7. آراء بعض العاملين في العراق

التقى محرر جريدة الوفد، بعددٍ من العمال المصريين العاملين في العراق، وعقب محاورتهم خلص إلى الآتي:

أ. معاملة قسم شؤون العرب

معاملة قسم شؤون العرب في العراق بالغة السوء! المصري يُعامل وكأنه حيوان. ويقف المصريون في صفوف عديدة، يتعرضون خلالها لأبشع أنواع الإهانات، التي يرفضها الدين والأخلاق، أثناء استخراج الهوية، وهي البطاقة التي يحملها الأجنبي داخل العراق.

ب. تحويل المدخرات

في الموعد الذي حدده البنك، لنزول المواطنين إلى مصر، أشترط عدم تحويل أي مبالغ عراقية، إلاّ بعد مرور حوالي 3 أشهر. كما أن المبلغ المسموح بتحويله ضئيل جداً، ولا يكفي شيئاً، مما يضطر المصري إلى صرف باقي أمواله، التي شقي بها، في شراء مستلزمات غير ذات جدوى. ويعود المواطن في النهاية بمبلغ ضئيل، لا يساوي المعاناة، التي عاشها في سنوات الغربة والشقاء. ويضيف المواطن المصري في انفعال شديد: إن هذا المبلغ الضئيل، لا يحصل عليه المواطن، بل يأخذ بدلاً منه حوالة صفراء، لا تُصرف إلاّ بعد سنة، والله أعلم هل تصرف .. أم لا؟! ويعود المواطن إلى زوجته أو أسرته خالي الوفاض، لا يحمل شيئاً سوى البطاقة الصفراء، التي تحولت إلى أمنية كبرى للمصري، الذي يعمل في العراق، هل سيمد الله في اجله حتى يصرفها؟

ج. المطار وسوء المعاملة

النقطة الثالثة، هي المعاملة السيئة، التي يتعرض لها المصريون، في مطار صدام ببغداد، من الأجهزة المسؤولة عن المطار. فهم يتعرضون إلى إهانات بشعة، لا مثيل لها. كما أن المسؤولين عن المطار، يوبخون أفراد الشعب المصري القادمين إلى العراق.

د. أجهزة الشرطة

أمّا النقطة الرابعة، فهي المعاملة السيئة، التي تمارسها أجهزة الشرطة، ضد الأفراد المصريين في الشارع العراقي، حتى وصل الأمر أن، أهدرت الشرطة حقوق المصريين.

هـ. السفارة المصرية

النقطة الخامسة والأخيرة، هي السفارة المصرية في العراق؛ هذه السفارة "لا تهش ولا تنش"، على حد تعبير المصريين، بل إن أبوابها مغلقة دائماً، ولا تقدم مساعدات للمصريين، ولا تلتفت إلى مشاكلهم. وتطلب جموع المصريين في العراق، ضرورة عزل السفير إبراهيم عوف، سفيرنا في العراق، لأنة لا يعيش مشاكل المصريين، وأغلق باب السفارة المصرية، في وجوه المصريين. وأبلغ الحكومة المصرية ببيانات مضللة، عن القتلى في العراق، في السنوات الأخيرة. كما أن جميع التقارير التي تصل لمصر، عن حالة أبنائها في العراق، غير صحيحة. ودائماً يزعم السفير، أن حالة المصريين، بخير، في الوقت الذي يدوي فيه الرصاص على رؤوسهم، والمطاوي تطعنهم في ظهورهم.

و. تخفيض التحويلات وتأخيرها

إن من أخطر ما رواه أحد المصريين، ما حدث لبعض المصريين في الديوانية، عندما خفضت رواتبهم بنسبة 60 %، حتى وصل أجر العامل الفني إلى 40 ديناراً فقط، في الشهر. فأضرب عن العمل حوالي 280 مصرياً، في مصنع لصناعات الإطارات، خاصة وأن ساعات العمل زادت بشكل رهيب، فهل هذا عدل، أن تنخفض الرواتب وتزداد ساعات العمل؟ باختصار شديد، المسألة هي "تطفيش" العمالة المصرية، بطريقة تدعو إلى الحزن على ما حدث. وكذلك مشكلة التحويلات، فقد صدر القرار، الذي يقضي بتخفيض القيمة في 22 أغسطس 1989. هذا القرار لا يسمح إلاّ بتحويل عشرة دنانير في الشهر، يعني بما يعادل 30 دولاراً، ويعني أن العامل لا يستطيع أن يحول، سوى 360 دولار في السنة. وكان المبلغ، الذي يحصل عليه العامل قبل سنوات، هو 1200 دولار من التحويل، ثم جرى تخفيضه إلى 840 دولار منذ سنتين، وتم تخفيضه مرة ثالثة، منذ حوالي شهرين ونصف، إلى 360 دولاراً.