مقدمة

البحرَين المملكة العربيّة الخليجيّة، عدّها السومريون القدماء "جزيرة الجنة"، مثوى الحكماء والفرسان بعد الموت إلى عالم الخلود؛ لكن معظم مناطقها في الوقت الحاضر صحراوية، نظراً لقسوة المناخ في منطقة الخليج. تقَع مملكة البحرين في منطقة متوسِّطة من الحيِّز المائي للخليج العرَبي. والواقِع أن قربها المكانيّ من ساحل المملكة العربيّة السعوديّة، سهَّل إقامَة جِسر الملِك فَهد، الذي يربِط البحرَين بالسعوديّة.

استمرت أسرة آل خليفة على السلطة في البحرين منذ عام 1783، بعد خروج الفرس منها. ولتقوية نفوذها في المنطقة، وقعت البحرين عدة اتفاقيات مع بريطانية، أصبحت بموجبها البحرين محمية بريطانية، حتى نالت استقلالها عام 1971.

ومنذ حلّ المجلس الوطني (البرلمان)، عام 1975، شهدت البحرين حركات احتجاج، شارك فيها أبناء الطائفة الشيعية. وفي عام 1999، وعد الأمير الجديد، حمد بن عيسى آل خليفة، بإعادة تنظيم انتخابات بلدية، تسمح بمشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها النساء، في الانتخابات. وفي فبراير 2002، أعلن أمير دولة البحرين تحوّل البلاد، رسمياً، إلى مملكة دستورية لها برلمانها المنتخب وجهازها القضائي المستقل، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد. كما نصّب الشيخ حمد نفسه ملكاً على البلاد. ودعا، على الفور، إلى إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي في أكتوبر من العام نفسه، تليها انتخابات محلية في مايو 2003، وهي الأولى في البلاد منذ 27 عاماً.

وقد حتّم موقع البحرين الجغرافي في قلب منطقة الخليج العربي، وصغر مساحتها، أن تتبنى البحرين سياسة خارجية متوازنة، ودقيقة، في شؤونها الخارجية، سواء مع جيرانها أو مع الدول الكبرى في المنطقة.

في عام 2001، قضت محكمة العدل الدولية بأحقية دولة البحرين في جزر حوار، التي كانت محل نزاع بينها وبين دولة قطر، منذ فترة طويلة.

ومنذ توليه السلطة عام 1999، اهتم الملك حمد بن عيسى بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ليقوي العلاقات مع الطائفة الشيعية؛ فشاركت الجمعيات السياسية الشيعية في عامي 2006 و2010، في الانتخابات البرلمانية والبلدية. وقد حصلت جمعية "الوفاق" الشيعية على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس التشريعي؛ ومع ذلك لا تزال الطائفة الشيعية تطالب بحقوقها السياسية، وتلجأ أحياناً إلى التظاهرات والاحتجاجات.

وفي مطلع عام 2011 انتهزت المعارضة البحرينية موجة الثورات الشعبية العربية لتلحق بركبها، مطالبة بمزيد من الإصلاحات، ورفع الظلم عنها، كما تدعي. ففي منتصف فبراير، والذي يمثل الذكرى العاشرة لبدء الملك إصلاحاته الديمقراطية، أقدمت مجموعة من الناشطين المتشددين، والتي طالما رفضت الاعتراف بشرعية نظام آل خليفة، وكانت تحرّض على الاحتجاجات بشكل مستمر، أقدمت على تنظيم التظاهرات داخل الأحياء الشيعية، مطالبة بدستور جديد، والإفراج عن المئات من المعتقلين الشيعة ووضع حد للتمييز الطائفي داخل المجتمع، ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن. ثم زادت حدة المواجهات ما أدى إلى سقوط ضحايا من الطرفين. ونتيجة لذلك قدّم نواب كتلة الوفاق الشيعية استقالاتهم في أواخر شهر مارس، احتجاجاً على قمع المتظاهرين.

وبعد قرابة شهر من التظاهرات السلمية، نظمت مجموعة متطرفة من الشيعة مظاهرات جديدة استفزازية.

وفي منتصف شهر مارس، وبدعم من قطبي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السعودية والإمارات، وضع الملك حمد حداً للتظاهرات التخريبية بإعلانه حالة الطوارئ في البلاد، وطلب من الجميع الإلتزام بأمن البلاد، ودعا إلى حوار وطني شامل.

وقد رحبت المنامة بالقوات السعودية والإماراتية، ضمن قوات درع الجزيرة، التي أُرسلت إلى البحرين لمساعدة القوات البحرينية على فرض الأمن، واستعادة النظام داخل البلاد.