الفصل الثاني

نظام الحكم في الدولة العثمانية

اتسم نظام الحكم في الدولة العثمانية بطابع خاص، من حيث الحكم والإدارة. فعلى الرغم من أن الطابع العام للأساس، الذي قامت عليه الدولة هو الشريعة الإسلامية؛ إلا أنه تضَّمن بعض التنظيمات المقتبسة من الدول السابقة عليها، مثل الدولة السلجوقية، والدولة البيزنطية، ولا سيما في أوائل عهدها، وذلك بعد أن أُجريت عليها بعض التعديلات، إضافة إلى العادات والتقاليد التركية القديمة، ولا سيما عادات قبائل الغز التركية.

ونظراً لأن الدولة العثمانية كانت محاطة بدول معادية متربصة، فإنها اصطبغت بصبغة عسكرية، واتجهت إلى التوسع متسلِّحة بأحسن وسائل الدفاع، ولهذا كان إعلان السلاطين الجهاد ضد دار الحرب بصفة مستمرة، وقد ترتب على هذا الاتجاه أن تأثرت الدولة، منذ البداية، بمؤثرات بيزنطية، بل إنها حافظت على طابعها العسكري حتى النهاية.

وكان السلطان العثماني رئيس الدولة، والقائد العام للقوات العثمانية، ورئيس الهيئة الحاكمة. وفي الوقت نفسه، التقت أهم وأكبر هيئتين على الإطلاق في الدولة في شخص السلطان، بصفته الحامي والمنفذ للشريعة الإسلامية. هاتان الهيئتان هما الصدارة العظمى والمشيخة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن السلطان العثماني لم يكن يحد من سلطته قانون مدني أوطبقة أرستقراطية ذات امتيازات؛ إلا أنه لم يكن في الواقع حاكماً مطلقاً. إذ لم يكن باستطاعته تجاهل حدود الشريعة الإسلامية بصورة علنية. وكان عليه أن يحصل على فتوى من شيخ الإسلام قبل اتخاذ أي إجراء سياسي أو ديني أو اجتماعي. لهذا، على سبيل المثال، لم يُسْتَفد من المطبعة، إلا بعد اكتشافها في أوروبا بمائتين وخمسين سنة. لكونها كانت تمس مسألة طبع الكتب الدينية.

ويمكن تقسيم نظام الحكم الإداري في الدولة العثمانية إلى ثلاث هيئات، هي:

1. العلمية

2. القلمية

3. السيفية

1. العلمية

يقصد بالهيئة العلمية: المشيخة الإسلامية، وفئة العلماء، والقضاة، وما يمت إلى الدين بصلة، مثل التعليم والمدارس، وشؤون المحاكم، والأوقاف وغيرها من الأمور.

ورئيس هذه الهيئة، من الهيئات الحاكمة في الدولة العثمانية، هو شيخ الإسلام. فهو رأس العلمية ومرجعها، كما هو مرجع القضاة. وهو: أي شيخ الإسلام، وإن لم يتفوق على الصدر الأعظم، في المنصب، إلاّ أنه لم يكن ليقل عنه في المكانة. وكان تعيين شيوخ الإسلام في الدولة يتم بسهولة، إلى عهد شيخ الإسلام أبي السعود أفندي. إلاّ أنه، بعد عهده، أصبح من الأمور المفروضة عليه أن يحصل على منصب قضاء عسكر الروملي. ثم يُعَيّن بعد ذلك من لدن السلطان نفسه. وللصدر الأعظم تأثير في هذا التعيين.

وكانت ترتبط به الدوائر العلمية الآتية:

أ. القضاء، بما فيه القضاء العسكري.

ب. المدارس.

ج. نقابة الأشراف.

د. علماء القصر.

هـ. موظفو الشؤون الدينية.

أ. القضاء

كانت الدولة العثمانية تعين القضاة في الأماكن التي كانت تفتحها مباشرة، حتى يتم تحقيق العدل. وعلى الرغم من أن مؤسسة القضاء في الدولة، كغيرها من المؤسسات، إسلامية، إلا أن لها طابعاً خاصاً بالدولة العثمانية، حيث عُدِّلت مراراً من خلال المراسيم التي أصدرها السلاطين. وتنقسم هذه المؤسسة إلى ثلاث مناطق، هي:

(1) قضاء عسكر الروملي.

(2) قضاء عسكر الأناضول. وأضيف إليه، فيما بعد، قضاء عسكر العرب، وقضاء عسكر العجم.

(3) قضاء عسكر مصر.

كان قضاة مناطق الدولة، الواقعة في أوروبا، مرتبطين بقاضي عسكر الروملي. وكان قضاة الأناضول ومصر تابعين لقاضي عسكر الأناضول.

ولقب قاضي العسكرقريب من لقب قاضي القضاة في الحضارة الإسلامية، إلا أن له طابعاً خاصاً بالدولة العثمانية يرجع إلى ما أضيف إلى القاضي من كلمة "العسكر"، التي تعني أن وظيفته الإجابة على استفسارات العساكر الدينية. وهذا يعني أن قاضي العسكر كان يرافق السلطان والجيش في فتوحاتهم، وهو الرئيس الثاني للهيئة العلمية في الدولة العثمانية؛ فهو يشارك جلسات الديوان الهمايوني، ويعمل، بشكل عام، على حل مسائل العساكر الشرعية والحقوقية. وكان بيده تقديم أوراق المرشحين لمنصب القضاء والتدريس إلى الصدر الأعظم، وذلك حتى عام 1574م. ثم تحولت تلك المهمة إلى شيخ الإسلام. وبقي تحت تصرف قاضي العسكر تعيين القضاة والمدرسين في منطقته.

ب. التعليم والمدارس

كان التعليم والمدارس تابعاً للمشيخة الإسلامية إلى عهد السلطان محمود الثاني، ثم فصل عنها في عهده (1224-1255هـ/ 1809-1839م)، سوى المرحلة الابتدائية. فكانت المشيخة الإسلامية تشرف، إشرافاً مباشراً، على أمور التربية والتعليم في الدولة العثمانية، التي تأثرت بالدولة السلجوقية في اتباع المناهج التي وضعها نظام الملك، في توفير حاجة البلد من رجال العلم والقضاء والإدارة.

وكانت العلوم النقلية تدرس في الجامعات، التي أنشأها السلطان محمد الفاتح (855-886هـ/1451-1481م) المعروفة بمدارس صحن ثمان، إلى جانب العلوم العقلية التطبيقية، كما حذت مدارس السليمانية، التي أنشأها السلطان سليمان (926-974هـ/1520-1566م) حذوها في تدريس العلوم الشرعية والتطبيقية. وكان الطالب يحصل على الإجازة العلمية، التي تؤهله للتدريس والإفتاء والدعوة والإرشاد.

ج. نقابة الأشراف

وهي المؤسسة، التي كانت أيضاً تحت إشراف المشيخة الإسلامية. وكانت تهتم بشؤون السادة والأشراف. وهي استمرار لما كان موجوداً في الحضارة الإسلامية قبل عهد الدولة العثمانية. وهذه المؤسسة نشأت في الدولة العثمانية، عام 803هـ (1400م)، ثم توقفت في عهد الفوضى (806-816هـ/ 1403-1413م)، بدأت من جديد، في عام 899هـ (1494م)، واستمرت في الدولة العثمانية إلى انقراضها عام 1342هـ (1924م). وكان نقباء الأشراف يعينون من فئة العلماء من لدن المشيخة الإسلامية. ولهم امتيازاتهم ومكانتهم في الدولة.

د. علماء القصر

ويقصد بهم العلماء، الذين تختارهم المشيخة الإسلامية من أجل تربية وتدريس الأمراء من أسرة آل عثمان من صغرهم. وكان لهؤلاء العلماء مكانة مرموقة في الدولة، وفي المراسم الحكومية والاحتفالات التي تقام بمختلف المناسبات. وتشكل علاقات بعض السلاطين بأساتذتهم من العلماء أهمية بالغة من حيث تاريخ التعليم في الدولة العثمانية، كما كان الأمر لدى السلطان محمد الفاتح مع شيخه الملا كوراني.

هـ. موظفو الشؤون الدينية

وهم الوعاظ والخطباء وغيرهم من العلماء العاملين في الدعوة والإرشاد في الدولة. فهؤلاء أيضاً كانوا يعملون تحت الإشراف المباشر من المشيخة الإسلامية.

ويضاف إلى ذلك كله أن الأوقاف، وشؤون المساجد، وغيرها من الأمور، كانت ترتبط بالمشيخة الإسلامية.

2. القلمية

ويقصد بذلك أصحاب القلم من المشرفين على الشؤون الإدارية في الدولة العثمانية. ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

أ. الإدارة المركزية. ويقصد بها عاصمة الدولة.

ب. الإدارة الخارجية، أي: إدارة الولايات خارج العاصمة.

أ. الإدارة المركزية

كانت الإدارة المركزية في الدولة العثمانية (ما بين القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي) تتمثل في الديوان الهمايوني، الذي يبت في كافة القضايا الإدارية، والسياسية، والاقتصادية، والعلاقات الدولية، وغيرها من الأمور، التي تتعلق بنظام الدولة، وتسيير شؤونها. وكانت تجري فيها دراسة القضايا المطروحة للبحث والنظر في جميع أبعادها، ويقدم المشروع الموضوع قيد الدرس إلى السلطان للتوقيع عليه.

الديوان الهمايوني

كانت كافة الدوائر الأخرى المركزية في العاصمة ترتبط بالديوان الهمايوني وتعمل تحت إشرافه، حيث تُتًّخذ القرارات اللازمة. ويعد الديوان الهمايوني في الدولة العثمانية مشابهاً للديوان، الذي نشأ أول مرة في التاريخ الإسلامي، في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه).

كانت أعمال الديوان تختلف باختلاف العهود، كما كانت اجتماعاته تتنوع باختلاف الموضوعات المطروحة عليه. وقد حظي بالاهتمام البالغ في عهد السلطان محمد الفاتح؛ حيث أشار في قوانينه إلى كثير من البروتوكولات، التي ينبغي على الأعضاء اتباعها، وإلى أيام الاجتماعات، ومكانها، والموضوعات، التي تُعْرض فيه حسب أهميتها.

أما أعضاء الديوان فكانوا يتكونون من:

* الصدر الأعظم.

* الوزراء.

* قاضي العسكر. (ثم مع شيخ الإسلام).

* الدفتردار، أي: وزير المالية.

* النيشانجي، أي المسؤول عن تخطيط توقيع السلطان على المرسوم، أو بعبارة أخرى المسؤول عن وضع الطغراء على الوثائق، والمراسيم، وسائر الأوراق الرسمية.

وكان الديوان يختص بالإشراف على السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم، وكبار الكتاب في الخزانة وحفظ القوانين، وإصدار براءات السلطة، وكافة القضايا التي تهم الدولة. ويعمل تحت إشرافها العديد من الدوائر الحكومية، وعلى رأسها الوزارات، والدائرة المالية، ودائرة تدوين التاريخ، والمترجمون، ومجالس الشورى.

وعلى الرغم من صلاحيات الديوان واختصاصاته العليا في الدولة إلا أنه لم يكن له سلب اختصاصات السلطان أو جزء منها؛ إذ لم يكن للديوان سلطة قطعية في المسائل التي تعرض عليه أو في القرارات التي تصدر عنه، لأن موافقة السلطان عليه كان شرطاً أساسياً لتنفيذها.

ب. الإدارة الخارجية، إدارة الولايات

كانت الدولة العثمانية تعيِّن أميراً يمثل الإدارة، وقاضاً يمثل الحقوق، على البلاد التي تفتتحها، منذ بداية عهودها. ولأجل تحقيق مركزية الدولة العثمانية، التي اكتملت في عهد السلطان محمد الفاتح، وربط الولايات بالإدارة المركزية بشكل مباشر، تم الاهتمام بالولاة ومراقبتهم على نحو يحقق ذلك الهدف.

وباتساع رقعة الدولة العثمانية، استلزم الأمر تقسيمها إدارياً وعسكرياً إلى أيالات أو ولايات كثيرة العدد. بلغ عددها ثنتين وثلاثين ولاية في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. وقسمت الولايات إلى أقسام إدارية صغيرة عرفت بالسنجق^{('إسماعيل ياغي، ` الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث`، ص 83 ـ 84.')} أو المتصرفية، التي قسمت بدورها إلى أقسام إدارية أصغر سميت بالقضاء.

وكان يمثل السلطة المركزية، في الدولة العثمانية في مركز كل ولاية، ممثل أو نائب للسلطان، يُعْرَف بالوالي، الذي يمنح إقطاعاً أو راتباً سنوياً (ساليانة). واختلف هذا الراتب من ولاية لأخرى حسب أهميتها والرتبة التي كان يشغلها الوالي.

وكان الوالي رئيساً للجهاز الإداري في ولايته، ومسؤولاً عن ضمان استمرار ولائها للسلطان، وتأمين العدل والأمن للمواطنين. ويمارس الوالي صلاحيات إدارية وقضائية وعسكرية. ويشرف إشرافاً مطلقاً على الشؤون الإدارية والإقطاعية. ويساعده على إدارة الولاية عدد من الموظفين، يرتبط به بعضهم، ويستقل عنه البعض الآخر ويرتبطون بإستانبول بشكل مباشر. فضمن بذلك الباب العالي وجود سلطات في الولاية، تحد من سلطة الوالي، وتمنعه من التفكير في التمرد على الدولة. ودعمت هذه القوى المنافسة للوالي إيجاد ديوان الولاية، الذي يشير على الوالي في الأمور المهمة. ويتألف من كبار الضباط والموظفين والعلماء وأعيان البلد.

3. السيفية

ويقصد بها أرباب السيف، ممن يقوم بالدفاع عن أراضي الدولة ويحقق لها الفتوحات، ويعمل على استتباب الأمن واستقراره. ويمكن تقسيمها إلى:

أ. القوات البرية.

ب. القوات البحرية.

أ. القوات البرية

لم تكن في الدولة العثمانية، أثناء نشأتها، قوات منتظمة. بل كانت القوات العشائرية تجتمع إذا تطلب الأمر في مكان معين، وكافتهم من الخيالة (أي السباهية)، ويتم من هناك التحرك للغزوة. وبعد الانتهاء منها تعود تلك القوات إلى أعمالها.

ونظراً لصعوبة اجتماعها بعد توسع أراضي الدولة، فقد نُظِّمت لأول مرة القوات البرية في عهد السلطان أورخان غازي عام (1387م). وكانت على فرقتين: المشاة والخيالة. واستمر الأمر على هذا النحو إلى أواسط القرن الخامس عشر الميلادي. حيث شُكِّلت أوجاقات قابي قولي، التي انقسمت إلى أوجاقات العجمية، أي المتدربون الجدد والإنكشارية، التي تعد أقوى القوات العسكرية في الدولة العثمانية.

وقد شُكِّل الجيش الإنكشاري بإشارة من جاندارلي قره خليل بعد فتح أدرنة مباشرة. حيث كان بموجب قانون بنجيك (أي الخمس)، القاضي بالاستفادة من أسرى الحرب بعد تعليمهم مبادىء الدين الإسلامي فشُكِّل هذا الجيش، ثم تحول أمره، فيما بعد إلى جمع أولاد النصارى، بنسبة معينة، وهم صغار السن، وتعليمهم مبادىء الدين الإسلامي، والتقاليد العثمانية، وإلحاقهم بفيالق الجيش الإنكشاري. وكان يسمى بضريبة الغلمان. وينقسم إلى العديد من الأفواج والفرق. منها:

·  أوجاق جبه جي: الذي كان يتركز عمله الأساس في توفير السلاح اللازم للجيش الإنكشاري، والحفاظ على الأسلحة، ونقلها أثناء الحرب وتوزيعها على الجيش، وإصلاح ما خرب منها.

·  المدفعية: وتنقسم إلى قسمين: قسم يعمل على صنع المدافع، والقسم الآخر يستخدمها في الحرب.

·  أوجاق اللغمجية: وهو صنف من العساكر، يتركز عملهم على فتح الأنفاق، والألغام، ووضع المتفجرات فيها، لتسهيل فتح القلاع والحصون.

·  أوجاق الخمبره جية: وهو صنف من العساكر، كانوا تابعين في البداية للجبه جية والمدفعية، ثم استقلوا عنهما بعد فتح إستانبول. وكانوا يعملون على نوع من القنابل اليدوية كانت تسمى الخمبره.

·  أوجاقات الفرسان (السباهية): وهي العساكر الخيالة. وكان لها دور كبير في بدايات عهد الدولة العثمانية في فتوحاتها. وكانت تنقسم إلى العديد من الفرق.

وكانت هناك قوات عسكرية أخرى في ولايات الدولة العثمانية، فكان هناك أصحاب التيمار (أي الإقطاعات)، وكانت هناك قوات مساندة، منها ما تسمى بالطليعة، ومنها الخدمات المتأخرة، ومنها القوات الخاصة بالحفاظ على القلاع والحصون.

ب. القوات البحرية

يرجع ارتباط العثمانيين بالبحر إلى تمكنهم من إلحاق بعض الإمارات الواقعة على بحر مرمره وإيجه بالدولة العثمانية. وقد استفادوا من آلات صناعة السفن، التي كانت تستخدمها إمارة قارَسِي بعد إلحاقها بالدولة. تم لأوّل مرة تأسيس قاعدة بحرية ومرسى، في كليبولي، في عهد السلطان بايزيد، عام 793هـ (1390م). وأُنشئت فرقة عسكرية تابعة للبحرية سميت بـ "الأعزب"، نسبة إلى اللفظة العربية التي تعني غير المتزوج؛ إذ كان اختيار أفراد الفرقة يحرص على أن يكونوا جميعاً من العزاب.

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية لم تكن تستطيع منافسة بحرية فينسيا والبندقية في البداية؛ إلا أنه لم يكن من المعقول لدولة تمتلك أراضي شاسعة في آسيا وأوروبا، ألا يكون لها قوة بحرية قادرة، تدافع عن تلك الأراضي. وانطلاقاً من تلك الفكرة، أبدى العثمانيون اهتماماً بالغاً بالقوات البحرية، ولا سيما بعد فتح إستانبول. حيث أُنشئ العديد من الترسانات والقواعد البحرية في عهد السلطان بايزيد الثاني، والسلطان سليمان القانوني. ووصل ذلك الاهتمام إلى قمته بتعيين خير الدين بارباروس قائداً أعلى للقوات البحرية، في عهد السلطان سليمان القانوني. إذ أصبح البحر الأبيض بحيرة عثمانية. واستطاع بارباروس أن ينشر الرعب والفزع في قلوب الأوروبيين. ووصل عدد سفن الأسطول العثماني في عهده إلى ثلاثمائة سفينة.

كان هناك العديد من المؤسسات والتنظيمات المنبثقة من كيان المجتمع العثماني، استطاعت أن تسد بعض الثغرات في نظام الحكم في الدولة. وهي مؤسسات اجتماعية ونقابات أهلية، مثل نقابة الآخية، التي تعني الفتوة، ومختلف المؤسسات الوقفية، التي تعنى برعاية الفقراء، وفتح الطرق، وإنشاء المساجد، والمكتبات، وغيرها من الأعمال الخيرية.