رابعاً: متغيرات الأمن الوطني

أوضحت مجالات الأمن الوطني وخصائصه، سماته الديناميكية الضرورية. وأن نسبته كحقيقة تفرض وجود نسبة غالبة من المتغيرات في مكونات أبعاده. وقد أدت تلك السمة الحركية المتغيرة، إلى إمكان توسيع مفهومه، ليصبح مطاطاً حتى يسع الأهداف والأطماع معاً، وليمكن تبرير العدوان والاستفزاز، أو لزيادة الحرص على توسيع دوائره الإقليمية والعالمية سعياً لمزيد من الأمن، شريطة أن يتوافق ذلك مع القدرات والقوى، والحقائق والمبادئ، التي تحكم الأمن الوطني لدولة ما.

كشفت الدراسات عن ثلاثة متغيرات رئيسية للأمن الوطني:

1. متغير التوازن

يوازن هذا المتغير بين تجميع القوى داخلياً، وتنسيق المطالب خارجياً، محدداً أدنى حد يُرضى عنه في أهداف السياسة الوطنية الخارجية، مع اتفاق الأغلبية الوطنية حول أسلوب العمل وأدواته لتحقيق الأهداف الوطنية داخلياً وخارجياً. هذا المتغير يتفاعل، عادة، مع البعد السياسي للأمن الوطني، بشقيه الداخلي والخارجي، حيث يتحقق التوازن في السياسة الداخلية، بتماسك القوى المكونة للمجتمع من طوائف، وجماعات مذهبية (دينياً أو سياسياً) وطبقات. بينما يتحقق التوازن في السياسة الخارجية، بتحديد المطالب من العلاقات الخارجية المتاحة، التي يمكن الحصول عليها. وينتج عن التوازن في الشقين السياسيين، تحديداً للحد الأدنى المقبول، كأهداف للسياسة الوطنية الخارجية، التي يمكن لقوى المجتمع (أو غالبيتها) أن تعمل على تحقيقها. فمكونات البعد السياسي تشمل السياسة الداخلية، التي توضح تعدد القوى الداخلية، ومدى تمسكها، وانسجامها، وقوتها. كما تشمل السياسة الخارجية، التي تضع مطالب محددة من العلاقات الخارجية للدولة. ويكون التوازن بين القوى الداخلية، والمطالب السياسية الخارجية، أساساً لتحديد الحد الأدنى، والأعلى للسياسة الوطنية الخارجية. وبهذا المفهوم يصبح متغير التوازن أحد أهم محددات الأهداف الوطنية، كما يكون مقياساً لقدرة الأمة على تحقيق أهدافها (الإرادة الوطنية). وهو كذلك المحرك للسياسة الخارجية، ثم يقيس تأثيرها على العلاقات القائمة مع الآخرين (خارجياً)، وكذلك قياس مدى اتساع (أو انكماش) نفوذ الدولة ـ نتيجة لتلك السياسة الخارجية ـ على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويظل التوازن بين المجالين الداخلي والخارجي، في كل أبعاد الأمن الوطني، أمراً ضرورياً، ومطلباً أساسياً، لتحقيق توازن الأمن الوطني نفسه، والذي يصبح عندئذ محصلة للتوازنات جميعها، محدثاً التغير الإيجابي لصالح الدولة وأهدافها، وإلا فإن اختلال التوازن، قد يؤدي إلى تعريض أمن الدولة لمخاطر جمة.

قد تتمكن بعض الأبعاد، ذات التوازن الإيجابي (لصالح الأمن الوطني) من معادلة الخلل في بعض الأبعاد الأخرى، وهو ما يحفظ الأمن الوطني ويبعد عنه المخاطر، ولكن بصفة مؤقتة، بقدر ما تتمكن تلك الأبعاد الإيجابية، من معادلة الأخرى السلبية، التي يجب أن يعالج الخلل بها قبل أن يحدث الانهيار.

2. متغير الرفاهية

يُعنى هذا المتغير بقياس قدرة المجتمع على رفع مستوى المعيشة، وتغير الأنماط المعيشية للمواطنين إلى الأفضل، نتيجة للتنمية الحقيقية للدخل الوطني. ويقاس هذا المتغير بعدة معدلات، تُعد المؤشر على تقدم المجتمع نحو الرفاهية، أهمها مؤشر الناتج الوطني الإجمالي، ومتوسط الدخل الفردي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة توقع الحياة عند الميلاد (مستوى الرعاية الصحية)، ومعدل التعليم، ونسبة الحضر إلى الريف، وإلى إجمالي السكان بالدولة.

وترجع أهمية قياسات هذا المتغير، والدلائل التي تشير إليها، إلى ارتباطه بالمفهوم الأكثر أهمية، وهو التنمية، والتي تعبر بحق عن مدى ديناميكية الأمن الوطني، كانعكاس لحيوية الأمة.

ويخطئ من يعتقد أن لمستوى المعيشة حدوداً عليا، وأخرى سفلى، فالحد الأعلى يعني الثبات عند بلوغه، وهو ما يتنافى مع الأصل، وهو التنمية والطموح الدائم لبلوغ ما هو أعلى، والحد الأسفل قيمة نسبية، فما يُعد حداً أدنى لشخص، قد يكون حداً أعلى لآخر، والحد الأدنى للمعيشة في دولة، قد يكون الأمل المرتجى بلوغه في دولة أخرى (لاختلافات كثيرة، أوضحها تكلفة المعيشة نفسها بالدولة، والقيمة الشرائية الحقيقة للعملة الوطنية).

لذلك، فإن التنمية تُطلق الحد الأعلى، ويجوز وضع تقدير له كهدف مرحلي، وليس ثابتاً. وبذلك يصبح الحد الأدنى هو أدنى تكلفة لائقة للمعيشة، بحساب المتغيرات الاقتصادية الجارية (مثل نسبة التضخم، مستوى الأسعار، وغيرها)، تصبح الرفاهية متغيراً ذا حساسية للأبعاد الأمنية، وذا صلة وثيقة بالبعد الاقتصادي، وتأثير الأبعاد الأخرى عليه.

3. متغير القدرة العسكرية

هو توفر أسباب القوة وعناصرها، من معدات، وقوات منظمة ومدربة، وإستراتيجيات الاستخدام، والعقائد المستخدمة. وعلى الرغم من اختلاف الكتاب والمفكرين، في مكونات القدرة العسكرية ومؤشراتها ومفرداتها، إلا أن أهم هذه المؤشرات، التي تستخدم بكثرة للدلالة على القدرة العسكرية، حجم القوة العسكرية، ونسبتها للإجمالي من السكان، وحجم ونوع الأسلحة التقليدية، وفوق التقليدية، والنووية، والتصنيع الحربي بالدولة، والتدريب الوطني للقيادات وهيئات القيادة، ومدى المشاركة في تنظيمات وترتيبات إقليمية ودولية.

القوة العسكرية وعناصر متعددة، تختلف تبعاً لما يستحدث من أنواع للقوات، التي تساير المخترعات الحديثة عسكرياً (القوة الجوية ظهرت عندما اخترعت الطائرة، وقوة الدفاع الجوي أدخلت في تنظيم القوات المسلحة للدفاع ضد هذا المخترع الجديد (الطائرة)، وقوة الحرب الإلكترونية وجدت بعدما تطورت الأجهزة الإلكترونية ذاتها .. وهكذا).

وتختلف القدرة العسكرية نوعاً، وفقاً لما يحدث من تطور في المعدات، وأدوات القتال (القوة المدرعة بدلاً من الفرسان، والمشاة الآلية ومشاة الأسطول تطويراً للمشاة المترجلة). وقد لا يلغي ما يستحدث، ما هو موجود، وإن كان سيؤثر على حجمه، وهو ما يؤثر على فاعلية القوة.

كذلك، فإن أسباب القوة هي أيضاً متغيرة، بتغير الظروف المحيطة، من حجم تهديدات، أو قدرات اقتصادية منافسة، أو ظهور تحالفات معادية (أو صديقة). فقد سعت باكستان لامتلاك القوة النووية، والصواريخ الباليستية، بسبب وصول الهند (عدوها التقليدي) لذلك المستوى من القوة. وكذلك سعت إيران لامتلاك القوة النووية، عندما ارتفعت مواردها المالية بزيادة عائدات النفط، وأضافت القوة الصاروخية الباليستية، عندما هددتها إسرائيل (والولايات المتحدة الأمريكية) بقوتها الصاروخية.

إنّ توفير أسباب القوة، وإضافتها للعناصر؛ يتيح حساب القوة كمياً في بعض مكوناتها، وبعضها الآخر يجري تقديره كمياً، وهو ما يمكن معه المقارنة مع قوى الآخرين، أو مع الحدود المطلوبة لبلوغ المستوى الآمن. والمقارنة تتيح تقدير الحدود المطلوب بلوغها، وهي في الغالب حدود التعادل مع العدائيات، أو التفوق على المستويات الأخرى، وهو ما يعني التوازن عند التعادل، أو التسابق للحفاظ على التفوق. وكلاهما أصبح متغيراً بتغير القيمة الكمية للآخرين، سواء كان القصد التعادل أو التفوق. أو بتغير الآخرين (استبدال الخصوم طبقاً لمجريات الأحداث).

4. تطورات مفهوم الأمن الوطني

تأثر مفهوم الأمن الوطني بالتطورات في الأحداث العالمية والإقليمية. وأدى تفاعله معها، إلى تطورات في مفهومه ظهرت في كتابات المحللين والخبراء، الذين رصدوا هذا التطور. فقد تحول مفهوم الأمن الوطني، بعد الحرب العالمية الثانية، من تحديد أهداف عامة للدولة، تكفل لها الاستمرار وتحقيق البقاء، إلى مفهوم أكثر دقة يتضمن شقين:

أ.  تكون الدولة آمنة، إذا لم تصل إلى الدرجة التي يكون عليها أن تضحي فيها، بقيمها لتجنب الحرب.

ب. تكون الدولة آمنة، إذا ما أعدت نفسها إعداداً يهيئ لها الانتصار في الحرب، إذا اضطرت إلى مواجهة التحديات والتهديدات.

هذا التطور في المفهوم، يُغَلِّبْ القيم على الأبعاد الأساسية، وهو ما افتقر إليه المفهوم قبل ذلك. فالشق الأول يسمح بحد أدنى للأمن، وهو عدم التعرض إلى قيم الدولة. وقد يكون ذلك التطور انعكاساً لأحداث الحرب، فالدول التي هُزمت عسكرياً، أو انهارت اقتصادياً واجتماعياً، استطاعت البقاء، ثم التماسك، والعودة إلى الحرية والاستقلال، عندما لم تفقد قيمها. فرغم الاحتلال الألماني لفرنسا، إلا أنها خرجت من الحرب دولة مستقلة، واستعادت قوامها كدولة وأمة، دون أن تتنازل عن قيمها. وعلى خلاف ذلك، فإن الدول الأوروبية الشرقية، وقعت تحت الغزو السوفيتي، عقب تحررها من الحكم الألماني النازي، ليفرض عليها السوفيت قيمهم وأيديولوجيتهم الشيوعية، وهو ما عرّض أمنهم للانهيار، لتندثر ثقافاتهم وتراثهم الوطني. وظلت القيم الشيوعية سائدة في تلك الأمم أكثر من خمسين عاماً، وتركت آثاراً عميقة أدت إلى انقسام المجتمع فيما بعد، عندما سقطت الشيوعية بانهيار الاتحاد السوفيتي نفسه.

وحتى يمكن تجنب المخاطر، التي يتعرض لها الأمن الوطني، عندما تحاول الدولة تجنب الحرب، فإن الاستعداد لخوضها بقوة تؤهل الدولة للانتصار، يصبح شرطاً أساسياً للحصول على مصداقية لمحاولات تجنب الحرب، مع المحافظة على قيم الشعب، وليصبح الشقان مكملان بعضهما بعضاً، "بمحاولة تجنب الحرب حماية لقيم الشعب، مع امتلاك القوة القادرة على الانتصار إذا اضطرت الدولة لخوض الحرب".

تطور المفهوم مرة أخرى، بسبب التعقيدات الدولية والسياسية في نهاية الخمسينيات، التي صاحبت تصاعد الصراع بين المعسكرين، الشرقي الشيوعي، والغربي الديموقراطي. واتسع مفهوم الأمن الوطني ليتجاوز التهديدات العسكرية للأمن الوطني (القومي)، الذي قد تتعرض له الدولة (أو عدة دول متعاونة في مجال الأمن)، إلى القدرة على المواجهة العسكرية عند التعرض لأي شكل من التهديدات غير المباشرة، التي قد تتخذ صوراً عسكرية. وهي مؤثرات خارجية غالباً، وداخلياً أحياناً، قد تفوق في تأثيرها غير المباشر، التهديد العسكري المباشر.

أعطى هذا التطور لمفهوم الأمن الوطني، مرونة أكبر لاستخدام القدرة العسكرية، لحماية الأمن الوطني، عند تعرض أيٍ من أبعاده للتهديد، ليس العسكري فقط، وإن ظل هذا التهديد، أهم الصور الممكن أن توجه لأمن الدولة وتهدده. وقد دعى إلى ذلك التطور، المواجهات التي استخدمها قُطبا النظام العالمي، في الأبعاد غير العسكرية للأمن. فالمعسكر الشرقي الشيوعي، سعى جاهداً لنشر أيديولوجياته، واختراق قيم الدولة الأخرى، وهو ما اعتبره المعسكر الغربي الديموقراطي، تهديداً لأمنه الوطني، يستوجب اتخاذ إجراءات عسكرية لردع المعسكر الآخر. بينما سعى المعسكر الغربي الرأسمالي، إلى الضغط، اقتصادياً على المعسكر الشرقي الاشتراكي، ونجح في أن يتسبب في انهياره اقتصادياً، ليصيب التصدع كل أنحائه، وتنهار قيم الشيوعية، وأيديولوجيتها في كثير من الدول التابعة له سابقاً، بعد 40 عاماً من تطور المفهوم الشيوعي. وقد أكدت تلك الأحداث صحة التطور، بحيث فاق التهديد الاقتصادي، في تأثيره غير المباشر، التهديد العسكري المباشر.

وتفَسر المؤثرات الخارجية (أو الداخلية)، بمزيد من المتاعب، التي تصدّر إلى الدولة المراد اختراق أمنها الوطني، والتي يمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، مثل التمرد العرقي، وتصدير ثقافة مغايرة، والتأثير على الحضارة الوطنية، والعمل على تغيير البنية الاجتماعية، والانقلابات الداخلية، والإرهاب بكل صوره، والتخريب المادي والمعنوي، وغير ذلك من المؤثرات.

وباتجاه مفهوم الأمن الوطني ليحوي كل المؤثرات، أصبح يعني، أيضاً، قدرة الدولة على حماية بنيتها الداخلية من أي تهديدات، بغض النظر عن شكلها أو مصدرها، على الاستمرار والنمو، وتحقيق الأهداف الوطنية.

وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتفككه، في التسعينيات من القرن العشرين، تغير شكل النظام الدولي، وتغيرت القوى الفاعلة فيه، بعد أن أصبح أحادي القطبية، وسعت دول أوروبا الموحدة إلى التقليل من أخطار انفراد الولايات المتحدة الأمريكية، بالقوة في النظام الجديد. أفرزت تداعيات حرب الخليج الثانية متغيرات في النظام الإقليمي بالشرق الأوسط. ووضح كثرة الثقوب في النظامين الدولي والإقليمي الجديدين، وضعف المؤسسات الدولية والإقليمية في استيعاب خصائص القطبية المنفردة، وكان لزاماً أن يتغير مفهوم الأمن الوطني مرة أخرى، كنتيجة مباشرة لاستخدامات القوى المختلفة في حرب الخليج الثانية، بحيث أصبح من الضروري أن يتضمن البعد الاقتصادي مكوناً خاصاً بالتقنية العصرية الفائقة، وتأمين احتياجات الدولة (أو عدة دول) منها، بما يكفل لها دعم أبعاد الأمن الوطني الأخرى، خاصة البعد العسكري. وقد يُفْصل هذا الوافد الجديد ليصبح مستقلاً، لِما برز من فاعليته الفائقة في تأمين كافة الأبعاد.

ويمكن أن يزداد اتساع مفهوم الأمن الوطني، ليشمل تعدد مجالات العلاقات بين الدولة والآخرين، كنتيجة غير مباشرة لتداعيات حرب الخليج الثانية، مما يتيح لها التعاون من خلال عدة مستويات أمنية (دون الإقليمية والإقليمية والقومية والدولية)، لتحقيق أمنها الوطني. فقد أثبتت دروس هذه الحرب خطورة الاعتماد على مستوى واحد لتحقيق الأمن الوطني (القومي)، قد يكون من الضعف بحيث لا يستطيع مجابهة خطر التهديد الأمني، أو قد يكون الخطر المهدد للأمن من داخل هذا المستوى نفسه[1]. بينما يعود الاعتماد على دول خارجية (أجنبية) لتحقيق الأمن الوطني للدولة (عدة دول)، إلى العودة للمفهوم المطوّر، عقب الحرب العالمية الثانية، في الشق الأول فقط (عدم التضحية بقيم الدولة لتجنب الحرب، يعني تحقيق أمنها)، وهو أمن زائف. فالقوة الخارجية، هي نفسها تهدد الأمن الوطني، بوجودها على ارض الوطن، وما ينتج عن ذلك الوجود من تأثير غير مباشر على باقي أبعاد الأمن الوطني (خاصة البعد الاجتماعي في أهم مكوناته، الثقافة الوطنية). فالمفهوم المطور، عقب الحرب العالمية الثانية ذو شقين، لا بد من تحقيقهما معاً، كما أن هناك مفهوماً متطوراً آخر استجد بعد عقد كامل من التطوير السابق، ولا بد من وضعه في الحسبان.