إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / المملكة العربية السعودية بعد الملك عبدالعزيز









الفصل الأول

ملحق

فتوى العلماء، وقرار الأسرة المالكة، وقرار مجلس الوزراء

حول تولى الأمير فيصل ولي العهد سلطات الملك في حضوره وغيابه

مرسوم ملكي

الرقم 52

التاريخ 17/11/1383

بعون الله تعالى

نحن، فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية

استناداً إلى الأمر الملكي رقم 42 وتاريخ 9 شوال 1381

وبعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 752 وتاريخ 17/11/1383

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء

نرسم بما هو آتٍ:

أولاً. نصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 753 وتاريخ 17/11/1383 المرافق لمرسومنا هذا.

ثانياً. على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره.

فيصل

 

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء، بوصفه صاحب السلطة التنظيمية، بمقتضى المادتين التاسعة عشرة والعشرين، من نظام مجلس الوزراء،والذي يملك حق إعداد الأنظمة أو تعديلها،

وبعد استعراض الأوضاع الراهنة، وما تقضي به الضرورة، من وضع حد لكل ما ينتقص من نعمة الاستقرار، التي تستمتع بها البلاد، أو يعرقل حركة الإصلاح، التي تأخذ مجراها السريع،

واستناداً إلى الفتوى الشرعية الصادرة، بتاريخ 16/11/83 هجرية، من اثني عشر عالماً من فقهاء هذه الأمة، والتي جاء بها: أنه نظراً لحالة الملك الصحية وظروفه الراهنة، ونظراً لأن جلالته غير قادر على القيام بمهام أمور الدولة، فقد أصدروا قرارهم، متمشين مع ماتقتضيه النصوص الشرعية المراعية للمصالح العامة، بأن يقوم سمو الأمير فيصل ولي العهد، بتصريف شؤون الدولة الداخلية والخارجية، في حضور الملك وغيبته، بدون رجوع إلى الملك في ذلك.

وبعد أن اطلع المجلس على القرار، الذي اتخذه أعضاء الأسرة المالكة، والذي أجمع فيه رأي الحاضرين منهم، على وجوب قيام صاحب السمو الملكي ولي العهد، بجميع الصلاحيات، التي نصت الأنظمة على أن يمارسها جلالة الملك.

وبناء على الأمر الملكي الصادر برقم 42 وتاريخ 9 شوال 1381، والذي أصبح بمقتضاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائباً عن جلالة الملك، في شؤون الدولة في حالة غيابه وحضوره.

وإيماناً، من المجلس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في هذا الظرف التاريخي، الذي تمر به بلادنا العزيزة، يقرر ما يأتي:

أولاً. مع بقاء صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد، تناط جميع المسؤوليات والصلاحيات التنظيمية، والتنفيذية، والإدارية، والقضائية، التي يتمتع بها جلالته، طبقاً لأحكام الشريعة الغراء والأنظمة المرعية في البلاد، بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب جلالة الملك، ويعتبر سموه المسؤول الوحيد عن القيام بجميع تلك المسئوليات والصلاحيات.

ثانياً. كافة الأحكام الشرعية والنظامية، التي تنيط صلاحية بصاحب الجلالة الملك، بوصفه رئيساً للدولة، وقائداً أعلى للقوات المسلحة، تعتبر، بحكم هذا القرار، مناطة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل، نائب جلالة الملك، ويعتبر هذا بمثابة تعديل للأحكام المقابلة، في كافة الأنظمة، وعلى وجه الخصوص المواد الثامنة، والحادية عشرة، والثالثة والعشرين، والسابعة والثلاثين، والرابعة والأربعين، من نظام مجلس الوزراء.

ثالثاً. يطلب من صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب جلالة الملك التصديق على المرسوم الملكي المرافق لهذا القرار، بوصفه نائباً للملك.

نائب رئيس مجلس الوزاء

خالد بن عبدالعزيز

 

فتوى العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد:

فبناء على الخلافات القائمة، فيما بين جلالة الملك سعود، وأخيه سمو الأمير فيصل، والتي سبق أن اجتمعنا لها، في شهر شعبان، ودرسناها، واتخذنا فيها قرارنا المؤرخ 16/ 8/ 1383، الذي رجونا، في ذلك الوقت، أن يكون حاسماً لتلك الخلافات.

وبناءً على ما ظهر لنا أخيراً، من عدم حسم ذلك القرار للنزاع، وبالنظر لتوسع هذه الخلافات، في الآونة الأخيرة، وأنه كادت تقع بسببها فتنة وفوضى في البلاد، لا يعلم مدى أضرارها ومفاسدها، إلا الله عز وجل، وحيث إنه لابد من النظر في وضع حل حاسم لهذه الخلافات والمنازعات، التي تتجدد من حين لآخر، والتي لا تعود إلا بالضرر على العباد والبلاد، فقد عقدنا، نحن الموقعين أدناه، عدة جلسات، ودرسنا الأوضاع، على ضوء تطور الأحداث، واستعرضنا حالة الملك الصحية، وظروفه الراهنة، وبالنظر إلى أن جلالة الملك غير قادر على القيام بمهام أمور الدولة، فقد قررنا، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ما يلي:

أولاً: أن يكون جلالة الملك سعود ملكاً للبلاد، له حق الاحترام والإجلال.

ثانياً: أن يقوم سمو الأمير فيصل، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بتصريف جميع شؤون الدولة، الداخلية والخارجية، في حضور الملك وغيبته، بدون الرجوع إلى الملك في ذلك.

هذا ما قررناه، متمشين مع ما تقتضيه النصوص الشرعية، المراعية للمصالح العامة.

والله نسأل أن يحفظ على الأمة الإسلامية دينها، وأن يجمع كلمتها على ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرها إلى ما فيه خيرها وصلاحها، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد بن إبراهيم، عبداللطيف بن إبراهيم، عمر بن حسن، عبدالملك بن إبراهيم، عبدالعزيز الشتري، عبدالله بن حميد، عبدالعزيز بن باز، عبدالعزيز بن صالح، محمد بن حركان، سليمان بن عبيد، عبدالعزيز بن رشيد، عبدالرحمن بن فارس.

 

قرار الأسرة المالكة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد

فنحن، الموقعين أدناه، اجتمعنا بدار سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالرياض، وقرأنا الفتوى الشرعية الصادرة من أصحاب الفضيلة العلماء برئاسة سماحة المفتي بتاريخ 16/11/83 الآتي نصها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد:

فبناء على الخلافات القائمة، فيما بين جلالة الملك سعود، وأخيه سمو الأمير فيصل، والتي سبق أن اجتمعنا لها، في شهر شعبان، ودرسناها، واتخذنا فيها قرارنا المؤرخ 16/ 8/ 1383، الذي رجونا، في ذلك الوقت، أن يكون حاسماً لتلك الخلافات.

وبناءً على ما ظهر لنا أخيراً، من عدم حسم ذلك القرار للنزاع، وبالنظر لتوسع هذه الخلافات، في الآونة الأخيرة، وأنه كادت تقع بسببها فتنة وفوضى في البلاد، لا يعلم مدى أضرارها ومفاسدها، إلا الله عز وجل، وحيث إنه لابد من النظر في وضع حل حاسم لهذه الخلافات والمنازعات، التي تتجدد من حين لآخر، والتي لا تعود إلا بالضرر على العباد والبلاد، فقد عقدنا، نحن الموقعين أدناه، عدة جلسات، ودرسنا الأوضاع، على ضوء تطور الأحداث، واستعرضنا حالة الملك الصحية، وظروفه الراهنة، وبالنظر إلى أن جلالة الملك غير قادر على القيام بمهام أمور الدولة، فقد قررنا، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ما يلي:

أولاً: أن يكون جلالة الملك سعود ملكاً للبلاد، له حق الاحترام والإجلال.

ثانياً: أن يقوم سمو الأمير فيصل، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بتصريف جميع شئون الدولة، الداخلية والخارجية، في حضور الملك وغيبته، بدون الرجوع إلى الملك في ذلك.

هذا ما قررناه، متمشين مع ما تقتضيه النصوص الشرعية، المراعية للمصالح العامة.

والله نسأل أن يحفظ على الأمة الإسلامية دينها، وأن يجمع كلمتها على ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرها إلى ما فيه خيرها وصلاحها، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وبناءً على ذلك كله، نقرر، بالإجماع، ما يلي:

أولاً: التأييد التام لفتوى أصحاب الفضيلة العلماء.

ثانياً: إننا نطلب، من سمو الأمير فيصل، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تنفيذ هذه الفتوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الأنظمة، حتى يمارس سموه جميع الصلاحيات، التي نصت الأنظمة المعمول بها على إناطتها بجلالة الملك.

سائلين المولى عز وجل أن يوفق جميع العاملين، إلى ما فيه صلاح ديننا وأمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

التوقيعات

سعود بن عبدالله آل سعود، سلمان بن محمد،خالد بن عبدالعزيز،محمد بن عبدالعزيز، عبدالله بن عبدالرحمن ، فيصل بن سعد،فهد بن عبدالعزيز،فهد بن سعد، فهد بن محمد بن عبدالرحمن، مساعد بن عبدالرحمن،عبدالله بن عبدالعزيز،سعد بن عبدالعزيز،عبدالعزيز بن مساعد ،عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، بندر بن عبدالعزيز، محمد بن عبدالعزيز آل سعود،عبدالمحسن بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي، فهد بن خالد بن محمد، مشعل بن عبدالعزيز، بندر بن محمد بن عبدالرحمن، متعب بن عبدالعزيز، تركي بن عبدالعزيز بن تركي، سلطان بن عبدالعزيز، عبدالله بن محمد آل سعود، نواف بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مشاري بن عبدالعزيز،عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، فواز بن عبدالعزيز، بدر بن محمد بن عبدالرحمن، بدر بن عبدالعزيز، سعد بن خالد بن محمد، فيصل بن تركي بن عبدالله، تركي بن عبدالعزيز، ماجد بن عبدالعزيز،سلمان بن عبدالعزيز،محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن،محمد بن جلوي،يزيد بن عبدالله، مقرن بن عبدالعزيز، خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن، محمد بن تركي،عبدالله بن محمد بن سعود،فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن،محمد بن تركي، سعود آل فيصل، عبدالرحمن بن محمد آل سعود، مشهور بن عبدالعزيز، سعود بن ناصر بن عبدالعزيز، فهد بن مشاري بن جلوي، عبدالإله بن عبدالعزيز، بندر بن خالد بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن جلوي، خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن،عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، حمود بن عبدالعزيز، خالد بن تركي بن تركي،عبدالمجيد بن عبدالعزيز،خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، خالد بن فيصل بن سعد، تركي بن فيصل، بندر بن فهد بن سعد، فهد بن محمد بن عبدالعزيز، بندر بن محمد بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، هذلول بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالعزيز، سطام بن عبدالعزيز.