5. الاحتلال الإسرائيلي

ما أن أكمل الجيش الإسرائيلي احتلال الجولان في 10/6/1967 في الحرب العربية ـ الإسرائيلية الثالثة ( 5 - 10/6/1967)، حتى بدأ بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، من أهمها:

أ. مصادرة الأراضي العربية، وطرد وتشريد سكانها لإقامة المستعمرات الإسرائيلية وتوطين يهود فيها. وقد بلغ عدد المستعمرات 40 مستعمرة حتى غاية العام 1997.

ب. شنّ موجات متتالية من الاعتقالات لإرهاب المواطنين العرب السوريين وإجبارهم على الهجرة.

ج. تغيير الطبيعة الجغرافية والحالة السكانية في الجولان. وتغيير المناهج التربوية بقصد تشويه عقول التلاميذ ونفوسهم.

د. حصار المواطنين العرب اقتصادياً والتأثير على معيشتهم وخبزهم اليومي لجعلهم يرضخون لحكم الاحتلال.

عندما دخلت القوات الإسرائيلية مدينة القنيطرة يوم 9/6/1967، نهب الجنود كل ما في بيوت المدينة ومساجدها وكنائسها ومتحفها ومتاجرها ودوائرها الحكومية. ولم تنج المقبرة المسيحية من النهب، فقد نُبِشت القبور بحثاً عن مجوهرات الأموات. وحوّلت قيادة الجيش مستشفى المدينة إلى حقل رمي.

وحينما غادرت القوات الإسرائيلية المدينة يوم 26/6/1974، أي بعد سبع سنوات من الاحتلال، دمّر الجنود المدينة، حياً حياً، وبيتاً بيتاً، ومتجراً متجراً، تدميراً مخططاً ومنظماً، بالديناميت والجرّافات. وبلغ عدد البيوت المدمّرة 12 ألف بيت، بعد أن اقتلعوا ما في البيوت والمستشفى ودوائر الحكومة من رخام ومغاسل وأحواض استحمام، ونقلوها إلى مستعمراتهم. وقدرت الخسائر، يومذاك، بنصف مليار دولار.

قررت حكومة إسرائيل برئاسة مناحيم بيجن في 14/12/1981 تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وقد ردّت الحكومة السورية في اليوم نفسه ببيان جاء فيه أنها تعتبر القرار الإسرائيلي في منزلة إعلان للحرب، وإلغاء لوقف إطلاق النار. ورأت في القرار ضَمّاً للجولان وتهديداً للسلم والأمن في المنطقة. وقد رافق إعلان إسرائيل القرار حشد قوات إسرائيلية كبيرة في الجولان تحسباً لأي تطور أو احتمال.

وكان مجلس الأمن اتخذ قراراً (برقم 497 وتاريخ 17/12/1981) اعتبر "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة هو قرار لاغٍ وباطل، وليس له مفعول قانوني دولي". وطلب المجلس من إسرائيل أن تلغي قرارها هذا. ولكن إسرائيل لم تذعن لقرار مجلس الأمن.

ومنذ احتلال الجولان حتى اليوم، واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كافة، اتخاذ موقف واحد مفاده: عدم الانسحاب من الجولان. وقد أجمعت الأحزاب ـ بمختلف اتجاهاتها وسياساتها ـ والسلطات ـ المدنية والعسكرية ـ والأجهزة الإعلامية الإسرائيلية، على الأهمية العسكرية للجولان، الذي يوفر ـ حسب رأي تلك الجهات ـ عمقاً إستراتيجياً لإسرائيل، ويحمي جزأها الشمالي، ويشكل منطلقاً لتهديد سورية، وبخاصة العاصمة دمشق. ولهذا تميز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان عنه في الضفة الغربية وقطاع غزة، باتسامه بالصبغة العسكرية، وخضوعه لمخططات توافق عليها قيادة الجيش. فأصبحت تلك المستعمرات محدّدة بمواقعها وطبيعة بنائها وتحصيناتها، بحيث تدمج فيها الوظائف الأمنية العسكرية، بالوظائف المدنية، كالزراعة والصناعة. وكان من أبرز ما قامت به سلطات الاحتلال شق شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية.

لقد صادرت القوات الإسرائيلية معظم أراضي الجولان، متذرعة بأسباب شتى، ودمّرت معظم المراكز السكنية، وهجّرت معظم السكان. وحاصرت من بقي منهم في خمس قرى. ومنعت أهالي هذه القرى من جرّ المياه بالأنابيب من الينابيع المجاورة، ومن استعمال مياه بحيرة مسعدة، وفيها 8 ملايين م³. ومنعتهم من بناء سدود أو خزانات لحفظ المياه، سواء للري أو للاستعمال المنزلي. وحرمتهم من حفر آبار جديدة.

وقد استطاع من بقي من أهالي الجولان، على قلتهم، أن يحبطوا الخطة الإسرائيلية الخاصة بفرض بطاقات الهوية الإسرائيلية عليهم. وتمكّنوا بصمودهم من أن يجبروا سلطات الاحتلال على فتح مكاتب خاصة لاستعادة الهويات الإسرائيلية من المواطنين.

في مجرى حرب 1973، أعادت القوات الإسرائيلية احتلالها الجولان، إضافة إلى 510 كم². وبدءاً من 11/3/1974 حتى 31/5/1974، أدارت سورية حرب استنزاف (81 يوماً) ضد قوات الاحتلال، انتهت بتوقيع اتفاقية فصل القوات السورية - الإسرائيلية، وتحرير جزء من الجولان يضم مدينة القنيطرة وعدة قرى. ويفصل ما بين قوات الطرفين، خط وقف إطلاق النار الجديد، و "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات ـ United Nations Disengagement Observer Force  (UNDOF)" المؤلفة من 1036 جندياً، من النمسا وكندا وبولونيا.