ملحق

معاهدة بين السلطان علي بن محسن فضل والحكومة البريطانية عام 1849

 

من أجل تأمين مزايا تجارية مع علاقات الود والنوايا الحسنة، وسلام دائم بين الحكومتين، فقد تم عقد هذه الاتفاقية والموافقة عليها وختمها وتوقيعها من قبل أولئك الذين يملكون السلطة الكاملة والصلاحية، وهم:

السلطان علي بن محسن فضل، أصالة عن نفسه، وعن ورثته، وكذلك عن قبائل العزيبة والسلامي، وعن جميع القبائل الأخرى وبطون القبائل الخاضعة لحكمه وسلطته أو سيطرته، و:

"ستافورد بيتورث هينز" المحترم، الكابتن في البحرية الهندية، والمندوب السياسي في عدن الذي زود بالسلطة الكاملة للقيام بذلك من جانب صاحب الفخامة الحاكم العام للهند ـ 1849.

حيث أن السلام والتعامل التجاري والازدهار أموراً جيدة ومرغوبة بين جميع الأمم، وأنها ذات فائدة للحكومات المسماة أعلاه بشكل خاص، فإن السلطان علي محسن فضل حاكم لحج، بالأصالة عن نفسه، وعن ورثته ومن يخلفه، وعن جميع القبائل الخاضعة لحكمه وسيطرته وسلطته، و"الكابتن ستافورد بيتورث هينز"، بالنيابة عن صاحب الفخامة الحاكم العام للهند، عقدا هذه الاتفاقية، بأن تقوم بين الحكومتين صداقة أكيدة ودائمة لن تفصم أبداً، وقد وافق الجانبان على المواد التالية التي مهراها بختميهما وتوقيعيهما.

المادة الأولى: بالنظر للاحترام الذي تتمتع به الحكومة البريطانية، فإن السلطان علي محسن فضل يلزم نفسه بأن يؤمن للملاك أصحاب الحق الأرض بكاملها، الأثاث أو أي متاع آخر مما يمكن أن يكون واقعاً ضمن حدود أراضيه ومما يعود لرعايا عدن البريطانيين، وأن أشخاصهم أو مندوبيهم سيكونون في أمان ويتمتعون بالاحترام إذا ما ساروا داخل البلاد بهدف رعاية ممتلكاتهم أو جباية إيجارها، أو لأي غرض آخر مسوّغ.

المادة الثانية: يتعهد السلطان علي محسن فضل بالسماح للرعايا البريطانيين ولكافة سكان عدن بزيارة لحج أو أي جزء من أراضيه، أثناء الرحلات، سواء المتعلق منها بالعمل أو المتعة، وسوف يؤمن لهم الحماية مع التقبل الكامل للشعائر الدينية باستثناء إحراق الموتى.

المادة الثالثة: إذا ما أصبح أي من الرعايا البريطانيين عرضة للمساءلة القانونية، فسوف تتم إحالته إلى السلطات في عدن من أجل محاكمته وفرض العقوبة المناسبة بحقه.

المادة الرابعة: يمكن للرعايا البريطانيين، بإذن من سلطان لحج، أن يحتفظوا بأرض مستقطعة في لحج أو مدن أو قرى أخرى ضمن أراضيه وفي ظل قوانينه، ويمكن لمزارعي سلطان لحج، بالمقابل، الاحتفاظ بممتلكات في عدن على أن تكون خاضعة للقانون والسلطة البريطانيين.

المادة الخامسة: يعتبر جسر خور مكسر والسهل المحصور بينه وبين جبال عدن التي تشكل البرزخ ممتلكات بريطانية، ولا تمتد شمالاً أبعد من ذلك.

المادة السادسة: يلزم السلطان علي محسن فضل نفسه بالإبقاء على الطرق المؤدية لعدن خالية من مجموعات السلب والنهب، وبحماية جميع البضائع المارة عبر أراضيه، وأن يعاقب كافة من يسلبوا أو يتحرشوا أو يؤذوا من الآخرين إذا كان ذلك بمستطاعه.

المادة السابعة: يسمح لكافة المواد التي يمكن أن يحتاجها السلطان شخصياً من أجل استعمالها ضمن نطاقه بالمرور من عدن معفاة من كافة الرسوم الجمركية، وبنفس الأسلوب، تمر المواد من أراضي السلطان معفاة من رسوم المرور.

يلزم سلطان لحد نفسه بفرض رسوم المرور التالية فقط على البضائع العائدة والتي تأتي من التلال في طريقها إلى عدن عبر أراضيه.

القمح                                         2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الدخن                                         2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الطحين                                        2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

السمن                                         2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الحشيش والفواكه المتنوعة                   2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

العسل                                         2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الفواح (بخور)                                2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

العدس                                         2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

السنا                                            2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الصمغ، اللبان...الخ                           2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الورس                                         2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

القهوة                                          2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

القات                                           2 بالمائة من القيمة داخل البلاد

الخضار والأخشاب والأعشاب والذرة         معفاة من الرسوم لأنها من ناتج منطقة العبادل

و 2 بالمائة على جميع السلع غير المذكورة

 

المواد الخارجة من عدن إلى أراضيه:

القطن                                            2 بالمائة

السعوط                                          2 بالمائة

الفلفل                                            2 بالمائة

البياضات والملابس القطنية                     2 بالمائة

الحديد والرصاص                               2 بالمائة

نارجيلة (شيشة)                                   2 بالمائة

التمور                                            2 بالمائة

و 2 بالمائة على جميع السلع غير المذكورة

 

المادة الثامنة: يلتزم السلطان علي محسن فضل بتشجيع المنتوجات من كافة أنواع الخضار المحلية والأوروبية لسوق عدن.

المادة التاسعة: يقر السلطان علي محسن فضل بالإخلاص الشديد لهذه الاتفاقية، ويعلن فوق ذلك بأنه، في كل ما يتعلق بسلام ورقي وازدهار عدن، سوف يقدم أقصى عون في دعم مصلحة البريطانيين، وسوف يعطي أذناً صاغية، وينفذ إذا أمكن، نصائح ممثل الحكومة البريطانية في عدن حول كافة الأمور.

المادة العاشرة: كما يلزم السلطان علي محسن فضل نفسه كذلك، باليمين، أنه إذا حدث حنث أو تعد على العهد الآنف الذكر، سواء من جانبه أو من جانب أولاده، أقربائه، زعماء أو أي شخص من أشخاص قبيلته، أو أولئك الموجودين تحت إمرته أو يقبضون منه، أو مرتبطون بهذه الحكومة بأية وسيلة أو تحت سلطته، أو إذا ما أدين أي واحد من الأشخاص السابق ذكرهم بأية طريقة في كونه ضالعاً أو طرفاً في مثل ذلك الحنث بالعهد أو خرق الاتفاقية، أو بارتكاب أي عمل من أعمال قطع الطرق المؤدية إلى عدن عبر أراضيه، بأن يتحمل المسؤولية بكاملها على عاتقه وأن يواجه في ذلك الحكومة البريطانية. وفضلاً عن ذلك، إذا قام أو أي واحد آخر ممن ورد ذكرهم أعلاه بالتستر، سراً أو علانية، لحماية أي مسيء، ولم يقم بما في شأنه أن يقدم إرضاء كاملاً للبريطانيين، وبأي خرق للمواد أعلاه، فإنه يقسم، بملء حريته على التخلي عن أية مطالب بالمعاش (المذكور لاحقاً) الممنوح من قبل صاحب الفخامة الحاكم العام للهند، ويعلن نفسه صاحب قسم كاذب.

المادة الحادية عشرة: حيث أن "الكابتن ستافورد بيتورث هينز"، الكابتن في البحرية الهندية، والمندوب السياسي لدى عدن قد تم تخويله، فإنه يعد بموجب هذا، باسم صاحب الفخامة الحاكم العام للهند، أن يدفع للسلطان علي محسن فضل، ولورثته ومن يخلفه، مبلغ خمسمائة وواحد وأربعون من الكراونات الألمانية في الشهر، طالما أنه وأنهم مستمرون بالعمل في إخلاص، وصدق وود تجاه البريطانيين، وبالتقيد تماماً بشروط هذه الاتفاقية.

أنجزت هذه الاتفاقية وتم الاتفاق عليها هذا اليوم السابع من شهر مارس من عام ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون للميلاد.

وإشهاداً على ذلك مهرنا هذه الاتفاقية بإمضائنا وختمنا

"اس. بي. هينز" البحرية الهندية

المندوب السياسي

صودق عليها من قبل الأكثر نبلاً الحاكم العام للهند في الثلاثين من شهر أكتوبر عام 1849

"اتش. إم. ايليوت"

سكرتير حكومة الهند

مع الحاكم العام