المبحث الثاني

التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال الثمانينيات

يحكم العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية، ما يزيد عن 25 اتفاقاً وبروتوكولاً للتعاون في كافة المجالات، وسيجري التركيز على اتفاقيات عقد الثمانينيات، والتي اشتملت على الآتي:

1. مذكرة التفاهم 19 مارس 1979

مع حدوث العديد من المتغيرات في المنطقة، وبعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ازدادت قناعة صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية ربط دور إسرائيل الإستراتيجي بالأهداف الأمريكية في المنطقة، ومن ثمّ استمرّت الولايات المتحدة الأمريكية في العمل على زيادة القدرات العسكرية الإسرائيلية. وفى هذا الإطار قامت إدارة الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" في 19 مارس 1979، بتوقيع مذكرة تفاهم تعطي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والشركات العاملة في هذا المجال، فرص الدخول في المناقصات الخاصة باحتياجات وزارة الدفاع الأمريكية، علاوة علي العمل المشترك في مجال البحوث، وتطوير الأسلحة، والمعدات.

2. مذكرة التفاهم الإستراتيجي 30 نوفمبر 1981

أ. المتغيرات الدولية قبل توقيع الاتفاقية

في أعقاب حرب أكتوبر 1973، شهد العالم العديد من المتغيرات, التي أثّرت بشكل واضح على التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من أهمها:

(1) الارتفاع المفاجئ لأسعار البترول، الذي أثر في الاقتصاد العالمي تأثيراً كبيراً، وبالتالي حدث تغير في الموازين السياسية، خاصة بالنسبة للدول البترولية.

(2) التحول الجذري في سياسة الوفاق الدولي، وذلك على أثر قيام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان عام 1979، واقترابه من منطقة الخليج العربي.

(3) في بداية عام 1981، تولى "رونالد ريجان" رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بأغلبية كبيرة، رافعاً شعار أنه يجب المحافظة على أمريكا قوية في مواجهة التوسع السوفيتي في كافة المناطق، سواء في أوروبا، أو في أي منطقة من العالم، واتبع سياسة متشددة معلناً نهاية سياسة الوفاق بين القطبين.

(4) حرص الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثمانينيات، على تطوير برنامج الدفاع الإستراتيجي باستخدام الفضاء.

ب. المتغيرات الإقليمية

(1) تصاعد الحرب الأهلية اللبنانية، وهي حرب أثّر فيها بشدة وجود القوات السورية، والمقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.

(2) توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، التي أدّت إلى انقسام العالم العربي، ما بين رافض للمعاهدة، أو مؤيد لها، أو من له تحفظات عليها[1].

(3) قامت الثورة الإسلامية في إيران في نهاية عام 1978، ضد نظام الشاه الموالي لأمريكا، ورحل الشاه عن إيران في فبراير 1979، ومن ثم ظهر تيار معادٍ للسياسة الأمريكية في إيران.

(4) اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية في سبتمبر 1980، وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز الإستراتيجي. وفي ضوء هذه التطورات، ومع استمرار الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، أصبحت منطقة الخليج العربي مهددة من كل من الاتحاد السوفيتي وإيران، ومن ثم كان هذا المتغير أحد الدوافع التي أدّت إلى توقيع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل.

(5) في يونيه 1982، انفجر الموقف اللبناني مرة أخرى، بقيام القوات الإسرائيلية بغزو لبنان 1982، واحتلالها الجنوب اللبناني، وحصار العاصمة بيروت، وأصبحت القوات الإسرائيلية في لبنان في مواجهة القوات السورية في سهل البقاع، وبدأ تقلص حجم المقاومة الفلسطينية في لبنان. ثم جاءت الأحداث التي تلت ذلك، من خلال قيام المقاومة اللبنانية بتفجير مقر قيادة القوات الأمريكية، ومقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت.

(6) كما تزايد النفوذ السوفيتي بشكل ملحوظ في سورية، لدعم موقفها المعادي لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ودعم قواتها في سهل البقاع اللبناني، مما ترتب عليه رفض سورية للاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي، بشأن سحب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ومن ثمّ قام الرئيس اللبناني بإلغاء الاتفاقية التي وُقّعت بالأحرف الأولى مع إسرائيل في عام 1983، بضغط من سورية.

(7) ونتيجة للتهديد الإيراني والسوفيتي لمنطقة الخليج، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل القوات سريعة الانتشار، والتي كان لابد لها من قواعد وتسهيلات، سواء لتمركزها أو لعملها، ومن ثم اتخذت من إسرائيل مركزاً لقواتها.

أولاً: مشتملات مذكرة التفاهم الأمريكي ـ الإسرائيلي30 نوفمبر1981

من المهم توضيح أن مذكرة التفاهم الأمريكي ـ الإسرائيلي، تعود أصولها الأولى إلى عهد الرئيس نيكسون، وإن كان فضل صياغة هذه المذكرة يعود بالأساس إلى وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس كارتر.

وفي عام 1981، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، على تقديم معونات عسكرية واقتصادية إلى إسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بتنسيق تحركاتها في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 30نوفمبر من العام نفسه، وقعت الدولتان مذكرة للتفاهم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية علّقت العمل بهذه المذكرة بقرار منفرد، وذلك على أثر قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرار بضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل.

وتشمل المذكرة الآتي

1. الديباجة

في الثلاثين من نوفمبر 1981، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون Ariel Sharon، ووزير الدفاع الأمريكي كاسبار واينبرجر Caspar Weinberger مذكرة تفاهم، حول التعاون الإستراتيجي. ويؤكد هذا الاتفاق على الروابط المشتركة بين البلدين، والقائمة على علاقات الأمن المتبادل بينهما، كما يؤكد حاجاتهما لتعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما، بغرض ردع كل التهديدات من جانب الاتحاد السوفيتي للمنطقة، لهذا يشكل الطرفان إطاراً للتشاور فيما بينهما، من أجل التعاون المشترك، تعزيزاً لأمنهما القومي بردع هذه التهديدات.

2. المادة الأولى

أ. حددت المادة الأولى أن الهدف من هذا التعاون هو هدف دفاعي، ضد مصادر التهديد السوفيتية، سواء بقوات سوفيتية أو قوات يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي، وتأتي من خارج المنطقة.

ب. تبادل التعاون بين الطرفين في المجال العملياتي العسكري، لقوات الدولتين بالمنطقة، لتمكين قواتهما من العمل في الوقت المناسب لمواجهة التهديد المشترك.

3. المادة الثانية

يجري التعاون الإستراتيجي، لمواجهة التهديدات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة من خلال التعاون في المجال العسكري، والذي يتضمن المسائل التالية:

أ. التخطيط والتعاون، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

ب. إقامة المنشآت العسكرية، لتخزين المعدات الأمريكية وصيانتها.

ج. إجراء البحوث العسكرية المشتركة.

د. السماح لإسرائيل بالاتجار في الأسلحة، التي تدخل فيها تكنولوجيا أمريكية.

4. المادة الثالثة:

أ. تشكيل فرق العمل المشتركة.

ب. مراقبة تنفيذ التعاون في المجالات العسكرية المتفق عليها.

ج. عقد اجتماعات دورية مشتركة بين البلدين، من خلال فرق عمل مشتركة.

د. تقوم فرق العمل المشتركة بمناقشة النقاط التالية:

(1) أسلوب تحقيق التعاون العسكري بين الجانبين، ومن بينها التدريبات المشتركة في البحر المتوسط.

(2) تحقيق التعاون لتخطيط التدريبات العسكرية المشتركة، وتجهيز المنشآت التي تخزن بها الأسلحة، والذخائر، والمعدات الأمريكية.

(3) التعاون في مجال تجارة السلاح.

(4) التعاون في مجال البحوث والتطوير

5. المادة الرابعة

تُشّكل مجموعة سياسية ـ عسكرية مشتركة بين البلدين, تضم ممثلين عن هيئات الأمن القومي، برئاسة ممثلي وزارتي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية، وتجتمع مرتين سنوياً بشكل دوري، تتناول مناقشة موضوعات التعاون العسكري، التي تشمل مجالات التدريب، والتسليح، والتخزين، والبحوث، والتطوير، ومجالات الأمن الخاصة، والاستخبارات، ومكافحة الإرهاب.

6. المادة الخامسة

يجري العمل بهذه المذكرة في حالة استكمال الإجراءات المتفق عليها، وفي حالة رغبة أحد الأطراف الخروج عن هذه المذكرة، يبلِّغ الطرف الآخر في غضون ستة أشهر.

7. المادة السادسة

يلتزم الطرفان بإتباع ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، للتعايش السلمي بين دول المنطقة.

ثانياً: اتفاق التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 29 نوفمبر 1983

في أعقاب الأعمال الانتحارية، التي تلقتها القوات الأمريكية في بيروت، عادت حكومة ريجان لتضع فكرة التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل موضع التطبيق، حيث وقع الرئيس الأمريكي "رونالد ريجان"، في 29 أكتوبر 1983، القرار الرقم 111 سري، من أجل تحقيق تعاون وثيق مع إسرائيل.

وفي 29 نوفمبر 1983 أعلن الرئيس الأمريكي ريجان، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية  قد اتفقتا على تشكيل مجموعة سياسية - عسكرية، لدراسة وسائل تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

1. الدوافع التي أدَّت إلى توقيع الاتفاق

أ. الدوافع الأمريكية

كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، في فترة الوفاق الأولى، تعتمد بصفة أساسية على تحييد الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان من جهة، وزيادة النفوذ السوفيتي في القارة الأفريقية من جهة أخرى، دفع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لكي تدير ظهرها لسياسة الوفاق. وبدأت سياستها تجاه الاتحاد السوفيتي تعتمد على التصدي، من مركز القوة للتعامل معه، وتطبيق سياسة احتواء التوسع السوفيتي.

ووجدت أمريكا أن إسرائيل هي الأداة الفعالة لحماية مصالحها ضد الخطر السوفيتي، وهي الحليف القوي، وأن دور إسرائيل يجب أن يتجاوز حدودها الإقليمية، واهتمامات أمنها المباشر.

وقد شجعها على توقيع هذا الاتفاق، حالة الانقسام التي سادت العالم العربي حينذاك, حيث ضمنت عدم حدوث ردود فعل عربية مؤثرة وإيجابية ضد الاتفاق، والتي يمكن أن تؤدي إلى مردود سلبي ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

ب. الدوافع الإسرائيلية

(1) ضرورة تحقيق تفوق تكنولوجي وعسكري، على كافة الدول العربية.

(2) تورط القوات الإسرائيلية في لبنان، في مواجهة القوات السورية المدعمة من الاتحاد السوفيتي، دفع إسرائيل إلى التفكير في قيام هذا التعاون لتقليل الخطر السوفيتي.

(3) الأزمة الاقتصادية الطاحنة في إسرائيل، وتأثير ذلك على المجتمع الإسرائيلي، وكذلك على صناعاتها الحربية، حيث وصل معدل التضخم في إسرائيل إلى نسبة 200%.

(4) التأثير النفسي على القيادات العربية، لتغيير مواقفهم الرافضة للسلام مع إسرائيل.

2. مشتملات الاتفاق

يُعد هذا الاتفاق تجديداً في الشكل والمضمون، لاتفاق عام 1981، الذي سبق أن أوقف العمل به، ويحوي الآتي:

أ. المجال الإستراتيجي العسكري

الاتفاق على تكوين لجنة عسكرية مشتركة من أجل وضع الخطط العسكرية، والمناورات المشتركة، وترتيبات تخزين الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، وتطوير التعاون في مجال الاستخبارات، والسماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد الإسرائيلية، ونص الاتفاق على:

(1) التعاون والتنسيق المشترك بين وكالة الاستخبارات المركزية، ومثيلتها في إسرائيل، من أجل تبادل المعلومات المستقاة من أجهزة استخبارات البلدين.

(2) التعاون في مجال التخطيط الأمني لكلا البلدين.

(3) إجراء التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، في إطار خطط أمنية مشتركة.

(4) تخزين مواد عسكرية أمريكية في مخازن طوارئ[2] على أرض إسرائيل، لصالح الاستخدام العسكري لقوة التدخل السريع الأمريكية.

(5) حق استخدام القوات الأمريكية للقواعد العسكرية الإسرائيلية "تسهيلات عسكرية".

ب. مجال التسليح والتصنيع

(1) زيادة حجم المشتريات الأمريكية، للإنتاج الحربي الإسرائيلي.

(2) السماح بنقل التكنولوجيا الأمريكية، في مجال صناعة الطائرات إلي إسرائيل، وإمدادها بالأجزاء المطلوب إنتاجها للطائرة لافي Lavy من الولايات المتحدة الأمريكية، مع المشاركة في عملية تمويل إنتاج هذه الطائرة.

(3) نقل التكنولوجيا إلى الصناعات الحربية الإسرائيلية.

(4) رفع القيود المفروضة علي إسرائيل، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بعدم بيع أسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية، تدخل في صناعاتها أجزاء أمريكية إلي أي طرف ثالث "دول أفريقية ـ دول أمريكا اللاتينية". (اُنظر جدول المعونة الأمريكية المقدمة للصناعات العسكرية الإسرائيلية حتى عام 1983)

ج. المجال الاقتصادي

(1) تحويل القروض الإسرائيلية إلى منح لا ترد.

(2) تقديم معونة اقتصادية قيمتها 850 مليون دولار.

(3) زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في إسرائيل، بغرض إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

(4) إنشاء منطقة حرة، ترفع فيها الحواجز الجمركية لبعض منتجات كلا الدولتين، وذلك لدعم صادرات إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية.

(5) تدعيم بعض الصناعات الإستراتيجية الإسرائيلية، وبخاصة المعدات الإلكترونية، والحاسب الآلي، والمعدات الطبية.

د. المجال السياسي

التنسيق السياسي الكامل بين البلدين، سواء في المجال السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والتوسع السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط.

3. الأهداف الأمريكية من الاتفاق

أ. أهداف سياسية

(1) مواجهة الوجود السوفيتي في بعض دول منطقة الشرق الأوسط، مثل سورية، وليبيا، وإثيوبيا، واليمن الجنوبي.

(2) من المنظور الأمريكي، أن الدول العربية تكون أكثر استجابة للسياسة الأمريكية، عندما تكون إسرائيل قوية، وبالتالي فإن من المصلحة الأمريكية، عدم قيام رأي عربي يهدد المصالح الأمريكية.

(3) تحقيق هدف سياسي داخلي للرئيس ريجان قبيل الانتخابات الأمريكية، من أجل جذب الأصوات اليهودية لصالحه.

ب. أهداف عسكرية

(1) تعزيز هدف عسكري إقليمي، وذلك بتعزيز قوات الانتشار السريع الأمريكية، من خلال إقامة مخازن للأسلحة والمعدات الأمريكية في إسرائيل، إضافة إلى صيانتها بواسطة فنيين إسرائيليين، علاوة على حق استخدام القوات الأمريكية لقاعدتي رامادا ـ عوفدا في صحراء النقب، وحق استخدام ميناءي حيفا وأشدود، كمركزي صيانة للأسطول الأمريكي.

(2) الاستفادة من المعلومات العسكرية التي تتوفر لدى الاستخبارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى شبكات الإنذار المبكر.

4. الأهداف الإسرائيلية من الاتفاق

أ. أهداف سياسية

(1) زيادة الثقل السياسي الإقليمي لإسرائيل في المنطقة، بما يمكنها التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من ترتيب الأوضاع في المنطقة، وبما يحقق حصولها على أكبر قدر ممكن من المكاسب، على حساب الجانب العربي والفلسطيني.

(2) حصول إسرائيل على الدعم السياسي الأمريكي الكامل، وضمان تأييدها في أي عمل تقوم به، سواء اُتفق عليه مع الجانب الأمريكي أم لا.

(3) وضع إسرائيل على عتبة الاشتراك في السوق الأوروبية المشتركة، أو في حلف شمال الأطلسي، ومن ثم حصولها على التأييد السياسي للدول المشتركة في هذه التكتلات.

ب. أهداف عسكرية[3]

(1) زيادة قدرات إسرائيل العسكرية في مجالات الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الحربي وكذا في مجالات المعلومات، والتدريبات المشتركة.

(2) تعهد أمريكي صريح بحماية أمن إسرائيل.

(3) توفير الإمكانيات لفرض حل عسكري لمشكلة الجنوب اللبناني، وكذلك مواجهة القوات السورية ـ في سهل البقاع ـ المدعمة من الاتحاد السوفيتي.

(4) إنشاء وتحسين قدرات القواعد الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب، كذلك ميناءي أشدود وحيفا على البحر المتوسط.

(5) تحقيق التفوق الإستراتيجي - العسكري على الدول العربية.

ج. أهداف اقتصادية

(1) الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال المساعدات الاقتصادية الأمريكية، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى.

(2) التمويل المادي والتكنولوجي، لصناعات إسرائيل الحربية، بما يحقق طفرة كبيرة نحو تقدم هذه الصناعات، وفتح الأسواق في كل من أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية أمام صادراتها العسكرية.

(3) يسمح الاتفاق لإسرائيل أن تسوّق منتجاتها في أوروبا بمعاونة أمريكا.

5. مجالات الاتفاق الأمريكي ـ الإسرائيلي

أ. اللجنة العسكرية السياسية المشتركة، والتي تشكل بهدف

(1) عقد الاجتماعات الدورية بين البلدين، من أجل التخطيط للتدريبات المشتركة، والاحتياجات الأمريكية لتخزين الأسلحة في إسرائيل.

(2) ضمان عدم قيام إسرائيل بعمليات منفردة، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في بعض أزمات المنطقة، ومن ثم فإن هذا التعاون سيؤدي إلى التقييد من حرية الحركة الإسرائيلية لتصعيد الأعمال العسكرية بالمنطقة.

(3) خلق قناعة لدى الدول العربية، بعدم جدوى الحل العسكري للصراع، ومن ثم فإن أفضل طريق يمكن أن تلجأ إليه هو عن طريق التفاوض.

ب. تخزين الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، واستخدام قواعدها

يحقق التعاون في هذا المجال، توفير مميزات إستراتيجية مهمة لكلا الجانبين، فمن ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يحد من عمليات نقل المعدات، وتقليل الزمن اللازم لحشد القوات الأمريكية في مناطق المواجهة المحتملة مع الاتحاد السوفيتي[4].

ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية، من جراء استخدامها للقواعد البحرية والجوية في إسرائيل، تحقيق المميزات الإستراتيجية القتالية الآتية:

(1) نشر بعض الأسلحة المتطورة في إسرائيل.

(2) تسهيل عملية تمركز الأساطيل البحرية والجوية الأمريكية، في منطقة شرق البحر المتوسط، مع إعطاء العمق الكافي لانتشار الأسطول الأمريكي على السواحل الجنوبية لأوروبا.

(3) يتيح هذا الوجود للولايات المتحدة الأمريكية، توفير احتياطي مخزون من المعدات لسرعة التدخل في مناطق الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

ج. تطوير التعاون في مجال الاستخبارات

يُعد هذا التعاون بين البلدين، أحد المجالات الهامة والمستمرة بينهما، منذ قيام دولة إسرائيل، والذي ساعد على تطوير، وابتكار أسلحة، ومعدات، وأساليب قتال أمريكية حديثه[5].

د. التدريبات المشتركة

يُعد هذا المجال من أبرز مجالات التعاون بين البلدين، ووضعت التدريبات البحرية المشتركة في مقدمة مجالات هذا التدريب، حيث يعتمد الوجود الأمريكي في منطقة شرقي البحر المتوسط على الأسطول السادس الأمريكي، وخلال الأعوام التالية لهذا الاتفاق جرت التدريبات التالية:

(1) إجراء تدريبات بحرية مشتركة خلال شهر يونيه 1984، بهدف اختبار إمكانيات الإخلاء الطبي.

(2) زيارة بعض القطع البحرية الأمريكية لموانئ إسرائيل في أبريل 1985.

(3) تدريب مشترك على أعمال البحث والغطس، وتحديد أماكن الغواصات المعادية، خلال شهر أبريل 1986.

(4) إجراء عمليات الصيانة، والإصلاح، والإعداد الإداري، والفني، في قاعدة حيفا البحرية خلال الفترة من 10 - 19 ديسمبر 1986.

هـ. في مجال التصنيع الحربي

(1) على الرغم من السبق التكنولوجي الأمريكي، في مجالات الإنتاج والتصنيع الحربي، إلا أن إسرائيل كان لها السبق التطبيقي لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أنظمة التسليح السوفيتية، ويُعد هذا المجال أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين.

(2) دعم القدرات الإسرائيلية، في مجال التصنيع الحربي المستقل، دون الحصول على ترخيص من شركات أجنبية. كما يمكن لإسرائيل تصدير بعض إنتاجها من الصناعات الحربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير بعض المصادر أن المشتريات الأمريكية من السلاح الإسرائيلي بلغت نحو نصف مليار دولار خلال عام 1984م.

(3) أتاح الاتفاق لإسرائيل إجراء العديد من التعديلات على الأسلحة الأمريكية، بزيادة قدراتها، ومن أمثلة ذلك: تعديلات على الدبابات الأمريكية M – 60، وتعديلات على الطائرات F – 16 وF – 4 ، وتعديلات على ذخائر العبوة المفرغة للدبابات الأمريكية.

(4) التعاون المشترك في مجال الإنتاج الحربي: ومثال ذلك إنتاج إسرائيل لنظامين من الطائرات الموجهة من دون طيار، نوع سكوت ـ موستاف، والتي بدأ إنتاجها في النصف الثاني من عام 1986.

(5) كما جرى التعاون المشترك في مجال إنتاج الطائرة الإسرائيلية "لافي"، وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.2 مليار دولار في هذا المشروع. (اُنظر ملحق اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 1983)

6. المراحل التنفيذية للشق الاقتصادي من الاتفاق

جرى تنفيذ الاتفاق على مراحل رئيسية تنتهي عام 1995، حيث أُلغيت الحواجز والرسوم الجمركية على مجموعات السلع المختلفة، وذلك على النحو التالي:

أ. المجموعة الأولى: إلغاء الرسوم والجمارك 1/9/1985 ويشمل:

المواد الخام اللازمة للصناعة والسلع، التي تتمتع بإعفاءات وتخفيضات، وهي تشكل معظم الصادرات الإسرائيلية للولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن السلع التي توجد بعض القيود بشأنها. إضافة إلى بعض السلع الأخرى، التي كانت ملزمة بدفع الجمارك، مثل الأجهزة الإلكترونية، ومواسير الحديد، والسلع الجديدة، والكيماويات، وبعض المنتجات الزراعية، والسجائر، والأكلمة، والسجاد، وبعض المنسوجات.

ب. المجموعة الثانية: التخفيض المرحلي، والإعفاء للسلع التي لا تتمتع بالإعفاء الفوري "يشمل التخفيض 20% حتى 1/1/1990"

تشمل السلع الغذائية، والخمور، والكيماويات، وأجهزة التكييف، ومستلزمات الحوائط، والأرضيات، ومنتجات النسيج غير المدرجة في المجموعة الأولى.

ج. المجموعة الثالثة: الإعفاء الكامل وبصورة تدريجية على مدى عشر سنوات وحتى عام 1995

ويشمل السلع ذات الحساسية الاستطرادية ـ المتطورة تكنولوجياً.