تصنيف المعلومات التي يحصل الملحق عليها

تتعدد أفرع المعلومات، التي يجب أن يخوض فيها الملحق العسكري، لتشمل كل أركان الأمن القومي المطبقة في دولته. وإن كانت المعلومات تمثل جوهراً أساسياً في عمل الملحق، إلاّ أن الحصول على معظمها لا يشكل عبئاً كبيراً في حياته اليومية، حيث إن 96% ـ من المعلومات المطلوب الحصول عليها، تأتي من مصادر علنية، أغلبها متاح، وتبقى نسبة ضئيلة تحتاج إلى بذل جهد مناسب، للحصول عليها.

وتنقسم المعلومات إلى عدد من الأقسام، يمكن حصرها في الآتي:

1. دراسة الدولة، أو الدراسة الميدانية أو المعلومات الرئيسية عن الدولة

وكلها مسميات لعنصر واحد، هو دراسة متكاملة للدولة المعتمد فيها الملحق. وتجمع مادتها العلمية من الكتب والدوريات والأطالس (على المستوى المحلى والعالمي)، المتاحة في مكتبات الدولة، علاوة على اتصالات الملحق، مع الملحقين العسكريين الأجانب، ومتابعته لميدان العمل باستمرار. وأهمية هذه الدراسة، أنها تجعل الدولة المعتمد فيها الملحق معروفة تماماً له، ولدولته، ومن ثم، فإن أي دراسات، لتعاون أو تنسيق، يجب أن تتم بناءً على تلك الدراسة المتكاملة، علاوة على أن الخطوة الأولى من المعرفة في عصر العولمة، والسمّاوات المفتوحة، والإنترنت، ووسائل الإعلام، التي تبحث عن كل صغيرة وكبيرة، ينبغي أن تتم من خلال الإلمام التام بالميدان، الذي يعمل فيه الملحق العسكري. وقد تخرج الدراسة في مجلد واحد، أو عدة مجلدات، طبقاً لحجمها. وقد تكون تلك الدراسة معدة من قبل، من عهد الملحق العسكري السابق، ويكون على الملحق العسكري الجديد تحديث المعلومات بها. وهذه الدراسة يمكن أن يُستعان في كتابتها بالدراسة (البحث)، التي سبق أن أعدها الملحق أثناء فترة التدريب في دولته. على أن تكون الدراسة السابقة، بمثابة مرشد، وليست الأساس، ذلك أن مجال المعلومات في مسرح العمل يتيح معلومات بقدر أكبر.

وتشمل الدراسة، الموضوعات التالية:

أ. الشق التاريخي

ويشمل تاريخ الدولة، وحضارتها، وتأثيرها على منطقتها والعالم، عبر التاريخ، وفترات الازدهار والتردي في تاريخها، وأسباب كل منهما على حدة، وتأثيرها على الأمن الإقليمي، ودورات التطور التاريخي في حياة الدولة، وأسبابه، وأسلوب بدايته ونهايته. ثم الآثار التاريخية المهمة في الدولة، وأماكنها، ومدى اهتمام الدولة بالحفاظ على آثارها وتاريخها، والمشروعات التي تقام للحفاظ على هذا التاريخ.. الخ.

ب. الشّق الجغرافي

ويشمل المعالم الرئيسية في جغرافية الدولة، ومناخها، وبحارها، وأنهارها، وكيف أثّرت الجغرافيا على حياة الشعب، وما الصفات التي اكتسبها هذا الشعب من تأثير العوامل الجغرافية عليه، سواء في تقسيمه السيكولوجي أو الأيدلوجي، أو المهني، أو الحضاري … إلخ.

ج. الشق الديموجرافي

ويشمل تكوين الشعب، وفئاته وطباعه، وانتماءاته، والصفات الرئيسية، التي يحملها، وانعكاس كل ذلك على نظام وتكوين المجتمع داخل الدولة، وانعكاسه أيضاً على السياسة الداخلية، وتوجهات النظام الحاكم تجاه الشعب، كذلك انعكاس كل تلك العوامل على توجهات الدولة، تجاه الدولة التي يمثلها الملحق العسكري.

د. المعالم الرئيسية في الدولة

    وتشمل توصيفاً للمدن والقرى، وأماكن العبادة، وأماكن الترفيه والمناطق، التي تمثل أهمية خاصة للشعب.... الخ.

هـ. الشق الإستراتيجي

ويشمل الأهمية الجيبولتيكية/ الإستراتيجية، وتأثير وضع الدولة إقليمياً وعالمياً، وحجم التهديدات التي توجهها للآخرين، وحجم التهديدات الموجهة إليها، وتأثير كل ذلك على دولة "الملحق"، والنقاط الرئيسية للتعاون بين الدولتين في المجال الإستراتيجي … إلخ.

و. الشق السياسي

ويشمل السياسة الخارجية للدولة، وتمثيلها الدبلوماسي، وتوجهاتها نحو إقليمها، والعالم، والنظام السياسي، الذي تتبعه تجاه الدول المختلفة، والتحالفات مع الدول الأخرى والمعاهدات المبرمة... الخ.

ز. الشق المتعلق بالسياسة الداخلية

يشمل النظام السياسي الحاكم، ودستور الدولة، وتقسيمها السياسي وعقيدتها الدينية، وقوتها البشرية، والقيود المفروضة من النظام الحاكم، والتطبيق الديموقراطي، ووضع الأقليات داخل الدولة، ووضع الأجانب داخل الدولة … الخ.

ح. الشق الاقتصادي

ويشمل القدرة الاقتصادية للدولة بالكامل، بدءاً من حجم الإنتاج القومي الإجمالي، إلى العملات المتداولة، مروراً بالسياسات الصناعية، والزراعية، والخدمية، والمصارف وقيمة العملة المحلية… الخ.

ط. المجتمع داخل الدولة

ويشمل دراسة متكاملة عن أوضاع المجتمع، وتوجهاته، وآماله، ومدى ما يتمتع به من حرية وديموقراطية، ونسبة العمالة، والبطالة، وتأثير ذلك على النظام، ومدى تمسك المجتمع بالقيم والمبادئ... الخ.

ي. القدرة العلمية في الدولة

يتناول مراكز البحث العلمي، ويشمل إحصائيات عن العلماء، والمجالات العلمية التي تهتم بها الدولة، وكيفية الاستفادة منها أو المشاركة فيها … الخ.

ك. القدرة العسكرية

وربما يكون ذلك العنصر، رئيسياً في دراسة الملحق الميدانية، طبقاً للتخصص، ومجالات الاهتمام. ولاشك أن الملحق العسكري، سوف يستفيد منها في إيجاد مجالات التعاون المشتركة بين دولته، والدولة المعتمد لديها، كلما تعمق في هذا البند من الدراسة، وألمّ بحجم القوات المسلحة، وتسليحها، وتنظيمها، ومصادر التسليح، والصناعات الحربية، ومطالب الصيانة وقطع الغيار، والعقائد القتالية، وأساليب التدريب، والمعاهد الدراسية، والبعثات التي ترسلها الدولة إلى الخارج، والخبراء الذين يعملون لديها… الخ. وكل ذلك سوف يمكنه من وضع خطة العمل الرئيسية أثناء فترة وجوده في الدولة.

ل. أي معلومات أخرى تتميز بها الدولة، أو تُعد مطلباً لدولة الملحق العسكري.

2. معلومات تتعلق أو تؤثر على الأمن القومي لدولة الملحق، أو الدولة المعتمد لديها

هي معلومات مهمة، تتولد مع المتغيرات المختلفة، وينبغي أن يركز الملحق جهوده في الحصول عليها، خصوصاً، أن التهديدات لا تأتي فجأة، ولكن يكون لها مقدمات، ومتغيرات سياسية على المحيطين الدولي والمحلي. كذلك فإن موضوعات الإرهاب والجريمة المنظمة، أصبحت عالمية، وليس لها حدود، كما أن قضايا التآمر، أو العمليات الدعائية، التي تهدف إلى إحباط مسيرة الدولة نحو التقدم، أو خلق رأي عام مضاد لها، أصبحت منتشرة وتتزعمها مافيا عالمية تحمل شعارات مضللة باسم الدين أو الأقليات المضطهدة. كما أصبحت مهام بعض الأحلاف، والتجمعات العالمية، تتجه نحو تحقيق مصالح محددة للدول الكبرى، من دون مراعاة مصالح الدول الصغرى. وكل ذلك يفتح مجالات عديدة أمام الملحق العسكري، ليتابع في ميدان العمل كل ما هو متعلق بمثل تلك المعلومات، وهي تأتي من طريقين:

أ. إما بالطريق المباشر، نتيجة تبليغ رسمي، أو غير رسمي، من أحد الملحقين العسكريين الأجانب، أو عن طريق الدولة المعتمد لديها الملحق، أو من أحد الرعايا، سواء من دولة الملحق أو غيرها.

ب. أو بطريق غير مباشر، نتيجة الاستماع ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة، أو ترديد شائعات بين الدبلوماسيين.

وفي كل الحالات فإن الملحق يرسل تلك المعلومة فوراً إلى دولته، ثم يتابعها، ويرصد تأكيدها أو تطورها، ولكنه لا ينتظر ـ على الإطلاق ـ إلى حين التأكيد، لأن معلومة من هذا النوع، يمكن أن تدرأ خطراً كبيراً عن الأمن القومي لدولته.

ومن المفيد التنبيه إلى بأن مجالات المعلومات، التي تمس الأمن القومى، لا تقتصر على الجريمة أو الأمور السياسية، ولكنها تشمل أركان الأمن القومي بالكامل (السياسي/ الاقتصادي/ العسكري/ الاجتماعي/ العلمي).

3. الأحداث الجارية

وهى تشمل الأحداث الجارية على مستوى العالم، والمنطقة، والدولة المعتمد لديها الملحق، كما تشمل ردود الفعل المختلفة، تجاه الأحداث التي تجري في دولة الملحق، ووجهات نظر الدول المختلفة حيالها.

ومتابعة الأحداث الجارية، وتسجيلها، يُعد عملاً روتينياً يومياً للملحق العسكري، ينجزه إما بنفسه أو من خلال أحد أعضاء مكتبه. حتى تكون صورة الدولة المعتمد لديها، واضحة تماماً أمام المسؤولين، في دولته.

وتشمل الأحداث الجارية، أيضاً، التصريحات الرسّمية، التي يدلي بها المسؤولون في الدولة المعتمد لديها الملحق، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أو قضايا التنسيق والتعاون، أو المجابهات والتهديدات (إن وجدت). ويمكن للملحق إرسال تقارير منفصلة، وعاجلة إلى دولته، عن أي تطورات إيجابية أو سلبية في العلاقات بين دولته، والدولة المعتمد لديها أو أي دولة أخرى تجاه دولته، تمكّن من الحصول على معلومات عنها.

4. المعلومات العسكرية

وهي المجهود الرئيسي الأول للملحق العسكري في مجال المعلومات، وهي تشكل أهمية في مجال التعاون. لذلك، فإن متابعة جهود التطوير التي تقوم بها الدولة المعتمد لديها الملحق، لقواتها المسلحة، ومجالات التصنيع العسكري، وصفقات السلاح والتعاون العسكري مع الدول الأخرى، بشتى صوره، يجعل دولته تؤسس قرارها في التعاون والتنسيق المستقبلي على رؤية صحيحة وواضحة.

ثالثاً: عند نشوب صراع عسكري، أو تصاعد أزمة بشكل حاد

وتتعدد حالات نشوب الصراع، أو الأزمة:

1. فقد تكون دولة الملحق العسكري، والدولة المعتمد لديها، هما طرفي الصراع

في هذه الحالة فإن مهام الملحق العسكري تتعدى الصورة الطبيعية، وعليه أن يمد دولته، بكل ما يحصل عليه من معلومات، وفي الوقت نفسه عليه أن يعلم، أنه هو شخصياً، وأفراد مكتبه، سيوضعون تحت المراقبة الكاملة من استخبارات الدولة المعتمد لديها، وأنهم أول من يصدر قرار بمغادرتهم أراضى الدولة. لذلك فعليه أن يجمع المعلومات، كما عليه أن يتخلص من الوثائق ذات السرية العالية، وأن يضع خطة لتأمين المكتب العسكري، في أثناء المغادرة وبعدها، وألاّ يترك أي مخلفات من أي نوع قد يستخدمها الطرف الآخر للإساءة للملحق العسكري بعد مغادرته؛ كما عليه تأمين أفراد المكتب وعائلاتهم، وأن ينصاع للقرار الدبلوماسي بالمغادرة فوراً، وأن ينفّذ تعليمات حكومته بكل دقة، وألاّ يعارض إطلاقاً قرارات حكومة الدولة المعتمد لديها. وهناك أيضاً مهام رئيسية للملحق العسكري، قبل تصاعد الصراع، من أجل توضيح الأمور لدولته، ومحاولة إيجاد عامل مشترك لإيقاف هذا التصاعد لصالح الدولتين، علماً بأنه، في العرف الدبلوماسي، يكون أحد أسبابه تصاعد الصراع، الذي يصل إلى حد التصادم بين دولتين، هو فشل البعثة الدبلوماسية لكلا الدولتين في مهامها، التي تستند إلى بذل الجهد للتنسيق والتعاون، ومتابعة الأحداث، والعمل على عدم تصعيدها.

2. وقد تكون دولة الملحق العسكري، والدولة المعتمد لديها، هما الحليفتين ضد طرف آخر

وهنا تبرز كفاءة الملحق العسكري في تنظيم مكتبه، ليكون بمثابة مكتب اتصال نشط بين القيادتين العسكريتين للدولتين. وسيقع عليه عبء رئيسي في نقل الأوامر والتعليمات، واستقبال الوفود، والمعاونة في فتح (مركز قيادة متقدم لدولته/ أو مكتب اتصال) فيما لو تقرر ذلك، وتكون المهمة الأخرى للملحق، هي تجميع المعلومات، وإرسالها لدولته بالسرعة المناسبة. كذلك الإشراف على التنسيق فيما يخص التسليح والإمداد، وعليه أيضاً أن يكون حذراً في تعامله مع الملحقين العسكريين الأجانب، الذين سيسعون إليه للحصول على معلومات عن الموقف، وقد يكون من المفيد - في مثل تلك الحالة - أن يُنسق مع الدولة المعتمد لديها، ودولته، في إصدار بيانات دورية لشرح وجهة نظرهم، مما قد يفيد في مجال التأثير وكسب الرأي العام.

3. وقد تكون دولة الملحق، هي المشتبكة في صراع، مع دولة أخرى ليست ذات أهمية لدى الدولة المعتمد لديها

وفي هذه الحالة، فإن مهام الملحق تتصاعد في التنسيق من أجل تحقيق مطالب دولته، في الدولة المعتمد لديها. كذلك تجميع أقصى ما يمكن من معلومات، وردود فعل عن وجهة نظر الدول المختلفة في مسار الصراع، وعليه أن يوجد رأياً عاماً، سواء من خلال الملحقين العسكريين الأجانب، أو من خلال سلطات الدولة المعتمد لديها، لصالح دولته.

4. وقد تكون دولة الملحق مشتبكة في صراع، مع دولة حليفة للدولة المعتمد لديها

وفى هذه الحالة، فإن مهمة الملحق، هي مراقبة أوجه التعاون بين تلك الدولة والدولة المعتمد لديها، وعليه أيضاً، أن يوضح وجهة نظر دولته بشفافية، يوجد رأياً عاماً لصالح دولته.

5. وقد تكون هناك حرب إقليمية، أو في منطقة أخرى، ولكن آثارها تنعكس على الدولتين أو إحداهما

وفى هذه الحالة، فإن مهمة الملحق، هي مهمة تنسيقية، وتجميع معلومات، وتنفيذ أوامر دولته في هذا المجال.

رابعاً: مهام الملحق العسكري تجاه العسكريين في الدولة المعتمد لديها

تخصص المؤسسة العسكرية ـ عادة ـ في كل دولة، إدارة أو مكتباً في الاستخبارات العسكرية التابعة لها، من أجل التنسيق بين عمل الملحق العسكري، والإدارات العسكرية المختلفة في تلك الدول. ويتوقف حجم التعامل بين العسكريين في الدولة، والملحقين الأجانب، على حجم التنسيق العسكري والتعاون بين الدولتين، والعلاقات الدبلوماسية بينهما. فالعديد من الملحقين الأجانب، ربما تمر فترة بقائهم في الدولة بالكامل، دون أن يلتقوا أياً من العسكريين إلا من خلال الحفلات الرسمية. وهناك بعض الملحقين تبدو مكاتبهم، أشبه بإدارة عسكرية ضمن إدارات الدولة التي اعتمدوا لديها، حيث يتم التنسيق والتعاون معها باستمرار.

والملحق العسكري النشط، عليه أن ينشئ علاقات، مع العديد من الإدارات العسكرية، ويتعرف على العديد من المسؤولين العسكريين، من أجل إيجاد قاعدة مشتركة للتعاون. وعلى دولة الملحق العسكري مساعدته في ذلك، بالموافقة على مقترحاته في هذا المجال.

وعند إيجاد الملحق العسكري لتلك العلاقات، ينبغي أن يكون ملماً بالمحاذير، التي تصاحب مثل تلك الإجراءات، وهي:

1. ألا يكون متطفلاً، أو تقترن مهمته، بالبحث عن معلومات، أو عرض أشياء ليست على مستوى العلاقة بين الدولتين، لأن ذلك سوف يجعل المسؤولين لا يستجيبون لطلب مقابلته مرة أخرى.

2. ألاّ يطلب مقابلة شخص واحد عدة مرات، دون أسباب وجيهة، لأن ذلك سيثير الشكوك في العلاقة بينهما.

3. أن يكون الشخص العسكري المطلوب مقابلته على مستوى عال (مدير إدارة أو رئيس هيئة، أو شخص في القيادة العليا)، يتناسب مع مكانة الملحق العسكري، وليس ضابطاً تتساوى رتبته مع رتبة الملحق العسكري أو تقل عنها.

4. أن يكون ذكياً في التخطيط للمقابلة، وعرض الموضوعات والمقترحات، بحيث يجبر العسكريين في الدولة على طلب مقابلته بعد ذلك، وليس العكس.

5. أن تساعده دولته في تقديم الهدايا في المناسبات المختلفة، وهى في حد ذاتها تحقق مناخاً جيداً لتلبية تلك المقابلات.

6. أن تساعده دولته في إيجاد مجالات للتعاون، يتم من خلالها توطيد العلاقة مع العسكريين.

7. وفي كل الأحوال، على الملحق العسكري، أن يكون مدركاً، أنه شخص غير عادي، وأنه يمثل وزير دفاع دولته، كما يمثل العسكرية في بلده، وأن تكون كل تصرفاته وتحضيره للمقابلة، وأسلوب عقد اللقاء، متناسباً مع هذا الوضع.

8. وفى الحالات المتميزة في العلاقات بين دولتين، فإن الملحق العسكري، يجعل مكتبه معبراً للعسكريين من الدولة المعتمد لديها، وبين سفارة دولته، سواء للحصول على تأشيرات سفر، أو للاتصال بذويهم في دولته، أو تحقيق مصالح خاصة بهم … إلخ.

خامساً: واجبات الملحق العسكري نحو أبناء وطنه، في الدولة المعتمد لديها

يشكل المواطنون من دولة الملحق، العاملون في الدولة المعتمد لديها، عاملاً إيجابياً وسلبياً، في الوقت نفسه، تجاه واجبات الملحق، وتنفيذ مهامه: -

فالعامل الإيجابي: يتحدد في أن وجود عدد كبير من المواطنين، خصوصاً إذا كانوا يمثلون كوادر علمية أو فنية، ولهم وضع اجتماعي مناسب، يُعد عاملاً مناسباً لقيام الملحق العسكري في تنفيذ مهامه بصورة كاملة. وفي بعض الأحيان، فإنه من خلال تلك الكوادر، يمكن توسيع مجالات نشاطه، ومن ثم يتمكن من توسيع قاعدة التعاون والتنسيق والمعلومات.

أما العامل السلبي: فيتحدد في العديد من المشاكل، التي قد تترك انعكاساً سلبياً على عمل الملحق العسكري خصوصاً، إذا كان مواطنو دولته، محدودي الثقافة، ويؤدون أعمالاً ليست ذات قيمة.

وفى كل الأحوال، فإن على الملحق العسكري، التنسيق مع سفارة دولته من أجل رعاية هؤلاء المواطنين، وحل مشاكلهم، سواء فيما بينهم، أو مع الدولة المعتمدة لديها السفارة، وهذا يمثل واجباً وطنياً، لابد أن يحرص الملحق العسكري عليه. ومن أهم الإجراءات، التي يجب أن يقوم بها الملحق نحو مواطنيه:

1. إيجاد تجمع اجتماعي فيما بينهم، وتكوين رابطة تؤازرهم، وتحل مشاكلهم، وتكون رئاسة تلك الرابطة، هي وسيلة الاتصال بين المسؤولين في السفارة، والملحق العسكري، وبين باقي المواطنين.

2. السّعي لدى الدولة المعتمد لديها، بالتنسيق مع السفارة، من أجل إنشاء ناد لتجمع هؤلاء المواطنين بصورة شرعية. وكذلك حل مشاكل أولادهم وأسرهم، من ناحية التعليم والعلاج.. الخ.

3. أن يجعل باب مكتبه دائماً مفتوحاً لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.

4. أن ينسق مع سفارة دولته، لحماية وتأمين حقوق المواطنين، ومعاملتهم المعاملة التي تتناسب مع طبيعة العلاقة بين الدولتين، وعلى الملحق أن يتدخل لدى السلطات في الدولة، (في حالة تقاعس السفارة) من أجل رفع الظلم، أو العناء عن مواطني دولته، في أي موقف طارئ.

سادساً: علاقات الملحق العسكري، بالملحقين الأجانب العاملين في الدولة المعتمد لديها

يُعد التمثيل العسكري في أي دولة متعدد الجوانب، طبقاً لعلاقات وتحالفات تلك الدولة مع دول العالم. وهذا ينعكس على تصنيف الملحقين العسكريين، أو المكاتب العسكرية، بشتى صورها الموجودة في الدولة. فهناك الملحق العسكري ذو الوضع الخاص، وهو الملحق الذي بين دولته والدولة المعتمد لديها تحالفات أو علاقات خاصة، وهناك الملحق العسكري متعدد المهام، وهو مَنْ تعتمد الدولة المُعتمد لديها على دولته في المساعدات العسكرية، والتسليح … الخ، والعكس صحيح. وهناك الملحق العسكري العادي، طبقاً للعلاقات بين الدولتين.

أما النوع الأخير، فهو الملحق العسكري المُراقب أو المنبوذ، وهو الذي بين دولته والدولة المعتمد لديها صراع أو كراهية أو منافسة، أو علاقات متوترة.

وعلى الملحق العسكري ـ دائماً ـ تصنيف الملحقين العسكريين، لكي يحدد علاقته مع كل منهم على حدة، وبما ينعكس على تحقيق مهامه، خصوصاً في مجالات المعلومات. ويجب أن يأخذ الملحق في حسبانه تكتلات الملحقين، مثل تكتل الملحقين العسكريين العرب، وتكتل الملحقين الأوروبيين، وتكتل آسيا، وأمريكا، وتكتل المجموعات التي بينها تحالفات، لأن التكتلات توجد فيما بينها هدفاً واحداً، وربما يوزّعون الأدوار من أجل الحصول على معلومة، قد يكون الملحق العسكري نفسه، هو الهدف الذي ستنصب له المصيدة.

وفى العديد من الدول، يكون هناك رابطة للملحقين العسكريين، يقيمونها بأنفسهم، وينتخبون أقدمهم في الرتبة أو الخدمة، عميداً للملحقين العسكريين. وقد يؤسسون صندوقاً فيما بينهم للرعاية والتكريم في المناسبات المختلفة، وعادة تكون تلك الرابطة، هي التي تجمع الأواصر بينهم، وتقربهم من بعضهم، وتكون هي المقر الرئيسي لتبادل المعلومات "العامة" فيما بينهم، خصوصاً فيما يخص دولة المقر التي اعتمدوا لديها. والملحق العسكري الجديد، سيكون حتماً عضواً في تلك الرابطة، إن لم تصدر له تعليمات من دولته بخلاف ذلك، وإن لم يشترك، فسوف يكون هدفاً لدعايات مضادة، ويتعرض للازدراء من باقي الملحقين القدامى، وهو أمر سوف يعود عليه شخصياً بإجراءات سلبية تحد من تحركاته، وتقيده في مجال عمله.

وعلى الملحق العسكري أن يضع خطة متكاملة، غاية في الذكاء والدقة، يساعده فيها الملحق القديم تحوي عدة عناصر، وتجمع أسس العلاقة بينه وبين مجموعة الملحقين بشكل عام، وبين مجموعة الملحقين الإقليمية طبقاً لوضع دولته، وعلاقته ببعض الملحقين الذين يمثلون تحالفاً أو صداقة خاصة لدولته، وبعض الملحقين، الذين تدور أحداث هامة على أراضي دولهم، وتنعكس آثارها على دولته - ثم يربط كل تلك العلاقات، بالمحظورات، أو الثوابت التي تضعها الدولة المعتمد لديها على تحركات الملحقين، وتقويمها لكل منهم، حتى لا يقع في بعض المحظورات التي تجعل تحركاته مراقبة من أجهزة الدولة.

ومن الأهمية بمكان، أن يكون الملحق العسكري، معتزاً بنفسه، وبانتمائه إلى دولته، وفخوراً بالمستوى العسكري الذي وصلت إليه، وطموحاً في أن يحصل على معلومات، أو خبرات، تضيف إلى تلك العسكرية المزيد.

وعليه أن يكون مرفوع الرأس دائماً، ويعامل الملحقين العسكريين الآخرين على قدم المساواة، دون النظر إلى حجم دولتهم أو قوتها وضعفها، وأن لا ينصاع إلى مطالبهم، التي تحيطها الشكوك، أو يشاركهم في عمل، قد يؤدي إلى مخالفة العرف الدبلوماسي، ويعرضه للمساءلة، طبقاً لاتفاقية فيينا.

وعامل البروتوكول هو الأساس في التعامل مع الملحقين الأجانب، وعليه باستمرار المشاركة الجيدة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والرسمية والخاصة، وعليه أن يقيم المناسبات الخاصة بدولته بأسلوب راقٍ، كما عليه أن يبادل الملحقين الآخرين الهدايا والدعوات، وأن يكون كريماً، حتى لا يوصف بالبخل، الذي ينعكس سلبياً على مجال عمله.

وفي كل الأحوال، فعلى الملحق العسكري، أن يشعر، أنه شخص متميز، في مجتمع عالمي، يُنظر إليه بعين فاحصة، وعليه أن يثبت لهذا المجتمع أهليته في تولي المنصب، وقدرة دولته، التي رشحته لهذا العمل.

سابعاً: إقامة الاحتفال بالمناسبة العسكرية الرئيسية في دولة الملحق العسكري

يُعد احتفال الملحق العسكري، بالمناسبة العسكرية أو القومية الرئيسية في دولته، أحد الثوابت في العرف الدبلوماسي، والذي يتم تقويم الملحق العسكري فيه، من ناحية مدى انتمائه، واهتمامه بالحدث، وأيضاً بمستوى الاحتفال الذي يقيمه، ويعكس من خلاله قدرة دولته، وحضارتها.

وتنظيم الاحتفال يجب أن يتسم بالحضارة، التي تحملها أركان دولة الملحق، وأن يطبق فيها دقائق البروتوكول، والعرف الدبلوماسي، والاحترام المتبادل. ويكون مقر سكن الملحق العسكري هو مكان الاحتفال الرئيسي (المفضل)، وإن لم يتسع، فيتم إقامته في مكان عام، يتناسب مع المستوى الدبلوماسي.

ويمثل المدعوون خليطاً، يجب اختياره بدقة متناهية، ويبدأ بتوجيه الدعوة إلى بعض كبار المسؤولين في الدولة (طبقاً لحجم العلاقات الدبلوماسية بين الدولة ودولة الملحق العسكري)، ثم دعوة كبار القادة العسكريين، ثم دعوة سفراء دول المجموعة الإقليمية، وبعض سفراء الدول الصديقة، وجميع الملحقين العسكريين المعتمدين، ثم مجموعة منتقاة من صفوة المجتمع في الدولة، ثم مجموعة منتقاة من مواطني الدولة، الذين يمثلون جالية في الدولة المعتمد لديها الملحق، وتتحدد أعداد المدعوين، طبقاً لحجم ومكان الاحتفال ومساحته، والإمكانيات المادية للملحق، التي يجب دعمها من إمكانيات السفارة، حتى يكون الاحتفال على أعلى مستوى، ويتناسب مع تأثير الدولة في مجالها الإقليمي والعالمي.

وعلى الملحق العسكري، أن ينسق خطوات الاحتفال مع سفارته، وأن يشترك سفير دولته في المسؤولية الأدبية عن الحفل، حتى لا يقتصر الاحتفال على وجهة نظر واحدة، ولكن يمتد تأثيره إلى المستوى الدبلوماسي، والسياسي بأكمله، وتنعكس آثاره على الملحق العسكري نفسه لتكون عاملاً إيجابياً، يساعده في تحقيق مهامه فيما بعد.