ثانياً: رسم السياسات الأمنية، ودعمها

حتى يمكن لصانعي القرار السياسي، صياغة السياسيات الأمنية، فانهم يتفهمون الأهداف والغايات الوطنية، ثم يحولون المبادئ العامة لمفهوم الأمن الوطني، إلى حقائق سياسية في إطار الإستراتيجية الوطنية العليا.

وحتى يكون رسم السياسيات المصاغة، ذا قابلية للتطبيق (واقعية)، وتكون السياسات ذات فاعلية للأمن الوطني، يجب الالتزام بخطوات ثلاث رئيسية، يقوم بكل خطوة منها أجهزة متخصصة، لتصبح السياسيات، همزة الوصل بين التخطيط المنهجي، والواقع العملي وهي:

1. إدراك مصادر التهديد

لرسم سياسة أمنية فعالة، يجب أن يكون هناك إجماع وطني وقومي، يحدد ما هو رئيسي من مصادر التهديد المدركة، وما هو ثانوي منها. لذلك، يقوم بالإدراك وتصنيفه أجهزة دبلوماسية، وأخرى أمنية، تتمثل الأولى في الجهاز الدبلوماسي للدولة (وزارة الخارجية)، بينما الثانية ذات أوجه وتبعية متعددة (أجهزة الاستخبارات والأمن المتخصصة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية والتابعة للقيادة الأعلى بالدولة)، إضافة إلى أجهزة الدولة المتخصصة (بالوزارات والهيئات الحكومية الأخرى)، كل حسب تخصصه، لتوسيع مجال الإدراك لمصادر التهديد، للأبعاد المختلفة للأمن الوطني (سياسية، اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، جيوبوليتيكية).

وتَجْمع الأجهزة السابقة، المعلومات، من مصادرها المختلفة (كل طبقاً لتخصصه وإمكاناته)، ثم تقوم بتصفيتها، وتأكيدها، وتحليلها، وتداولها، مع الأجهزة المناظرة الأخرى، لتحقيق رؤيا متكاملة لمصدر التهديد، وكشف أبعاده المختلفة، وحجمه الحقيقي، وهدفه الرئيسي. ويمكّن ذلك من تصنيف التهديد المدرك ووضعه في الأسبقية المناسبة، دون أن يطغى تهديد ثانوي، على آخر رئيسي أكثر إلحاحاً، أو تشتيت الجهود الأمنية في إجراءات أكبر من حجم التهديد المدرك، أو في أعمال متأخرة أقل فاعلية.

ويثير إدراك مصادر التهديد نقطة هامة وحاسمة، فاتفاق الأطراف المعنية على مصدر التهديد المدرك، والإجماع على تصنيفه بالحجم الحقيقي (رئيسي ـ ثانوي) ضرورة، حتى يمكن للقيادات السياسية والتخصصية، وضع إستراتيجيات المواجهة (العليا والتخصصية)، ويعني ذلك تماسك الجبهة الوطنية (القومية ـ الإقليمية)، وتكاتف قواها المختلفة، للتصدي للتهديد في إطار خطة واحدة منسّقة. (اُنظر شكل نموذج دولة واحدة)

أما إذا انشغل كل طرف (دولة من مجموعة دول، أو جهاز أمني في دولة) بمواجهة مصادر التهديد الخاصة به ـ التي يمكن أن تكون ثانوية بالنسبة للمجموع ـ فإن القيادات السياسية (والتخصصية)، تعجز عن رسم سياسة أمنية واحدة، تعبأ قدراتها ومواردها الوطنية (القومية ـ الإقليمية) لمجابهتها، حيث يوجهه الخوف من مواجهة المصادر الرئيسية ـ الأكثر شراسة وقوة ـ إلى مواجهة أقل حدة مع مصدر تهديد ثانوي. أو قد يكون الإهمال، وتخاذل الإدارة عن التصدي لمصادر التهديد، أي إن كانت (رئيسية أو ثانوية)، السبب في عدم مواجهة مصدر التهديد الرئيسي. يؤدي ذلك إلى حالة من التفكك الاجتماعي للدولة، أو مجموعة الدول، وهو أشد خطراً من مصادر التهديد على مختلف أنواعها، وينطبق ذلك على المنظمات بكافة مستوياتها كذلك. (اُنظر شكل نموذج مجموعة دول) و(شكل نموذج لعدة منظمات)

وغالباً ما تسعى أجهزة الدولة ـ في حالة التفكك وعدم الاتفاق على مصدر التهديد وتصنيفه ـ إلى استخدام العنف السياسي والأمني داخلياً، لتحقيق استقرار سطحي (ظاهري)، وتصبح السياسية الأمنية الشاملة، أمراً غير مرغوب فيه، وتغيب المفاهيم الحقيقية الداخلية (الثانوية)، ويبتعد مسار الأمن عن المصلحة الوطنية (القومية) العليا. ويزيد من الأمر سوءاً، خلق مصادر تهديد غير مدركة، بفرض الاستقرار السياسي بالقوة (داخلياً وخارجياً)، باستخدام القوة العسكرية، أو الشرطية[1].

2. صياغة الالتزامات الأمنية

يختص مجلس (هيئة) الأمن الوطني العليا، بصياغة الالتزامات الوطنية، ووضع أولوياتها، وحدودها القصوى للتصعيد، أو الدنيا للتفاوض والتنازلات، وهو ما يسمح بهامش من المرونة، لتطبيق السياسة الأمنية في إطاره. ويضم مجلس الأمن الوطني، كل أجهزة إدراك مصادر التهديد، وأجهزة إعداد وصناعة القرار، والقيادات المسؤولة عن اتخاذ القرار، وبعض المتخصصين والخبراء، مِمَن يرى الجمع الاستعانة بهم. (أُنظر شكل تسلسل صياغة الالتزامات الأمنية)

وتكون عملية صياغة الالتزامات الأمنية، أكثر صعوبة وتعقيداً، وأشد حساسية، عندما تخص مجموعة دول (أمن جماعي)، وتضطلع بهذه المهمة غالباً، الدولة المحورية بالمجموعة، التي تتميز بأهمية جيوستراتيجية (أو جيوبوليتيكية) زائدة، ويقع على عاتقها، مسؤوليات إضافية، هي جزء أصيل من أمنها الوطني. ويكون الدافع على ريادتها للمجموعة (للإقليم)، تعدد قدراتها، وتفوقها المميز اقتصادياً أو ديوجغرافياً، أو تقنياً، مع تميز حضاري، وتوسط موقعها، وقدرتها على دمج التكتلات الفرعية والنظم دون الإقليمية، وتحويلها إلى نظام إقليمي (قومي) فاعل ومتكامل. ويطلق على تلك الدولة اسم "الدولة الإقليمية المركزية". (اُنظر شكل دور الدولة في حماية الأمن)

لمّا كانت الدولة المركزية ذات دور رئيسي، لذلك تحدد نوع الاتجاه ومساراتها، والتفاعلات السياسية داخل الاقليم، والتفاعلات السياسية به، وتجذب القوى المتنافرة وتوحدها، وتوظفها لمصلحة الأمن الإقليمي (القومي). كما يقع عليها دور رئيسي لردع القوى الخارجية، ومنع تدخلها أو اختراقها للنظام الأمني الإقليمي، الذي يمثل تحدياً لدورها، كدولة إقليمية مركزية[2] (دور مصر بالنسبة للدول العربية في الخمسينات، ثم بالنسبة لأفريقيا في الستينيات ـ عصر التحرر ومقاومة الاستعمار ـ ودور المملكة العربية السعودية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي). (أُنظر شكل تأثر الأمن الجماعي)، و(شكل مستويات الأمن الوطني)،

3. تعبئة قدرات الدولة

عندما تشعر الدولة (مجموعة الدول) بالتهديد، وعدم الأمن، أو الإحساس بضعف في أبعاد الأمن الوطني، تتدافع الأجهزة المعنية بالأمن الوطني (مجالس الأمن الوطني للدول)، لتعبئة قدراتها بما يمكِّنها من درء التهديد، وإعادة الأمان، أو لتجديد الأبعاد التي طالها الكبر، أو تقوية تلك التي ضعفت. والمفترض أن وسائل تعبئة القدرات معروفة مسّبقاً، ومحدد دورها، وحدود تعبئتها لكل حاله، في إطار خطط أمنية، منبعثة من السياسة الأمنية المرسومة[3]. (انظر شكل مهددات الأمن الوطني).

قد تكون وسائل تعبئة القدرات وليدة الساعة أحياناً، وهو ما يحدث عندما يكون مصدر التهديد خارجياً في الغالب. ويغلب على تلك الوسائل صورة التعاون، بين الدولة ودول أخرى[4]، لمواجهة مصدر التهديد، الذي قد يكون مشتركاً، أو يهدد مصلحة الدولة الأخرى بطريق غير مباشر. ويأخذ التعاون عدة أشكال، فقد يكون في شكل إقامة حلف (أو الانضمام لحلف قائم)، أو عقد معاهدة دفاع (ثنائية أو متعددة الأطراف)[5]، وتكون التعبئة بالقوة التي تناسب قوة التهديد[6]. قد يهدد ذلك الإجراء (التعاون مع آخرين) الأمن الوطني للدولة، ولكن بدرجة أقل، أو على المدى الأبعد[7].

هناك عدة أشكال أخرى، قد تختلف في تسميتها، أو ما يوضح في المراسيم الموقعة، إلا أنها ذات مضمون واحد، هو التعاون لمواجهة تهديد. من هذه الأشكال الأخرى (بخلاف الأحلاف العسكرية ومعاهدات الدفاع المشترك):

أ. اتفاق التعاون العسكري.

ب. مذكرة التفاهم الإستراتيجية.

ج. الانضمام لتكتل إقليمي ـ دولي (سياسي ـ اقتصادي ـ إعلامي ـ ثقافي ـ عسكري).

د. التنسيق مع تنظيمات إقليمية أو تجمعات سياسية أخرى.

هـ. إنشاء مجالس ولجان تخصصية مشتركة.

و. مؤتمرات القمة الرئاسية والوزارية.

4. السياسة الدفاعية

نتيجة لترتيبات وسائل تعبئة قدرات أكثر من دولة، ذات الأشكال المختلفة (معاهدات، اتفاقيات، تنسيق، مؤتمرات، لجان ومجالس، تحالفات وتكتلات)، التي تهدف لمواجهة مصادر التهديد لبعد (أو عدة أبعاد) أمنية، تتم عدة إجراءات إنشائية لتكوين الشكل المطلوب لهذا البعد، والذي يبدأ في ممارسة مهامه في الدفاع ضد التهديد المدرك فور إنشائه، وهو ما يسمى، "بالسياسات الدفاعية".

هذه السياسيات، أصبحت تشمل العديد من الجوانب، ولم تعد قاصرة على الجانب العسكري فقط كما كانت سابقاً، وإن ظل الجانب العسكري هو الشكل الأكثر فاعلية لدرء التهديد. كما أدى التشابك بين أوجه التهديد، إلى تشعب الاتفاقات والترتيبات، إلى مجالات شتى، غالباً يكون الجانب العسكري مكملاً لها. وتحدد الاتفاقات والترتيبات، دور كل جهاز (أو دولة) في السياسة الأمنية، وحدوده. وقد أفرزت السياسات الأمنية الحديثة، شكلاً مدمجاً للمجالات المتعددة، في شكل لجان (مجالس) سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية، يمكنها من خلال التعددية في التخصص، إدارة صراع قوي وناجح ضد مصادر التهديد، التي تنوعت وتعددت أيضاً أشكال تهديداتها، على غرار ما تم بعد حرب الخليج الثانية، من اتفاقات بين دول مجلس التعاون، والتحالف الدولي، نتج عنها ترتيبات لاستمرار الحصار الاقتصادي ضد العراق، وفرض عُزْلَهْ سياسية عليه. كما تدار حملة إعلامية، ونشاط عسكري ضده من آن لآخر، لإضعافه، وحمله على الإذعان لمطالب تلك القوى المتحالفة، وهو الهدف من السياسات الأمنية، بردعة عن العدوان مستقبلاً.

5. الممارسات الأمنية

لتنفيذ السياسات الأمنية، تتبع الدولة (مجموعة الدول)، عدة طرق، نابعة من الخبرات السابقة، والعلاقات الداخلية، والخارجية كذلك. وتسمى تلك الطرق "الممارسات الأمنية". وطالما أن مصادر التهديدات داخلية وخارجية، فإنها تواجه بسياسات أمنية داخلية وخارجية كذلك، وبتنفيذ أساليب (طرق) داخلية وأخرى خارجية، وهي ما سميت أيضاً "الممارسات الأمنية":

أ. الممارسات الأمنية الداخلية

تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية للمجتمع، وزيادة ترابطه، لذلك فهي تعمل لإزالة التوترات الداخلية، التي تكون في مجملها مطالب لإقامة عدالة اجتماعية، والتمسك بشرعية الحكم، تقليدياً كان أو دستورياً[8]، وإشراك طوائف الشعب المختلفة في السياسة الداخلية للدولة.

ب. الممارسات الأمنية الخارجية

تهدف إلى وقاية، وحماية كيان الدولة، والحفاظ على مصالحها الحيوية الخارجية. وهي تختلف عن الممارسات الأمنية الداخلية، بتنوع أدواتها مع تشابه في أشكالها. وتشمل أدواتها الأدوات الدبلوماسية، والاقتصادية، والعسكرية، والإعلامية، والثقافية، وكل منها له العديد من الأدوات. أما أشكالها فهي أعمال متشابهة في الفكرة، مختلفة في الصياغة والإجراءات الشكلية، وهي تتضمن إما اندماج أو وحدة أو اتحاد أو تكامل. ويكون هذا الشكل المتخذ إما شاملاً لكل أبعاد الأمن الوطني، بحيث ينطبق على كامل الدولة، أو في بعد واحد فقط (أو أكثر)، حسب قوة مصادر التهديد، ودرجة خطورتها على كيان الدولة وبقائها[9].

"إن لم تعد قادراً على المضي في سباق التوازن، فيكفيك القدرة على الدفاع والصمود"، مقولة ترددت كثيراً بعد انتهاء الحرب العالمية الباردة، وسقوط النظام العالمي الثنائي القطبية، وفَقَدْ الأمن الوطني مساحة الحركة الضئيلة السابقة، وابتعد عنه هامش المرونة، فأصبح قابلاً للكسر والاختراق عند أولى الأزمات الضاغطة. ونتج عن ذلك العديد من الحروب الأهلية، وغير الأهلية بين دول الجوار الجغرافي.

   تناست تلك المقولة حقيقة راسخة، يعرفها العسكريون جيداً، ويعلمها السياسيون والقـادة، فالصمود له حدوده وقدراته، والتي لابد أن ينهار بعدها إن لم يستطع أن ينتقل من الدفاع إلى الهجوم. ويقول العسكريون إن الهجوم خير وسيلة للدفاع، والمبادأة تؤدي إلى تحقيق المفاجأة وكسب الصراع، والحرب والسلام معاً.

    ومستقبل السلام الآمن، في وجود قدرات الحماية وليس من دونها. فقد سقطت الإمبراطوريات عندما غفلت عن مصادر قوتها، فهاجمتها مصادر تهديدها، وأوردتها الهلاك. كانت الإمبراطوريات تدمج معها الولايات والأمصار المفتوحة لتزيدها قوة، واليوم القوة في التجمع وليس في التشرذم، فى العمل الجماعي وليس في العمل الفردي، فالأمن الجماعي يجب أن يعلو الأمن الذاتي، لتتأكد صيانة الكيان، وحماية البقاء.