مقدمة

بعد أكثر من قرن من الاحتلال الفرنسي، قاتل الجزائريون عدداً من السنوات خلال الخمسينات من القرن الماضي، حتى نالوا الاستقلال فى 1962.

ومنذ ذلك الحين كانت السياسة حكراً على جبهة التحرير الوطنية FLN (الحزب السياسي الرئيسي للجزائر). ولكن لم يكن كثير من الجزائريين من الأجيال المتعاقبة راضين عن ذلك، وبدأوا في التحرك لمواجهة مركزية وسيطرة جبهة التحرير الوطنية على السياسة الجزائرية.

وقد دفع النجاح المفاجئ "لجبهة الخلاص الإسلامية FIS" في الجولة الأولى من الانتخابات فى ديسسمبر 1991، إلى تدخل الجيش الجزائري وتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، وذلك لمنع ما كانت تخشاه الصفوة العلمانية فى المجتمع من سيطرة حكومة متطرفة على السلطة في الجزائر.

وبدأ الجيش في اتخاذ إجراءات مشددة ضد جبهة الخلاص الإسلامية، ما دفع مؤيدي الجبهة الى مهاجمة الحكومة والأهداف الحكومية.

وسمحت الحكومة الجزائرية بعد ذلك بإجراء انتخابات تمثل أحزاباً موالية للحكومة، والأحزاب الدينية المعتدلة؛ ولكن ذلك لم يوقف الناشطين، الذين اتسع نطاق هجماتهم بصورة مستمرة.

وتصاعد القتال من هجمات خاطفة إلى حرب ضد الحكومة، في الفترة من 1992 إلى 1998، حربٌ شهدت قتالاً عنيفاً، وخلفت أكثر من مائة ألف قتيل، كان كثير منهم ضحايا المجازر، التي شنها المتطرفون ضد القرى المختلفة.

وفي نهاية التسعينيات، انتصرت الحكومة أخيراً، وحُلّ الجناح المسلح لجبهة الخلاص الإسلامية (جيش الخلاص الإسلامي)، في يناير 2000.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت أعداد صغيرة من الميليشيات المسلحة في مواجهة القوات الحكومية، وتنفيذ كمائن وهجمات على القرى، من حين لآخر.

ونصّب الجيش "عبد العزيز بوتفليقة"، رئيساً للجزائر في عام 1999، بواسطة انتخابات كان مشكوكاً في نزاهتها. وأعيد انتخابه في 2004 لفترة ثانية. وفي عام 2008 عدّلت الحكومة الدستور ليصبح الرئيس قابلاً للترشح لعدة فترات رئاسية متتالية، بعد أن كان الدستور يحددها بفترتين فقط. وهكذا فاز الرئيس بوتفليقة بانتخابات عام 2009 لفترة رئاسية ثالثة.

وما تزال الجزائر تتخبط في مشاكلها، كاستفحال البطالة، ومشاكل الإسكان، وعدم كفاية الموارد المائية، ومشاكل كثيرة في قطاع الكهرباء، وانتشار الفساد الحكومي، إضافة إلى نشاطات الجماعات المتطرفة، فقد اندمجت الجماعة السلفية للدعوة والقتال عام 2006 مع تنظيم القاعدة تحت مسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ونفذت عدداً من عمليات شملت حوادث خطف وتفجير، استهدفت الحكومة والمصالح الغربية في الجزائر.

وعندما هبت رياح التغيير في العالم العربي في سبتمبر 2010، متزامنة مع الإرتفاع المفاجئ في أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر، ظهرت حركات احتجاجية واسعة شملت معظم المدن الجزائرية في بداية العام 2011، شارك فيها الأحزاب السياسية المعارضة، والاتحادات العمالية والمنظمات الحقوقية؛ فاستجابت الحكومة لبعض مطالبهم كرفع حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاماً، ورفع الضرائب مؤقتاً على بعض المواد الاستهلاكية، إلا أن هذه الإجراءات لم ترضِ الشارع الجزائري، فحاولت قوات الشرطة احتواء أغلب هذه الاحتجاجات بنوع من العنف. وفي منتصف أبريل 2011 أعلن الرئيس بوتفليقة سعيه الجاد لدعم الديمقراطية النيابية، مقترحاً إجراء تغييرات في القانون الانتخابي، وتعديلات على الدستور، تتم وفق استفتاء شعبي.