بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

اليونان دولة ذات اقتصاد رأسمالي، يسهم به القطاع العام بحوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي ثلثي دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع دول منطقة اليورو الرئيسية. أما السياحة فتسهم بحوالي 18% من إجمالي الناتج المحلي.

يشكل المهاجرون خمس قوة العمل تقريباً، لا سيما في الأعمال الزراعية، وغيرها من المهن التي لا تحتاج إلى مهارة. وتُعد اليونان المستفيد الأكبر من مساعدات الاتحاد الأوروبي، إذ تحصل على ما يعادل 3.3% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

نما الاقتصاد اليوناني بمعدل 4% سنوياً، تقريباً، خلال الفترة 2003 – 2007، ويعود ذلك، جزئياً، إلى الإنفاق على البنية التحتية، المتعلقة بدورة أثينا للألعاب الأوليمبية عام 2004، وفي جزء آخر لزيادة الائتمان، الذي أسهم في رفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، ولكن النمو تراجع عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وتشديد شروط الائتمان، وفشل أثينا في معالجة عجز الميزانية المتزايد.

وبحلول عام 2013، كان التراجع الاقتصادي بنسبة 26%، مقارنة مع مستوى ما قبل الأزمة عام 2007؛ ولكن بين عامي 2007 – 2008 استطاعت الدولة السيطرة على التضخم، ولم يتجاوز العجز حاجز 3%، الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً، حيث تفاقم العجز، حتى وصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وقد أدت تدابير التقشف، التي اتخذتها الحكومة، إلى تراجع العجز إلى 4% في عام 2013، بما في ذلك مدفوعات الدين الحكومي. كما أن تدهور المالية العامة، وعدم وجود إحصاءات دقيقة واقعية، وقصور في إجراء الإصلاحات، كل ذلك دفع وكالات التصنيف الائتمانية الكبرى، إلى خفض تصنيف ديون اليونان الأجنبية في أواخر عام 2009، ما جعل البلاد تدخل في أزمة مالية.

وتحت ضغط شديد من الاتحاد الأوروبي، والشركاء في السوق الدولية، تبنت الحكومة اليونانية برنامجاً تقشفياً متوسط الأجل، يشمل: خفض التهرب الضريبي والإنفاق الحكومي، وإصلاح أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وإصلاح قطاع العمل وأسواق المنتجات. ومع ذلك، تواجه أثينا، تحديات طويلة الأجل تتمثل في المضي قدماً في برنامج هذا التقشف والإصلاحات المطلوبة. وهذا أمر لا يحظى بشعبية، حيث يعارضه بشدة عامة الناس، والنقابات العمالية القوية في البلاد.

وفي أبريل 2010، خصصت وكالة ائتمانية رائدة لديون اليونان، أدنى معدلات تصنيفها الائتماني الممكنة. وفي مايو 2010، قدم صندوق النقد الدولي، ودول منطقة اليورو، قدما لليونان قروضاً طارئة، قصيرة ومتوسطة الأجل، بلغت قيمتها 147 بليون دولار أمريكي، بحيث تستطيع اليونان تسديد ديونها. وفي المقابل، أعلنت الحكومة اليونانية عن أضخم خطة إنقاذ تبلغ قيمتها 40 بليون دولار، تجمع ما بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ومدتها ثلاث سنوات، لتكون من أساسيات سياسة التقشف، التي اتخذتها الحكومة بالفعل. ومع ذلك، تسعى اليونان جاهدة من أجل تلبية متطلبات عام 2010، التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خاصة بعد مراجعة مكتب الاتحاد الأوروبي الإحصائي، لعجز اليونان المتفاقم وأرقام الديون، لعامي 2009 و2010.

وفي أكتوبر 2011، وافق القادة الأوروبيون وصندوق النقد الدولي، على منح أثينا حزمة الإنقاذ الثانية، والتي بلغت قيمتها 169 بليون دولار أمريكي. وينص الاتفاق الثاني هذا مع أثينا، على أن يخفض حاملو السندات الحكومية اليونانية جزءاً كبيراً من قيمة سنداتهم؛ وبينما تحملت البنوك اليونانية جزءاً كبيراً من الديون السيادية، فقد تأثر النظام المصرفي في اليونان سلباً، جراء خفض حاملو السندات الحكومية من قيمة سنداتهم. وقد وُضِع ما قيمته 41 بليون دولار أمريكي من قيمة حزمة الإنقاذ الثانية، على جنب لضمان رسملة النظام المصرفي بشكل مناسب. وفي مقابل حزمة الإنقاذ الثانية، وعدت اليونان بإجراء تدابير تقشف بقيمة 7.8 بلايين دولار أمريكي إضافية خلال الفترة 2013-2015. ومع ذلك، فقد أدى التقشف الكبير إلى إطالة أمد الركود الاقتصادي وتراجع عائدات الضرائب.

وطوال عام 2013، طالبت الجهات المقرضة اليونان بتكثيف جهودها لزيادة تحصيل الضرائب، وفصل الموظفين الحكوميين من الخدمة، وخصخصة المشاريع العامة، وكبح جماح الإنفاق على الرعاية الصحية. وفي يونيه 2013، أدت جهود رئيس الوزراء ساماراس، التي تهدف إلى تلبية شروط خطة الإنقاذ، إلى خروج حزب اليسار الديمقراطي من الائتلاف الحكومي، بسبب قرار الحكومة، المثير للجدل، بإغلاق وإعادة هيكلة شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.

ونتيجة لمماطلة الحكومة اليونانية، التي تلت ذلك، بإجراء المزيد من التخفيضات، وتأخرها في تلبية أهداف إصلاح القطاع العام، دفع المقرضون إلى تأخير تمويل خطة الإنقاذ حتى ديسمبر 2013. ومع ذلك، فقد بدأت ثقة المستثمرين تظهر المزيد من القوة بالاقتصاد اليوناني بنهاية عام 2013، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي أن تدهور الاقتصاد استطاعت اليونان السيطرة عليه.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 267.1 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 243.3 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -3.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 23.600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 3.5%.

ب. قطاع الصناعة: 16%.

ج. قطاع الخدمات: 80.5%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 4.918 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2005

(1) في قطاع الزراعة: 12.4%.

(2) في قطاع الصناعة: 22.4%.

(3) في قطاع الخدمات: 65.1%.  

5. معدل البطالة: 27.9%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

6. السكان تحت خط الفقر: 20%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000

·   أقل ألـ 10%: 2.5%.

·   أعلى ألـ 10%: 26%.

8. معدل التضخم: -0.8%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

9. الاستثمار: 12.3%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. الإيرادات: 106.2 بلايين دولار.

ب. النفقات: 116 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 175% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المحاصيل الزراعيّة، في اليونان: القمح، والذرة، والزيتون، والبطاطس، والشّعير، وبنجر السكّر، والطماطم، والنبيذ، والتبغ؛ إضافة إلى منتجات الألبان، واللحوم.

13. الصناعات

من أهم الصناعات اليونانيّة: السياحة، والمواد الغذائيّة، والتبغ، والمنسوجات، والكيماويّات، والمنتجات المعدنيّة، والتعدين، والنفط.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: -3.5%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 56.2 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 56.4 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: 4.122 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: 5.946 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 7497 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 17020 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: 405500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 10 ملايين برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 462 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 343400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 183100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 133100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 6 ملايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 4.2 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 4.376 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 991.1 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: 2.021 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

20. الصادِرات

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 30.39 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الصادرات: السلع المصنعة، والمواد الغذائية والمشروبات، والمنتجات النفطية، والكيماويات، والمنسوجات.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: تركيا 11.6%، وإيطاليا 9.9%، وألمانيا 6.5%، وبلغاريا 4.9%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 50.58 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والوقود، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: روسيا 13.8%، وألمانيا 9.5%، وإيطاليا 7.9%، والعراق 7.8%، وهولندا 4.7%، وفرنسا 4.5%، والصين 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 7.255 بليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 568.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 سبتمبر 2013.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 40.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 43.31 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 44.58 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو Euro، (EUR)

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7634 يورو، في عام 2013؛ 0.7752 يورو، في عام 2012؛ 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008.