مقدمة

في عام 1912، استقلت ألبانيا عن الإمبراطورية العثمانية، وفي عام 1939 احتلتها إيطاليا، وفي عام 1944 استطاع الحزبيون الشيوعيون تحرير البلاد واستلام مقاليد الحكم والتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق. وقد استمر هذا التحالف حتى عام 1960، ثم أنشأ الألبان تحالفاً آخر مع الصين في عام 1978. وبين الأعوام 1990 إلى 1992، أنهت ألبانيا 46 عاماً من الحكم الشيوعي الرهيب، وأرست نظاماً ديموقراطياً قائماً على التعددية الحزبية.

وقد واجهت الحكومات المتعاقبة بعد هذا التحول، تحديات كبيرة في التعامل مع معدلات البطالة العالية، والفساد المنتشر في البلاد، والبنية الأساسية البالية، والشبكات القوية للجريمة المنظمة، والخصوم السياسيين المتحاربين.

وقد أحرزت ألبانيا تقدماً في التنمية الديموقراطية، حيث أجرت انتخابات متعددة الأحزاب للمرة الأولى، في عام 1991، إلا أن بعض السلبيات ظلت باقية. وقيّم المراقبون الدوليون هذه الانتخابات، بأنها كانت حرة ونزيهة إلى حد كبير، منذ أن عاد الاستقرار السياسي الذي تبع انهيار الأنظمة المسيطرة، في عام 1997؛ إلا أن هذا لا ينفي أن هناك بعض الأحزاب التي ترى عدم نزاهة جميع الانتخابات التي جرت في البلاد، في الحقبة التي تلت النظام الشيوعي.

أسفرت انتخابات عام 2009 العامة عن عدم حصول أي حزب على أغلبية مقاعد البرلمان، البالغ عددها 140 مقعداً، فشكلت الحركة الاشتراكية للتكامل (LSI) والحزب الديمقراطي (DP) حكومة ائتلافية، لأول مرة في تاريخ ألبانيا؛ فقاطع الحزب الاشتراكي (SP) جلسات البرلمان منذ انعقادها في سبتمبر 2009، مطالباً بإجراء تحقيقات في تزوير انتخابات يونيه عام 2009، حسب زعمه.

انضمت ألبانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2009، وهي مرشحة محتملة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن اقتصاد ألبانيا آخذ في التنامي، إلا أن ألبانيا لا تزال من أفقر دول أوروبا، ويعوق نموها حجم كبير من الأعمال الاقتصادية غير الرسمية، وعدم كفاية البنية الأساسية للطاقة والمواصلات.