ملحق

فقــرات

من مؤتمر القمة العربي التاسع

بغداد 2 - 5/11/1978

(في شأن اتفاقيتَي كامب ديفيد)[1]

بمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية، وبدعوة من السيد الرئيس المهيب أحمد حسن البكر، عقد في بغداد مؤتمر القمة العربي التاسع، من 2 - 5 ذي الحجة عام 1398هـ  الموافق 2 - 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978.

وقد تدارس أصحاب الجلالة والسيادة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الأقطار العربية، المجتمعون بروح المسؤولية القومية والحرص المشترك على وحدة الموقف العربي في مواجهة الأخطار والتحديات، التي تهدد الأمة العربية، وحمايتها من أخطار التمزّق والتناحر.

وانطلاقاً من المبادئ التي تؤمن بها الأمة العربية، واستناداً إلى وحدة المصير العربي، والتزاماً بتقاليد العمل العربي المشترك، فقد اتّفق أصحاب الجلالة والسيادة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الأقطار العربية، على ما يلي:

القــرارات

أولاً: عدم موافقة المؤتمر على اتفاقيتَي كامب ديفيد

لما كانت اتفاقيتا كامب ديفيد تمسّان حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتمّتا خارج إطار المسؤولية العربية الجماعية، وتتعارضان مع مقرّرات مؤتمرات القمة العربية، لا سيما مقرّرات الجزائر والرباط وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، ولا تؤديان إلى السلام العادل الذي تنشده الأمة العربية. لذلك، فإن المؤتمر يقرر عدم موافقته على هاتين الاتفاقيتين وعدم التعامل مع ما يترتب عليهما من نتائج، ورفضه لكل ما يترتب عليهما من آثار سياسية واقتصادية وقانونية وغيرها من آثار[2].

(ق ق 99/د 9/ - 5/11/1978)

ثانياً: توحيد الجهود العربية من أجل معالجة الخلل الإستراتيجي العربي

1 -  يؤكّد المؤتمر ضرورة توحيد الجهود العربية كافة من أجل معالجة الخلل الإستراتيجي، الذي ينجم عن خروج مصر من المعركة.

2 -  تنسّق الدول التي لديها الاستعداد والمقدرة على المشاركة عسكرياً بجهد فعّال، مع أطراف المجابهة مع العدو، من أجل إجراء الترتيبات لتوحيد جهودها، وإعداد الخطط اللازمة لهذا الغرض.

(ق ق 100/د 9/ - 5/11/1978)

ثالثاً: دعوة مصر إلى العودة عن اتفاقيتَي كامب ديفيد

ويدعو الملوك والرؤساء والأمراء العرب حكومة جمهورية مصر العربية إلى العودة، نهائياً، عن هذه الاتفاقيات، وعدم التوقيع على أية معاهدة للصلح مع العدو الصهيوني. ويأملون منها العودة إلى حظيرة العمل العربي المشترك، وعدم التصرّف بصورة منفردة بشؤون الصراع العربي - الصهيوني.

(ق ق 101/د 9/ - 5/11/1978)

تاسعاً: نقل مقر الجامعة، وتعليق عضوية مصر

تواصل الجامعة العربية عقد اجتماعاتها، دورياً، في الأقطار العربية الواحدة بعد الأخرى، لتعذر اجتماعها في القاهرة، بسبب الظروف السياسية المستجدة. وفي حالة توقيع اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني، يجتمع وزراء الخارجية العرب في بغداد، بدعوة يوجّهها وزير خارجية العراق، لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى عاصمة عربية أخرى، وبصورة مؤقتة، ريثما تتوفر الظروف السياسية المناسبة لعودة مصر إلى حظيرة الأمة العربية. وتعلّق عضوية مصر في الجامعة العربية، مؤقتاً، ولنفس الأسباب[3].

(ق ق 108/د 9/ - 5/11/1978)

عاشراً: تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والأفراد المتعاملين في مصر مع إسرائيل. والتمييز بين الحكومة والشعب في مصر

لمّا كانت الاتفاقية التي عقدتها الحكومة المصرية مع العدو الصهيوني، تنص على إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العلاقات مع العدو الصهيوني، ممّا يخلق ظروفاً جديدة وبالغة الخطورة في القطر العربي المصري الشقيق، تتنافى مع مبادئ القومية العربية وتقاليدها وأسُس المقاطعة العربية للعدو الصهيوني، وتخلق احتمالات خطيرة لتسلّل العدو الصهيوني بشتّى الوسائل الأمنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها إلى الوطن العربي من خلال مصر، فإن المؤتمر يقرّر ما يلي:

1-  يجتمع وزراء الخارجية والاقتصاد في الدول العربية، فور توقيع اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني، لوضع الإجراءات التي من شأنها حماية مصالح الأمة العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والمؤسسات والأفراد في جمهورية مصر العربية، الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، مع تجنّب اتخاذ أية تدابير من شأنها الضرر بمصالح الشعب العربي في مصر. ويتولى وزير خارجية العراق دعوة وزراء الخارجية والاقتصاد للاجتماع في بغداد، لتحقيق ذلك.

2-  ويرى المؤتمر أن هذه القرارات يجب أن تأخذ بالاعتبار استمرار التعامل مع شعب مصر العربي الشقيق ومع أفراده (عدا المتعاونين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني) والحرص على إبقاء مصر، أرضاً وشعباً، جزءاً من الأمة العربية والوطن العربي. ويحث المؤتمر كافة البلدان العربية على الاستمرار بالتعامل الطبيعي مع أبناء شعب مصر العاملين والمتواجدين في البلدان العربية، ورعايتهم وتعزيز انتمائهم القومي للعروبة. والتفريق بصورة واضحة بين الموقف من الحكومة المصرية ومن الشعب العربي المصري، الأصيل بعروبته، والذي قدّم أغلى التضحيات من أجل القضية العربية وقضية فلسطين بالذات. كما يحث المؤتمر كافة البلدان العربية على الاستمرار بالتعامل مع المؤسسات الوطنية المصرية، التي يتأكّد امتناعها من التعامل مع العدو الصهيوني، وتشجيعها على العمل والنشاط في البلاد العربية، في إطار الميادين التي تعنى بها. كما يرى المؤتمر أن لا تشمل الإجراءات، التي تُتخذ في هذا الصدد، النتاج الثقافي والفني لشعب مصر، النابع من أصالة هذا الشعب وصِلته العريقة بالثقافة العربية، وأن يقتصر الموقف على الأعمال الفكرية والثقافية والفنية، التي تروّج للتعامل مع العدو الصهيوني، أو التي لها صلة بمؤسساته[4].

(ق ق 109/ د 9/ - 5/11/1978)

سادس عشر: شكر العراق لاستضافته القمة

يعرب ملوك وأمراء الدول العربية، المجتمعون في بغداد، في الفترة ما بين 2 - 5 ذي الحجة 1398هـ والموافق 2 - 5/11/1978، عن تقديرهم السامي لمبادرة الحكومة العراقية الشقيقة بالدعوة لعقد مؤتمر القمّة العربي في بغداد، بغية توحيد الصف العربي، وتنظيم الجهد العربي المشترك لمواجهة المخاطر التي تتعرّض لها الأمة العربية في المرحلة الراهنة. ويخصّون بالشكر الجزيل السيد الرئيس المهيب أحمد حسن البكر، رئيس الجمهورية العراقية، على الجهود الكبيرة التي بذلها في ترؤسه المؤتمر، وسعيه إلى توحيد الصف العربي، من أجل خير الأمة ومستقبلها، ويشيدون بالحفاوة والتكريم والعناية التي تلقوها وقوبلوا بها من قبل الشعب العربي في العراق، وبالتأييد الذي أظهره لكل ما يحقّق أهداف الأمة العربية في التحرّر والوحدة والنصر.

(ق ق 115/ د 9/ - 5/11/1978)