ملحق

فتوى علماء نجد، في شأن تعصُب الإخوان ومخالفتهم الشرع

من عبدالله بن عبداللطيف، وحسن بن حسين، وسعد بن حمد بن عتيق، وعمر بن محمد بن سليم، وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري، وسليمان بن سحمان، ومحمد بن عبداللطيف، وعبدالله بن بليهد، وعبدالرحمن بن سالم ـ إلى كافة الإخوة، من أهل الهُجَر وغيرهم، وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياهم من حزبه وأوليائه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك: تفهمون ما منّ الله به علينا وعليكم، من نعمة الإسلام، وتجديد هذه الدعوة. والذي علينا وعليكم شكر الله، واتِّباع أوامره، واجتناب نواهيه. ولا يخفاكم ما جرى من الاختلاف، وكثرة الشُّبه، وهي على ثلاثة أمور. الأول: وهو الأكثر، طلب الخير، والاجتهاد، ووقوع الناس في أمور تخل في دينهم ودنياهم، لأنهم يأتون ذلك محبة للدين، بغير دليل. والثاني: أنه لا بدّ في بعض الإخوان المتقدمين شدة وتعصب، بغير دليل. فلما تبين له الأمر، وسأل طلبة العلم، وتحقق عنده أن تعصبه خطأ، ورجع عن أمره الأول، استنكر منه إخوانه، وصار بينه وبينهم اختلاف، بغير سؤال، ولا تبيُّن حقيقة ما عنده. والأمر الثالث: أن هناك أناساً، من الذين يدّعون طلب العلم، من الحضر، وهم جهال، يُدخلون على بعض الإخوان أموراً مشتبهة. أحد منهم يريد الحق، وهو مخطئه. وأحد قصده يُعرَف بالأمور المخالفة. فلما تحقق ذلك، عند ولاة الأمور وعند العلماء، أحبوا اجتماع المسلمين مع علمائهم وولاة أمورهم. (فلمَا حضر أسمع الحاضر بنفسه)[1]، والغائب نبلغه بهذا الكتاب. فقد سأَلَنا الإمام عبدالعزيز، بحضرتهم، عن أمور، الأول: هل يُطلق الكفر على بادية المسلمين، الثابتين على دينهم، القائمين بأمور الله ونواهيه، أم لا؟ والثاني: هل في لابس العقال، ولابس العمامة، فرق تفاوت، إذا كان معتقدهم واحداً، أم لا؟ والثالث: هل في الحضر الأولين، وفي المهاجرين الآخرين فرق، أم لا؟ والرابع: هل في ذبيحة البدوي، الذي في ولاية المسلمين، ودربه دربهم، ومعتقده معتقدهم، وفي ذبيحة الحضر الأولين والمهاجرين، فرق حلال أو حرام، أم لا؟ والخامس: هل للمهاجرين أمر أو رخصة، فيعتدوا على الناس، الذين لم يهاجروا، يضربونهم، أو يتهددونهم، أو يؤدبونهم، أو يلزمونهم بالهجرة، أم لا؟ وهل لأحد أن يهجر أحداً، بدوياً أو حضرياً، بغير أمر واضح، إما كفر صريح، أو شيء من الأعمال، التي يجب هجره عليها، بغير إذن ول يّ الأمر أو الحاكم الشرعي؟ فأجبناه، بحضور الحاضر م ن المسلمين، أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع، ولا أمرتْ بها الشريعة. وأن الذي يفعلها يُنهى عنها، فإن تاب وأقر بخطئه، فيُعفى عنه. وإن استمر على أمره وعاند، فيجب عليه التأديب الظاهر، بين المسلمين. وأن جميع ما يأمر به، أو يَنهى عنه، أو يُعادي أو يُصادق، على غير ما أمرت به الولاية، ولا حكم به الحاكم الشرعي، أن الذي يفعله مخالف للشريعة، وطريقته غير طريقة المسلمين. وهذا الذي ندين الله به، ونُشهد الله عليه، نرجو الله أن يوفقنا وإياكم للخير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

1337هـ = (1919م)

(ختم)