ملحق

المعاهدات مع الدول الإسلامية

 

اتفاق بين الأمير عبدالعزيز بن سعود والدولة العثمانية

دارت مفاوضات في البصرة بين واليها العثماني وبين مندوب سعودي، واتفق على أن يعين عبدالعزيز بن سعود والياً على نجد ومتصرفاً على الأحساء ويمنح رتبة الباشوية من قبل الدولة العثمانية.

ولقد وجد في الوثائق السرية لحكومة الهند، نص ذلك الاتفاق الذي عقد يومئذ بين عبدالعزيز بن سعود وبين سليمان شفيق كمالي باشا والي البصرة وقائدها العسكري، وتقول الوثائق أن الإنكليز عثروا عليه في الملفات الخاصة بحكومة البصرة حين استيلائهم عليها سنة 1914م.

 

وهذا نص الاتفاق:

4 رجب سنة 1332هـ / الموافق 15مايو 1914م

والي ولاية البصرة سليمان شفيق بن علي كمالي

المادة الأولى

جرى توقيع وثيقة هذه المعاهدة بين سليمان شفيق باشا والي البصرة وحاكمها والذي يتمتع بسلطة خاصة بموجب الإرادة الشاهانية، وبين صاحب السعادة عبدالعزيز باشا آل سعود والي نجد وحاكمه. وتعتمد الحكومة الشاهانية على هذه المعاهدة التي تتألف من 12 مادة والتي تشرح شؤوناً سرية ورد ذكرها في الفرمان (المرسوم) الشاهاني المؤرخ في ... وتتعلق بولاية نجد. وسيكون نص هذه المعاهدة سرياً ومعولاً عليه.

المادة الثانية

ستظل ولاية نجد، بناء على ما جاء في المرسوم الشاهاني، في عهدة عبدالعزيز باشا آل سعود، طالما بقي حياً.

وبناء على المرسوم السلطاني، ستؤول ولاية نجد من بعده إلى أنجاله وأحفاده بشرط أن يكون مخلصاً للحكومة العثمانية.

المادة الثالثة

سيعين الوالي والحاكم المذكور (أي ابن سعود) موظفاً عسكرياً فنياً يقيم في أي مكان يرغبه الأول، وللوالي المذكور أن يستعين بالضباط الأتراك إذا رأى ذلك لازماً وضرورياً، لأجل استخدامهم في التدريب الفني الرئيسي للقوات المحلية. ويتوقف عدد هؤلاء الضباط على ما يختاره ويراه.

المادة الرابعة

يرابط عدد من الجند ورجال البوليس في موانئ مثل القطيف والعقير وغيرهما حسبما يراه الوالي المذكور مناسباً.

المادة الخامسة

تراعى الحقوق الدولية للحكومات عند ممارسة جميع الشؤون المتعلقة بالجمارك والضرائب. وتجري إدارة هذه الشؤون طبقاً لمبادئ الحكومة التركية وتحت إشراف الوالي المذكور.

المادة السادسة

إلى أن تصل موارد الإيرادات إلى درجة من الكفاية تسد احتياجات الولاية والمصروفات المحلية، والتنظيمات العسكرية حسبما تقتضيه الظروف السائدة وأحوال نجد العادية، فإن أي نقص في الميزانية سيؤخذ من إيراد الجمارك والبريد والبرق والمواني. وفي حالة حصول وفر في الميزانية فيجب إرساله مع تقرير إلى حكومة الآستانة.

وإذا كان الإيراد المحلي كافياً لسد جميع المصروفات فإن الدخل العائد من البريد والبرق والجمارك سيعاد إلى الدوائر ذات الاختصاص. وفيما يتعلق بالدخل المحلي، غير الدخل المذكور أعلاه، فإذا وجد وفر من هذا الدخل فيرسل قسم منه بمقدار عشرة بالمائة إلى خزينة الدولة.

المادة السابعة

ترفع الراية التركية على جميع مباني الحكومة والمرافق المهمة على الساحل وفي البر وعلى جميع السفن التابعة لنجد.

المادة الثامنة

تجري مراسلات مع وزارة البحرية لأجل الحصول على التجهيزات العادية من الأجهزة والذخيرة.

المادة التاسعة

ليس للوالي والحاكم المذكور أن يتدخل فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والمعاهدات الدولية، أو منح الامتيازات للأجانب.

المادة العاشرة

تجري جميع مراسلات الوالي مباشرة مع وزارتي الداخلية والبحرية دون أي وساطة.

المادة الحادية عشرة

ستقام مراكز للبريد في ولاية نجد لتسهيل الاتصال وتوضع الترتيبات لإرسال البريد إلى الأماكن الضرورية بطريقة مناسبة، وتوضع الطوابع التركية على جميع التحارير والطرود.

إذا اضطرت الحكومة العثمانية، لا سمح الله، لمحاربة دولة أجنبية، أو إذا وقع اضطراب داخلي في أي ولاية وطلبت الحكومة من الوالي المذكور أن يهيئ قوة للتعاون مع قيادتها الخاصة، وجب على الوالي أن يهيئ قوة كافية مع مؤنها وذخيرتها، وأن يستجيب للطلب في الحال وحسبما تسمح به قوته ومقدرته.