سابعاً: أحداث 18 و 19 يناير 1977

إثر الانتفاضة الشعبية، التي كانت نقطة تحوّل مهمة في حكم السادات، اتُّخذت إجراءات عنيفة، ثم عدة قوانين استثنائية، انتهت بحملة اعتقالات ضخمة، في سبتمبر 1981، كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى حادث الاغتيال، والتعجيل به.

أسبابها: وقعت الانتفاضة في 18 و 19 يناير 1977. وكانت الصحف، قبل ذلك التاريخ، تبشّر الناس، على مدى شهور طويلة، بتثبيت الأسعار، وتحسين أحوال المعيشة. وتنشر تصريحات الرئيس بقرب قُدوم الرخاء، الذي سيعمّ الجميع. وفي الوقت نفسه، كانت الوزارة الجديدة، برئاسة ممدوح سالم، تعقد سلسلة من الاجتماعات، تدور فيها مناقشات حادّة وموسّعة حول ضرورة رفع الدعم عن بعض السلع، استجابة لقرار من البنك الدولي بعدم إقراض مصر مبلغ 200 مليون جنيه، ما لم يتم رفع الدعم نهائياً. وأمر السادات الوزراء بالاستجابة لقرار البنك الدولي، وصدرت قرارات رفع الأسعار. وكان ردّ الفعل الشعبي عنيفاً؛ ففي صباح 18 يناير، تحرّك عمال مصانع حلوان في مسيرة متجهة إلى مجلس الشعب. وفي الوقت نفسه، تجمّع الطلبة في جامعتَي القاهرة وعين شمس، كما تجمّع عمال الترسانة البحرية في الإسكندرية، بغرض تنظيم مسيرة في ميدان المنشية. وحدثت تجمعات أخرى في أسوان والمنصورة وبور سعيد. وتحوّل التظاهر إلى شغب وتحطيم وفوضى. واتجهت التجمعات الهائجة لمهاجمة مواقع السلطة، مثل أقسام الشرطة والمطافئ. وبذلت الشرطة جهوداً مستميتة للسيطرة على الموقف، ولم يكن هناك مناص من نزول القوات المسلحة. واتصل ممدوح سالم بالرئيس السادات في أسوان، الذي طَلب منه الإعلان، رسمياً، عن العدول عن قرارات رفع الأسعار.

واستمرت التظاهرات حتى الساعة الثالثة من الصباح التالي. وقد اشتعلت النار في مبنى مؤسسة "أخبار اليوم"، واحترقت مخازن الورق، وأُلغيت زيارة الرئيس اليوغسلافي، جوزيف بروز تيتو Josip Broz Tito، إلى أسوان، وعاد السادات إلى القاهرة. واستمرت التظاهرات يوم 19 يناير إلى الساعة التاسعة مساء، إلى أن  تم فضّها تماماً، بمعاونة القوات المسلحة، إذ لم تستطع الشرطة وحدها  تفريقها. ووصف راديو موسكو هذه التظاهرات بأنها انتفاضة شعبية. وكان السادات في قمة الألم والحزن مما جرى، ويبدو أنه بدأ يفكر في إجراءات صارمة، وكان كلّما تحدث عن هذه التظاهرات، بعد ذلك، يصفها بأنها انتفاضة "حرامية".