بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تمرّ فرنسا بمرحلة تحوُّل، من دولة تمتلك اقتصاداً غنياً حديثاً، تميّز باتساع ملكية الدولة وازدياد تدخلها؛ إلى آخرٍ، يعتمد على آليات السوق في معترك أزمة منطقة اليورو. فقد خصخصت الحكومة، التي يتزعمها الاشتراكيون، عديداً من الشركات الفرنسية الكبرى والبنوك وشركات التأمين؛ ولكنها لا تزال تحتفظ بحصص كبيرة في شركات أخرى كثيرة، مثل: شركة الخطوط الجوية الفرنسية، وشركة الاتصالات الفرنسية، وشركة رينو Renault، وشركة تالز Thales؛ كما أنها لا تزال تسيطر على بعض القطاعات، وخاصة الطاقة والنقل والمواصلات العامة، والصناعات الدفاعية. وتُعد فرنسا من أكثر دول العالم جذباً للسياح، حيث يزورها ما لا يقل عن 75 مليون سائح سنوياً، ما يجعل الدخل الذي تجنيه من السياحة الثالث عالمياً.

ولا يزال الزعماء الفرنسيون ملتزمين بالرأسمالية، التي يحتفظون فيها بحقوق اشتراكية، من خلال القوانين والسياسات الضريبة والإنفاق الاجتماعي؛ ما حدّ من المساواة في الدخل، وأثر الأسواق الحرة في الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

في عام 2009، تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6%؛ ولكنه تعافى إلى حد ما عامي 2010 و2011. وقد زادت معدلات البطالة من 7.4% عام 2008 إلى 9.3% عام 2010، و9.1% عام 2011.

وقد كان لتراجع النمو الاقتصادي الأكثر من المتوقع؛ إضافة إلى زيادة معدلات البطالة؛ فضلاً عن توقف الإيرادات الحكومية، وزيادة تكلفة القروض، ما أسهم في استهلاك التمويل الفرنسي العام. كما أن عجز الميزانية الحكومة ارتفع بشكل حاد من 3.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008، إلى 7.5% عام 2009، قبل أن يتعافى قليلاً ليصل إلى نسبة 5.8% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011؛ بينما ارتفع الدين العام من 68% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 86% للفترة نفسها.

خلال فترة حكم الرئيس ساركوزي، اتخذت باريس تدابير تقشفية صارمة؛ فألغت الإعفاء الضريبي، وجمّدت الكثير من أوجه الإنفاق الحكومي، في محاولة للسيطرة على العجز في الموازنة، حتى تقابل معايير منطقة اليورو، التي لا تسمح أن يتجاوز العجز في الموازنة 3% بحلول عام 2013، ولتظهر باريس، كذلك، التزامها بالانضباط المالي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية في منطقة اليورو عمليات تدقيق شديدة لمستويات الديون.

في مايو 2012، فاز الاشتراكي فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية، وقد وعد مؤيديه بتحسين السياسات الاقتصادية؛ فضلا عن إجراءات أخرى، مثل: إلزام البنوك بفصل الودائع عن القروض التقليدية من عمليات المضاربة، وزيادة الضرائب على أرباح البنوك، وإدخال حزمة ضرائب جديدة على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 1.3 مليون دولار، كما وعد؛ كذلك؛ بتوظيف 60 ألف مواطن خلال خمس سنوات، هي مدة ولايته الرئاسية.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 2.246 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 2.776 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1.7%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 35.600 دولار.

3. نسبة مساهمة القطاعات في إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 1.8%.

ب. قطاع الصناعة: 18.8%.

ج. قطاع الخدمات: 79.4%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 29.61 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2005

(1) في قطاع الزراعة: 3.8%.

(2) في قطاع الصناعة: 24.3%.

(3) في قطاع الخدمات: 71.8%. 

5. معدل البطالة: 9.3%، تقديرات عام 2011.

6. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2004

·   أقل ألـ 10%: 3%.

·   أعلى ألـ 10%: 24.8%.

7. السكان تحت خط الفقر: 6.2%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

8. معدل التضخم: 2.3%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 19.8%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 1.386 تريليون دولار.

ب. النفقات: 1.535 تريليون دولار.

11. الدَّين العام: 84.7% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة ـ المنتجات

القمح، والحبوب، وبنجر السكر، والبطاطس، وعنب النبيذ، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأسماك.

13. الصناعات

الآلات، والصناعات الكيماوية، والسيارات، واستخراج المعادن، والطائرات، والأجهزة الإلكترونية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والسياحة.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 2.4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 539 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 451.4 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: 66.6 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 37.1 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 49.530 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 1.428 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 90.01 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 1.694 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 1.792 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 487.200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 778.400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 587 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 41.52 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 5.378 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 47.04 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 5.522 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: -65.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الصادِرات، طبقاً لقديرات عام 2011.

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 587.1 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: الآلات ومعدات النقل، والطائرات، والبلاستيك، والكيماويات، والمنتجات البتروكيماوية، والحديد والفولاذ، والمشروبات.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 16.7%، وإيطاليا 8.3%، وإسبانيا 7.4%، وبلجيكا 7.4%، والمملكة المتحدة 6.7%، والولايات المتحدة الأمريكية 5%، وهولندا 4.3%.

21. الوارِدات، طبقاً لقديرات عام 2011.

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 688.5 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات، والمعدات، والسيارات، والنفط الخام، والطائرات، والبلاستيك، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 19.1%، وبلجيكا 11.3%، وإيطاليا 7.7%، وهولندا 7.5%، وإسبانيا 6.6%، والمملكة المتحدة 5.1%، والصين 4.8%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 171.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. الدَّين الخارجي: 5.633 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2011.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 1.202 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 1.86 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 1.569 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو EUR.

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008؛ 0.7345 يورو، في عام 2007؛ 0.7964 يورو، في عام 2006؛ 0.8041 يورو، في عام 2005؛ 0.8054 يورو، في عام 2004.