ملحق

المعاهدات العربية

مع العراق

 

اتفاقية المحمرة بين سلطنة نجد وتوابعها وبين مملكة العراق

في 7 رمضان 1340هـ/5 مايو عام 1922م

نظراً لوجوب تأمين الوداد، وتأسيس حسن المناسبات بين حكومتي العراق ونجد، نحن الواضعين (هكذا؟) الإمضاء تحت هذه المقرارات المندوبين المعينين من قبل جلالة الملك فيصل الأول ملك العراق، وعظمة سلطان نجد وتوابعها عبدالعزيز بن السعود، وفخامة المندوب السامي لحكومة بريطانيا العظمى في العراق الميجر جنرال السير ب. ز. كوكس جي سي إم جي، جي سي آى اى، كى سي اس آى، لسن معاهدة ما بين الحكومة العراقية والحكومة النجدية، اتفقنا على المواد الآتية:

المادة الأولى

أ‌.   إن العشائر التي هي تحت اسم عشائر المنتفك والظفير والعمارات فهم راجعون إلى حكومة العراق، وأما الحكومتان نعني بهما العراق ونجد تتعهدان متقابلاً أن تمنعا تعديات عشائرهما على الطرف الآخر ويكون الطرفان مكلفان في تأديب عشائرهما، وإذا الأحوال لم تساعدهما للتأديب فالحكومتان تتذاكران لاتخاذ تدابير مشتركة طبقاً لحسن المناسبات فيما بينهما.

ب‌. حسب الاعتراض الوارد من قبل مندوب حكومة نجد على الحدود التي طلبها مندوب حكومة العراق تقرر أساس الآتي:

أنه نظراً إلى قرار (أ) عشائر المنتفك والظفير والعمارات يرجعون إلى العراق، وشمر نجد إلى نجد، والآبار والأراضي التي مستعملة من القديم من قبل عشائر العراق هي للعراق والآبار والأراضي التي مستعملة من القديم من قبل شمر نجد هي لنجد. ولأجل تعيين هذه الآبار والأراضي وسن الحدود على هذا الأساس حصل الاتفاق بتشكيل لجنة مركبة من أهل الخبرة لكل حكومة شخصان تحت رآسة أحد رجال حكومة بريطانيا المنتخب من قبل المندوب السامي وتجتمع اللجنة في بغداد تسن الحدود القطعية والطرفان يقبلونها بدون اعتراض.

المادة الثانية

الحكومتان نعني بهما العراق ونجد تتعهدان لتأمين طريق الحج وعلى محافظة الحجاج الكرام من كل تعدي ما داموا في داخل حدودهما كما تعهدت حكومة سلطان نجد لحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى في المادة الخامسة من معاهدتهما.

المادة الثالثة

أ. اتفقت الحكومتان على أن تكون المبادلات التجارية سالمة عن جميع التعرضات ويعامل تجار الطرفين كالتجار الأهلين.

ب. تكون محصولات بلاد نجد الطبيعية والصناعية المستوردة إلى العراق وكذلك محصولات العراق الطبيعية والصناعية المصدرة إلى نجد تابعة لعين المعاملات التي تجرى على محصولات البلاد المتحابة، وذلك فيما يختص برسوم الواردات والصادرات ورسم المرور (الترانسيت) ورسم التصدير ثانياً وباقي معاملات الكمرك.

ج. إن الدولتين لهما الحق في فرض رسوم إضافية على الكمارك وضرائب محلية وضرائب فرعية جديدة أخرى غير موجودة في الوقت الحاضر على شرط أن تكون على نسبة التي تفرض على صادرات البلاد المتحابة وكل حكومة تعطي معلومات إلى الأخرى بالقوانين التي تسنها في هذا الخصوص.

المادة الرابعة

اتفقت الحكومتان بحرية التحويل في ممالك الطرفين بقصد التجارة أو الزيارة بشرط أن يكونوا حاملين الوثائق (الباسبورط) من قبل حكومتهم وكل حكومة لازم تعطي معلومات إلى الأخرى بالقوانين التي تسنها في هذا الخصوص.

المادة الخامسة

كل عشيرة من عشائر إحدى الطرفين إذا قطنوا في أراضي الطرف الآخر مجبورة ان تكون تابعة للرسوم المرعية.

المادة السادسة

إذا حصل، لا سمح الله، خصام بين إحدى الحكومتين وحكومة بريطانيا العظمى تكون هذه المعاهدة منفسخة.

وقعنا بتوقيعاتنا على هذه المعاهدة يوم الجمعة سبعة من شهر رمضان المبارك لسنة ألف وثلثمائة وأربعين، وخمسة من شهر مايو لسنة ألف وتسعمائة واثنين والعشرين والموفق هو الله.

 

 

لاحـقـة

أولاً:  هذه المعاهدة لا تكون معمولة بها إلا بعد التصديق من قبل جلالة ملكي الطرفين وفخامة المندوب السامي.

ثانياً:  يتعهد مندوب حكومة نجد أنه إلى نتيجة قرار اللجنة التي ستنعقد ببغداد، أن لا يتجاوز أحد من عشائر نجد على عشائر العراق.

                                  (التوقيع)       أحمد الثنيان

                                  (التوقيع)       صبيح

                                  (التوقيع)       ب.هـ. بورديلا.

 

بروتوكول العقير نمرة ـ 1ـ

إن هذا البروتوكول لتحديد الحدود بين الحكومتين العراقية والنجدية، هو ملحق للاتفاقية المنعقدة بينهما في المحمرة بتاريخ سبعة رمضان المبارك سنة الألف والثلاثمائة والأربعين، الموافق خمسة من شهر مايو سنة الألف وتسعمائة واثنين وعشرين.

المادة الأولى

أ. الحدود من الشرق تبتدئ من نقطة التصاق وادي العوجة مع الباطن ومن هذه النقطة تبتدئ حدود المملكة النجدية على خط مستقيم إلى بئر المسمى (الوقبة) بترك الدليمية والوقبة شمال هذا الخط ومن الوقبة يمتد شمالاً بغرب إلى بئر أنصاب.

ب. ابتداء من النقطة الآنف ذكرها، أعني نقطة التصاق وادي العوجة مع الباطن تمتد حدود العراق على خط مستقيم شمالاً بغرب إلى الأمغر تاركاً إياها جنوبي هذا الخط، ومن هناك يمتد الخط غرباً بجنوب على خط مستقيم إلى أن يلتصق بحدود نجد في بئر أنصاب.

ج. شكل المعين المنصوب بين النقاط المحدودة آنفاً والذي يحتوي على النقاط جميعاً يبقى على الحياد ومشترك به بين الحكومتين العراقية والنجدية اللذان يحوزان جميع الحقوق المتساوية والمقاصد داخل هذه النقطة المحايدة.

د.    من بدء أنصاب تمتد الحدود بين الحكومتين شمالاً بغرب إلى بركة الجميمة ومن هناك تتجه شمالاً إلى بئر العقبة ثم إلى قصر عثيمين، ومن هناك تمتد إلى الغرب على خط مستقيم يمر من وسط جال البطن إلى بئر ليفية وثم بئر المناعية ومنه إلى جديدة عرعر ومنها إلى مكور ومن مكور إلى جبل عنزان الواقع في جوار نقطة تقاطع دائرة العرض اثنين وثلاثين شرقي دائرة الطول تسعة وثلاثين شمالي حيث تتم الحدود العراقية ـ النجدية.

المادة الثانية

بما أن كثيراً من الآبار قد دخلت الحدود العراقية وبقيت الجهة النجدية محرومة منها فعليه تتعهد الحكومة العراقية بأن لا تتعرض لعشائر المملكة النجدية القاطنة على أطراف الحدود إذا اقتضت الأحوال أن يستوردوا الآبار المجاورة لهم في الأراضي العراقية إذا كانت هذه الآبار الموجودة هي أقرب من الآبار داخل الحدود النجدية.

المادة الثالثة

تتعهد الحكومتين[1] كل من قبلها أن لا تستخدم المياه والآبار الموجودة على أطراف الحدود لأي غرض حربي كوضع قلاع عليها وأن لاتعبأ جنوداً في أطرافها.

المادة الرابعة

لقد اتفق مندوبي[2] حكومتي الطرفين على ما تقرر أعلاه في مواد هذا البروتوكول، ويوقعون عليه أدناه في بندر العقير يوم أثني عشر من ربيع الثاني سنة الألف وثلاثمائة وواحد وأربعين هجرية الموافق اثنين ديسمبر لألف وتسعمائة واثنين وعشرين ميلادية، والله الموفق.

 

 

بروتوكول العقير نمرة  ـ 2 ـ

أ. بما أن حكومتي العراق ونجد قد اتفقا على تقرير الحدود بينهما فهما يتعهدان الواحد إلى الأخرى أن لا يتعرضا لأي فخذ أو عشيرة خارجة عن حدود الطرفين ولم تكن تابعة لحكومة إحداهما إذا أرادت الانحياز إلى أحد الحكومتين والدخول تحت سيادتها.

ب. بما أن الرسوم المعينة النظامية عند الحكومتين معترف بها اعترافاً متبادلاً فجميع الأموال التي تصدر من بلاد الطرفين أو تدخل فيها أو تمر في أراضيها تابعة لتلك القوانين المرسومة فعليه الحكومتين يقرران أن يعملا معاً في جميع ما لديهم من الوسائط بأن يقطعوا عوائد العشائر بأخذ (الخاوة).

ج. لقد اتفق مندوبي[3] حكومتي الطرفين المفوضين على ما تقرر أعلاه، في مواد هذا البروتوكول ويوقعون عليه أدناه في بندر العقير في يوم أثني عشر من شهر ربيع الثاني سنة الألف والثلاثمائة والواحد والأربعين هجرية، موافق 2 ديسمبر 1922 ميلادية، والله الموفق.

 

 

ملحق لبروتوكول العقير نمرة (1)

رقم

دار الاعتماد البريطانية

بغداد في 13 آذار سنة 1923

 

حضرة صاحب العظمة السير عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، سلطان نجد وتوابعها دامت عظمته.

بعد تقديم واجبات التحية والإكرام

لي الشرف بأن ألفت النظر إلى نسختي البروتوكول الملحقتين باتفاقية المحمرة واللتين أرسلت إلى عظمتكم مع كتابي المؤرخ (في) 30 كانون الثاني 1923، أنه كما لاشك في أنكم اكتشفتم أن هنالك غلطة صغيرة في نص البروتوكول الأول في آخر المادة الأولى حرف (د) فإن العبارة "دائرة العرض اثنين وثلاثين شرقاً دائرة الطول تسعة وثلاثين شمالي" يجب أن تكون كذا: "دائرة العرض اثنين وثلاثين شمالاً دائرة الطول تسعة وثلاثين شرقاً".

وعليه أني أكون ممتناً لو تفضلتم عظمتكم بالقيام بما يلزم من التصليح في صورة البرتوكول خاصتكم ثم تبلغوني بذلك في حينه، وذلك لأجل تصحيح النسختين اللتين عندي وعند الحكومة العراقية على ذات الوجه.

هذا ما لزم، أرجو أن تتفضلوا بقبول خالص تحياتي ودمتم مؤيدين.

 

عن فخامة المعتمد السامي في العراق

(التوقيع)