بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

كان لاكتشاف النفط واستغلال كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز، الفضل في تحقيق معدلات نمو كبيرة؛ إلا أن تذبذب أسعار النفط أدى إلى تقلبات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة. ولا يزال إنتاج الهيدروكربون يهيمن على الاقتصاد، وقد التمست الحكومة الاستثمار الأجنبي، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، لتنويع اقتصادها.

من موارد الثروة الطبيعية غير المستغلة، في جمهورية غينيا الاستوائية: الكولومبيت-تانتالايت، والذهب، والزنك، والألماس، وغيرها من المعادن الأساسية. وتُعد الغابات، والزراعة، من العناصر الثانوية المكونة للناتج المحلي الإجمالي أيضاً؛ فالبلاد تعتمد على الزراعة، في الحصول على حاجاتها الأساسية من المواد الغذائية. وعلى الرغم من أن غينيا الاستوائية كانت تعتمد، قبل استقلالها، على الكاكاو في الحصول على العملة الصعبة؛ إلا أن إهمال الاقتصاد الريفي، في ظل الحكومات المتعاقبة، أدى إلى تضاؤل إمكانية تحقيق نمو اقتصادي، اعتماداً على الزراعة.

ولقد وجهت الحكومة اهتماماتها في إعادة استثمار بعض عائدات النفط في الزراعة. وقد توقف عدد من برامج المعونة، التي كان يرعاها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منذ عام 1993، بسبب الفساد الحكومي وسوء الإدارة، وقد وجهت انتقادات واسعة للحكومة لافتقارها إلى الشفافية، وسوء استخدامها لعائدات النفط. وقد بذلت الحكومة جهوداً لمعالجة هذه المسألة من خلال الامتثال عام 2010 لـ "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية".

تعافى الاقتصاد بعد الركود الاقتصادي العالمي خلال عامي 2011-2012، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط العالية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية العامة وقطاع الفنادق.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 19.6 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 17.21 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 26400 دولار. (هذه البيانات حسب قيمة الدولار الأمريكي عام 2010، حسب الإحصائيات غير الدقيقة التي تشير إلى أن عدد السكان أقل من 700 ألف شخص، ولكن بعض التقديرات تقول إن عدد السكان يتجاوز المليون ومئتي ألف نسمة، وإن صحت هذه التقديرات فإن متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي سيكون أقل بكثير من 26400 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 4.6%.

ب. قطاع الصناعة: 87.6%.

ج. قطاع الخدمات: 7.8%.

4. قوة العمل: 195200 عامل، طبقاً لتقديرات عام 2007.

5. معدل البطالة: 22.3%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

6. السكان تحت خط الفقر: المعلومات غير متيسرة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·    أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: 6.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 42% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 6.429 بلايين دولار.

ب. النفقات: 6.585 بلايين دولار.

11. الدين العام: 9.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية غينيا الاستوائية: البن، والكاكاو، والأرز، والمينهوت، والموز، واليام (ضرب من البطاطا بعضه حلو)، وزيت بذور النخيل، والخشب، والماشية.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية غينيا الاستوائية: النفط، ونشارة الخشب، والغاز الطبيعي.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 2.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 97 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 90.21 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2012.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 318 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 319100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 1.1 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 3074 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 1588 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 2320 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 4561 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 6.88 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 1.58 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 5.26 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 36.81 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: -2.945 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 14.86 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: المنتجات النفطية، والخشب.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: اليابان 18.8%، وفرنسا 16.1%، والصين 11.7%، والولايات المتحدة الأمريكية 11.3%، وهولندا 7.2%، وإسبانيا 7.1%، وإيطاليا 5.1%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 8.045 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: معدات قطاع النفط، والمعدات الأخرى، ومواد البناء، والسيارات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: إسبانيا 18.4%، والصين 17.4%، الولايات المتحدة الأمريكية 11.1%، وفرنسا 8%، وإيطاليا 5.9%، وساحل العاج 5.3%، والبرازيل 4.4%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 4.397 بلايين دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 1.858 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الإفريقي (XAF) (فرنك وسط أفريقيا).

25. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 510.53 فرنك، في عام 2012؛ 471.87 فرنك، في عام 2011؛ 495.28 فرنك، في عام 2010؛ 472.19 فرنك، في عام 2009؛ 447.81 فرنك، في عام 2008؛ 493.51 فرنك، في عام 2007؛ 522.59 فرنك، في عام 2006؛ 527.47 فرنك، في عام 2005؛ 528.29 فرنك، في عام 2004.

ملاحظة: للعملة قيمة ثابتة مرتبطة باليورو:1 يورو = 655.957 فرنك أفريقي (فرنك وسط أفريقيا، وفرنك غرب أفريقيا)، والسلطة المسؤولة هي البنك المركزي لدول أفريقيا الوسطى.