إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / دول ومدن وأماكن مشهورة / بورما (ميانمار) Burma (اتحاد بورما (اتحاد ميانمار) Union of Burma)




علم بورما


خريطة بورما



إيران

بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

بورما بلد غني بموارده، إلا أنه يعاني من الفساد وسيطرة نظام عسكري شمولي، يتبع سياسات اقتصادية غير مجدية، كما أن ريفه يسوده الفقر الشديد. وعلى الرغم من زيادة عائدات النفط والغاز، إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ازدادت تدهوراً، بسبب النظام العسكري السابق وسوء إدارته للاقتصاد، حيث يعيش قرابة 32% من السكان في حالة فقر، وتُعد بورما أفقر بلد في جنوب شرق آسيا. وينظر المستثمرون إلى مناخ بورما الاستثماري وعلى نطاق واسع على أنه غير شفاف وفاسد وغير مجدي. وتتركز ثروات البلاد من عوائد الموارد الطبيعية الوفيرة في بورما في أيدي النخبة من القادة العسكريين وشركائهم من التجار. وفي عامي 2010-2011، وتحت ستار الخصخصة، نقلت الحكومة الأصول الحكومية، خاصة العقارات، إلى ملكية عائلات العسكريين، ما زاد الفجوة اتساعاً بين النخبة العسكرية الاقتصادية الحاكمة وعموم الشعب.

يعاني الاقتصاد من اختلالات خطيرة، بما فيها ارتفاع نسبة التضخم، والعجز المالي، وتعدد أسعار الصرف الرسمية، التي أفقدت العملة "الكيات" قيمتها، وفرضت سعر فائدة غير حقيقي، ولا توجد إحصاءات رسمية يمكن الاعتماد عليها، ولا وسيلة لمعرفة حسابات الدولة، حتى يمكن معرفة الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال المناخ الاستثماري في بورما فقير جدا، بسبب ضعف سيادة القانون، ما يعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد. وفي السنوات الأخيرة ابتعد المستثمرون كلياً عن معظم القطاعات، ما عدا قطاعات الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة والأخشاب والتعدين، وعلى العموم فإن استغلال الموارد الطبيعية لا يعود بالنفع على السكان.

أما أهم القطاعات الإنتاجية الفاعلة، فتتمثل في: استخراج النفط والغاز، إضافة إلى التعدين، وصناعة الأخشاب، اللذين كانا السبب في تدهور البيئة. أما المجالات الإنتاجية الأخرى، مثل: الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات، فتواجه عقبات ضخمة، أهمها: عدم كفاية البنية التحتية، وسوء سياسة الحكومة الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير، وتدهور النظم الصحية والتعليمية، وتفشي الفساد.

ورداً على حكومة بورما جراء هجومها في مايو 2003، على أونج سان سو كي وموكبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة عليها في أغسطس 2003؛ بما في ذلك فرض حظر على واردات المنتجات البورمية، وفرض حظر على أي نشاط مالي خدمي يقوم به أفراد أمريكيون مع حكومة بورما. وعلاوة على ذلك، فإن ضعف مناخ الاستثمار كان يعوق تدفق الاستثمار الأجنبي. وهرب المستثمرون الأجانب من كل القطاعات تقريباً، باستثناء قطاعي الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء؛ فمناخ الأعمال التجارية، على نطاق واسع، مبهم، وفاسد، وغير فعال بدرجة كبيرة.

تعمل المصارف الخاصة في ظل قيود، محلية ودولية، صارمة، تحد القطاع الخاص من الحصول على الائتمان الرسمي. وخلال العقد الماضي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا، عقوبات مالية واقتصادية على بورما، حيث حظرت الولايات المتحدة الأمريكية على شركاتها أن تجري معاملات تجارية أو مالية مع الكيانات البورمية. كما حظرت سفر كبار القادة العسكريين والمدنيين البورميين، التابعين للنظام الحاكم، ودخول الأراضي الأمريكية. ومنعت استيراد المنتجات البورمية. وقد أدت هذه العقوبات الاقتصادية إلى تدهور قطاع صناعة الملابس الجاهزة في البلاد، والقطاع المصرفي المتعثر، وزادت من كلفة التعامل مع الشركات البورمية، خاصة الشركات المرتبطة بقادة النظام الحاكم. ويجري حالياً رفع الكثير من تلك العقوبات نتيجة للإصلاحات، التي تجريها الحكومة الحالية وإعطاء المزيد من الحريات.

دفعت تحويلات العاملين في الخارج، الذين ضخوا أموالاً ضخمة لدعم أسرهم داخل بورما، وزارة المالية لمنح تراخيص إنشاء مصارف محلية خاصة لتنفيذ عمليات تحويلات العاملين في الخارج المالية. وفي عام 2011، اتخذت الحكومة خطوات أولية من أجل إصلاح الاقتصاد وجعله أكثر انفتاحاً، تمثلت في خفض الضرائب المفروضة على الصادرات، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، والوصول إلى المنظمات الدولية من أجل الحصول على مساعدات مالية منها.

وعلى الرغم من أن الحكومة البورمية لها علاقات اقتصادية جيدة مع جيرانها، وتجري تحسينات جوهرية على إدارة اقتصادها، إلا أن المناخ الاستثماري، والوضع السياسي يحتاجان إلى المزيد من التحسين لتشجيع استثمارات أجنبية جادة.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 89.23 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 54.05 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 6.2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1400 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 30.8%.

ب. قطاع الصناعة: 19.3%.

ج. قطاع الخدمات: 41.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 33.41 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2001

(1) في قطاع الزراعة: 70%.

(2) في قطاع الصناعة: 7%.

(3) في قطاع الخدمات: 23%.  

5. معدل البطالة: 5.4%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 32.7%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1998

·   أقل ألـ 10%: 2.8%.

·   أعلى ألـ 10%: 32.4%.

8. معدل التضخم: 3.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 16.3%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007

أ. الإيرادات: لا توجد

ب. النفقات: لا توجد.

11. الزراعة ـ المنتجات

الأرز، والبقوليات، والفول، والسمسم، والفول السوداني بالقشر، وقصب السكر، والخشب الزان، والأسماك ومنتجاتها، والخشب الصلب.

12. الصناعات

الصناعات الزراعية، والأخشاب، والصناعات الخشبية، والنحاس، والقصدير، والتنجستين، والحديد، والأسمنت، ومواد البناء، والأدوية، والأسمدة، والغاز الطبيعي، والملابس، وحجر اليشم والجواهر.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.3%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

14. الكهرباء

أ. الإنتاج: 5.708 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 3.794 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: 20.200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 880 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 50 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 16.700 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 40.620 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 12.730 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 12.1 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 3.29 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 8.81 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 283.2 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير عام 2012.

18. ميزان الحساب الجاري: -891.2 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 8.529 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ملاحظة: أرقام الصادرات الرسمية تتجاهل بشكل كبير قيمة ما يتم تهريبه من منتجات إلى كل من تايلاند والصين وبنجلاديش، مثل: قيمة الخشب والأحجار الكريمة، والمخدرات والأرز، وغيرها من المنتجات البورمية المهربة.

ب. أهم الصادرات: الغاز، والمنتجات الخشبية، والبقول، والفول، والأسماك، والأرز، والملابس، وحجر اليشم، والجواهر.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: تايلاند 36.7%، والصين 18.8%، والهند 14.1%، واليابان 6.6%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 7.137 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ملاحظة: أرقام الواردات الرسمية تتجاهل بشكل كبير قيمة ما يتم تهريبه، مثل السلع الاستهلاكية، ووقود الديزل، وباقي المنتجات المهربة من تايلاند، والصين، وماليزيا، والهند.

ب. أهم الواردات: المنسوجات، ومنتجات النفط، والأسمدة، والبلاستيك، والآلات والمعدات، ومعدات النقل، والأسمنت ومواد البناء، والنفط الخام، والمنتجات الغذائية، وزيت الطعام.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 38.8%، وتايلاند 22.6%، وسنغافورة 9.7%، وكوريا الجنوبية 5.4%، وماليزيا 4.5%، واليابان 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 4.107 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

22. الدَّين الخارجي: 5.448 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: المعلومات غير متيسرة.

24. العملة المتداولة ورمزها: كيات (MMK)

25. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 867.6 كيات، في عام 2012؛ 815 كيات، في عام 2011؛ 5.58 كيات، في عام 2010؛ 1.055 كيات، في عام 2009؛ 1.205 كيات، في عام 2008؛ 1296 كيات، في عام 2007؛ 1280 كيات، في عام 2006؛ 5761 كيات، في عام 2005؛ 5745.9 كيات، في عام 2004.