الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، والحواسب الآلية، والصواريخ أرض / أرض، الأقمار الصناعية، والأسلحة النووية، وهو ما يعدل ويغير نظرية الأمن. فنظرية الأمن، التي تعتمد على تقنيات متقدمة وحديثة، تختلف في توجهاتها والاستخدام السياسي لها، عن نظرية الأمن التي تعتمد علي الوسائل التقليدية. ففي معظم الحروب السابقة، التي خاضها جيش الدفاع الإسرائيلي، لم يكن للاعتبارات السياسية (التي لم تكن نضجت بعد) دوراً رئيسياً في تحديد الأهداف. لذلك، عملت إسرائيل على الربط بين الأهداف السياسية، وخطط الحرب، والتنسيق بينهما، حتى يمكن ترجمة الانتصارات في ميدان المعركة إلى مكاسب سياسية دائمة، وهو ما حاولت إسرائيل، استخلاصه في التسعينيات من العرب، بالمزج بين الضغط السياسي وبالردع (سواء الشامل أو الانتقامي)، في محاولة لاستثمار نتائج جولاتها العسكرية مع العرب (مفاوضات السلام).

على الجانب الآخر، كان من الضروري أن يوضع في الاعتبار، أيضاً، حاجة الجيش الإسرائيلي لإحراز التفوق النوعي، في مواجهة التفوق الكمي للدول العربية، وقيود ميزانية الدفاع الإسرائيلية، التي تقتضي نظرة دقيقة لجدوى تكلفة بناء القوى، لذلك، أصبحت الاعتبارات الإستراتيجية (السياسية والاقتصادية) في التسعينيات، تمثل نقاط الانطلاق الأساسية لإسرائيل في بناء القوى، وفي وضع نظرية الأمن.

كان لتلك العوامل، تأثيراً بالغاً على نظرية الأمن الإسرائيلية، حتى نهاية التسعينيات، التي انعكست على المؤسسة العسكرية في الآتي:

أ. تطور الفكر العسكري الإسرائيلي

(1) اتجه فكر القادة الإسرائيليين في التسعينيات، إلى تشجيع الخلق والإبداع، بمعني تغيير القوة العسكرية وإعادة بنائها في طفرات، قد تكون حادة في بعض مراحلها، بدلاً من أن تكون متدرجة، وذلك من أجل البقاء في الركب العصري، المعتمد بشكل رئيسي على التقنية الحديثة، الرفيعة المستوى.

(2) التغلب على بعض المفاهيم القديمة، التي لا تتناسب مع صورة الحرب المقبلة، وما تتطلبه من حسم سريع للأعمال القتالية. وهو ما يستلزم تطوير الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، وإجراء تغييرات كثيرة في النظام العسكري، والعقيدة العسكرية، تأميناً لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.

(3) من أهداف بناء القوة العسكرية الإسرائيلية، في التسعينيات، في إطار نظرية الأمن الإسرائيلي بعد تطويرها:

(أ) ضرورة كسب المعركة، حتى لو كانت المبادرة من قبل العرب.

(ب) تبني إستراتيجية فعّالة للردع بمختلف مستوياته، وأنواعه.

(ج) استخدام القوة المسلحة، (القدرات العسكرية) كورقة مساومة وضغط، خاصة القوة النووية الإسرائيلية من خلال الردع بالشك.

(د) استمرار التمسك بمبدأ الحدود الآمنة، حتى يقبل العرب تعديل الحدود، وقبول المستوطنات (أو نقاط إنذار داخل المناطق المحتلة بعد إعادتها)، وقبول ترتيبات أمنية، على الجانب العربي للحدود كذلك.

(هـ) تطوير عملية "اتخاذ القرار"، بما يتلاءم مع طبيعة المتغيرات، التي قد تواجه الجيش الإسرائيلي في المستقبل، حيث يعتبر القرار السليم عنصراً من عناصر القوة ـ إن لم يكن أهمها في بناء القوة العسكرية الإسرائيلية.

ب. التخطيط

خططت إسرائيل للمستقبل القريب، بالمزج بين القدرات والامكانيات الواقعية، وأفضل ما يمكن الوصول إليه، في خطة ذات أجل بعيد نسبياً (10 سنوات) تنتهي عام 2000. حيث خطط فيها للسنوات الخمس الأولى بتفاصيل تغطي 50%، كما وضعت تخطيطاً للسنوات الخمس الثانية كذلك، بتفاصيل أقل، في ضوء تصورها لما يجب أن تكون عليه قواتها في تلك الفترة، خاصة في مجال البحث والتطوير والتسليح وبناء القوة. وقد وُضع في الاعتبار أن تقدم الخطة بجزئيها، ردوداً على تهديدات العدو المتوقعة، وفقاً لنظرية الأمن، وأهداف القوات المسلحة الإسرائيلية، معتمدة في ذلك على الآتي:

(1) تقديرات المخابرات عن العدو وتسليحه المتوقع، وبناء قوته.

(2) رؤية وتصور سياسي إستراتيجي، يشتمل على دور واضح للجيش الإسرائيلي.

وقد وضعت في الاعتبار عند وضع الخطة ثلاثة ضوابط أساسية:

(1) التقنية

وهي الدعامة الأساسية للحرب الحديثة وفي المستقبل، في أسلحة وأساليب القتال، باستغلال الذكاء الاصطناعي، والتقنية الفائقة للتقدم، في الحرب. وهو ما يسمى الجيش الذكي، ذو الفاعلية الكبيرة.

(2) القوة البشرية

تعد من أسهل الموضوعات، فالتوقعات (حسب حجم دفعات التجنيد السنوية ومستوى التعليم وغيرها)، في إطار الجيش الذكي، تتوافق مع خواص وتعداد إسرائيل، وهي بذلك تُنحي جانباً مشكلة ظلت قائمة، منذ نشأة إسرائيل.

(3) الميزانية

هي أصعب الضوابط، للتغيرات الكثيرة، التي تجرى في فترات قصيرة، مما يربك الخطط، ويقلل من نسبة إنجازها. لذلك، أجرت إسرائيل تعديلاً جوهرياً في أسلوب التخطيط المالي، إذ اشتملت الخطة الجديدة، على مستويين للميزانية، أي إعداد خطتين، إحداهما واقعية والأخرى متفائلة، وتكون الخطة الواقعية بما يعادل ميزانية مخفضة، بينما تكون الخطة المتفائلة ذات تقديرات أعلى، مستندة على التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي في الدولة، وزيادة الناتج القومي. على أن يتم تطوير الخطة من جديد كل سنتين، ودفعها في كل مرة سنتين إلى الأمام، وهكذا ستكون هناك خطة دائمة عشر سنوات مستقبلية.

(4) نظرية الأمن وأسلوب التخطيط الجديد

تخضع الخطة في أسلوبها الجديد، للمتغيرات في نظرية الأمن، التي تمليها القيادة السياسية، على القيادة العسكرية. وقد كانت النظرية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، دفاعية بشكل عام، تقوم على ثلاثة عوامل أساسية:

(أ) ردع العدو (بما فيها الردع الانتقامي في جنوب لبنان باعتباره عملاً دفاعياً).

(ب) التحذير المبكر عن الحرب.

(ج) النصر السريع، إذا ما نشبت حرب.

ويستلزم إعداد الخطة الجديدة، دراسة نظرية الأمن الجديدة، للتنسيق بينهما ولتتناسب الخطة، في مراحلها، مع متطلبات وأولويات نظرية الأمن.

4. اتجاهات تطوير جيش الدفاع الإسرائيلي، مع بداية القرن القادم

تعتمد نظرية الأمن الإسرائيلي على قوات متفوقة نوعاً، استمراراً للاتجاهات النوعية السائدة منذ حقبة ما بعد حرب 1973، التي ظهرت نتائجها في حرب عام 1982، ثم ما تلا ذلك من دروس، نتيجة حرب عاصفة الصحراء. والدافع الرئيسي للقيادة الإسرائيلية، هو تحقيق المهام في الحرب، بأقل قدر من الخسائر، وهو ما يعنى تطور الجوانب الفنية، كالحماية والوقاية للأفراد، والأسلحة الرئيسية، على المستوى التكتيكي، وتطوير العقيدة القتالية، لتحسين أساليب القتال، وتحسين فرص تحقيق الأهداف، مع تقليص المجازفة بالوحدات القتالية، على المستوى الإستراتيجي، ولا يقلل ذلك من أهمية تطوير الأسلحة والذخائر، بحيث تزداد قوة تدميرها، ويزداد مداها الفعال (القتال عن بعد).

تتركز عناصر "النوع" في الجيش الإسرائيلي، في ثلاثة: التسليح والتجهيز، والأفراد، والقيادة. ويعنى ذلك العمل على استمرار دخول أنواع جديدة من الأسلحة إلى الخدمة الفعلية. وتطوير وإدخال نظم جديدة ذات فاعلية (مثل نظام الصواريخ المضادة للصاوريخ، والصواريخ الفضائية، وأقمار التجسس)، وتطوير أساليب القتال في إطار عقائد قتالية جديدة، تناسب العصر وأهدافه، وتطوير أنظمة القيادة وأساليبها كذلك.

من جهة أخرى، ظهر في أواخر القرن العشرين، اتجاهاً، نحو تطوير في الهيكل القيادي، للقوات الإسرائيلية، باستحداث قيادة للمؤخرة، وكذلك قيادة للقوات الميدانية. والأولى ستنشأ في كافة المستويات للسيطرة على عناصر المؤخرة لكل مستوى. أما الثانية، فهي قيادة عملياتية، يتوقع أن تكون بداية لحشد قوات كبيرة الحجم، قد تصل إلى جيش أو أكثر، لمواجهة متطلبات التوسع المقبلة.

5. اتجاهات تطوير النظم والأسلحة للقوات المسلحة الإسرائيلية، في بداية القرن الحادي والعشرين

أ. منظومة الإنذار

تشكل منظومة الإنذار إحدى أهم ركائز نظرية الأمن الإسرائيلية، لما لها من أهمية في تلافي المباغتة. لذلك تعمل المنظومة في عدة مستويات:

(1) تطوير منظومة الإنذار على المستوى الإستراتيجي

من خلال نظام تجسس فضائي متطور، ونظام استخبارات متكامل، إضافة لطائرات الإنذار المبكر ووسائل الإنذار المبكر الإلكترونية المتقدمة، والتعاون مع الدول الصديقة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتسهيلات تلقي الإنذار من الأقمار الأمريكية مباشرة.

(2) تطوير منظومة الإنذار، على المستويين العملياتي والتكتيكي

إمكانية تلقي الإنذار مباشرة، من خلال الشبكة الفضائية الإسرائيلية للمعلومات (أقمار التجسس) للمستوى العملياتي (القيادة الميدانية، والمنطقة، والفيلق). وبالنسبة لجميع المستويات، من خلال شبكات الإنذار على المستويات المختلفة، مع الاستخدام المكثف للطائرات دون طيار (للبث التليفزيوني الميداني المباشر عن الموقف).

ب. القوات البرية

(1) الاعتماد على الدبابات الأمريكية، وعلى الدبابات المركافا المطوّرة.

(2) زيادة تسليح المركبات المدرعة م 113، (M – 113) الأمريكية، بإضافة نظام للصواريخ المضادة للدبابات، وآخر مضاد للطائرات.

(3) استمرار التطوير الكمي والنوعي، لعنصر المدفعية في الجيش الإسرائيلي، لتحقيق تفوق كمي ونوعي، متلافياً سلبيات حرب عام 1973، ولبنان 1982.

(4) تطوير الذخائر متنوعة الاستخدام، ونظم ضبط وإدارة النيران، والقيادة والسيطرة، لجميع الأسلحة، واستمرار العمل على تطوير الصواريخ أرض/ أرض، بزيادة المدى والدقة، وتأثير الرأس المدمرة.

(5) تطوير الدفاع الجوي ليشمل عنصري الصواريخ المضادة للطائرات، والمضادة للصواريخ وإدخال بعضاً منها للخدمة ضمن التشكيلات الميدانية، في إطار نظام دفاع جوي متكامل بالتعاون مع القوات الجوية.

ج. القوات الجوية

(1) العمل على الاحتفاظ بالطرازات الحديثة المقاتلة، في الخط الأول. وتطوير المتقادم منها، ودعم السلاح الجوي بالمزيد من الطائرات الأمريكية الأحدث.

(2) دعم السلاح الجوي بالمزيد من الطائرات العمودية الهجومية، ذات القدرات الأعلى.

(3) التطوير المستمر في الإمكانيات والاستخدامات، للطائرات دون طيار.

(4) إدخال طائرات جديدة وحديثة في سلاح البحرية، للقتال ضد القطع البحرية المعادية، سواء سفن السطح، أو الغواصات.

د. القوات البحرية

(1) تحسين قدرات الزوارق الإسرائيلية على الدفاع، مع تزويد الزوارق الهجومية بالصواريخ الأحدث، في المدى والدقة والتأثير.

(2) تطوير نظم الحرب الإلكترونية، في القطع البحرية الإسرائيلية (تنصت، إعاقة، واستطلاع)، وكذلك نظم الملاحة البحرية، بربطها مع شبكة أقمار صناعية للملاحة.

(3) العمل على تطوير كل القطع البحرية، لتصبح قادرة على إطلاق الصواريخ سطح / سطح، سطح / جو، سطح / أرض.

و. المجالات الأخرى

(1) تكثيف الأبحاث النووية في المجال العسكري، للحصول على قنابل نووية تكتيكية.

(2) الدخول في مجالات أبحاث عسكرية جديدة، لإنتاج أسلحة وذخائر متطورة ذات قدرة فائقة للوصول للهدف، وقدرات تدميرية كبيرة، ومقاومة لكل وسائل الوقاية المعروفة، بالتركيز على أسلحة القتال عن بعد.

تُعد نظرية الأمن أحد المفاهيم الإستراتيجية والعسكرية الشاملة، التي تأخذ بها العديد من الدول، ويعتبر تقدير التحديات التي تواجهها الدولة أساس بناء النظرية في كل أجزاءها من أجل تأمين مصالحها الحيوية، مرتكزة في ذلك على العلم العسكري وعلى القوة الشاملة للدولة الحالية والمستقبلية، وعلى خبراتها السابقة. وتُعد إسرائيل حالة خاصة، فهي الدولة الوحيدة، على المستويين الإقليمي والدولي، التي تضيف المرجعية الدينية، كأحد الركائز الرئيسية لنظرية أمنها، بل وتضعها في مقدمة أولوياتها، وما لذلك من انعكاسات تتعارض مع معتقدات الآخرين، لما يشوبها من أفكار أو مسلمات، من وجهة نظر إسرائيل، لا يعترف بها الآخرون.

   استطاع بعض اليهود ربط الديانة اليهودية، بمزيج من السياسة والقومية في أيدلوجية عنصرية، عرفت بالصهيونية، وروجوا لها من خلال عدة ركائز، أبرزها: الاضطهاد ومعاداة السامية، وعدم الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها، والانعزال في مناطق خاصة بهم (الجيتو)، والولاء المزدوج، للدولة التي يعيشون فيها. والصهيونية هي، إقامة دولة يهودية في أرض الميعاد.

   وعلى الرغم، من نقاط الضعف الكثيرة، في البنيان الإسرائيلي، سواء الجغرافي، أو الديموجرافي، إلاّ أن نظرية أمن إسرائيل، نجحت في تحقيق معظم أهدافها، في جميع الجولات (عدا حرب أكتوبر عام 1973). والدراسة التحليلية لنظرية الأمن الإسرائيلي، تؤكد مرونة هذه النظرية وعدم جمودها على طول مسارها، خلال نصف القرن الماضي، وإن كانت تأثرت إلى حد كبير بأحداث أربعة، أدت إلى تغييرات جذرية فيها:

1. حرب عام 1967، باستيلاء إسرائيل على مساحة من الأراضي العربية، تفوق مساحتها، الأمر الذي دفعها إلى اعتناق نظرية الحدود الآمنة، والتمسك بها، والقبول بالأوضاع الدفاعية.

2. حرب أكتوبر 1973، التي دحضت ركائز النظرية الأساسية وأبرزها الحدود الآمنة، والردع الإسرائيلي، إلى حد التنبؤ بتآكلها واندثارها.

3. حرب لبنان عام 1982، التي أكدت أن نظرية التفوق والردع، لا يمكن الاعتداد بها بشكل مطلق، إذ أعادت إلى الأذهان فشل الأمريكيين في فيتنام وعدم جدوى التفوق العسكري والتقنية المتقدمة، أمام قوة العقيدة، والمطالبة بالحق، وقد شهدت النظرية في تلك الآونة كذلك، بروز مفهوم الأحزمة الأمنية، وأساليب الحرب بالوكالة.

4. حرب الخليج الثانية عام 1991، التي قصف العراق فيها إسرائيل بالصواريخ أرض / أرض، للمرة الأولى في تاريخها، وما أكده ذلك، من فشل لنظرية الأمن مرة ثانية، خاصة الحدود الآمنة، حيث لم تعد هناك حدوداً جغرافية، أمام الصواريخ، التي تجاوزت ذلك، كما لم تتمكن إسرائيل من الرد، تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أيضاً فشل الردع الإسرائيلي مرة أخرى.

وهكذا، فإن نظرية الأمن الإسرائيلي التي لاقت ازدهاراً حتى الجولة الثالثة وما بعدها، يبدو أن ركائزها اهتزت واحداً تلو الآخر منذ عام 1973. ويساعد على ذلك التقدم التقني الكبير، في نظم التسلح، التي لم تعد الدول العربية بعيدة عنه.

   وعلى الرغم من ذلك، فما زالت إسرائيل، تحاول ترميم نظريتها الأمنية، مستخدمة، إلى جانب العناصر المادية، أساليب أخرى نفسية، لإرهاب الفكر العربي، ودفعه إلى اليأس، والتسليم بالأمر الواقع، وبالمستقبل كذلك. ومحاولة خداع العالم والمنطقة، بأن زمن الحرب والصراع المسلح بين العرب وإسرائيل قد انقضى، وبدأ عصر الوفاق والتصالح والسلام. فمازالت إسرائيل تخطط لتتولى قيادة المنطقة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً، مستهدفة الهيمنة الكاملة، وإقامة إسرائيل الكبرى إقليمياً، بوسائل أخرى، مستغلة في ذلك مناخ السلام، في ظل محاولات تفردها بالتفوق العسكري: التقليدي والنووي والفضائي، وفي ظل نظرية أمنية تآكلت مرتكزاتها.