2. البدائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف

·       استمرار ما هو جارٍ حالياً، في خصوص"قوات درع الجزيرة".

·       التوسع في حجم هذه القوات، ليصل، طبقاً لما أعلنه بعض المصادر، إلى 100 ألف مقاتل.

·       تنفيذ الفكرة المقترحة، في شأن قيادة عسكرية دائمة، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أ. البديل الأول

أظهرت أزمة احتلال الكويت، أن هذا البديل، تشوبه نقاط الضعف التالية:

(1) عدم اكتمال بعض الوحدات، معدات وأفراداً وقطع غيار.

(2) عدم اكتمال وحدات الإصلاح والإخلاء، والوحدات الطبية الميدانية.

(3) اتسام التدريب، خاصة التمرينات الميدانية السنوية، بالمظهر أكثر من الجوهر والجدية.

(4) عدم مراعاة الحرفية والكفاءة، عند التعيين في وظائف قيادة اللواء، والأخذ بمبدأ الترضية والمجاملات في توزيع الوظائف على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

(5) قصور حجم "قوات درع الجزيرة" عن مواجهة أي تهديد، مما أفقدها مبرر وجودها.

(6) ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية، خاصة مشاكل الأُسر، التي ترحل مع عائليها، أو التي يرحل عنها عائلوها، مما يجعلهم مشتتي التفكير.

(7) اختلاف الأسلحة والمعدات والذخائر والكفاءة القتالية، في وحدات اللواء الواحد، المسمى "لواء درع الجزيرة".

(8) ضعف الجاهزية القتالية، تبعاً للعوامل الآنفة.

(9) شعور بعض الدول الخليجية، أن بإسهامها بقوات صغيرة الحجم، تكون قد أدّت واجبها نحو أمنها وأمن الخليج.

ويمكن التغلب على نقاط الضعف هذه، بالتخطيط والتنفيذ الدقيقَين، والإصرار على تحقيق الأفضل، في المجالات المذكورة. ولكن نقطة الضعف الرئيسية، في هذا البديل، التي تُعدّ العامل الحاكم، هي قصور حجم "قوات درع الجزيرة" عن مواجهة أي تهديد. وهو قصور من الصعوبة تجاوزه، في المدى القريب أو المتوسط. فالقوة البشرية لدول مجلس التعاون (عدا المملكة)، قد تعجز عن زيادة حجم قوة "درع الجزيرة"، بالكم الذي يلائم العدائيات المحتملة، خاصة أن الدول المحيطة ذات كثافة سكانية كبيرة. وبقاء نقطة الضعف هذه، من دون حلّ، يُبْقي هذا البديل ضعيفاً.

ب. البديل الثاني

عدة أسئلة، تفرض نفسها عند مناقشة هذا البديل، أبرزها:

(1) لِمَ حُدَّد الرقم 100 ألف جندي، حدّاً أقصى لحجم الجيش الخليجي؟ وما الدراسات الجدية، التي أملت تحديده؟ ثم ما نوع الوحدات، التي سيشملها هذا الجيش؟ ومن أي الأفرع هي؟

(2) أين ستتمركز هذه القوات؟ وما المشاكل، الإدارية والتموينية والإمدادية، التي ستصاحب إنشاءها ووجودها في مكان واحد؟

(3) هل يُعَدّ الرقم 100 ألف جندي، كافياً لمواجهة التهديدات المحتملة، من الشمال، أو من الشرق، أو من الشمال العربي؛ وكل يعرف خطرها؟

(4) كيف تُحلّ المشاكل الاجتماعية، التي ستترتب على وجود الضباط والجنود من مختلف دول مجلس التعاون بعيداً عن ذويهم؟

(5) ما حجم النفقات، المطلوبة لإنشاء قوات بهذا الحجم وتجميعها في مكان واحد؟

(6) هل ستوافق الدول الأعضاء على تخصيص أفضل وحداتها، بشكل مستديم، لتشكيل قوة دفاع إقليمية كهذه؟

ج. الأسباب الداعية إلى التفكير في بديل ثالث

(1) خبرة القيادة المشتركة، التي أنشئت عقب احتلال دولة الكويت بثمانية أيام، لتعبئة وتدريب وتجهيز القوات الخليجية والقوات الصديقة والشقيقة للمعركة، وقيادتها لتحرير الكويت.

(2) التهديدات والتحديات، السابقة والحالية والمستقبلية، التي تواجه أمن دول مجلس التعاون الخليجي.

(3) ضرورة الاعتماد، بعد الله، على قوة دول مجلس التعاون، في المقام الأول، لتحقيق الأمن في المنطقة.

(4) أمن أي دولة من دول المجلس، يؤثر، بلا شك، على أمن باقي دوله، وغزو الكويت خير شاهد على ذلك.

(5) نقاط الضعف، التي ظهرت في"قوات درع الجزيرة"؛ فضلاً عن عدم فاعليتها، أثناء أزمة احتلال الكويت.

(6) عجز أي دولة، بمفردها، وقوّتها الذاتية فقط، عن بناء قوات مسلحة، قادرة على مواجهة التهديدات المحتملة.

(7) معرفة المتربصين بدول مجلس التعاون، حق المعرفة، حجم القوات المسلحة لدول المجلس وفاعليتها.

د. التهديدات المحتملة، في المنظور القريب

(1) مما لاشك فيه، أن التهديد العراقي، ما زال قائماً. وما برح الرئيس العراقي، يمتلك قوة لا يستهان بها؛ إذ ما فتئت أطماعه في الكويت، ونفط الخليج، حيّة في نفسه. ولن ينسى، بسهولة، موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاهه. ولن ينسى ما حل به، وببلاده، نتيجة لحرب الخليج. وتقدّر قواته، حالياً، بما يزيد عن نصف مليون مقاتل، عدا قواته الاحتياطية.

(2) ليس التهديد الإيراني بأقلّ خطراً من التهديد العراقي. فما انفك تصدير الثورة، هو أحد الأهداف الإستراتيجية لحكام إيران؛ وأصبح هذا الهدف، يستتر بعباءة المعونات الاقتصادية ( لليمن والسودان، والدول الإسلامية، التي كانت سابقاً ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ودول أخرى ومنظمات عديدة ). ويزيد الوضع خطراً، ما أجمعت عليه كافة التقارير والدراسات العسكرية، أن إيران ستمتلك في نهاية عام 1995، قوات مسلحة قوية، ستزيد على 700 ألف مقاتل؛ فضلاً عن امتلاكها صواريخ بعيدة المدى، وقوات بحرية، هي الأقوى في منطقة الخليج، مسلحة بالغواصات النووية، إلى جانب قوات جوية حديثة.

(3) على الرغم من احتمالات الحل السلمي، واتجاه دول عديدة إلى تطبيع العلاقات بإسرائيل، إلا أنها ـ أي إسرائيل ـ ستظل تمثل تهديداً (عسكرياً واقتصادياً وثقافياً)، لدول مجلس التعاون الخليجي؛ ولن تسمح لأي قوة في الشرق الأوسط، أن تساويها عسكرياً. وإذا سنحت لها فرصة التوسع والعدوان، فستغتنمها.

(4) التهديدات الداخلية، لا تقلّ خطراً وأهمية عن التهديدات الخارجية، خاصة عندما تجد من يغذّيها ويموّلها، ويفرض عليها الأفكار والمعتقدات، من الخارج.

هـ. البديل الثالث

يتلخص هذا البديل في الآتي:

(1) إنشاء قيادة عسكرية مشتركة دائمة، تابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تُحدد لها مهام واضحة، وتمنح الصلاحيات اللازمة، في وقت السلم، وفي وقت الحرب. وتستمد قوّتها وصلاحياتها، من قرارات رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء دفاعها. ويكون مقرها في الرياض. وتكون مسؤولة عن كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بمجلس التعاون. ويُعيّن لها ضباط محترفون، من أعلى المستويات.

(2) تخصيص كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي حجماً معيناً من القوات، البرية أو الجوية أو البحرية، أو الدفاع الجوي، تحدده الدراسات الإستراتيجية التفصيلية، التي يصادق عليها الرؤساء. وتوضع هذه القوات تحت السيطرة العملياتية للقيادة المذكورة، عند ظهور بوادر التهديدات المحتملة.

(3) تخصيص كل دولة جزءاً آخر من قواتها، لتكون قوات تعزيز، عند الحاجة.

(4) بقاء قوات كل دولة داخل حدودها، ولا تتحرك خارج الحدود، إلا في إطار الخطط المصدق عليها من مجلس الرؤساء ومجلس وزراء الدفاع، وبتعليمات من القيادة المذكورة، وطبقاً لحجم التهديد واتجاهه.

(5) في حالة نشوب الأزمات، تبقى لقيادة القوات المسلحة لكل دولة "القيادة ناقص السيطرة العملياتية" على قواتها، في أي مكان.

(6) مسؤولية "القوات، التي ستوضع تحت تصرف القيادة"، هي درء الأخطار ومواجهة التهديدات، وعدم السماح باحتلال أي جزء من الأراضي، والقتال لاسترداده، إن احتُل.

(7) معاونة القوات المسلحة في أي دولة، عند مواجهتها تهديدات داخلية، تفوق قدرتها؛ إضافة إلى حماية الحكومات الشرعية لكل دولة.

(8) مسؤولية القيادة المذكورة، في حالة السلم، هو التنسيق، في جميع المجالات، بين القوات المسلحة للدول الأعضاء، بناءً على الصلاحيات المنصوص عليها، والتأكد من الكفاءة القتالية والجاهزية القتالية، للقوات المخصصة لها أثناء الحرب، وتدريب هذه القوات مرة أو مرتَين، سنوياً، على الأقل. وتراوح مدة التدريب بين 15 و20 يوماً، تشمل مراحل القتال المختلفة والمحتملة. فضلاً عن تقديم المشورة، والدراسات الإستراتيجية والعملياتية، في جميع الموضوعات، التي تحال إليها من مجلس الرؤساء أو من مجلس وزراء الدفاع، ومتابعة تنفيذ قرارات الرؤساء ووزراء الدفاع وتوصياتهم، في المجال العسكري.

(9) تخصيص ميزانية منفصلة للقيادة، يقررها مجلس الرؤساء، مع تحديد كيفية الرقابة على الإنفاق.

(10) يكون منصِب القائد، كما هي الحال في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من نصيب الدولة ذات الإسهام الأكبر، في مجهود الدفاع المشترك.

(11) التنسيق مع قيادات القوات المسلحة لدول الدائرتين، الثالثة والرابعة،حينما يكون التهديد الخارجي أكبر من القدرات العسكرية لدول الدائرة الثانية، وتحديد أسلوب القيادة والسيطرة عند استدعاء وحدات أو تشكيلات من الدول الشقيقة والصديقة.