13. مقترحات وزير العمل المصري لحل المشكلة

على الجانب المصري يقول عاصم عبد الحق، "وزير القوى العاملة"، إن وزارته، تقوم من خلال العلاقات القوية بين مصر والعراق، على حل المشاكل، التي تتعرض لها العمالة المصرية. وأنه يجب أن يوضع في الاعتبار، أن العراق الشقيق قام بتسريح جزء من قواته المسلحة، لكي تأخذ مكانها في العمل المدني، مما كان له أثره في عودة جزء من العمالة المصرية. وأن الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون، نصت على إنشاء لجان مشتركة بين الدولتين، تكون مهمتها التشاور والتنسيق المستمر، في مجال تنظيم وتشغيل العمالة العربية والأفريقية.

ورداً على الشكوى المتزايدة، من جانب العمال المصريين العائدين من العراق، بسبب تعرضهم للإهانات، وإنهاء أعمالهم، وعدم استرداد حقوقهم، يقول عبد الحق: لقد صدرت توجيهاتنا للمستشار العمالي في العراق، لبحث هذه الشكاوى، وكل مواطن مصري تتم تسوية حالته ويأخذ حقوقه كاملة، يغادر العراق طبقاً للقوانين السارية. ويعترف وزير القوى العاملة، أن مصر لا تعرف عدد عمالها في العراق، وأنه ليس لدية إحصاء دقيق لهم، ويبرر ذلك بأن العراق الشقيق من الدول، التي تسمح بدخول الرعاية العرب، ومنهم المصريون، من دون تأشيرة مما يساعد على تدفق العمالة المصرية إلى العراق، طبقاً لأحكام الدستور المصري، الذي يسمح للمواطن بالهجرة، سواء المؤقتة أو الدائمة. ولا تستطيع الوزارة وضع قيود على السفر، الأمر الذي يصبح معه، معرفة الأعداد الحقيقية للعاملين المصريين في العراق، أمراً بالغ الصعوبة، وأن كانت الأعداد التقديرية، لدي الوزارة عن طريق مكتبها العمالي في العراق، تقدر حجم هذه العمالة بحوالي مليون وربع المليون مصري، في بداية عام 1989. وعلق وزير القوى العاملة على تأخير تحويلات العاملين في العراق بقولة: إن هذا الموضوع سينتهي في القريب العاجل، نظراً للعلاقات الطبية بين البلدين، والاتصالات المكثفة بيننا وبين الإخوة المسؤولين في العراق، على أعلى المستويات الرسمية. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع مع المسؤولين العراقيين، وبدأت ترد فعلاً لبنك الرافدين في القاهرة اعتمادات مالية سوف تحد من ظاهرة تأخر هذه التحويلات.

وعن إمكان استيعاب العمالة المصرية العائدة، يقول وزير القوى العاملة، إن انتهاء الحرب، لا شك أدي إلى حدوث انكماش في حجم العمالة الأجنبية في العراق، ونحن بصدد دراسة أوضاع العمالة في مصر، خاصة مع خطة الدولة في التوسع نحو زراعة الأراضي، وبناء المدن الجديدة، والاستثمار في جميع المجالات. أذن لِم لا تنظم الوزارة سفر العمال للخارج، بدلاً من فتح الباب من دون ضوابط، مما يعرض المصريين لأخطار كثيرة، أقلها رخص سعر العمالة المصرية في الخارج؟ يجيب وزير القوى العاملة قائلاً: لقد صدر القانون الرقم 119 لسنة 1982، الخاص بتنظيم أجور العمال المصريين في الخارج، وذلك عن طريق الوزارة، أو مكاتب مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. ويهدف هذا القانون لضمان تعاقد العمال الراغبين في العمل بالخارج، بأجور تتفق ومستويات المعيشة في هذه الدول.

وجدد عبدالحق التأكيد على أن الوزارة، تعمل من خلال الاتصالات والمشاورات المستمرة، بينها وبين الأخوة في العراق، على جميع المستويات، على إزالة وحل جميع المعوقات والمشاكل، التي يصادفها العمال المصريون في العراق. وسيتم قريباً حل مشكلة التحويلات، خصوصاً وهي تبحث على أعلى المستويات، في البلدين الشقيقين.