ملحق

فتوى العلماء في بعض القضايا، التي أثارها الإخوان

من محمد بن عبداللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وسليمان بن سحمان، وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري، وعمر بن محمد بن سليم، وصالح بن عبدالعزيز، وعبدالله بن حسن، وعبدالعزيز بن عبداللطيف، وعمر بن عبداللطيف، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن عبدالله، وعبدالله بن زاحم، ومحمد بن عثمان الشاوي، وعبدالعزيز بن محمد الشثري ـ إلى من يراه، من إخواننا المسلمين، سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم، وجنّبنا وإياهم طريق أهل الجحيم. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد ورد على الإمام ـ سلمه الله ـ سؤال من بعض الإخوان عن مسائل، وطلب منّا الجواب عنها، فأجبناه بما نرى.

ـ أما مسألة البرقي، فهو أمر حادث، في آخر هذا الزمان، ولا نعلم حقيقته، ولا رأينا كلاماً عنه من أحد من أهل العلم. فتوقفنا في مسألته، ولا نقول على الله ورسوله، بغير علم. والجزم بالإباحة أو التحريم، يحتاج إلى الوقوف على حقيقته.

ـ وأما مسجد "حمزة" و"أبو رشيد" فأفتينا الإمام ـ وفّقه الله ـ أنهما يهدمان، على الفور.

ـ وأما القوانين، فإن كان موجود منها شيء في الحجاز، فيُزال فوراً، ولا يُحكم إلاّ بالشّرع المُطهّر.

ـ وأما دخول الحاج المصري بالسلاح والقوة، في بلد الله الحرام، فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة، ومن إظهار جميع المنكرات.

ـ وأما المحمل، فأفتينا بمنعه من دخول المسجد الحرام، ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبّله. وما يفعله أهله من الملاهي والمنكرات يُمنعون منها. وأما منعه عن مكة، بالكلية، فإن أمكن بلا مفسدة تعيّن، وإلاّ فاحتمال أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما، ثابت، شرعاً.

ـ وأما المكوس، فأفتينا الإمام، بأنها من المحرمات الظاهرة. فإن تَرَكَها، فهو الواجب عليه. وإن امتنع، فلا يجوز شق عصا المسلمين، والخروج عن طاعته، من أجْلها.

ـ وأما الجهاد، فهو موكول إلى نظر الإمام. وعليه أن يراعي الأصح (أي الصحيح) للإسلام والمسلمين، على حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء.

نسأل الله لنا وله، ولكافة المسلمين، التوفيق والهداية. وصلى الله على نبينا، محمد، وآله وصحبه وسلم.

3/ رمضان/1345هـ = (مارس 1927م)

(أختام)