المبحث العاشر

المبادرات الدولية الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

وموقف دول المنطقة منها

منذ ظهور فكرة "المناطق الخالية من الأسلحة النووية"، في الأمم المتحدة عام 1956، توالت المشروعات الخاصة بإقامتها ليصل عددها إلى ما يزيد عن 25 مشروعاً، تشمل أقاليم العالم كافة تقريباً.

وبينما نجح التقدم عملياً في اتجاه إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في خمس حالات، هي أمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو، عام 1967)؛ ومنطقة جنوب المحيط الهادي (معاهدة راراتونجا، عام 1985)؛ ومنطقة جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك، عام 1995)؛ وقارة إفريقيا (معاهدة بليندايا، عام 1996)؛ ومنطقة وسط آسيا (معاهدة ألماتا، عام 1997)؛ واجهت العملية أقاليم العالم الأخرى، كشمال أوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشبه الجزيرة الكورية، مشكلات مختلفة؛ وعلى الرغم من أهمية الأطر الإقليمية للتعامل مع مشكلات التسلح النووي، كانت تتصاعد مع الوقت، في ظل العقبات التي كانت تواجه الأطر الدولية الشاملة الخاصة بالتعامل مع تلك المشكلات.

يُضاف إلى ذلك، أنه حتى الأقاليم التي أُقيمت فيها مناطق خالية من الأسلحة النووية، كانت تعاني من مشكلات معقدة أدت إلى عرقلة إنشاء تلك المناطق لفترات طويلة.

في عام 1975، قُدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة دراسة شاملة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، من كل جوانبها. واهتمت تلك الدراسة بصفة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، بوصفها من أكثر مناطق العالم توتراً، لضبط تسلحها النووي، بفعل القناعة السائدة حول إدخال إسرائيل تلك الأسلحة عملياً إلى مسرح العمليات الإقليمي، على ضوء أن الشكل المحتمل للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لن يكون تقليدياً.

إن نقطة البداية لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يتطلب إقامة ترتيبات أمنية اختيارية بين دول الإقليم، لتحقيق مجموعة من الأهداف، يتمثل أهمها فيما يلي:

1. تقليص التهديد النووي لدول الإقليم، وتسهيل عملية ضبط التسليح على كافة المستويات، بما يدعم أمنها المتبادل.

2. حماية دول الإقليم من التعرض لمخاطر استخدام الأسلحة النووية، والحصول على ضمانات من الدول النووية بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام، الأسلحة النووية ضدها.

3. تسهيل وتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع ضبط التداول غير المشروع للمواد النووية.

هناك أربعة شروط رئيسية مسبقة، تمثل محددات عامة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، يؤدي توافرها إلى تسهيل إقامتها، وهي:

1. أن تمثل المنطقة نظاماً إستراتيجياً متمايزاً نسبياً عن النظم الإستراتيجية المجاورة له؛ فثمة علاقة بين إمكانية تعيين نطاق جغرافي واضح الحدود على أسس إستراتيجية، وبين إمكانية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، والعكس صحيح.

2. غياب الصراعات الإقليمية الرئيسية، أو التوترات السياسية الممتدة بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة. فثمة علاقة بين عدم وجود تلك الصراعات، وبين إمكانية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية.

3. وجود توازن نووي نسبي بين الأطراف الرئيسية في المنطقة، سواء على مستوى الأسلحة النووية، أو القدرات النووية.

4. أن تلتزم القوى الدولية الكبرى باحترام مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، فثمة علاقة بين استعداد القوى الدولية ذات المصالح للالتزام بأهداف إنشاء المنطقة، وبين إمكانية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية.

وفي هذا الإطار يبدو للوهلة الأولى أن منطقة الشرق الأوسط تفتقد للمقومات الأساسية، التي تتيح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ فتحديد النطاق الجغرافي للشرق الأوسط يتسم بالتعقيد، كما تشهد المنطقة صراعاً رئيسياً، وتوجد أسلحة نووية في المنطقة، وفضلاً عن أن مواقف القوى الدولية الرئيسية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية غير واضحة. لذا، توجد صعوبة في إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

أولاً: مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (Nuclear Weapon Free Zones NWFZS) بالشرق الأوسط في إطار الأمم المتحدة

كانت أول مبادرة جدية لإثارة مسألة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بناءً على طلب من إيران، في 15 يوليه 1974، لإدراجها على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وإثر مشاورات ثنائية بين مصر وإيران، وجه الطرفان، في أغسطس 1974، رسالة مشتركة إلى الأمين العام بعد أن اتفق الطرفان على أن المبادرة توجه ضد مخاطر الأسلحة النووية، دون أن تعوق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وركزت مصر على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية NPT.

خلال السنوات (1988 – 1990) شهدت المنطقة تطورات، كانت أهم ملامحها ظهور مقدمات تحولٍ بعيدٍ عن الإطار الدولي إلى الإطار الإقليمي، حيث قدمت مصر مشروع قرار اتخذته الجمعية العامة، في ديسمبر 1988، لإجراء دراسة عن التدابير الفعالة التي يمكن التحقق منها، لتيسير إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.

وانتهت الدراسة في أغسطس 1990، وقُدمت للدورة الرقم 45 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدر بها القرار الرقم 45/52,

وأكدت الدراسة أن المشكلة لن تُحل، بشكل دائم وفعال، إلا بالتوصل إلى نمط من علاقات الأمن السلمية على الصعيد الإقليمي، وتفاهمات إقليمية، إضافة إلى إقامة نظام ضمانات إقليمية متعددة الأطراف.

ثانياً: مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

في أعقاب إعلان العراق امتلاك أسلحة كيميائية ثنائية، في أبريل 1990، أعلن الرئيس مبارك مبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، تضمنت المبادئ التالية:

1. حظر جميع أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيميائية، في منطقة الشرق الأوسط.

2. تقديم جميع دول المنطقة، دون استثناء، تعهدات متساوية ومتبادلة (أو متزامنة) في هذا الشأن.

3. تحديد واضح لوسائل وآليات للتحقق، من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة، دون استثناء، وبالنطاق الكامل للحظر.

في يوليه 1991، قدم وزير خارجية مصر مقترحات إضافية للإسراع بإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تضمنت ما يلي:

1. دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى إسرائيل والدول العربية، إلى تأييد واضح وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتعهد بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.

2. دعوة دول منطقة الشرق الأوسط، التي لم تكن قد فعلت، أن تتعهد بعدم استخدام أسلحة نووية أو أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وبعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، أو أي مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري، وقبول نظام التفتيش الدولي التابع لوكالة الطاقة الذرية IAEA، على كافة مرافقها النووية.

لاقت المبادرة تأييداً كبيراً على أنها مفهوم موسع ليشمل كل أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، وأنه أكثر ملاءمة للتطبيق في الشرق الأوسط، وذلك من وجهة نظر بعض المحللين الغربيين.

ثالثاً: الموقف الإسرائيلي تجاه كيفية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

1. امتنعت إسرائيل عن تأييد مشروع القرار الإيراني ـ المصري، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية لدى طرحه للتصويت، في ديسمبر 1974، ولكنها لم تصوت ضده. وكان تفسير إسرائيل لهذا الموقف بالآتي:

أ. التعبير عن دعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، من حيث المبدأ، ورفض القبول بوجهة النظر العربية من خلال الإعلان من جانب واحد، وفي الوقت نفسه عدم الرغبة في التصويت ضد مشروع القرار الإيراني، حيث كانت إيران، آنذاك، حليفاً لإسرائيل ومصدر إمدادها بالبترول.

ب. استمرار الاتساق مع سياسة الغموض النووي الرسمية، تمشياً مع سياسة الردع بالشك التي تعتنقها إسرائيل.

ج. تحسين صورة إسرائيل دولياً، لتظهرها بمظهر الاعتدال.

2. حققت إسرائيل لكيفية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، فإنها تؤيد من حيث المبدأ إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط، لكنها ترى أن تُنشأ من خلال مفاوضات مباشرة بين دول المنطقة المعنية كشرط أساسي، وأن هذه المفاوضات ينبغي أن تؤدي إلى إبرام جميع دول المنطقة اتفاقية رسمية تعاقدية متعددة الأطراف، على غرار ما تم مع أمريكا اللاتينية، مع استعداد إسرائيل للمشاركة في مؤتمر إقليمي، أو مفاوضات، من هذا القبيل.

3. وفي عام 1980، تحولت إسرائيل إلى تأييد القرار بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كمحاولة لتحسين صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانت التوجهات متصاعدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مسألة التسلح النووي الإسرائيلي.

4. في عام 1981، تقدمت إسرائيل، ولأول مرة، بمشروع قرار يتضمن تصورها لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ودعا المشروع دول المنطقة إلى التفاوض بشأن إبرام معاهدة متعددة الأطراف، وحدد دعوة دول المنطقة إلى مؤتمر لإجراء المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، لتتيح ضمانات تعاقدية تؤكد التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن إدخال أسلحة نووية إلى المنطقة.

5. تضمن المقترح طلبين محددين إضافيين، لما كان مطروحاً قبل عام 1980 هما: تأمين التعهدات الخاصة بالالتزامات من كل دول الإقليم، وعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف لإقامة المنطقة.

6. ويُعتقد أن المقترح كان يهدف إلى اختبار نوايا الدول العربية؛ لأنهم لن يشاركوا في مثل هذه المفاوضات التي تعني الاعتراف بإسرائيل. وفعلاً رفضت جميع الدول العربية المبادرة الإسرائيلية وانتقدتها بشدة، بوصفها تفرض شروطاً مسبقة، ما أدى إلى سحب إسرائيل مشروعها من الجمعية العامة.

وهكذا توضح ملامح الموقفين المصري/ العربي، ومعه الإيراني والإسرائيلي، وتطورها خلال الفترة من 1974 إلى 1990، أن التوافق الإقليمي على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كان شكلياً، ولم يسفر عن أي تقدم في اتجاه إقامتها؛ لأن الشروط المسبقة التي وضعها كل طرف في سياق تأييده للمشروع، كانت مرفوضة من الطرف الآخر.

رابعاً: مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، في إطار ACRS (لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي)

كان انطلاق عملية التسوية السلمية الشاملة للصراع العربي ـ الإسرائيلي في مدريد، عام 1991، وتشكيل لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي في إطار المفاوضات متعددة الأطراف، الموازية للمفاوضات الثنائية، يُمثل البداية الحقيقية للمدخل الإقليمي لضبط التسلح في الشرق الأوسط. وكانت المرة الأولى التي تبدأ فيها إسرائيل محادثات مع 13 دولة عربية، إضافة للفلسطينيين، في إطار لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي ACRS، عام 1992، حول المداخل الممكنة للأمن وضبط التسلح الإقليمي وبناء الثقة في الشرق الأوسط، في إطار مناخ سياسي إيجابي لترتيبات ضبط تسلح إقليمية، من خلال المحددات التالية:

1. أن هذا المدخل جزء من عملية تسوية سلمية شاملة لصراع متعدد الأطراف والأبعاد والقضايا، يتضمن مشكلات ثنائية يتم التفاوض حولها على عدة مسارات، وتشمل ترتيبات أمنية ـ تسليحية محددة النطاق، وقضايا إقليمية واسعة النطاق، كالتعاون الاقتصادي والمياه والبيئة واللاجئين.

2. أن عملية التسوية السياسية على المسارات الثنائية تمثل أحد محددات عملية ضبط التسلح الإقليمي، خاصة على المستوى النووي، مع وجود خلافات جادة حول طبيعتها بين طرف يؤكد على مبدأ التزامن، وآخر يصر على مبدأ التتالي.

3. احتلت المشكلة النووية موقعاً خاصاً في عملية التسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، في ظل فجوات واسعة بين التصورات المطروحة لكيفية التعامل معها، مع كافة مجالات التسلح التقليدي وفوق التقليدي الأخرى.

في هذا الإطار، كان واضحاً منذ البداية أن مقترح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، يمثل المشروع الرئيسي للتعامل مع المشكلة النووية في الشرق الأوسط. ففي بداية التسعينيات، كانت هناك أكثر من 12 مبادرة لضبط التسلح الإقليمي، يتضمن معظمها أبعاداً نووية، كمبادرة الرئيس الأمريكي بوش، ومبادرة الرئيس الفرنسي ميتران، ومبادرة (بي – 5) مجموعة الدول الخمس الكبرى، والمبادرة المصرية ـ الإيرانية، ومبادرة الرئيس المصري مبارك، والمبادرة الإسرائيلية. وأغلبيتها تحتوي على عناصر مشتركة واختلافات أيضاً، إلاّ أنه كان ثمة توافق حول ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، كإطار أساسي للتباحث حوله في لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، مع طرح مدخل مطور يؤكد على نقطتين إضافيتين.

·   أن تُدخل الصواريخ البالسيتية ضمن تعريف أسلحة الدمار الشامل.

·   التأكيد على أهمية خفض ترسانات الأسلحة التقليدية في المنطقة.

كانت هناك محاولات كثيرة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المحافل الدولية الأخرى، مثل وكالة الطاقة الذرية IAEA. كما نشطت اللقاءات المغلقة غير الرسمية، وورش العمل التي تحاول استمرار طرح هذه المبادرة، بعد أن تجمدت أعمال لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، في منتصف عام 1995، وبعد أن ربطت إسرائيل مناقشة هذه المسألة في إطار عملية السلام مع العرب.

مما سبق يتضح أن الشرق الأوسط يمثل حالة ذات أبعاد خاصة؛ فهو يشهد مشكلة نووية شديدة التعقيد، بفعل تعدد الأطراف ذات العلاقة المباشرة بها، ويحتل مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط موقعاً خاصاً بين كافة الأطر والمقترحات المتصلة بالتعامل مع المشكلة النووية في المنطقة، حيث يوجد توافق عام حوله بين دول الإقليم، وقد مر بعمليات تطوير متعددة ليصبح أكثر ملاءمة للواقع التسليحي في المنطقة؛ إلاّ أن بدء تطبيقه عملياً لا يزال محاطاً بالعديد من المشكلات، وهي: الربط بين القضية النووية وبقية عناصر السلام، والربط بين القضية النووية وبقية موضوعات ضبط التسلح، خاصة الأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، مع وجود فجوة كبيرة بين مواقف الأطراف الرئيسية المرتبطة بالمسألة النووية.