خاتمـة

في الماضي، كان كل فرع من أفرع القوات المسلحة في الولايات المتحدة يدير عملياته بطريقة منفصلة عن الفرع الآخر ، ولهذا بحث قانون "جولدووتر ـ نيكولاس" مبدأ العمليات المشتركة في الحرب، بزيادة القوة وتنوعها، وركز في التسلسل القيادي، وتقوية دور قائد القيادة المشتركة.

أعطى قانون "جولد ووتر ـ نيكولاس" لقائد القيادة المشتركة صلاحيات متعادلة مع مسؤولياته المستمرة أثناء إدارة الحرب، بدءاً من فتح القوات وانتشارها، والقيادة، والإسناد القتالي، والإمدادات والتموين، حتى تسريح الوحدات، وهذا ما تم مباشرة في حرب الخليج بواسطة الجنرال "شوارتزكوف".

كانت أعظم الملامح الأساسية في القانون هي انسيابية سلسلة القيادة، من واشنطن، إلى القائد الميداني، فكانت السيطرة الميدانية في المسرح للجنرال "شوارتزكوف" وليست لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وكان لقائد المسرح سيطرة كاملة على جميع القوات المقاتلة.

ونظراً إلى أن سلسلة القيادة واحدة، وكانت الفرصة قليلة للإعادة غير المنتهية للقرار، كما كان متبعاً عادة في البنتاجون، لم يحدد قانون "جولدووتر ـ نيكولاس" كيفية التغلب على عدم التوافق  بين الأفرع الرئيسية، ولكن جعل الحل أسهل في يد قائد القيادة المشتركة، على سبيل المثال: اتخذ قائد القيادة المركزية قراراً بعدم تنفيذ عمليات الإبرار البحري، ضد وجهة النظر القوية لبعض قادة وحدات مشاة البحرية، وكان هذا قرار صعب اتخاذه قبل صدور قانون "جولدووتر ـ نيكولاس".

من العلامات المميزة للقانون، كذلك، سيطرة قائد القيادة المشتركة على عناصر الإمدادات والتموين، والإسناد القتالي في مسرح العمليات ،واستدعاء القوات، وطلب المعدات.

لكن هذا النجاح الشامل لتطبيق القانون في حرب الخليج الثانية، لا يمكن أن ينكر حقيقة لا تزال باقية، وهي صورة إدارة العمليات المشتركة. لقد تحسنت حالة أفرع القوات المسلحة في العمليات المشتركة، ولكن عملية عاصفة الصحراء أوضحت معارضة البعض في التكامل التام لقواتهم ومعداتهم. على سبيل المثال: كانت مشاة البحرية غير راغبة في ترك جناح الطيران التابع لها، تحت أوامر القيادة المشتركة لتحقيق المهام الجوية، مع أن قانون "جولدووترـ نيكولاس" أكد على أن جميع أفرع القوات المسلحة تقاتل الحرب نفسها، وعلى الرغم من التقدم الهائل، الذي حدث، لا تزال مشاكل العمليات المشتركة تحت التجربة.