رابعاً: متطلبات إسرائيل الأمنية خلال العقد القادم

1. على المستوى الإسرائيلي

أ. المحافظة على قدرات الدولة الشاملة وتعظيم مكانتها الإقليمية العظمى، بعد تفعيل الخططين: "إسرائيل حتى 2028"، والخطة "تيفين 2012"، لتطوير المؤسسة العسكرية، ومنع ظهور منافسين آخرين لها (إيران، وتركيا، ومصر، والسعودية، ودول الخليج العربي).

ب. تجاوز مرحلة هيبة الردع الإسرائيلي خلال حرب لبنان 2006، وغزة 2008/2009، والتي أبرزت حدود قوتها بوضوح، خاصة فشلها في تحقيق الأهداف في ظروف مواصلة حزب الله وحماس فرض موازين قوى جديدة غير مواتية لها إستراتيجياً، ومحدودية قدرتها لحسم الصراع مع الجماعات المسلحة بالقوة العسكرية. وأشار الخبراء العسكريون الإسرائيليون أن الحرب القادمة شمال إسرائيل سيجتاح فيها حزب الله شمال إسرائيل، خاصة منطقة الجليل، بالآلاف من المجموعات القتالية الصغيرة. وأشار خبراء آخرون أن الحرب القادمة سوف تكون مع "جيوش أنصار"، نسبة إلى الجماعات الإسلامية، حتى أن بعضهم أشار إلى خشية الجيش الإسرائيلي مما هو قادم.

ج. المحافظة على التفوق في ميزان القوى الإقليمي، والتعامل مع الدول العربية طبقاً لقدراتها الردعية وليس على نواياها، وأن الحرب، أولاً وأخيراً، حيث أشارت المصادر الإسرائيلية، في نوفمبر 2009، إلى تقديرات إسرائيلية جديدة، تؤكد حتمية شن إسرائيل حرباً جديدة في الشرق الأوسط، خلال عام 2010.

د. إعطاء عناية خاصة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، مركز الضعف الإسرائيلي؛ فانهيارها هو انهيار لكيان الدولة وزوال وجودها، في حالة التهديدات عالية الكثافة. إن نتائج الحرب المستقبلية مع إسرائيل سوف تتقرر بناءً على ما سيحدث في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبقدر صمودها أمام الجبهة الداخلية للدول المعتدية؛ ولذلك فإن حروب المستقبل ستكون مختلفة جوهرياً عن الحروب السابقة، إضافة إلى الاستعداد لمواجهة انتفاضة وعصيان مدني فلسطيني، خلال المرحلة القادمة.

2. على مستوى الصراع العربي ـ الإسرائيلي

ثمة أربعة مبادئ رئيسية تتبناها نظرية الأمن الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وتتركز هذه المبادئ في العمق الإستراتيجي المشروط، ونزع السلاح، والتعاون الأمني، والسيطرة على الأجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي إطار الأمن أولاً قبل السلام.

ومن دون تحقيق هذه المبادئ فلا حل للصراع، والتحول إلى إدارة الصراع لكسب الوقت والعمل على تصفية القضايا طبقاً للأمر الواقع.

أ. على مستوى القضية الفلسطينية

هناك أربعة خيارات مطروحة لحل القضية الفلسطينية، الأول قبول "دولة واحدة لشعبين"، وهو مرفوض من إسرائيل لأنه يمس يهودية الدولة؛ والثاني في "الاتحاد الكونفيدرالي" بتشكيل اتحاد كونفدرالي فلسطيني وآخر إسرائيلي، بحكومة مشتركة وعاصمة موحدة في القدس، وترفضه إسرائيل مثل الحل الأول؛ وهناك حل هو تبادل الأراضي مع الدول العربية، وهو مرفوض عربياً؛ أما الحل الرابع فهو إقامة دولتين متجاورتين، وهو ما توافق عليه النخبة الإسرائيلية بأسس ومبادئ وشروط، قد تكون صعبة للجانب الفلسطيني، ما يدفع إسرائيل إلى الابتعاد عن حل الصراع والتحول إلى إدارة الصراع لتصفية القضية الفلسطينية.

(1) العمق الإستراتيجي المشروط: في حالة قبول إسرائيل بأي حل ـ إذا وافقت ـ فإنه سوف يكون مشروطاً بحق نشر قوات جيش الدفاع الإسرائيلي شرق القدس ووادي الأردن، وحق استخدام طرق إستراتيجية لتحرك هذه القوات، والبقاء في مناطق الانتشار في حالة الطوارئ، مع حق إسرائيل في الاحتفاظ بمواقع معينة للإنذار على سلسلة جبال القدس، بصفة دائمة.

(2) نزع السلاح: إقامة دولة منزوعة السلاح بلا جيش، والتزام الجانب الفلسطيني بنزع سلاح المناطق ومحاربة الإرهاب (حرب بالوكالة)، والإشراف المشترك مع طرف ثالث على المحيط الخارجي للدولة الفلسطينية، ويشمل ذلك المنافذ البرية والبحرية والجوية.

(3) التعاون الأمني: بإنشاء آلية مشتركة للتعاون الأمني، ووضع اتفاقية أمنية بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي، بضمانات أمريكية وبآلية مشتركة للرقابة.

(4) فرض سيطرة إسرائيلية على الأجواء الفلسطينية: ومشتركة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

(5) عدم العودة إلى حدود عام 67: على أساس تبادل الأراضي والسكان.

(6) عدم بحث قضية الحدود النهائية وعودة اللاجئين ووضع القدس.

(7) الحصول على اعتراف إسرائيلي وعربي ودولي بيهودية الدولة الإسرائيلية.

ب. على مستوى الجولان السوري

يتركز المنظور الإسرائيلي لحل الصراع السوري ـ الإسرائيلي، في تعديل سلوك النظام السوري في عدد من القضايا الإقليمية أولاً، ثم يمكن بعدها التفاوض بشأن الجولان، حيث تشترط إسرائيل فصل العلاقة السورية مع حزب الله والمقاومة الفلسطينية، وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وفصل العلاقة السورية ـ الإيرانية وكوريا الشمالية، وتعديل انحياز السياسة السورية مع روسيا الاتحادية. أما الرؤية الإسرائيلية للانسحاب من الجولان فتتركز في الآتي:

(1) العمق الإستراتيجي المشروط: فهو مرتبط بإقامة منطقة عازلة خالية من القوات وأي أنشطة عسكرية، ومنطقة أخرى محدودة القوات، وإقامة مراكز إنذار مشتركة، أو بواسطة طرف ثالث.

(2) نزع السلاح: تخفيض حجم القوات السورية، وإعادة انتشارها شمال سورية، وتخفيض الترسانة الصاروخية، خاصة المتوسطة والبعيدة المدى، وعدم انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى شمال إسرائيل، وفرض نظام لمراقبة الحد من التسلح السوري.

(3) التعاون الأمني: تأسيس اتفاقية أمنية مشتركة، وبضمانات أمريكية، للتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.

(4) عدم العودة إلى حدود عام 67: والتمسك بشريط حدودي شرق بحيرة طبرية "منطقة آمنة"، بوصفها أرضاً إسرائيلية، والتمسك بحق إسرائيل في السيطرة على مياه بحيرة طبرية.

ج. على المسار اللبناني

المنظور الإسرائيلي للانسحاب من مزارع شبعا، وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة، مرتبط بالأساس بالانسحاب من الجولان السوري، ونزع سلاح حزب الله، وعقد اتفاق أمني للسلام بين الحكومة اللبنانية والسورية، وتبني الحكومة اللبنانية سياسة نزع سلاح الجماعات المسلحة، وفرض نظام أمني للرقابة على منع تسلحها، وسياسة مكافحة الإرهاب.

3. على المستوى الإقليمي

أ. الربط بين الأمن المحلي والإقليمي، وإقامة نظام أمن إقليمي بآلية متفق عليها، وبضمانات أمريكية ودولية. ويمكن البدء بتحالفات إقليمية مع الدول العربية المعتدلة، بدعوى مواجهة الخطر الإيراني. كما يمكن البدء بتحالفات غير رسمية أو غير موثقة، وتنتهي باتفاق موثق.

ب. وضع آلية إسرائيلية ـ عربية لفض النزاعات بدعوى خفض أو حد التسلح وضبطه، ومعالجة النزاعات المسلحة. ويمكن البدء بشكل غير رسمي لدعم العلاقات بالإخطار المتبادل عن التدريبات العسكرية، وتطوير خطوط الاتصال المباشر، والإخطار عن رحلات الطيران المدنية والعسكرية، لتكون مدخلاً لتكوين علاقات مباشرة للتطبيع.

ج. يهتم المنظور الإسرائيلي بإجراءات تبادل الثقة وعرض التطبيع مع الدول العربية، مقابل تجميد الاستيطان (وليس وقفه)، خاصة التطبيع الاقتصادي مع دول الخليج العربي.

د. تهتم نظرية الأمن الإسرائيلي، بمنع صعود قوى إقليمية منافسة لإسرائيل، والأهم عندها خلال العقد القادم إزالة الخطر الإيراني، إما بتعديل سلوكه في دعمه للمقاومة في لبنان وفلسطين، وتهديداته المتكررة من إزالة إسرائيل من الوجود، ومنع أو إيقاف برنامج إيران النووي والصاروخي، أو توجيه ضربة عسكرية لإيران.

4. على المستوى الدولي

أ. تعزيز التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، على المدى القريب والمتوسط، والبحث عن قوى عظمى جديدة للاستناد عليها على المدى البعيد، في إطار النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب.

ب. تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في إطار نظام الشراكة، والوصول إلى حالة العضو غير الرسمي بهما، والاستعداد لمرحلة العضوية الرسمية فيهما.

ج. تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية ودول آسيا الوسطى والقوقاز.