بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

على الرغم من تأخر ألبانيا عن جيرانها من دول البلقان، إلا أنها تعمل جاهدة على الانتقال الصعب من النظام المركزي القديم المغلق إلى نظام اقتصادي حديث، اقتصاد السوق الحرّ.

بلغ متوسط نمو الاقتصاد الكلي حوالي 6 % بين عامي 2004-2008؛ لكنه تراجع إلى حوالي 3% خلال عامي 2009-2010. أما معدلات التضخم فهي منخفضة ومستقرة.

وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات للقضاء على جرائم العنف، وتبنت، حديثاً، نظاماً مالياً إصلاحياً يهدف إلى تقليص اقتصاديات السوق السوداء الموجودة بصورة كبيرة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعد التحويلات المالية من الألبان العاملين في الخارج، وبوجه خاص في اليونان وإيطاليا، ذات دعم كبير للاقتصاد، ما يساعد على سد النقص الذي يعانيه النمو التجاري، إلا أنها انخفضت في عام 2009 إلى قرابة 9%، بعد أن كانت تصل إلى 12-15%.

تعثرت الزراعة، التي تستوعب نصف الأيدي العاملة، وتمثل أكثر من خُمس مصادر الإنتاج المحلى، وذلك بسبب قلة المعدات الحديثة، وعدم وضوح حقوق ملكية الأرض، فضلاً عن قلة الأراضي الصالحة للزراعة.

إن النقص في الطاقة، بسبب اعتماد ألبانيا على الطاقة المائية فقط وعلى بيئة تحتية متهالكة، يؤديان إلى بيئة تجارية ضعيفة؛ وإلى عدم النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهما عاملان من أمس العوامل التي تفتقرهما البلاد، لتنويع وتوسيع قطاع الصادرات.

ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في ألبانيا يُعد من أدنى المعدلات في منطقة البلقان، إلا أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاحي طموح، هدفه تحسين مناخ الأعمال، من خلال إجراء إصلاحات مالية وتشريعية؛ إضافة إلى تشيدها محطة جديدة لتوليد الطاقة الحرارية قرب مدينة فلوري Vlore لزيادة مصادر الطاقة؛ ولدى الحكومة، كذلك، خطط لتحديث خطوط نقل الطاقة بين ألبانيا والجبل الأسود وكوسوفو، ما سيسهم بشكل فعال أيضاً في حل مشاكل نقص الطاقة.

وبمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، تقوم الحكومة بخطوات عملية لإجراء تحسينات على شبكة طرقاتها المتهالكة، وسككها الحديدية، وهما تحديان كبيران يواجهان نمو البلاد الاقتصادي على المدى البعيد.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مُقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 23.86 بليون دولار.

ملاحظة: يوجد في ألبانيا جزء كبير من اقتصاد السوق السوداء، والذي يمكن أن تصل نسبته إلى ما يعادل 50%، من إجمالي الناتج المحلي الرسمي.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 11.77 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.5%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي (مُقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 8 آلاف دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 18.9%.

ب. قطاع الصناعة: 23.5%.

ج. قطاع الخدمات: 57.6%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات سبتمبر 2010

أ. الإجمالي: 1.053 مليون فردٍ.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 47.8%.

(2) في قطاع الصناعة: 23%.

(3) في قطاع الخدمات: 29.2%. 

5. معدل البطالة: 13.7%، ولكنه قد يتعدى 30%، نتيجة لوجود أعداد كبيرة من العاملين بالمزارع الخاصة، والذين يعتمدون في حياتهم على العمل بها، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: 12.5%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005

أ.  أقل ألـ10%: 3.2 %.

ب. أعلى ألـ10%: 25.9 %.

8. معدل التضخم: 3.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الاستثمار: 30.2%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 3.126 بلايين دولار.

ب. النفقات: 3.483 بلايين دولار.

11. الدَّين العام: 59.3 % من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

12. الزراعة - المنتجات

القمح، والذرة، والبطاطس، والخضروات، والفاكهة، وبنجر السكر، والعنب، واللحوم، ومنتجات الألبان.

13. الصناعات

أهم الصناعات في ألبانيا: صناعات الأغذية، والمنسوجات والملابس، والأخشاب، والزيوت، والأسمنت، والكيماويات، والتعدين، والصناعات المعدنية الأساسية، والطاقة الكهرومائية.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 3%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإنتاج: 5.201 بلايين كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 6.593 بلايين كيلووات/ساعة.

ج.  صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 1.884 بليون كيلووات/ ساعة.

ملاحظة: 35% من الطاقة الكهربائية تُهدر، بسبب أنظمة نقل الطاقة المتهالكة، والسرقات.

16. النفط

أ. الإنتاج: 5400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 36 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات البترول: 748.9 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.

د. واردات البترول: 24.080 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

هـ. الاحتياطي المُحقق: 199.1 مليون برميل، طبقاً لتقديرات 1 يناير 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 30 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات 2008

ب. الاستهلاك: 30 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات 2008.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات 2010.

هـ. الاحتياطي المُحقق: 849.5 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات 1 يناير 2010.

18. ميزان الحساب الجاري: -1.404 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الصادرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.548 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: المنسوجات، والأحذية، والأسفلت، والمعادن، والمعادن الخام، والنفط الخام، والخضروات، والفاكهة، والتبغ.

ج. أهم الدول المُسْتََورِدة: إيطاليا 50.8%، وكوسوفو 6.2%، واليونان 5.4%، والصين 5.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الواردات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 4.59 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الوارِدات: الآلات والمعدات، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصَدِّرة: إيطاليا 28%، واليونان 13%، والصين 6.3%، وتركيا 5.6%، وألمانيا 5.6%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 2.541 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

22. الدَّين الخارجي: 3.02 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

24. العملة المتداولة، ورمزها: الليك (ALL) Lek.

ملاحظة: جمع ليك Lek، هو ليكي Leke.

25. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 104.08 ليك، في عام 2010؛ 94.98 ليك، في عام 2009؛ 79.546 ليك، في عام 2008؛ 92.668 ليك، في عام 2007؛ 98.384، في عام 2006؛ 102.649، في عام 2005؛ 102.78، في عام 2004.