ملحق

المعاهدات العربية

مع العراق

 

بلاغ رسمي، رقم 52

وصل إلى المخيم الملكي في "روضة التنهات" الوفد العراقي برئاسة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد وزير خارجية المملكة العراقية يوم الخميس 26 صفر 1359الموافق 4 أبريل 1940، وحل في ضيافة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

وقد تشرف الوفد بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك وصاحبي السمو الملكي ولي العهد ووزير الخارجية، وحظي بكل عطف ورعاية. وقد دارت مباحثات بين المملكتين في جو مشبع بروح الود والإخاء أسفرت عن الاتفاق التام حولها. وسينشر في أقرب وقت نص المحضر الذي شغل القضايا التي تم التفاهم عليها.

ولدى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالمصلحة العربية العامة، تأيد اتفاق الفريقين على متابعة سياسة التعاون والتآزر التامين في مساعيهما، تحقيقاً لأهدافهما السامية المشتركة.

وقد غادر الوفد "روضة التنهات" عائداً إلى العراق في يوم الأحد 29 صفر 1359 الموافق 7 أبريل 1940.

 

نتيجة المباحثات بيننا وبين العراق

الاتفاق التام بين مجهات نظر الحكومتين في جميع المسائل

مظهر رائع من مظاهر التضامن العربي والتآخي الإسلامي بين الدولتين

 

بلاغ رسمي رقم 53

المخيم الملكي في روضة التنهات: يوم السبت 28 صفر سنة 1359 الموافق 6 بريل سنة1940 في محضر، في أثناء الزيارة التي قام بها الوفد العراقي برئاسة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد وزير خارجية الحكومة العراقية بين 26-28 صفر سنة 1359 الموافق 4-6 أبريل سنة 1940 دارت بين الفريقين مباحثات متتابعة برغبة حكومتيهما الصادقة في تعزيز وتوسيع الروابط الودية والأخوية الموجودة بفضل الله تعالى بين المملكتين الشقيقتين، وتبودلت في أثناء تلك المباحثات وجهات النظر، والآراء المتعلقة بسياسة الفريقين الخارجية، وظهر على صورة جلية: أن سياستهما مستمدة من روح الإخاء والتعاون والتفاهم، المثبتة في معاهدة الأخوة والتحالف المنعقدة بينهما في 10 محرم سنة 1355 الموافق 2 نيسان سنة 1936 ومن الرغبة في جمع شمل الأمة العربية وتوحيد كلمتها وحل القضايا المعلقة بين المملكتين بروح المودة والصداقة، وتنظيم التعاون التام بين سلطاتهما المنصوص عليها في معاهدة الصداقة وحسن الجوار المنعقدة في 20 ذي القعدة سنة 1349 الموافق 7 نيسان سنة 1931.

وتأييداً لما تقدم، وتحقيقاً لتعزيز صلات المملكتين الودية، وتوسيع نطاق تعاونهما في خدمة العرب، فقد تم الاتفاق على حل قضايا عشائر الحدود المعلقة بينهما على الأسس التالية:

أ. يعين كل من الفريقين موظفي حدود في مناطق الحدود التي تكثر فيها الحوادث المخلة بالأمن والتي يتفق عليها فيما بعد[1].

ثانياً

(ب) يخول موظفو الحدود المشار إليهم في الفقرة (أ) سلطات تامة في الأمور التالية:

1. معالجة وحسم كافة القضايا المتعلقة بالأمن على حدود المملكتين ضمن منطقة عمقها 30 كيلومتراً على جانبي خط الحدود.

2. اتخاذ التدابير المقتضية للحيلولة دون قيام أي شخص من رعايا الفريقين بأي عمل من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بين المملكتين، ومن ضمن ذلك القيام بالدعاية ضد أحد الفريقين.

3. معالجة قضايا الإبل المفقودة أو المسروقة على صورة سريعة، ومنح كافة التسهيلات الممكنة للأشخاص المختصين الذين يبحثون عنها، من رعاة وقصاصين وغيرهم سواء أكانت تلك الإبل عائدة للحكومة أم للأهالي.

4. التعاون على تبليغ رعايا الفريقين أوامر حكومتهم.

ثانياً[2]

(1) يبعد إلى الحدود النجدية، ويمنع من الإقامة والرعي في الأراضي العراقية الواقعة على حدود المملكتين، أفراد عشيرة شمر نجد الذين نزحوا إلى العراق في خلال الخمس السنوات الأخيرة، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين توافق الحكومة العربية السعودية تحريراً على بقائهم في المنطقة المذكورة للرعي والامتياز. ويمنع بعد هذا نزوح أفراد العشيرة المذكورة على صورة وقتية أو دائمية من نجد إلى هذه المنطقة إلا بموافقة الحكومة العربية السعودية على ذلك تحريرياً.

(2) ولايمكّن أفراد عشيرة الظفير والدهامشة ممن يختارون تابعية المملكة العربية السعودية من الإقامة والرعي في المنطقة المذكورة إلا بموافقة الحكومة العراقية على ذلك تحريرياً.