ملحق

أمر بإنشاء

اللجنة الوطنية الفرنسية

باسم الشعب والإمبراطورية الفرنسيين

نحن الجنرال ديجول رئيس الفرنسيين الأحرار

بناء على أمرينا الصادرين في 27 (تشرين الأول) أكتوبر1940، و12 (تشرين الثاني) نوفمبر1940، وعلى قرارنا التنظيمي، بتاريخ 16 (تشرين الثاني) نوفمبر 1940.

ونظراً إلى أن الوضع الناشئ عن حالة الحرب لا يزال يحول دون كل اجتماع، وكل تعبير حر للتمثيل الوطني، ونظراً إلى أن دستور الجمهورية الفرنسية، وقوانينها، قد انتهك، ولا يزال يُنتهك على أراضي الوطن الأم، والإمبراطورية جميعها، من جانب العدو والسلطات غير الشرعية، التي تتعاون معه، ونظراً إلى أن كثيراً من الأدلة تثبت أن أغلبية الشعب الفرنسي، وهي أبعد ما تكون عن قبول حُكم فُرِض بالعنف والخيانة، ترى في سلطة فرنسا الحرة التعبير عن أمانيها وإرادتها.

ونظراً إلى ضرورة أن تكون سلطات فرنسا الحرة قادرة، بالفعل وبصورة مؤقتة، على ممارسة صلاحياتها وممارستها للسلطات العامة، بسبب الأهمية المتزايدة لأراضي الإمبراطورية الفرنسية، والأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي، وكذلك أهمية القوات المسلحة الفرنسية، التي انضمت إلينا لمواصلة الحرب إلى جانب الحلفاء، ضد غزاة الوطن، نأمر بالأتي:

المادة الأولى

تستمر الممارسة المؤقتة للسلطات العامة، وفق الشروط المثبتة في هذا الأمر، بسبب ظروف الحرب، وإلى أن يصبح ممكناً إيجاد تمثيل للشعب الفرنسي، قادر على التعبير عن الإرادة القومية، على نحو مستقل عن العدو.

المادة الثانية

تشكل لجنة وطنية من مفوضين يعينون بمرسوم، ويكون الجنرال ديجول، رئيس الفرنسيين الأحرار، هو رئيس اللجنة الوطنية.

المادة الثالثة

تخضع ممارسة السلطات العامة، ابتداء من الاجتماع الأول، الذي تعقده اللجنة الوطنية، للقواعد الآتية:

1. تصدر المراسيم الشرعية، بعد دراستها من جانب اللجنة الوطنية، موقعة من رئيس الفرنسيين الأحرار رئيس اللجنة الوطنية، وصادرة عنه، وعليها توقيع وشهادة طبق الأصل، من واحد أو أكثر من المفوضين الوطنيين. وتكون هذه الأوامر إلزامية بعد مصادقة التمثيل الوطني، حين يصبح ذلك ممكناً.

2. أما المراسيم الخاصة بالنظام الداخلي في كل دائرة، فتصدر بها أوامر من رئيس الفرنسيين الأحرار، رئيس اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح أو تقرير، يقدمه مفوض وطني واحد، أو أكثر، وعليه توقيعه، أو توقيعاتهم.

المادة الرابعة

تدخل المعاهدات الدولية والاتفاقات الدولية، التي تخضع عادة، بموجب الدستور، لمصادقة المجالس التمثيلية، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها، حسب الشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة الخامسة

يمارس المفوضون أعضاء اللجنة الوطنية جميع الصلاحيات الفردية أو الجماعية، التي تُخوَّل للوزراء الفرنسيين، عادة.

تحدد صلاحية كل وحدة إدارية وحدودها، بمرسوم.

لندن، في 24 (أيلول) سبتمبر 1941

الجنرال شارل ديجول