بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

بدأ اقتصاد جمهورية الكونغو الديموقراطية، تلك الدولة التي حباها الله بثروة طبيعية هائلة، التعافي ببطء، بعد عقود من التدهور. فقد أدى الفساد الممنهج منذ الاستقلال عام 1960؛ جنباً إلى جنب مع عدم الاستقرار السياسي في أنحاء البلاد كافة، والصراع الذي بدأ في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، إلى خفض مأساوي للناتج القومي والإيرادات الحكومية، كما زاد من الديون الخارجية.

ومع تنصيب حكومة انتقالية عام 2003، بعد توقيع اتفاقيات السلام، بدأت الأوضاع الاقتصادية في التحسن ببطء، عندما أعادت الحكومة علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين؛ وبدأ الرئيس كابيلا في تنفيذ الإصلاحات. وقد كان التقدم بطيئاً، حتى يصل إلى المناطق الداخلية من البلاد، على الرغم من أن تغييرات واضحة كانت ترى في العاصمة كينشاسا، ولوبومباشي.

إن الإطار القانوني غير السليم، والفساد، وانعدام الشفافية في سياسة الحكومة، تُعد من أهم المشاكل التي تواجه قطاع التعدين والاقتصاد عامة، على المدى الطويل.

وما تزال هناك نشاطات اقتصادية كثيرة في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، لا تظهر في بيانات إجمالي الناتج المحلي. وعاد النشاط إلى قطاع التعدين، الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من عائدات التصدير، والذي عزز من الوضع المالي لكينشاسا ونمو إجمالي الناتج المحلي، في السنوات الأخيرة.

أدى الركود الاقتصادي العالمي عام 2009، إلى خفض النمو الاقتصادي إلى أقل من نصف مستوى ما كان عليه عام 2008؛ إلا أنه عاود النمو قرابة 7% سنوياً خلال الفترة 2010-2012. وقد وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإقراض الميسر: " تسهيل النمو والحد من الفقر"، في العام 2009، وتلقت 12 بليون دولار أمريكي، لتخفيف أعباء ديونها، في عام 2010، متعددة الأطراف والثنائية، إلا أن صندوق النقد الدولي، وفي نهاية عام 2012، علّق آخر ثلاث دفعات من تسهيل القرض، بقيمة 240 مليون دولار، بسبب مخاوفه من انعدام الشفافية في عقود التعدين.

في عام 2012، حدّثت جمهورية الكونغو قوانينها التجارية، لتتماشى مع "منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا" OHADA. وبحلول عام 2012، تكون قد أنهت جمهورية الكونغو الديمقراطية عامها العاشر على التوالي، الذي شهدت فيه توسعاً اقتصادياً إيجابياً.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 27.29 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 17.01 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 7.2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 400 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 46.3%.

ب. قطاع الصناعة: 20.8%.

ج. قطاع الخدمات: 32.9%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 34.12 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها

(1) الزراعة: غير متيسر.

(2) الصناعة: غير متيسر.

(3) الخدمات: غير متيسر.

5. معدل البطالة: غير متيسر.

6. السكان تحت خط الفقر: 71%، طبقاً لتقديرات عام 2006.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2006

·   أقل ألـ 10%: 2.3%.

·   أعلى ألـ 10%: 34.7%.

8. الاستثمار: 28.2%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. معدل التضخم: 9.5%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 5.104 بلايين دولار.

ب. النفقات: 5.537 بلايين دولار.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: البن، والسكر، وزيت النخيل، والمطاط، والشاي، والقطن، والكاكاو، والكينين (مادة مرة تستخدم في المشروبات و في علاج الملاريا)، الكاسافا (المانيوك)، والموز، والفول السوداني، ومحاصيل جذرية، والذرة، والفواكه، إضافة إلى منتجات الأخشاب.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية الكونغو الديموقراطية: التعدين (الألماس، والذهب، والنحاس، والكوبالت، والزنك، والتنغستين، والقصدير، والكولتان)، وتصنيع المعادن، والمنتجات الاستهلاكية (منها المنسوجات، والأحذية، والسجائر، والأغذية والمشروبات)، والأسمنت، وإصلاح السفن التجارية.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: المعلومات غير متيسرة.

14. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإنتاج: 7.804 بلايين كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 6.197 بلايين كيلووات/ ساعة،.

ج. صادرات الكهرباء: 916 مليون كيلووات.

د. الواردات من الكهرباء: 161 مليون كيلووات/ ساعة.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: 20 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 22240 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 180 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 10240 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 16200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 991.1 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

18. ميزان الحساب الجاري: -2.254 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

19. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 8.872 بلايين دولار.

ب. أهم الصادرات: الألماس، والنحاس، والذهب، والكوبالت، ومنتجات الأخشاب، والنفط الخام، والبن.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 54.3%، وزامبيا 22.6%، وبلجيكا 5.7%.

20. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 8.187 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: المواد الغذائية، وآلات التعدين والآلات الأخرى، ومعدات النقل، والوقود.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: جنوب إفريقيا 22.3%، والصين 15.3%، وبلجيكا 8%، وزامبيا 6.9%، وزيمبابوي 5.6%، وفرنسا 4.9%، وكينيا 4.7%.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.633 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

22. الدَّين الخارجي: 6.087 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

24. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الكونغولي Congolese Francs (CDF).

25. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 920.25 فرنك، في عام 2012؛ 916.25 فرنك، في عام 2011؛ 905.91 فرنك، في عام 2010؛ 472.19 فرنك، في عام 2009؛ 559 فرنك، في عام 2008؛ غير متيسر، في عام 2007؛ 464.69 فرنك، في عام 2006؛ 437.86 فرنك، في عام 2005؛ 401.04 فرنك، في عام 2004.