ملحق

تقرير عن مجلة إكسبرس البريطانية[1]  THE EXPRESS

مليون امرأة وطفل ضحايا تجارة الرق كل عام

تتعرض أكثر من مليون امرأة وطفل، إلى البيع والشراء، كل عام، من خلال تجارة الرق المعاصرة. وأصبحت هذه التجارة متسارعة في النمو، ومغرية جداً، إلى حدّ إنها باتت تشكل ثالث أكبر المصادر المربحة بالنسبة إلى عصابات الجريمة المنظمة، بعد الاتجار في الأسلحة والمخدرات.

ويوظف معظم ضحايا هذه التجارة، بعد شرائهم أو بيعهم، في أعمال الدعارة، أو لاستغلالهم بالعمل في بعض المصانع، ذات الأوضاع الصحية الرديئة، والأجور المتدنية إلى أبعد الحدود. أمّا الأطفال، فيتعرضون للبيع والشراء، من أجل تجارة "البورنوغرافي" (الصور والأفلام الإباحية)، أو لاستئصال أعضاء بشرية منهم، بهدف بيعها للمرضى القادرين على دفع أسعارها.

وتبيع الجهات المتخصصة في تجارة الرقيق حوالي 250 ألف امرأة وطفل، من منطقة شرق آسيا، وحوالي 200 ألف من روسيا سنوياً. وتأتي البقية من أمريكا اللاتينية بشكل رئيسي. أمّا المناطق، التي تشتري، فهي عملياً محصورة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأوضحت أنيتا بوتي، نائبة مدير مجلس الرئيس الأمريكي للتحقيق في أوضاع النساء، أن هؤلاء الأخيرات "يتعرضن للبيع والشراء ـ بكل ما تحمله الكلمتان من معان مخيفة ـ داخل أوروبا مقابل 20 ألف دولار. أمّا في جنوب آسيا فيراوح الثمن من 3 آلاف دولار إلى 6 آلاف".

وقد كُشف عن حجم هذه المأساة الإنسانية، من خلال مؤتمر دولي، عقد في الفلبين أول أمس. وتكسب الجهات الإجرامية من وراء هذه التجارة الشريرة مليارات الدولارات.

وغالباً ما ينجح مرتكبوها في الهرب من دون عقوبة رادعة. أمّا في شأن وضع حد لهذه التجارة، فقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت: "صار الاتجار في البشر أحد أسرع الأعمال التجارية نمواً في العالم. هذا العمل المخزي يشوه بنياتنا الاقتصادية، ويهدد نسائجنا الاجتماعية، ويحرم العديد، من أحلامهم وكرامتهم، وفي كثير من الأحيان، حياتهم".

وأشار وزير الخارجية الفيليبيني، دومينجو سيازون، الذي تستضيف حكومته إلى جانب الولايات المتحدة هذا المؤتمر، إلى أن أكثر من 5,5 مليون فيليبيني يعملون الآن خارج البلاد، مما يجعل الفلبين المصدر الأكبر للأيدي العاملة في العالم كله.

وأضاف: "غالباً ما ينتهي الحال بالنساء اللواتي يسافرن لأغراض السياحة، إلى العمل كخادمات في البيوت أو راقصات في الحانات والملاهي. أمّا أولئك الذين يرتحلون قاصدين المعابد والأماكن الدينية، فينتهي بهم المطاف إلى أن يصبحوا عمالاً".

ويعتقد المسؤولون أن تجارة الرقيق في نمو متسارع، ضمن آسيا بشكل خاص، لأن الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة عام 1997 ضيقت الفرص الاقتصادية الأخرى.

وترمي الوفود القادمة من 16 دولة من آسيا وحوض المحيط الهادي، إلى جانب استراليا وكندا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 18 منظمة دولية، إلى وضع برنامج عمل، يتيح معاقبة كل المتورطين في تجارة الرقيق، وحماية ضحاياهم، ومساعدتهم على التحرر من أسر ما وقعوا فيه.