أولاً: المؤثرات والمبادئ

1. المؤثرات والمصاعب التي تواجه عملية قياس قوة الدولة

أ.  بعض عناصر وقدرات الدولة يصعب تقييمها وحساباها، وخاصة القدرة التكنولوجية، والتي تحتاج إلى تحليل أكثر لتحديد الوزن المناسب في ظل التطور الرهيب والمتسارع في المعدات الحديثة.

ب. وجود بعض العناصر التي تحتاج إلى إجراءات استقصائية واسعة ودقيقة لتحويلها من التقديرات الوصفية إلى تقديرات كمية رقمية، إذ يشوبها ضعف درجة الموضوعية، وهي تعكس تقديرات مؤقتة ونسبية، تطرأ عليها بعض التغيرات بشكل شبه دائم، وبالتالي صعب حسابها بطريقة دقيقة.

ج. صعوبة توحيد الطرق والأساليب المتبعة في جمع البيانات وتبويبها وتحليلها وعرضها لكل الدول.

د. نقص بعض المعلومات بالإضافة إلى عدم دقة البيانات بما يؤدى إلى حسابات خاطئة.

هـ. لا يكاد يوجد اتفاق أو إجماع دول عناصر ومؤشرات قياس القوة الشاملة للدولة.

و. صعوبة حصر العناصر والقدرات والمتغيرات المادية والمعنوية التي تدخل في تكوين القوة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد وزن نسبي لكل عنصر على حدة، وهذا يبدو واضحاً عند تقييم العناصر المعنوية.

ز. صعوبة تحديد أنسب الأدوات التي تستخدم في عمليات جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها، ومدى توافر الأجهزة والعناصر المسئولة عن جمع هذه المعلومات وتحليلها وقدرتها على تفسير عوامل القوة.

ح. صعوبة تحديد بعض أوجه التفاعلات الديناميكية المتغيرة التي تحدث بين العناصر المختلفة لقوة الدولة.

ط. صعوبة تقدير بعض العناصر الفرعية للعوامل الثقافية والاجتماعية في جداول إحصائية مناسبة.

ي. وجود بعض العناصر التي مازالت بياناتها تفتقر إلى الدقة.

ك. قيام بعض الدول بالامتناع عن الإعلان عن بعض المعلومات الإحصائية، وإحاطتها بستار من السرية والغموض، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات اللازمة للقياس في مصدر إحصائي واحد عن كل الدول.

ل. ظهور بعض الدول في مرتبة أدنى من المتوقع لها، بالرغم من توافر عناصر القوة لها بدرجة كبيرة، والعكس أحياناً صحيح، إذ قد تبرز بعض الدول بحجم يفوق المتوقع من نتائج حسابات القوة المتوفرة لديها.

م. عدم توافر بعض المؤشرات الفرعية لقياس العناصر كالمهارة الإدارية للقوة العسكرية وتقييمها.

2. المبادئ التي تستند عليها مناهج قياس قوة الدولة:

تستند مناهج القياس من الناحية الفكرية إلى مبدأين رئيسيين:

أ. المبدأ الأول

(1) لا وجود للقوة المطلقة أو الضعف المطلق، أي لا توجد دولة حققت القوة المطلقة بجميع عناصرها، ولا توجد أي دولة ضعيفة لا توجد لديها أي مقومات للقوة، بمعنى آخر إنه توجد في كل دولة جوانب من القوة والضعف معاً، وإن توزيع ذلك يكون بصورة نسبية تختلف بين دولة وأخرى، وينطبق هذا حتى على أكثر الدول تقدماً كالولايات المتحدة الأمريكية.

(2) إن عوامل وعناصر القوة والضعف الموجودة داخل الدولة، تتباين تأثيراتها من مرحلة إلى أخرى من مراحل التطور لتلك الدولة، أي أن موقف الدولة قابل للتغير إما في الاتجاه نحو القوة أو الضعف خلال فترة معينة.

ب. المبدأ الثاني

إن دراسة عناصر الدولة الطبيعية والحضارية، تحدد مقدار إسهامها الإيجابي أو السلبي في تكوين الدولة، وفي تطورها السياسي، واستغلالها لمواردها الطبيعية التي تشكل القوة الاقتصادية للدولة، كالأمطار والتركيب الصخري والمعادن التي يمكن استخراجها منه، بالإضافة إلى أن الحواجز الجبلية قد تشكل حدوداً طبيعية يسهل الدفاع عنها، الأمر الذي يقلل من النفقات العسكرية وزيادة القدرة الدفاعية للدولة.

بناءً على ما تقدم يمكن تقسيم الدول طبقاً لاستغلال مواردها الطبيعية إلى ثلاث مجموعات كالآتي:

·   المجموعة الأولى

وهي الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحويل مواردها الطبيعية إلى موارد اقتصادية وتحقق تقدماً أكبر.

·   المجموعة الثانية

وهي الدول التي تقف في مرحلة متوسطة في مجال استغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

·   المجموعة الثالثة

وهي الدول التي لا تزال مواردها الطبيعية دون مستوى التحول الفعال والحقيقي إلى موارد اقتصادية.

   مما سبق يتضح أن استغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلى موارد اقتصادية، والتي تزيد من قوة الدولة، يتوقف على مجموعة من العوامل الحضارية والثقافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية لكل دولة، كما تتصل بالمستوى التكنولوجي لتلك الدول ودرجة اندماج التكنولوجيا في ثقافتها العامة والخاصة، وبدرجة استغلالها للإمكانات المتوافرة لديها، وذلك من خلال ما يساهم به مبدعوها وعلماؤها في تطوير تكنولوجيتها الخاصة.

3. أوجه التفاعل والعلاقات البينية لعناصر القوة الشاملة للدولة

إن محصلة الانصهار والتفاعل والتعاون والتنسيق والتكامل بين القدرات المختلفة للدولة تُعد القوة الشاملة للدولة، وهذا يعنى أن مقومات القوة القومية لدولة ما تتداخل فيما بينها، وتتفاعل مع بعضها، بحيث لا يمكن تقييم القوة الحقيقة لدولة في غياب أحد هذه المصادر أو الأشكال، وهذا ما يجعل القوة القومية ذات طبيعة ديناميكية في حالة حركة دائمة.

   وبناءً على ما سبق نجد أن الارتباط وثيق بين هذه العناصر جميعاً، إذ أنه بمقدار التغير الذي قد يحدث في أحد مقوماتها أو بعضها تتأثر محصلة القوة سلباً أو إيجاباً، فليس شرطاً أن تظل الدولة قوية، فقد تتعرض في مراحل تاريخها إلى فترات انتقال، أو حتى اضمحلال.