المبحث الثالث

مناهج وأساليب قياس قوة الدولة الشاملة

لقد تعددت محاولات تصنيف مناهج تحليل وقياس قوة الدولة منذ عام 1954 من خلال المعايير المنطقية، وتحولت بعد ذلك إلى الأنماط الرياضية تمشياً مع التطورات التقنية باستخدام الحاسبات الآلية.

   وقد قام بهذه المحاولات العديد من المفكرين العرب والأجانب في مجال الدراسات الاجتماعية. وأوضحت هذه الدراسات وجود اختلافات كثيرة في تحديد الأوزان النسبية لعناصر قوة الدولة.

   وعموماً فان هذه الاختلافات اجتهادية تعكس أولويات للمؤلفين أكثر من كونها مدارس فكرية. وفي هذا الإطار يمكن تقسيم عناصر قوة الدولة إلى قسمين أحدهما عناصر مادية، والآخر غير مادية (معنوية).

   إن التباين الواضح في تحديد الأوزان النسبية يظهر بوضوح في العناصر غير المادية (المعنوية)، نظراً لاحتياجها إلى قدر وافر من المعلومات في صورة رقمية إحصائية يصعب إجراء التحليل الموضوعي الدقيق لها عند قياس أبعاد هذه العناصر.

   ولذلك برزت عدة اتجاهات لقياس قوة الدولة، كما تعددت أساليب القياس، نظراً لأن القوة نسبية ليست مطلقة، وتعد من الموضوعات المتجددة غير الجامدة، سواء ما يتعلق منها بعناصر القوة الشاملة للدولة وقيمتها الكمية، أو معادلات تقييمها وحسابها.

إن قياس قوة الدولة له علاقة ارتباطية وثيقة مع توازن القوى السائد سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ولذلك فان شكل التوازن وطبيعته يمكن التعرف عليه من خلال قياس قوة الدولة.

كما يمكن القول، بوجود توازن في المكانة بين ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية في المراحل الأولى للنظام الدولي، بسبب حيازة كل منهما لنسبة ساحقة من القدرات في المجتمع الدولي، وبانهيار الاتحاد السوفييتي السابق وتحول دول شرق أوروبا نحو ديمقراطية الأنظمة، أصبح الاتحاد السوفييتي

كانت في توازن نسبي مع الولايات المتحدة، إضافة إلى تفكك بناء المجتمع القوي للدولة.

مما سبق يمكن فهم العلاقة بين توازن القوى السائد، وقياس قوة الدولة أو الهدف من قياس قوة الدولة، والذي يتمثل في الآتي:

1. محاولة فهم طبيعة توازن القوى السائد سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

2. المساعدة على التنبؤ بالتطور المستقبلي للنسق الدولي، والعلاقات بين الدول أو التنبؤ بالسلوك المتوقع أن يتم من جانب أي دولة أو حلف تجاه الآخرين.

3. مقارنة الوحدات السياسية على المستوى الثنائي أو المستوى النسقي.

4. التحديد الدقيق لنقاط وجوانب الضعف، وإيجاد الحلول المناسبة لنقاط الضعف بما يتناسب مع إمكانات الدولة، وذلك عن طريق وضع الخطط التي تستند إلى الدراسة الواقعية والاستمرار في تعميق جوانب القوة، وتأمين استمرارها في الاتجاهات التي تعززها، وبالتالي يمكن من خلال ذلك وضع الخطط اللازمة من أجل تعظيم قوة الدولة.

     ويمكن القول بأن محور القياس للقوة الشاملة هو الوحدة السياسية أو الدولية والتي تقوم على عدة عوامل:

1. رقعة من الأرض المحددة بحدود سياسية واضحة معترف بها تمارس عليها سيادتها.

2. شعب يعيش في هذه الرقعة من الأرض في حياة دائمة ويرتبط بها.

3. التنظيم السياسي، والذي بواسطته تمارس الدولة وظيفتها

4. جوهر الدولة المتمثل في استقلالها، وحكم الشعب نفسه بنفسه، وسيادة الحكومة التامة على جميع أطرافها.

5. توافر الموارد المختلفة والقوة الشاملة الكافية، لتحقيق الأمن القومي للشعب داخلياً وخارجياً، إذ إن الدولة لا تستكمل وحدتها واستقلالها إذا لم تمتلك القوة اللازمة لحمايتها.