ملحق

المعاهدة بين بريطانيا وحكومة الاتحاد الفيدرالي

 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربي.

بالنظر إلى أن حكام إمارة بيجان والسلطنة العوذلية والسلطنة الفضلية وإمارة الضالع، و مشيخة العوالق العليا وسلطنة يافع السفلى وكل منهم مرتبط بمعاهدة صداقة وسلام مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا (فيما يلي يشار إليها بعبارة "المملكة المتحدة") قد كونوا، بموافقة المملكة المتحدة، من ولاياتهم اتحاداً يسمى الاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربي (فيما يلي يشار إليه بلفظة "الاتحاد") للدفاع المتبادل عن هذه الولايات ولتطورها في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسة والاقتصادية تطوراً يؤدي إلى تحسين البلاد وأهلها.

وبالنظر إلى أن الاتحاد يرغب في التطور نهائياً إلى دولة مستقلة اقتصادياً وسياسياً في علاقات ودية مع المملكة المتحدة. وإن المملكة المتحدة تتعهد بمعاونة الاتحاد لكي يصبح نهائياً دولة مستقلة.

وبالنظر إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد يرغبان في تقوية أواصر الصداقة التقليدية التي وجدت منذ أمد طويل بين المملكة المتحدة والولايات المكونة الآن للاتحاد.

وحيث أن المملكة المتحدة والاتحاد قر قررا عقد معاهدة لهذه الغايات.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى: أن يكون هنا سلام وصداقة دائماً وتعاون كامل وخالص بين المملكة المتحدة والاتحاد.

المادة الثانية:

1. أن تدير المملكة المتحدة علاقات الاتحاد مع الدول الأخرى وحكوماتها والمنظمات الدولية وتكون لها المسؤولية الكاملة بشأن هذه العلاقات وأن لا يدخل الاتحاد في أية معاهدة أو اتفاقية أو مراسلات أو علاقات أخرى مع أية دولة أو حكومة أو منظمة دولية بدون معرفة المملكة المتحدة.

2. أن يبلغ الاتحاد على وجه السرعة المملكة المتحدة عن أي تدخل أو محاولة للتدخل في شؤون الاتحاد من قبل أية دولة أو حكومة أخرى.

3. أن تستشير المملكة المتحدة الاتحاد بخصوص تدبيرها للعلاقات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن لا تدخل المملكة المتحدة في أية معاهدة أو اتفاقية تنص على أي تغيير في حدود الاتحاد أو بأي صورة أخرى تعترف بأي تغيير في هذا الخصوص بدون موافقة الاتحاد.

المادة الثالثة:

1. بهذه المعاهدة يشمل الاتحاد برعاية صاحبة الجلالة البريطانية وحمايتها الكريمتين.

2. إن الترتيبات المفصلة والمحواة في الملحق لهذه المعاهدة بشأن المساعدة والتعاون المتبادلين بخصوص الدفاع والأمن الداخلي ستكون سارية المفعول كجزء من هذه المعاهدة.

المادة الرابعة:

1. أن تقدم المملكة المتحدة إلى الاتحاد النصح والمساعدة المالية والفنية لكي تساعد الاتحاد في تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتأسيس وصيانة جيش للاتحاد وحرس وطني للاتحاد وأن يقرر مقدار وشكل هذه المساعدة المالية والفنية من وقت إلى آخر من قبل المملكة المتحدة بعد التشاور مع الاتحاد آخذة بعين الاعتبار كل العوامل المتعلقة بالموضوع.

2. أن يتقبل الاتحاد ما قد تقدمه المملكة المتحدة بموافقة الاتحاد من الموظفين الاستشاريين والفنيين لمساعدة الاتحاد وأن يقدم الاتحاد جميع التسهيلات الضرورية لهؤلاء الموظفين.

المادة الخامسة:

1. أن يتقبل الاتحاد وأن ينفذ من جميع الوجوه أية نصيحة تقدم من قبل المملكة المتحدة في أية مسألة تتعلق بالحكم الصالح للاتحاد على شرط أن يكون للاتحاد الفرصة للتعبير عن آرائه للمملكة المتحدة قبل أن تقدم هذه النصيحة له.

2. أن يقدم الاتحاد إلى المملكة المتحدة ما قد تطلبه من وقت إلى آخر من نسخ عن الوثائق المتعلقة بإجراءات الهيئات التشريعية والتنفيذية للاتحاد.

المادة السادسة:

1. أن يسمح لأية ولاية ليست ضمن الاتحاد حتى تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة أن تنضم إلى الاتحاد بعد موافقة المملكة المتحدة على ذلك.

2. عند انضمام أية ولاية من هذا القبيل إلى الاتحاد طبقاً لشروط دستور الاتحاد وطبقاً لهذه المادة، أن تعتبر المملكة المتحدة والاتحاد هذه المعاهدة منطبقة على تلك الولاية كجزء من الاتحاد.

المادة السابعة: أن تظل جميع المعاهدات والاتفاقيات والارتباطات الأخرى التي أبرمت من قبل بين المملكة المتحدة وحكام الولايات المشكلة للاتحاد سارية المفعول فيما عدا الحالات التي تتناقض فيها مع هذه المعاهدة.

المادة الثامنة: لأغراض هذه المعاهدة، أن يكون الشخص الذي يشغل وظيفة الوالي والقائد العام لمحمية عدن أو من ينوب عنه هو واسطة الاتصال بين المملكة المتحدة والاتحاد.

المادة التاسعة: أن يسري مفعول هذه المعاهدة عند التوقيع عليها، ويمكن إعادة النظر فيها أو تعديلها في أي وقت من الأوقات بالاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين.

ملاحق المعاهدة:

الفصل الأول: أن تتخذ المملكة المتحدة تلك الخطوات التي تراها في أي وقت من الأوقات ضرورية أو مرغوباً فيها للدفاع عن الاتحاد وبعد التشاور مع الاتحاد فيما يخص الأمن الداخلي للاتحاد.

الفصل الثاني:

1. أن يحتفظ الاتحاد بجيش الاتحاد وأن يتخذ تلك الخطوات التي تكون ضرورية لصيانته ليكون في مستوى الكفاية. وباعتبار الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة بخصوص الدفاع عن الاتحاد والمصلحة المشتركة للمملكة المتحدة والاتحاد في تهيئة الدفاع المتبادل أن يوفر الاتحاد عند طلب المملكة المتحدة، أي قسم من جيش الاتحاد قد تطلبه المملكة المتحدة للخدمة خارج الاتحاد أو للدفاع عن ذلك الجزء من محمية عدن الواقع خارج الاتحاد أو عن أمنه الداخلي وأن يكون هذا القسم من جيش الاتحاد تحت تصرف أي ضابط تختاره المملكة المتحدة من قوات المملكة المتحدة لصاحبة الجلالة البريطانية.

2. أن يكون الضابط الذي سيكون قائداً لجيش الاتحاد شخصاً معيناً من قبل الاتحاد بموافقة المملكة المتحدة.

الفصل الثالث: أن يحتفظ الاتحاد بحرس وطني لغرض حفظ الأمن الداخلي وحيث يكون ذلك ضرورياً للمساعدة في الدفاع عن الحدود وأن يتخذ الاتحاد تلك الخطوات التي تكون ضرورية لصيانته في مستوى الكفاية. ويطلب من الوالي، أن يوفر الاتحاد أي قسم من الحرس الوطني قد يطلبه الوالي للخدمة تحت تصرفه في ذلك القسم من محمية عدن الواقع خارج الاتحاد.

الفصل الرابع: اتباعاً لالتزامات المملكة المتحدة بمقتضى المادة الرابعة من معاهدة الصداقة والحماية المكتوبة أعلاه بتقديم المساعدة المالية والفنية بخصوص تأسيس وصيانة جيش للاتحاد وحرس وطني للاتحاد، أن تقدم المملكة المتحدة بقدر ما يقرر بمقتضى تلك المادة.

أ. الأشخاص للمساعدة في توظيف وإدارة وتدريب جيش الاتحاد والحرس الوطني.

ب. التسهيلات، بما في ذلك الدورات الدراسية في الخارج بتدريب أفراد جيش الاتحاد والحرس الوطني.

ج. التضحية والمساعدة من الخبراء في أمور العمليات العسكرية والأمور الفنية.

د. المساعدة في تزويد جيش الاتحاد والحرس الوطني بالمعدات.

هـ. استعمال التسهيلات الموجودة في مستعمرة عدن لأغراض المحطات العسكرية.

الفصل الخامس:

1. أن يسمح الاتحاد لقوات صاحبة الجلالة أن تتخذ قواعد لها في الاتحاد وأن تتحرك بحرية داخله ومنه وإليه مع معداتها ومخزوناتها وأن تحلق طائراتها في سماء الاتحاد وأن تقوم بأية عمليات أخرى كما تدعوا الضرورة وأن يمنح الاتحاد التسهيلات لأي قوات تكون في الاتحاد "طبقاً لهذه المادة" وأن يتخذ أي خطوات أخرى لمساعدتها كما تدعو الضرورة.

فيما عدا الحالات المتفق عليها بين المملكة المتحدة والاتحاد في أية قضية خاصة أو طائفة من القضايا أن تمارس المحاكم والسلطات المؤسسة أو المعترف بها من قبل المملكة المتحدة لهذا الغرض السلطة القضائية الوحيدة فيما يتعلق بجميع الإجراءات القضائية ضد أفراد هذه القوات والأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من الفصل الرابع من هذا الملحق على أن تمارس هذه السلطة بعد استشارة الاتحاد في حالة الإجراءات التي تمس أشخاصاً أو ممتلكات أشخاص ليسوا أفراداً في هذه القوات أو ليسوا أشخاصاً مذكورين في الفقرة 1 (أ) من الفصل الرابع من هذا الملحق.

وأن تتخذا المملكة المتحدة ما هو ضروري وعملي الخطوات لضمان حفظ القانون والنظام بين هذه القوات والأشخاص.

الفصل السادس:

1. أن يعين الاتحاد من وقت إلى آخر ذلك العدد من الأشخاص الذي قد يدعوهم الوالي من وقت إلى آخر كأعضاء في مجلس الدفاع الذي تؤسسه المملكة المتحدة لتقديم النصح للوالي في الوسائل المتعلقة بالدفاع عن محمية عدن.

2. أن يستشير الاتحاد مجلس الدفاع في جميع الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن الداخلي للاتحاد بما في ذلك إدارة وتدريب وعمليات قوات الاتحاد وعلى الاتحاد أن يطلع مجلس الدفاع بصورة مستمرة على كل هذه الأمور.

الفصل السابع: في هذا الملحق فإن عبارة (الوالي) تعني الشخص الذي يشغل منصب الوالي والقائد العام لمحمية عدن أو من ينوب عنه.

وإشهاراً على ذلك فقد وقع المذكورون أدناه على هذه المعاهدة وملحقها بوصفهم الأشخاص المفوضين من قبل الطرفين المتعاقدين.

حرر من نسختين باللغتين العربية والإنكليزية بعدن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر فبراير 1959 الموافق لليوم الثالث من شهر شعبان 1378هـ.

عن الاتحاد.

رئيس المجلس الأعلى للاتحاد:

أحمد بن عبدالله الفضلي.

أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد:

صالح بن حسين العوذلي، شعفل بن علي، حسين بن أحمد الهبيلي، عبدالله بن محسن العولقي، وعلي عاطف الكلدي.

عن المملكة المتحدة: الوالي، والقائد العام لمحمية عدن و. هـ. ت. لوس.