الفصل الخامس

ملامح من الدولة السعودية الثانية

 

أولاً: نظام الحكم

1. الإمام (الحاكم)

وهو في قمة النظام السياسي، والرئيس الأعلى للدولة، وصاحب السلطات الفعلية فيها. ولقب الإمام يشتمل علي الزعامتين، الدينية والسياسية. والإمامة ليست منصباً حديث العهد، بل هي سلطة سياسية دينية، جرى عليها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، بعد النبي ـ r. فالإمام هو القائد العام للمسلمين، وهو رئيسهم في أمورهم الدينية.

وهو المشرف العام على جميع شؤون الدولة. فهو يشرف على الأمور الحربية، وبيده حق إبرام معاهدات الصلح، وإعلان الحرب ضد العدو. ويشرف على شؤون الأمن في البلاد، وتحل عنده المسائل والخلافات المعقدة. ويشرف على شؤون البلاد المالية. وهو المتصرف والمسؤول الأول عن بيت المال. ويشرف على شؤون التعليم ويهتم بأمر الفقراء والمساكين.

ومما يدعم سلطان الإمام، اعتماد الإمامة، في حكمها، على مبادئ الشرع والدستور الإسلامي، الذي لا يجرؤ الفرد على مخالفته. وهذا ما يعطي الإمام صلاحية مطلقة في العمل والإشراف، ما دام متماشياً مع الشرع، ومطابقاً تعاليمه.

كان الإمام في الدولة السعودية الأولى، يقود الجيوش الغازية، في أكثر الأوقات، باستثناء حالات المرض أو السفر، أو الظروف التي تحُول دون مشاركته في الغزو. وفي مثل هذه الحالات، كان ينوب عنه ولي عهده.

ويقيم الإمام ويمارس مهام عمله، في الرياض، عاصمة الدولة السعودية. وكان له ديوان في قصره، يجتمع فيه إلى مستشاريه وقضاته وأمرائه ورؤساء الأقاليم والشيوخ والعلماء.

2. ولي العهد

ولاية العهد في الدولة السعودية، الأولى والثانية، وراثية. ويعهد بها الإمام الحاكم إلى أكبر أبنائه.

فنجد أن الإمام تركي بن عبدالله، قد عهد بها إلى ابنه، فيصل بن تركي، الذي عهد بها إلى أكبر أبنائه، عبدالله بن فيصل. ولكن، عندما توفي عبدالله بن فيصل، كانت فترة حروب أهلية واضطراب سياسي، فلم يعهد إلى أحد بولاية العهد. وتولى، من بعده، أخوه، عبدالرحمن بن فيصل، في فترة سقوط الدولة الثانية.

ومن سلطات ولي العهد وواجباته، أنه ينوب عن الإمام، في القيام بمهام الدولة، أثناء غيابه، في حالات الغزو أو المرض أو العجز. وكان الإمام يعهد إلى ولي العهد بقيادة الجيوش الغازية، ويعده القائد العام لقواته. وكثيراً ما كان ولي العهد، يمارس الأمور، الحربية والإدارية، أثناء عهد أبيه؛ وذلك من أجل تدريبه وإعداده، للمستقبل، ولكي يتعرف بالناس ومشكلاتهم. وحدث ذلك مع عبدالله بن فيصل، الذي تولى تصريف الأمور، في فترة مرض أبيه، الإمام فيصل بن تركي، وتقدمه في السن.

3. أمراء الأقاليم

كان الإمام السعودي، يعين أمراء على أقاليم دولته، يختارهم ممن التزموا بتعليم الدعوة السلفية، وأخلصوا ولاءهم للدولة السعودية، وحرصوا على تطبيق نظمها. أضف إلى هذا، أن الإمام كان يقدر الرؤساء المحليين لما لهم من نفوذ قوي في جماعاتهم، وفي مناطقهم، من جهة، ولأنهم أدرى بمشكلات سكان مناطقهم من غيرهم، فهُم على صلة قوية بهم، من جهة أخرى.

ومنصب الأمير أو حاكم الإقليم، منصب مهم وحساس، لأنه من مراكز القيادة في الدولة. فالأمير في إقليمه، هو الممثل الأول للإمام، والمسؤول العام عن الإقليم، وهو المشرف على إدارته وماليته. وهو المسؤول الأول عن قيادة غزوه، وتجميعه، عند الطلب، وتجهيز القوات. وهو المسؤول عن جمع الزكاة والأعشار، وعن توزيع ما يرسله الإمام من عطايا إلى إقليمه. ومن هنا، فإن الأمير يتمتع بسلطات واسعة في إقليمه.

ومع هذه السلطات الواسعة، الممنوحة لأمراء الأقاليم، فإن شخصيتهم، القيادية والاعتبارية، تظل في مستوى أقلّ بكثير من مستوى الإمام، أو ولي العهد.

ومهما يكن من نفوذ هؤلاء الأمراء (حكام الأقاليم)، إلا أن هذا لم يعصمهم من العزل أو النقل أو السجن أو المحاكمة أو النفي، في حال مخالفتهم لنظُم الدولة، أو إذا ثبت تلاعبهم وغشهم في عملية جمع الزكاة. وفرض مثل هذا العقوبات على الأفراد وتطبيقها، يعد دلالة واضحة على مدى ما يتحلى به الإمام من سلطات قوية.

وقامت أسر معينة، في الدولة السعودية الأولى، بمد الدولة بحكام للأقاليم، مثل أسرة السديري، وآل عفيصان، ومطلق المطيري. انظر ملحق تراجم لأشهر القادة وحكام الأقاليم، في الدولة السعودية الثانية) (وانظر ملحق أسماء أمراء الأقاليم في الدولة السعودية الثانية ).

وإلى جانب أمير الإقليم، فإن هناك قاضي الشرع، الذي يقوم بفصل الخصومات بين المتنازعين، ويشرف على تطبيق أحكام الدين، في المنطقة. إضافة إلى الأمور الأخرى، التي تهم الجانب الديني، في الإقليم. وللقضاء كلمة مسموعة، عند الحكام والناس.

وهناك، أيضاً، عمال الزكاة. ووظيفتهم جمع الزكاة من السكان، طبقاً لأحكام الشرع الإسلامي. ويقوم أمير الإقليم، بعد عملية جمع الزكاة، بإرسالها إلى بيت المال، في العاصمة. (انظر ملحق تراجم لأشهر القادة وحكام الأقاليم، في الدولة السعودية الثانية).

4. الشورى

كان مبدأ الشورى معمولاً به، منذ نشأة الدولة السعودية الأولى. فبعد أن تحالف الأمير محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، صار يستشيره في كل الأمور، ولا يخرج بأمر، إلا بعد إذنه. وظل الحال، في أول عهد الأمير عبدالعزيز بن محمد، الذي كان يستشير الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كل أمور الدولة، وبخاصة القضايا الدينية منها. إلى جانب هذا، كان الإمامان يستشيران العلماء، وأصحاب الرأي في البلاد، وبخاصة أولئك الذين يقيمون في الدرعية. ولكن بعد اتساع الدولة، وتعقد شؤونها، فوض الشيخ محمد كل الأمور، السياسية والعسكرية، إلى الأمير عبدالعزيز، وتفرغ هو للأمور الدينية.

وتنقسم الشورى إلى شورى خاصة، وأخرى عامة. فالشورى الخاصة، تضم عدداً من الأفراد، والقضاة، والفقهاء، والقادة، وبعض أفراد الأسرة السعودية. وتجتمع هذه النخبة في العاصمة حينما يأمر الإمام باجتماعها. ويكون لها دور كبير في حالات الحرب، أو عند تعيين ولي العهد، أخذاً بمبدأ الشورى. والمثال على ذلك هو اجتماع الإمام فيصل بن تركي إلى مستشاريه وقواده حينما علم بمقتل أبيه، في الرياض. وكان مجلس شوراه يضم عبدالله بن علي بن رشيد، أمير جبل شمر، وتركي الهزاني، صاحب الحريق، وعبدالعزيز بن محمد، أمير بريدة، وحمد بن يحيى بن غيهب، أمير الوشم، وقائده، عمر بن عفيصان. واتخذوا القرارات اللازمة، لمواجهة الموقف، كما اجتمعوا وقرروا مواجهة حملة القائد إسماعيل بك وخالد بن سعود، على نجد.

وكانت الشورى العامة تعقد على شكل اجتماعات عامة، وفي مناسبات معينة، لدراسة بعض المشكلات المتعلقة بالأقاليم، أو في حالة حدوث عصيان، أو تمرد، من قبل بعض المناطق في الدولة. وخير مثال على ذلك، الاجتماع الذي عقد في "وثيلان"، في الدهناء، والتقى فيه الإمام فيصل أمراء الأقاليم.

ثانياً :النظام الحربي

لم يكن للدولة السعودية الثانية جيش منظم، بالمفهوم الذي نعرفه عن الجيوش المنظمة، المتخصصة في الشؤون الحربية. وإنما كان لها جيش جهاد، ينعقد لواؤه، حينما يأمر الإمام بذلك، ويعلن النفير العام، الذي يشمل الحضر والبادية. وكانت تعبئة جيش الجهاد، تتم بالطرق الآتية:

1. كان الإمام يرسل إلى أمراء الأقاليم، وهي جبل شمر، والقصيم، والوشم، وسدير، والأفلاج، والخرج، والأحساء ـ بتجهيز الرجال للغزو، ويحدد لهم العدد المطلوب من كل قرية أو قبيلة أو منطقة، ومعهم رواحلهم ومؤنهم وذخيرتهم.

2. كان الإمام يحدد للجميع ميعاداً معيناً، في مكان معين، ويكون، عادة، قرب ماء معروف لدى الجميع. وإذا تجمعوا هناك، سار بهم الإمام إلى مراده.

3. كان الإمام، إذا تقاعست قرية أو قبيلة عن الوفاء بالعدد المطلوب، أو كان العدد الذي قدمته ضعيفاً، أو غير مجهز باللازم من المؤن والرواحل،أو تأخر العساكر عن الموعد المضروب، يرد إليها ما قدمته، ويعيد إليها عسكرها. وبعد الغزو، يبدأ بتأديب تلك القرية أو القبيلة.

4. كان الإمام يحدد للقرية أو القبيلة، المدة التي يستغرقها الغزو، ليعلم الجندي مقدار ما يكفيه من الزاد والذخيرة.

5.  كان الإمام إذا حان وقت الخروج، بعد اكتمال الجموع، يكل الأمور في الدولة إلى ولي عهده، أو أحد أبنائه. وكان خروجه غالباً ما يكون يوم الخميس، أو الإثنين.

وتظل القوات الغازية في حالة النفير، حتى يأذن لها الإمام في الانصراف إلى أوطانها. وكان الإمام يستطيع جمع قوات تقدر بمائة ألف مقاتل، من مختلف الأقاليم، مجهزين بالسلاح والمؤن.

وهنا مثال لما يمكن جمعه من القوات، وقت النفير العام للغزو:

إضافة إلى غزو البدو، فإن الإمام كان يطلب من القبائل البدوية غزواً، يراوح بين 30 و40 ألف جندي. وبذلك يقارب مجموع القوات مائة ألف.

ولا توجد مدارس للتدريب العسكري، أو تهيئة المقاتلون. إنما كانت المهارات الفردية، وما تعلمه كل منهم من فنون الضرب والطعن والفروسية، هي الأساس. وكان المقاتلون ينقسمون إلى مشاة وخيالة وهجانة.

وكانت أسلحة مقاتلي الدولة، لا تزيد على كونها أسلحة بدائية تقليدية، هي: البنادق التي تضرب بالفتيلة، والسيوف، والخناجر، والسهام، والرماح.

وكانت الخطط الحربية تعتمد، في أغلبها، على المباغتة أو الهجوم، بوساطة الكمائن أو الحصار، أو أسلوب الكر والفر.

ولم يكن للجندي المحارب راتب معلوم، إنما كان الإمام يوزع الغنائم على جيش الجهاد، التي يحصل عليها، بعد انتصاره. فكان الإمام يأخذ خمس الغنائم لبيت المال، ثم تباع الأخماس الأربعة الباقية الغنائم وتوزع على الجند. فكانت حصة الفارس سهمين، وحصة الرجل سهماً واحداً. وكانت القوات الغازية، تظل في حالة النفير هذه، حتى يصدر الإمام أمراً بالانصراف إلى أوطانها.

وكان هناك حاميات سعودية، تدخل في عداد الجند الثابت في الوظيفة العسكرية. وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام في البلدان. وكانت تستبدل، كل عام. وكانت توجد في الرياض والقطيف والهفوف والبريمي. هذا إلى جانب الحرس الخاص للإمام وولي عهده والأمراء الآخرين.

ولم يكن للدولة السعودية الثانية سفن حربية، تشكل أسطولاً حربياً، على الرغم من أنها كانت تسيطر على أجزاء واسعة من منطقة الخليج العربي. وإنما كانت تستعين، عند الحاجة، بسفن الغوص، التابعة للقبائل القاطنة في الساحل، التي تعمل في صيد الأسماك واللؤلؤ، مثلما حدث في عهد الإمام فيصل بن تركي، عام 1267هـ/1851م، حينما أمر أن تهيَّأ سفن أهالي قطر، وهي نحو ثلاثمائة سفينة، وجعل عليها رجالاً من مقاتليه، لغزو البحرين.

ثالثاً :النظام القضائي

قامت الدولة السعودية الثانية على أساس ديني، وتسير وفقاً لأحكام القرآن والسُّنة، واجتهادات السلف. ومن هنا، فإن منصب القاضي، هو من المناصب الحساسة، والمهمة، في المنطقة؛ لأنه على احتكاك مباشر بالناس ومصالحهم الشخصية العامة.

ويشترط في من يتولى منصب القاضي، أن يكون من علماء الشرع، الذين لهم خبرة طويلة بممارسة العلوم الشرعية، كي يستطيع الفصل في المنازعات والشكاوى والقضايا، التي تعرض عليه في منطقة عمله. وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة. وكانت تصرف للقضاة رواتب سنوية، من بيت المال.

وقد وزعت الدولة القضاة على جميع الأقاليم. والقاضي يأتي في الدرجة الأولى، من حيث الرتبة، بعد أمير الإقليم. ومنصب القاضي ومركزه، يكاد يكون ثابتاً، وكثير من القضاة خدموا الدولة، مدة حياتهم. ويعود ذلك إلى أن منصب القاضي منصب ديني، وأن مثل هذا المنصب يختلف تماماً عن المناصب، السياسية والإدارية، التي تتأثر، عادة، بالتغييرات السياسية والإدارية. ويزيد القاضي ثبوتاً في مركزه، عدله، وقوة شخصيته، وجرأته على تنفيذ أحكام الشرع، وبُعده عن الشبهات والأمور الضارة بمنصبه.

كانت الدولة السعودية، تنفذ أحكام الشرع في المخالفين والمجرمين. وكان القاضي يأخذ بالمذهب الذي يراه أقرب إلى الصواب، وإن خالف ذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وكان لهذا الإجراء التطبيقي أثر كبير في تفاوت الأحكام، في الحالات المتشابهة، والمتقاربة. وفي عهد الفتنة والاستيلاء التركي، أعلن مدحت باشا، أن الدولة العثمانية، ستقوم بتعيين القضاة في بلدان الأحساء ونجد. (اُنظر ملحق قضاة الدولة السعودية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل).

رابعاً: النظام المالي

كان للدولة السعودية بيت مال، موارده من:

1. الزكاة

زكاة الزروع والثمار. ومقدارها عشرة في المائة، إن سقيت بغير آلة، و 5% إن سقيت بآلة. وزكاة النقدَين: الذهب والفضة، وهي ربع العشر أو 2.5%. وزكاة السائمة، من البقر والأغنام والإبل، فيدفع من يملك خمسة جمال شاة أو ما يقابلها نقداً. وزكاة عروض التجارة، ومقدارها ربع العشر أو 2.5%.

2. خمس الغنائم

والمصدر الثاني لبيت المال، ما كان يصله من خمس الغنائم والأسلاب. وهي تشكل نسبة كبيرة من نسب وارداته. والجدير بالذكر، أن خمس الغنائم، كان يصل من كل أقاليم الدولة، التي تقوم فيها غزوات ترتب عليها وجود غنائم، كثرت هذه الغنائم أو قلت. فكان على أمير الإقليم، أن يجمع خمسها، ويرسله إلى الدرعية، ليوضع في بيت المال. ويمكن تعرف أهمية هذا المورد، عند النظر إلى ازدياد الغزوات. ومن الواضح أن حجم هذا المورد، يزداد ويقل، تبعاً لزيادة الغزوات وقلتها.

3. الأموال المصادرة

كان النظام السعودي، يقضي بمصادرة أموال الخارجين عن الأمن، والعابثين به، وضمها إلى بيت المال، إضافة إلى العقاب الجسماني.

وكانت الدولة السعودية، تقوم بالإنفاق من بيت المال، على الأوجه الشرعية الآتية:

·     تدفع من بيت مالها إلى من لهم حق في الزكاة، من الفقراء والمساكين، بالقدر الذي يكفل الحياة.

·     تخصص مبلغاً من المال، ليصرف على أبناء السبيل؛ فتقدم لهم الطعام والإقامة، وبعض الأموال اللازمة لسفرهم إلى بلادهم. وقد عممت الدولة ذلك في كل أقاليمها، بتخصيص مبلغ من المال لكل إقليم، ليصرف على هذا الباب.

·     تخصص مبالغ من بيت المال، لبناء المساجد، ولتصرف على حلقات الدروس فيها، وعلى علمائها وطلاب العلم، وعلى الأئمة والمؤذنين.

·     تدفع من بيت المال أجور العمال، الذين يقومون بجباية الزكاة. وكانت تدفع رواتب القضاة وأمراء المناطق، وجنود الحاميات السعودية في المناطق، التي كانوا يؤدون مهمة الأمن والحراسة والحسبة فيها. هذا، إلى جانب مخصصات الأمراء، الذين يقودون الجيوش في القتال، ويشاركون في إدارة شؤون الدولة وأعمالها.

·      تخصص مبلغاً لمصروفات الضيافة، ولمساعدة الجماعة المتضررة من جراء النكبات والكوارث، التي تحل بالبلاد، وتؤثر في السكان. كما خصصت الدولة مبلغاً من المال لسد حاجات بعض الأقاليم، التي لا تكفي واردات بيت مالها مصروفات الإقليم وحاجاته. إضافة إلى هذا كله، فقد خصصت الدولة مبلغاً من المال للمشروعات الاجتماعية والصدقات. (انظر ملحق بمقدار ما كانت تدفعه الأقاليم من الزكاة للدولة زمن حكم فيصل، للمرة الثانية).