مقدمة

المرأة قسيمة الرجل، بهما معاً تستمر الحياة، وتُعَمّر الأرض، ولا يستغني أحدهما عن الآخر. وهي التي تتحمل مشاق الحمل والولادة لحفظ النسل. وقد عانت المرأة في عصور ما قبل الإسلام الكثير من الظلم، والتغول على حقوقها، واستضعافها، ولو استعرضنا وضع المرأة العام في بعض الحضارات السابقة لوجدنا مصداقاً لذلك.

فكان اليونانيون يعدونها أدنى من الرجل من حيث الملكات العقلية، وأقل سمواً من الناحية الأخلاقية، محرومة من الثقافة، وهي في قانونهم كَسَقَطِ المتاع، شيء لا قيمة له، تُباع وتُشترى في الأسواق، وليس لها حقوق مدنية، ومحرومة من الميراث.

أمّا عند الرومان فكانت تعد أداة يستخدمها الشيطان لإغواء القلوب وإفسادها، ولذلك كانت تُنزل بها العقوبات البدنية القاسية، وتُمنع من الكلام بوضع قفل حديدي على فمها؛ وللأب أن يبيعها ويعذبها ويقتلها، وإذا تزوجت تنتقل إلى سلطة الزوج كما تنتقل الدابة.

وكان الهنود يعدّون حياة المرأة تابعة لحياة زوجها، فإن مات قبلها أُحرقت معه؛ وإلاّ عاشت ملعونة للأبد. وفي تشريع مانو^[1] "إن الزوجة الوفية ينبغي أن تخدم سيدها ـ أي زوجها ـ كما لو كان إلهاً، ولا تأتي شيئاً يؤلمه حتى إن خلا من الفضائل". وكانت المرأة تخاطب زوجها في خشوع قائلة: يا مولي .. وأحياناُ يا إلهي.. وتمشي خلفه بمسافة، وقلما يوجه إليها هو كلمة واحدة.

وحدث أن توفي أميران في منطقة من الهند، خلّف أحدهما سبع عشرة امرأة، وخلَّف الآخر ثلاث عشرة امرأة، فَقُدِّمَت النساء الثلاثون طعمة للنيران مع جثتي الأميرين، ولم تُلغ هذه العادة إلاّ في القرن السابع عشر.

والمرأة مَغْبونة في الديانات التي سبقت الإسلام ـ بحكم ما حدث فيها من تحريف ـ فهي في التوراة سبب معصية آدم، فحين أغوتها الحية بمخالفة أمر الله والأكل من الشجرة المحرمة، عرضت الأكل من تلك الشجرة على زوجها، فأكل منها. ولذلك عاقبها الله عقاباً قاسياً وقال لها: "أكثر أتعاب حملك بالوجع، تلدين أولاداً وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك".

والتلمود ـ وهو الكتاب الثاني من كتب اليهود ـ يحط من قدر المرأة نفسياً واجتماعياً؛ فالمرأة من غير بني إسرائيل ليست إلا بهيمة، الزنا بها ليس جريمة. وأمّا الزوجة اليهودية فليس لها أن تشكو زوجها إن ارتكب الفاحشة في منزل الزوجية. ويجوز لليهودي أن يستعمل زوجته بأية طريقة، وفي أي مكان من جسمها، فهي كقطعة اللحم التي يشتريها من الجزار، له أن يأكلها مسلوقة أو مشوية، حسبما يشاء ويختار.

والمسيحيون، بناء على ما جاء في التوراة، يَعدّون عصيان المرأة وإغواءها لزوجها آدم، السبب في تعرض البشرية للهلاك، لولا ما تفضل الله به على الناس من نعمة الفداء بصلب المسيح. وصرّح أحد القساوسة في مجمع ماكون[2]: "بأن المرأة لا تتعلق ولا ترتبط بالنوع البشري"، وكانوا يناقشون في مجامعهم مسألة المرأة: هل هي جسم لا روح فيه أم لها روح؟ وقرر بعضهم أنها كائن لا نَفْسَ له، وذهب آخرون إلى أنها تخلو من الروح الناجية، ولذلك لا تسكن الفردوس خلا أم المسيح.

وقد تأثرت المجتمعات الغربية حتى وقت قريب بتلك النظرة، فكان القانون الإنجليزي حتى عام 1805م يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حُدد ثمن للزوجة. وقد نقل بعض الباحثين أنه أنشئ مجلس في بريطانيا خصيصاً لتعذيب النساء، وابتدع هذا المجلس وسائل جديدة لتعذيبهن. وعلى هذا الأساس أحرق المسيحيون النساء أحياء. ولمّا صدر قانون 1881م في بريطانيا، أعطى المرأة بعض الحقوق، فأصبحت مسؤولة عما تدخل فيه من التزامات وتعهدات بشأن أملاكها الخاصة، ولكن القانون لم يجعل الزوج خالياً من تبعة تصرفات زوجته.

وكان نابليون الأول يهين المرأة وجاء في مذكراته: "مما تشكين بعد يا سيدات، أفلم نعترف لكن بأن لكن نَفْساً بالرغم من تردد بعض الرجال بذلك، تطالبن بالمساواة، فهذا جنون، فإن المرأة هي ملك يدنا … وكما أن الشجرة المثمرة هي ملك البستاني فإن المرأة هي أيضاً متاع الرجل. وسرت نظرة نابليون في النظام المدني حتى صُنفت المرأة من ضمن القُصَّر في القانون الفرنسي، وهم: "المرأة والصبي والمجنون". ونشرت الجريدة الفرنسية للقوانين في 20 فبراير 1938 قانوناً يمنع المرأة من توقيع أذونات الصرف المالية (الشيكات)، ومن فتح حسابٍ باسمها في أي مصرف، ومن توقيع أي عقد مالي، ومن استيلائها على الإرث مباشرة، ما لم تحصل على تصديق من القاضي في ذلك كله.